به گزارش روز سه شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، با رسانه ای شدن ماجرا، مال باختگان اعلام كردند كه به اتكای مجوز صادره از اتحادیه طلا، نماد تجارت الكترونیكی وزارت صنعت و نیز نماد رسانه دیجیتال وزارت ارشاد به این شركت اعتماد كرده و سرمایه های خود را در اختیار آن قرار دارند.
هفته پایانی شهریورماه با وقوع بحران در سكه ثامن و بسته شدن فضای مبادلات الكترونیكی آن به روی كاربران، اتحادیه طلا اعلام كرد كه مجوزی به ثامن نداده هرچند كه چند روز بعد مشخص شد از اتحادیه زرگران بناب در آذربایجان شرقی مجوز داشته و به اتكای همان، كسب و كار خود را به تبریز و تهران منتقل كرده، نماد تجارت الكترونیك از وزارت صنعت گرفته و كسب و كار خود را در زمینه طلای آبشده ادامه داده و همزمان با اوج گیری بهای سكه طلا در بازار، به سمت خرید و فروش مسكوكات طلا سوق داده است.
این داستان، مصداق ناهماهنگی بین دستگاه های متولی صدور مجوز است كه بیش از پیش ضرورت استقرار دولت الكترونیك كه همه مجوزها یكپارچه صادر و به صورت برخط بر آن نظارت شود را آشكار می سازد.
** چه كسانی حق فروش طلا و سكه دارند؟
تا پیش از تصویب دستورالعمل فعالیت صرافی ها در شورای پول و اعتبار، صرافی ها مجوز خود را از اتحادیه سكه و صراف تهران دریافت می كردند و مجاز به فروش سكه و ارز بودند اما با تصویب این دستورالعمل ورق برگشت و صرافی ها فقط باید مجوز خود را از بانك مركزی بگیرند. زیرا طبق ماده 11 قانون پولی و بانكی كشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و طلا از وظایف بانك مركزی است.
با تهیه دستورالعمل خاص صرافی ها، آنها از شمول صنوف خارج شدند و اتحادیه، كانون و انجمن آنها نیز نمی تواند صنفی و وزارتخانهای باشد.
همچنین با استناد به مصوبه چهارم آذر 1392 شورای عالی امنیت ملی و نامه معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، رسته صرافی از رستههای تحت پوشش اتحادیه صنف طلا و جواهر حذف و همه پروانههای كسب صادره از سوی آن اتحادیه در رسته سكه و صراف باطل شده است.
به این ترتیب صرافی هایی كه از بانك مركزی مجوز فعالیت می گیرند، می توانند نسبت به خرید و فروش مسكوك طلای ضرب شده توسط بانك مركزی نیز اقدام كنند كه البته براساس دستورالعمل بانك مركزی صرافی حق انجام هرگونه عملیات صرافی (خرید و فروش ارز و سكه) در فضای اینترنتی یا مجازی را ندارد.
گروه دومی كه می توانند سكه بفروشند، واحدهای صنفی طلافروشی هستند كه از اتحادیه طلا مجوز می گیرند؛ به گفته آیت محمدولی رئیس اتحادیه طلا و جواهر، این اتحادیه دو نوع مجوز «سكه فروشی» و «فروش مصنوعات و مسكوكات طلا» دارد كه هر دو به واحد صنفی فیزیكی داده می شود و كسانی كه مجوز می گیرند باید در محدوده جغرافیایی مشخص كالای خود را عرضه كنند و حق فروش اینترنتی ندارند.
** دو تخلف صنفی ثامن
براساس اطلاعاتی كه اتحادیه طلا و وزارت صنعت ارایه كرده اند، سكه ثامن در سال 1395 با مجوز واحد صنفی فروش طلا در شهرستان بناب آذربایجان شرقی فعالیت خود را آغاز كرد اما پس از مدتی كسب و كار خود را به تهران انتقال داد و وارد خرید و فروش آنلاین طلای آبشده و سكه شد.
این در حالی است كه طبق تبصره ماده 12 قانون نظام صنفی «در صورت عدم فعالیت بیش از 6 ماه واحد صنفی بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل كسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه كسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه كسب به غیر، اتحادیه موظف است پس از اخطار 15 روزه به واحد صنفی مزبور پروانه كسب را ابطال كند.»
تخلف نخست اینكه برای فعالیت در تهران باید مجوز صنفی از اتحادیه طلا و جواهر تهران اخذ می كرد و دیگر اینكه مجوزی كه دریافت كرده بود، برای عرضه فیزیكی كالا بود اما وارد تجارت الكترونیكی طلا شد كه ممنوع است.
البته نمی توان از اهمال صورت گرفته از سوی اتحادیه طلا نیز چشم پوشی كرد كه پس از حدود 2 سال فعالیت غیرمجاز ثامن در فضای مجازی، برای پمپ آن و اقدام های قانونی دست به كار شده است.
به تازگی این اتحادیه به اعضای خود هشدار داده است با توجه به مشكلات متعدد ایجاد شده در خرید و فروش طلا و سكه در فضای مجازی و نبود قوانین و بسترهای لازم برای انجام این گونه معاملات، هرگونه دادوستد طلا، جواهر و سكه در فضای مجازی بپرهیزند زیرا این كار از نظر این اتحادیه غیرقانونی است و عواقب ناشی از آن متوجه معامله گران خواهد بود.
علی عوض پور دبیر اتاق اصناف ایران در این باره به ایرنا گفت: واحدهای صنفی برای فعالیت در فضای مجازی باید از اتحادیه كشوری فروشگاه های مجازی مجوز بگیرند؛ شركت یاد شده نیز به این اتحادیه مراجعه كرده بود اما چون مدارك آن كافی نبود، مجوزی به آن داده نشد.
به گفته وی، البته اتحادیه طلا به دلیل تخلف های انجام شده، بارها به سكه ثامن تذكر داده بود كه از سوی گردانندگان آن نادیده گرفته شد.
** اهمال در صدور نماد تجارت الكترونیك
اهمال دیگر را وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور نماد تجارت الكترونیك به این شركت مرتكب شد كه در اطلاعیه مركز توسعه تجارت الكترونیكی نیز به آن اشاره شده است؛ در این اطلاعیه تاكید شده كه «نماد اعتماد الكترونیكی سكه ثامن به استناد مجوز اتحادیه زرگران شهرستان بناب آذربایجان شرقی در 13 مرداد 95 و پس از استعلام اطلاعات هویتی، صلاحیت فردی، تكمیل فرآیند ارزیابی و تایید آن در تاریخ 7 تیر 96 برای فروش طلا و جواهر اعطا شد.»
این نماد الكترونیكی در حالی به این واحد صنفی آن هم طلا فروشی داده شده كه فروش اینترنتی سكه از سوی بانك مركزی برای صرافی ها غیرمجاز بوده و اتحادیه طلا نیز آن را ممنوع می داند؛ موضوعی كه مركز تجارت الكترونیكی نیز به آن اذعان كرده و در اطلاعیه خود نوشته است «فروش اینترنتی سكه بنا به مصوبه شورای پول و اعتبار غیر مجاز است» حال پرسش اینكه وقتی این مركز می دانسته خرید و فروش اینترنتی سكه غیرمجاز است، بر چه مبنای نماد تجارت الكترونیك به متقاضی داده است كه همان نماد مستمسكی برای موجه جلوه دادن كسب و كار باشد؟
نكته قابل تامل دیگر این اطلاعیه اینكه نوشته «این كسب و كار در زمان تمدید اعتبار نماد در تاریخ 4 تیر 97 شكایت باز و بدون پاسخ نداشته است»؛ یعنی تا آن زمان اتحادیه طلا از این واحد شكایتی نكرده و مركز تجارت الكترونیك نیز به صرف اینكه شاكی ندارد، مجوز را تمدید كرده است.
در ادامه این اطلاعیه یادآوری شده كه سكه ثامن «در زمان تمدید اعتبار و در نظارت های دورهای در خصوص تخلف فروش سكه تذكرات لازم را دریافت كرده و بنا به بررسی انجام شده این سایت در آن مقطع زمانی اقدام به اصلاح موارد مرتبط با فروش سكه كرده و فعالیت كاری خود را به فروش طلای آب شده و طلا اصلاح كرده است اما بار دیگر در مقطع زمانی بعد از آن، از عناوین فروش سكه در سایت خود استفاده كرده است».
این عبارت ها نشان می دهد وقتی دستگاه های متولی مجوزی می دهند، نظارتی بر ادامه كار ندارند و زمانی كه تخلفی روی می دهد و عده ای متضرر می شوند، یا با اقدام های انجام شده توجیه می كنند و یا به كل منكر اشتباهات خود می شوند.
همانطور كه مركز تجارت الكترونیكی در اطلاعیه خود نوشته است «با فرآیند رسیدگی به تخلفات، نماد اعتماد این كسب و كار به دلیل عدم پاسخگویی مناسب، عملكرد نادرست و ابطال مجوز فعالیت فیزیكی اتحادیه زرگران (در تاریخ 25 شهریور 97) تعلیق و درخواست لغو درگاه پرداخت بانكی آن انجام شده است.»
با این اوصاف مركز تجارت الكترونیكی در حالی از مسئولیت خود شانه خالی كرده كه براساس همین نماد تجارت الكترونیكی، متهم توانسته برای سایت خود مجوز پرداخت الكترونیك بگیرد و به شاپرك متصل شود؛ اقدامی كه بدون آن امكان كلاهبرداری از مردم وجود نداشت.
** تخلف رسانه ای در ماجرای سكه ثامن
یكی دیگر از مواردی كه مال باختگان سكه ثامن در گفت و گو با ایرنا به آن تاكید داشتند، درج آگهی و خبرهای تبلیغاتی این شركت در رسانه های معتبر و برخی پایگاه های خبری بوده است موضوعی كه در گذشته نیز درباره موسسه های غیرمجاز وجود داشت و آگهی آنها از تلویزیون پخش شده بود و مردم به همین دلیل به آنها اعتماد كرده بودند.
مستندات مال باختگان حكایت از آن دارد كه نه تنها برخی خبرگزاری ها و پایگاه های خبری، آگهی و خبر تبلیغاتی برای ثامن منتشر كرده بودند بلكه یكی از سایت های اعلام نرخ طلا و سكه كه برخی به اشتباه آن را وابسته به اتحادیه طلا می دانند نیز ماه ها آگهی تبلیغاتی برای آن در نظر گرفته بود.
این در حالی است كه پیگیری ایرنا نشان می دهد سایت رسمی اتحادیه طلا و جواهر در دست طراحی است و اكنون به طور آزمایشی فعالیت می كند و هنوز به طور رسمی فعال نشده است.
** ثبت آسان شركت و ناهماهنگی بین قوا
ثبت شركت یكی از آسان ترین راه های ممكن برای راه اندازی یك كسب و كار است و صدالبته شركت های زیادی نیز هستند كه حاضرند در این زمینه به فرد مشاوره داده یا به وكالت از فرد، همه مراحل ثبت شركت را طی كنند؛ كافی است به آگهی های درج شده در نشریات كاغذی و فضای دیجیتال نگاهی بیندازید كه وعده ثبت شركت را حتی یك روزه می دهند.
سكه ثامن از این حربه برای جلب مشتریان خود استفاده كرده و مجوز شركت بازرگانی «آریو پرگاس آیلین» را در تاریخ 24 آبان 96 با موضوع «ارایه كلیه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی، خرید و فروش و خدمات پس از فروش كلیه كالاهای مجاز بازرگانی، خرید و فروش، صادرات و واردات مجاز بازرگانی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شركت نزد بانك ها، ترخیص كالا از گمركات داخلی، اخذ و اعطای نمایندگی شركت های معتبر داخلی و خارجی، انعقاد قرارداد با كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج كشور، اخذ وام و اعتبارات بانكی به صورت ارزی و ریالی از كلیه بانك های داخلی و خارجی، شركت در كلیه مناقصات، پیمان ها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی، برگزاری و شركت در كلیه همایش ها و سمینارها و كنفرانس های مختلف داخلی و خارجی ارایه خدمات مشاوره ای در زمینه فعالیت شركت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی ربط» از اداره ثبت شركت ها و موسسه های غیرتجاری تبریز دریافت كرده است.
به سادگی می توان دریافت كه این شركت در زمان ثبت، اعلام نكرده كه قصد ورود به عرصه طلا و سكه را دارد همچنان كه ثبت شركت ها نیز با ذكر عبارت «در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی ربط» تاكید كرده كه اگر صاحب شركت قصد فعالیت در اموری دارد كه باید مجوزهای دیگری اخذ كند، باید از مراجع ذی ربط مجوز بگیرد.
علت این كار چندان پیچیده نیست؛ سازمان ثبت شركت ها زیرمجموعه قوه قضاییه است و «مراجع ذی ربط» به طور عموم در حوزه عملكردی قوه مجریه و یا اصناف می گنجد. راه حل ساده رفع این مشكل اتصال سامانه های اطلاعاتی نهادهای حاكمیتی به مدد دولت الكترونیك است هرچند كه به گفته محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، قوه قضاییه در این زمینه همكاری ندارد زیرا از نظر متولیان آن پای استقلال این قوه در میان است.
البته در موضوع موسسه های غیرمجاز نیز همین ناهماهنگی بین قوا كار دست دولت داد زیرا با حكم قاضی در مشهد، در شرایطی كه هنوز هشت تعاونی ادغام شده در كاسپین امور اداری و تسویه حساب های خود را انجام نداده بودند، همه دفترچه ها و سردر شعب آنها به «كاسپین» تغییر كرد و بسیاری از مردم با این تصور كه امور انجام شده و فعالیت ها زیر نظر بانك مركزی شدند، در تعاونی های سابق حساب افتتاح كردند.
** چرا خرید و فروش آنلاین سكه ممنوع است؟
ممنوعیت خرید و فروش آنلاین سكه، طلا و ارز داستان امروز نیست و ممنوعیت آن از حدود چهار سال پیش وضع شده؛ علت آن تنها یك چیز است، «توانایی طلا برای جانشینی پول در حالی كه كالاهای دیگری كه در فضای مجازی این قابلیت را ندارند.»
جایگاه طلا به عنوان یك فلز گرانبها نه تنها در مبادلات مالی ایران بلكه در بازارهای جهانی سبب شده تا خرید و فروش فیزیكی آن اصل باشد یعنی خریدار اطمینان یابد كه كالا عیناً تحویل او می شود.
در احكام اسلامی نیز یكی از اصول صحت تجارت را تحویل كالا به خریدار می دانند در حالی كه در سایت های غیرمجاز خرید و فروش طلا كه چند ماهی است به دلیل تلاطم در بازار، كسب و كارشان رونق گرفته، این احتمال وجود دارد كه خرید سكه به صورت صوری انجام شود؛ یعنی فرد پول خرید سكه را واریز كند اما كالا را دریافت نكند و بعد همان سكه ای كه وجود خارجی ندارد را در فضای مجازی به فرد دیگری بفروشد و سود كسب كند.
در سكه ثامن نیز رویه دادوستدها به همین شكل بوده است؛ یكی از مال باختگان كه حدود 100 میلیون تومان در آن سرمایه گذاری كرده بود، به ایرنا گفت كه با وجود خرید، سكه فیزیكی تحویل خریدار نمی شد بلكه در حساب ما وجود داشت و اگر می خواستیم به فرد دیگر می فروختیم.
رئیس اتحادیه طلا در این باره به ایرنا می گوید: اینكه در فضای مجازی كالایی را بدون آنكه تحویل بگیری، به فرد دیگری بفروشی این معنی را می دهد كالایی كه وجود ندارد، دادوستد شده كه از نظر شرعی نیز این معامله اشكال دارد و باطل است.
وی گفت: در گذشته نیز شاهد دلالان سرپایی در بازار طلا و سكه بودیم كه شبیه همین كار را می كردند؛ امروز سكه ای را به فردی می فروختند بدون آنكه كالا تحویل دهند و فردا همان سكه را از فرد می خریدند كه بساط آنها جمع شد اما گویا همان رویه به فضای مجازی كشیده شده است و در سایت ها به همین شكل طلا خرید و فروش می شود.
** آخرین وضعیت پرونده ثامن
در هر صورت با اهمال های انجام شده، اكنون جمعی از مردم زیان دیده اند؛ حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه گفته است كه متهم این پرونده (فرهاد زاهدی فر) در دسترس نیست و برخی می گویند فرار كرده است؛ اگر متهم با پول فرار كرده باشد و اموال او در كشور كفاف ندهد و مردم هم از قوه انتظار بازگرداندن اموال خود را داشته باشند، قوه قضاییه چه می تواند بكند. آیا همیشه اموال شناسایی شده به میزان بدهكاری است.
اژه ای ادامه داد: ٦٠٠ نفر تاكنون شكایت كردند و نمی دانیم چقدر اموال منقول و غیرمنقول از او در دسترس است كه هنوز به این مرحله نرسیدیم.
در تارنمای سكه ثامن نیز این اطلاعیه منتشر شده كه «بنا به دستور بازپرس پرونده در صورتی كه مدیران و دست اندركاران سایت، خود حضوری داشته باشند و در جهت تأدیه حقوق كاربران سایت و رفع ابهام و نگرانی آنها حضور و مراجعه و همكاری كنند، دستگاه قضایی در جهت حل مشكلات مردم بدون نگاه به برخورد قضایی و انتظامی، تا رفع كامل مشكلات حادث شده در كنار همه خواهد بود، لذا افراد مذكور شخصاً با در دست داشتن مدارك در اسرع وقت جهت پیگیری و هماهنگی به شعبه 5 بازپرسی دادسرای ناحیه 31 تهران مراجعه نمایند».
البته باید گفت كه بجز ثامن چندین سایت خرید و فروش آنلاین طلا و سكه نیز در فضای مجازی فعالند كه اتحادیه طلا از نامه نگاری با نهادهای ذی ربط برای جلوگیری از ادامه فعالیت آنها خبر داده است.
اكنون باید منتظر بررسی های دستگاه قضا در پرونده سكه ثامن بود هرچند نتیجه كار، هرچه باشد نمی تواند اهمال های صورت گرفته را توجیه كند.
گزارش از لیلا جودی
اقتصام**2025 ** 2023
تهران- ایرنا- حدود یك هفته از رسانه ای شدن ماجرای «سكه ثامن» می گذرد؛ در این مدت مجوز دهندگان این شركت هر یك به شكلی تلاش كرده اند از بار مسئولیت خود در زمینه نظارت بر عملكرد آن بكاهند و یا از آن شانه خالی كنند.