به گزارش ايرنا، «محمد شريعتمداري» 25 شهريورماه در نامه اي به «سيد رحمت اله اكرمي» سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهادهايي را براي اصلاح آيين نامه اجرايي ماده 20 قانون رفع موانع توليد ارايه كرد كه بر اساس اين نامه، برآيند برگزاري جلسات متعدد با بانك مركزي، ساير بانك ها و وزير اقتصاد بوده است.
در اين نامه پيشنهاد شده واحدهاي بزرگ كه اصل بدهي ارزي آنها بيشتر از 30 ميليون يورو با احتساب نرخ سود ارزي مندرج در قرداد به نرخ روز گشايش اعتبار، تبديل به ريال شده و در اقساط پنج ساله با سود مستقل 15 درصد محاسبه و دريافت شود.
همچنين براي واحدهاي كوچك و متوسط نيز اصل بدهي ارزي تا سقف 30 ميليون يورو بدون احتساب نرخ سود ارزي مندرج در قرداد به نرخ روز گشايش اعتبار، تبديل به ريال شده، پس از تنفس 2 ساله بدون سود در اقساط پنج ساله با سود مستقل 15 محاسبه و دريافت شود.
اين پيشنهادات براي تعيين تكليف تسهيلات ارزي اعطايي از حساب ذخيره ارزي آن دست از واحدهاي توليدي بخش خصوصي است كه نسبت به واردات ماشين آلات، تجهيزات و مواد اوليه اقدام كرده اند.
همچنين پيشنهاد شد شرايط مذكور به ساير تسهيلات اعتباري ارزي نيز تسري يابد.
به گزارش ايرنا ماده 20 قانون رفع موانع توليد به تسويه بدهكاران ارزي اختصاص دارد كه به دليل نوسان ارزي مكان بازپرداخت بدهي خود را ندارند.
بر اين اساس دولت موظف است نسبت به تعيين تكليف نرخ و فرآيند تسويه بدهكاران ارزي از محل حساب ذخيره ارزي به دولت به شكلي كه زمان دريافت ارز، زمان فروش محصول يا زمان تكميل طرح(حسب مورد)، نوع كالا(نهايي، واسطه اي يا سرمايه اي) وجود يا نبود محدوديت هاي قيمت گذاري توسط دولت و رعايت ضوابط قيمت گذاري و عرضه توسط دريافت كننده تسهيلات، وجود يا نبود منابع ارزي در زمان درخواست متقاضي لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون اقدام كند.
از آنجا كه آيين نامه اجرايي اين ماده از قانون در دولت به تصويب رسيده، اصلاح آن بايد به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و با مشاركت بانك مركزي و سازمان مديريت و برنامه به دولت پيشنهاد شود و به تصويب هيات وزيران برسد.
اقتصام**9132*2025
تهران- ايرنا- وزير صنعت، معدن و تجارت براي حمايت از توليد داخل، پيشنهادهايي را براي اصلاح روش تسويه حساب واحدهاي توليدي كوچك، متوسط و بزرگ را كه سقف بدهي ارزي آنها 30 ميليون يورو باشد، به وزارت اقتصاد ارسال كرد.