به گزارش ايرنا و به نقل از روزنامه امروز جمعه ال پاييس ، هزاران تن از مردم و تقريبا تمامي اعضاي دولت ايالتي كاتالونيا ، پنجشنبه شب در بارسلون در مقابل دپارتمان اقتصادي دولت كاتالونيا جمع شدند تا در ادامه اعتراضات خود، ادعاهاي استقلال طلبانه شان را زنده نگهدارند .
اعتراضات يك سال پيش عليه بازرسي ها كه از سوي نيروهاي ژاندارمري و به دستور دادگاه در دپارتمان اقتصادي دولت ايالتي در آستانه همه پرسي غير قانوني يك اكتبر صورت گرفت ، بخشي از پرونده عليه شورش مقامات دولت كاتالونيا است كه ديوان عالي كشور در حال بررسي آن مي باشد .
در همين راستا ، مراسم شب گذشته ، منجر به يك استدلال عليه سيستم قضايي اسپانيا شد كه روز گذشته با اظهارات «كيم تورا» رئيس دولت ايالتي آغاز گرديد .
تورا بيانات خود را بر روي انتقاد شديد از سيستم قضايي اسپانيا متمركز كرد تا كه پس از آن خواهان آزادي 9 رهبر استقلال طلب كه به اتهام شورش و اختلاس بيت المال در زندان به سر مي برند افزون بر بازگشت فوري رهبراني كه مجبور به فرار از اسپانيا شدند و لغو تمامي پرونده هاي قضايي در اين مورد شود .
به عقيده تورا ، افراد متهم در اين پرونده ، يك دادگاهي 'عادلانه ، تميز و بي طرف' نخواهند داشت و اطمينان كمي كه در عدالت اسپانيا باقي مانده بود ، به طور كلي ناپديد شده است زيرا ' استقلال قضايي ، بي طرفي و انصاف' وجود ندارد .
دليل بيانات تورا ، اطلاعات منتشر شده از سوي برخي رسانه ها در مورد محتواي ليستي از ايميل هايي است كه در آن ، حدود 20 قاضي ، يك سال پيش نظرات خود در مورد آنچه كه در كاتالونيا و چالش استقلال طلبي در حال اتفاق افتادن بود را ابراز داشتند .
در اين ايميل ها ، برخي از قضات ، رفتار رهبران جدايي طلب را با نازيسم برابر دانسته و آنها را كودتاگر توصيف نموده و به دشنام گويي عليه آنها پرداخته بودند .قضات ديگري نيز ، استدلال هاي همتايان خود را قبول نكرده و اينكه در كاتالونيا ، يك وضعيت نفرت وجود دارد را رد كردند .
بر اساس اين دلايل ، تورا خواهان استعفاي رئيس شوراي كل قوه قضاييه و آغاز تحقيقات براي شناسايي عاملان اين پيام ها و اينكه در چه پرونده هايي شركت داشته ا‌ند ، است .
كاتالونيا بخشي خودمختار با 7 ميليون و 523هزار نفر جمعيت در شمال شرق اسپانيا است كه خواستار استقلال از دولت مركزي مي باشد.
اين بخش به لحاظ مالي و بانكي و امور بندري مهمترين بخش خودمختار اسپانيا به‌شمار مي‌رود و نزديك به 20 درصد توليد ناخالص ملي اسپانيا در آنجا انجام مي‌شود.
جدايي‌خواهان كاتالونيا معتقدند جدايي اين ايالت از دولت مركزي به سود آن خواهد بود چرا كه 27 درصد صادرات اسپانيا از اين منطقه است و 25 درصد توريست‌هاي اسپانيا نيز مقصدشان كاتالونيا مي باشد.
همچنين معتقدند سهمي كه كاتالونيا از دولت مركزي مي‌گيرد 15 ميليارد يورو كمتر از سهمي است كه كاتالونيا به خزانه مركزي مي‌پردازد.
در اين راستا ، مردم كاتالونيا در روز 3 آذر سال گذشته به پاي صندوق هاي راي رفتند تا كه دولت جديد محلي را انتخاب كنند كه حزب شهروندان در انتخابات محلي كاتالونيا به يك پيروزي تلخ و شيرين دست يافت زيرا به رغم اينكه بيشترين راي را كسب كرد قادر به بدست گرفتن قدرت نشد زيرا احزاب استقلال طلب از طريق يك ائتلاف در پارلمان به اكثريت مطلق دست يافتند و دولت محلي را در دست گرفتند .
اروپام *491**1723
مادريد - ايرنا - نخستين سالروز اعتراضات به اقدام دولت مركزي اسپانيا در بازرسي چندين نهاد ايالت كاتالونيا و دستگيري مسئولين آنها به اتهام استفاده از بيت المال براي اهداف استقلال طلبي ، به يك ادعا از سوي جدايي طلبان عليه سيستم قضايي اسپانيا تبديل گشته است .