تردید در الحاق به FATF سبب تاثیر منفی در بازار شده است

به گزارش ایرنا، عباس آخوندی امروز(شنبه) در هجدهمین همایش سیاست های توسعه مسكن در ایران افزود: بحث الحاق ایران به اف.ای.تی.اف از سال 1387 مطرح و در سال 1390 دبیر شورای عالی امنیت ملی در نامه ای پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی را ضروری اعلام كرد.
وی ادامه داد: این مساله در حالی طی 10 سال گذشته در حوزه اقتصاد كلان ایران حل و فصل نشده و باقیمانده كه یكی از مهمترین عوامل عدم قطعیت ثبات اقتصادی در كشور است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با توافق هسته ای و برجام یك فضای مثبت در اقتصاد ایران بوجود آمد اما مبهم ماندن موضوع اف.ای.تی.اف و تسهیل نشدن امور بانكی، ما را با مشكلات بزرگی مواجه كرده است.
آخوندی گفت: با توافق هسته ای و برجام، در سال 1395 وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت (علی طیب نیا) از اف.ای.تی.اف خواست ایران از فهرست سیاه خارج شود كه سبب شد فضای مثبتی در اقتصاد ایجاد شود.
وی ادامه داد: اما پس از خروج آمریكا از برجام، همه انتظارات مثبت در اقتصاد به انتظارات منفی بدل شد و به تدریج ریشه های عدم قطعیت در اقتصاد را بوجود آورد.
«آنچه كه بازار انتظار داشت تسهیل مبادلات تجاری و دسترسی منابع تولید به بازارهای بین المللی بود كه خود سبب ایجاد حس مثبت در بازار شد و این مساله به افزایش تولید ناخالص داخلی منجر می شد.»
آخوندی گفت: متاسفانه این سه مورد باعث شد كه قطعیت ثبات در بازار به حس منفی برگردد و تا زمانی كه این مساله در بازار حل نشود مشكلات باقی خواهد ماند.
وی اظهار داشت: با خروج آمریكا، عدم قطعیت در بازار به تدریج خود را نشان داد اما پس از پنج ماه، در مجمع عمومی سازمان ملل با وجود تلاش ها علیه ایران، نمایندگان انگلیس، فرانسه، روسیه و چین در برابر رئیس جمهوری آمریكا ایستادند و از ایران و برجام حمایت كردند.
وزیرراه و شهرسازی گفت: «ما باید از این طرفیت بزرگ به نفع مردم ایران استفاده كنیم و با حل و فصل عوامل مهم عدم ثبات اقتصادی، بتوانیم شرایط اقتصادی مناسبی فراهم آوریم.»
وی، یكی از مشكلات اقتصاد ایران را بحران اقتصاد رفاهی كشور دانست و گفت: «این وضعیت اقتصادی، همه را عصبی كرده و آن چیزی كه در بازار دیده می شود افزایش نرخ ها و بی ثباتی است.»
آخوندی، این بی ثباتی بازار را معلول عدم قطعیت در بازار دانست و تاكید كرد: «باید ریشه آن را از بین ببریم در حالی كه عده ای معتقدند این عدم قطعیت ناشی از توطئه های آمریكا و اسرائیل علیه ایران است كه سبب شده شاهد بحران كلان در اقتصاد ایران باشیم.»
وی ادامه داد: بدهی دولت در پایان دولت دهم به 42 تا 45 درصد تولید ناخالص داخلی رسید و این نشان داد كه بیش از 45 درصد اقتصاد در ركود كامل است؛ همچنین دارایی های سمی در اقتصاد به بیش از 12.5 رسیده و از طرفی كسری 70 هزار میلیار تومانی صندوق بازنشستگی بحران اقتصاد رفاهی را بوجود اورده است.»

** دچار بحران رفاهی هستیم
وزیر راه و شهرسازی گفت: 95 درصد بودجه كشور درگیر اقتصاد رفاهی است كه سبب شده انتظارات مردم از اقتصاد ایران حس منفی داشته باشد. در این شرایط اقتصادی نمی توانیم سیاستگذاری مناسبی در بازار مسكن داشته باشیم.
وی اضافه كرد: در دهه شصت، 30 درصد بودجه عمرانی و 70 درصد جاری و رفاهی بود در حالی كه عده ای می گفتند بودجه باید 30 درصد جاری و 70 درصد عمرانی باشد اما با افزایش بودجه جاری در همه بخش های كشور شاهد افزایش هزینه های جاری دولت در بودجه بودیم.
وی گفت: اكنون در وضعیتی هستیم كه درآمد حاصل از نفت، مالیات و گمرك برای تحقق بودجه رفاهی كشور نیز كافی نیست، چه برسد به طرح های عمرانی كه با فروش بدهی در آینده در حال اجراست.
وزیر راه و شهرسازی گفت: كشور در حال بحران رفاهی است و این سبب شده 19 میلیون نفر در ایران در شرایط بدی زندگی كنند؛ تا زمانی كه ثبات در بازار نباشد توزیع پول هیچ فایده ای ندارد.

** دسترسی به مسكن بدون افزایش درآمد خانوار معنا ندارد
وی گفت: «با افزایش قیمت ها عده ای با حرف های به ظاهر انقلابی خواستار دخالت دولت در بازار مسكن بودند در حالی كه باید به قوائد بازار احترام بگذاریم تا با آرامش تدریجی ثبات به بازار برگردد.»
آخوندی ادامه داد: در حوزه مسكن بدون افزایش درآمدهای خانوار دسترسی به مسكن معنایی ندارد. باید با پس انداز بتوانیم قدرت خرید را افزایش دهیم كه سبب می شود از حاشیه نشینی و بد مسكنی كاسته شود.
«من همیشه مصمم بودم هیچ وقت به مردم ایران دروغ نگویم؛ مساله مسكن در ایران فقط با انسجام اقتصاد كلان، سیاست های احیای بافت های فرسوده شهری و سیاست پس انداز خانوارها قابل حل و فصل است.»
به گزارش ایرنا، هجدهمین همایش سیاست های توسعه مسكن در ایران روزهای هفتم و هشتم مهرماه با حضور همه كارشناسان، متخصصان و نهادهای مالی در مركز تحقیقات راه و شهرسازی برگزار می شود.
اقتصام**1108**2078** 2023