بن كارت یا افزایش دستمزد كارگران؛ مساله این است

از همین‌رو، اگرچه اكثر مسئولان بر حمایت از معیشت كارگران تأكید دارند، اما نحوه این حمایت همچنان محل اختلاف است.

با افزایش قیمت اكثر كالاها در ماه‌های اخیر، برخی اقشار جامعه مانند كارگران در معرض آسیب بیشتری قرار دارند، زیرا با وجود افزایش قیمت در كالاها، اما حقوق دریافتی آن‌ها افزایشی نداشته و با كاهش ارزش ریالی دستمزدشان، با چشم‌هایی نگران‌تر به آینده می‌نگرند.
بر همین اساس، در هفته‌های گذشته همواره صحبت‌هایی برای حمایت از معیشت كارگران و خانواده‌هایشان از سوی مسئولان مختلف مطرح شده است. از یك سو، سرپرست وزارت كار از افزایش یارانه پنج دهك كم درآمد جامعه خبر می‌دهد و از سوی دیگر، تشكل‌های كارگری به‌دنبال آن هستند تا با بازنگری در دستمزد كارگران در شورای عالی كار، شكاف بین افزایش هزینه‌ها با درآمد كارگران را به حداقل برسانند.
البته در نحوه حمایت از كارگران اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. برخی فعالان این حوزه بر توزیع بن‌كارت بین كارگران تأكید دارند و بعضی نیز افزایش ریالی دستمزد را راه‌حل مناسب و منطقی می‌دانند.

**بهبود معیشت كارگران با بن‌كارت‌های 800 هزار تومانی
فرامرز توفیقی، نماینده كارگران در كارگروه مزد شورای عالی كار، در گفت‌وگو با ایرناپلاس با بیان اینكه نمایندگان كارگری در بهمن‌ ماه 96 اعلام كرده بودند در تابستان تورم دو‌ رقمی خواهد شد، گفت: همچنین هشدار دادیم ممكن است به تورم‌های بالای سال‌های گذشته برگردیم. طبق اعلام مركز آمار نیز تورم (نقطه به نقطه) شهریورماه 97 نسبت به سال قبل، 25.7 درصد است و این در حالی است كه در نحوه تعریف سبد تورم اختلاف وجود دارد.
وی ادامه داد: نكته‌ای كه نگرانی را بیشتر می‌كند این است كه شاخص تورم در یك ماه 5.4 درصد افزایش داشته و این در حالی است كه در سال 92 و اوج تورم در كشور، تغییر شاخص بالایی كه داشتیم ركورد 4.5 درصد بود. بنابراین، اگر نخواهیم فكری برای گرانی‌ها و حجم نقدینگی كنیم تا زمستان به تورم‌های بسیار بالاتری خواهیم رسید.
توفیقی با اشاره به وضعیت معیشتی كارگران با توجه به تغییر قیمت‌ها در ماه‌های اخیر، افزود: در كمیته دستمزد، نمایندگان سه وزارتخانه اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و كار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام كردند می‌خواهیم برای حمایت از كارگران حركتی كنیم و نیاز به كمك داریم. پیشنهاد ما در آن كمیته كاملاً روشن بود و پس از بررسی‌ها به رقم 800 هزار تومان برای حمایت از معیشت كارگران رسیدیم.

**غول نقدینگی، افزایش دستمزد را خفه می‌كند
وی تأكید كرد: در آن جلسه اعلام كردیم اجرای این پیشنهاد به‌گونه‌ای اجرا خواهد شد كه نقدینگی را در جامعه بیشتر نكند، زیرا دستمزد به هر میزان كه افزایش پیدا كند توسط غول نقدینگی خفه می‌شود.
به گفته نماینده كارگران در كارگروه مزد شورای عالی كار، به‌منظور جلوگیری از افزایش نقدینگی در جامعه، مطرح شد افزایش قدرت كارگران در قالبی همچون بن‌كارت اجرا و كالاهایی كه بیشترین سهم را در سبد معیشت كارگران دارد، در آن گنجانده شود.
وی با اشاره به اینكه این كار حجم گردش نقدینگی را پایین می‌آورد و درخواست‌ها را از سطح شهر جمع می‌كند، افزود: با جمع‌آوری درخواست‌ها از سطح شهر، قیمت‌ها به سمت متعادل‌سازی پیش می‌رود.

**ضرورت حفظ بقای زندگی كارگران
نماینده كارگران در كارگروه مزد شورای عالی كار ادامه داد: این بن‌كارت‌ها برای خرید در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایرانی صادر می‌شود تا گردش پول در صنعت ایران صورت گیرد و از این طریق، سبد معیشت كارگران با كالای ایرانی استاندارد تأمین شود.
توفیقی به موضوع افزایش بی‌رویه قیمت‌ها اشاره كرد و گفت: وظیفه دولت است كه به داد كارگران برسد. كارفرمایان نیز از آنجا كه در كوتاه‌مدت با افزایش قیمت‌ها منتفع شده‌اند، در مقابل بقای زندگی كارگران موظف‌اند.
وی ادامه داد: كارفرمایان و دولت باید برای حمایت از معیشت كارگران تقسیم وظیفه كنند. درواقع كارگر، حقوق اجتماعی خود را از دولت و حقوق كارگری را از كارفرما طلب می‌كند.

** دامن زدن به ركود با افت ارزش ریالی دستمزد كارگران
در مقابل اما برخی از فعالان حوزه كارگری كشور اگرچه در خصوص لزوم حمایت از كارگران هم عقیده‌اند، اما بر این باورند كه به‌جای استفاده از بن‌كارت‌ها باید حقوق دریافتی كارگران افزایش پیدا كند.
در همین مورد حسین حبیبی، دبیر كانون هماهنگی شوراهای اسلامی كار تهران درگفت‌وگو با ایرناپلاس با اشاره به اینكه افزایش دستمزد ریالی كارگران، مشكلی در نقدینگی و به‌دنبال آن افزایش دوباره قیمت‌ها ایجاد نمی‌كند، گفت: باید در جهت منافع كارگری و جامعه هدف تلاش كنیم، زیرا اعتقادمان بر این است كه در ماه‌های اخیر تورم افزایش پیدا كرده و با افزایش قیمت كالاها مواجهیم. بنابراین، اگر دستمزد‌ها افزایش پیدا نكند، با افت ارزش ریالی دستمزد كارگران، محصولات موجود در بازار نیز دچار ركود می شود كه همین امر نیز تورم‌زا خواهد بود و اقتصاد را در چرخه ركود تورمی گرفتار می‌كند.
حبیبی بابیان اینكه بالا رفتن قیمت‌ها در ایران با آنچه استانداردهای جهانی اقتصاد مطرح می‌كنند، همخوانی ندارد، افزود: ممكن است علل و عوامل این گرانی‌ها افزایش نقدینگی در دست مردم باشد، اما من به گردش اقتصادی این نقدینگی اعتقاد دارم.

**افزایش تولید با ایجاد گردش در نقدینگی
وی ادامه داد: از همین‌رو، در اقتصاد مردمی، پول باید در دست مردم باشد. البته دولت‌ها و سرمایه‌گذاران باید شرایطی فراهم كنند تا محصولاتشان در یك گردش اقتصادی بیفتد و این گردش منجر به آن خواهد شد كه پول در گردش باقی مانده و نقدینگی مردم به‌جای رسوب و یا سرگردانی، در تولید به گردش درآید.
به گفته دبیر كانون هماهنگی شوراهای اسلامی كار تهران، حاصل آن می‌شود كه تولید بیشتری داشته و حتی به سمت تولید باكیفیت حركت كنیم.
وی با اشاره به اینكه در قانون نیز افزایش دستمزد به‌صورت ریالی مورد هدف است، گفت: در ماده 42 قانون كار آورده شده كه میزان افزایش دستمزد باید به‌صورت ریالی باشد.
حبیبی افزود: نكته دیگر این است كه سازمان تأمین اجتماعی از محل سهم حق بیمه‌های كارگر و كارفرما خدمات خود را عرضه می‌كند و این درصد بر مبنای میزان حقوق ریالی تعیین می‌شود. بنابراین، هر چقدر حقوق بیشتر باشد؛ به همان میزان واریزی حق بیمه بیشتری به سازمان وجود داشته كه منجر به ارائه خدمات بهتر می‌شود.

**كاهش 75 درصدی قدرت خرید كارگران
وی ادامه داد: همچنین افزایش دستمزد اگر به‌صورت ریالی باشد، نه‌تنها بحث حمایت از سبد معیشت كارگران موردتوجه قرار می‌گیرد، بلكه یكی از اقلام این سبد كه بحث بهداشت و درمان و مستمری‌های بازنشستگی و از كار‌افتادگی است، پوشش داده خواهد شد.
وی به كاهش 75 درصدی قدرت خرید كارگران اشاره كرد و گفت: با توجه به افزایش سرسام‌آور و جهشی كه در قیمت‌ها داشتیم ارزش ریالی دستمزد كاهش پیدا كرده و از همین رو، شاهد افت قدرت خرید هستیم.
عضو هیأت مدیره كانون هماهنگی شوراهای اسلامی شهر تهران افزود: از همین رو، درخواست ما در شورای عالی كار این بوده كه با توجه به ماده 41 قانون كار كه می‌گوید همه ساله این شورا موظف است نسبت به افزایش دستمزد با توجه به نرخ تورم اقدام كند و این افزایش باید به‌گونه‌ای باشد كه یك كارگر بتواند زندگی خود و خانواده‌اش راتامین نماید، اكنون نیز شورای كار باید نسبت به افزایش دستمزد كارگران وارد عمل شود.
وی ادامه داد: درواقع برای جلوگیری از آسیب‌هایی كه از محل افزایش هزینه‌ها به زندگی كارگر وارد می‌شود، باید میزان دریافتی كارگر نیز متعادل شود.
حبیبی گفت: اعتقادمان براین است كه اگر پیشنهاد ما برای افزایش دستمزد محقق شود و به مرحله برابری هزینه‌ها و درآمدها برسد، تنها بحث امنیت غذایی را جبران می‌كند و بحث هزینه‌های مسكن و هزینه‌های بهداشت و درمان پوشش داده نمی‌شود.

گزارش از حوری قاسمی
*اداره كل اخبار چندرسانه‌ای *ایرناپلاس*