به گزارش ايرنا، وزراي اقتصاد و دارايي عضو منطقه يورو در جريان نشستي در لوكزامبورگ با حضور 'والديس دومبروسكيس' نايب رئيس كميسيون اتحاديه اروپا و 'پير موسكوويسي' كميسر امور اقتصادي و مالي اين كميسيون، تصميم دولت ائتلافي 'پنج ستاره' و 'اتحاد' مبني بر اعمال كسري بودجه 2.4 درصدي در مانور اقتصادي ايتاليا به مدت سه سال را مورد انتقاد قرار دادند.
'ژان كلود يونكر' رئيس كميسيون اتحاديه اروپا نيز در جريان همايشي در آلمان، تأكيد كرد : مايل نيستيم كه بعد از بحران يونان، با بحران ايتاليا مواجه شويم. يك بحران از اين دست، براي (هفت پشت) اروپا كافي بود. بهره مند سازي ايتاليا از ماده انعطاف پذيري در قواعد مالي اروپا، به منزله پايان كار يورو خواهد بود.
پيش از آغاز نشست وزراي اقتصاد عضو گروه يورو در لوگزامبورگ، 'دومبروسكيس' نايب رئيس كميسيون اتحاديه اروپا اظهار داشت : با نگاهي اجمالي به برنامه بودجه دولت ايتاليا، چنين به نظر مي رسد اين برنامه با پيمان ثبات مالي اروپا سازگاري ندارد .
'پير موسكوويسي' كميسر امور اقتصادي و مالي كميسيون اروپا نيز عنوان كرد : انحراف ايتاليا از وعده هايش در ارتباط با رعايت قواعد مالي اروپا، بسيار زياد است.
'ماريو سنتنو' رئيس گروه يورو نيز مراتب «نگراني» خود از برنامه بودجه دولت ايتاليا را ابراز كرده و در عين حال اظهار داشت امكان حصول توافقي ميان رم و بروكسل از طريق مذاكره منتفي نيست.
در پي اين انتقادات كاخ نخست وزيري ايتاليا با صدور بيانيه اي نسبت به «گفت و گو و تعامل سازنده با نهادهاي اروپايي درباره مانور اقتصادي، به دور از هرگونه پيش داوري»، ابراز اميدواري كرد.
'جواني تيريا' وزير اقتصاد و دارايي ايتاليا نيز با ابراز اطمينان از تأثيرات مثبت پارامترهاي اعمالي در متمم قانون بودجه بر رشد اقتصادي كشور، تأكيد كرد : پايان كاري براي يورو وجود نخواهد داشت. كسري بودجه 2.4 درصدي مطابقت دقيق با برخي قواعد اروپايي ندارد، ولي جزيي از ديناميك هاي عادي و معمول در اروپا است. اين امر در دهه هاي اخير براي بسياري از كشورهاي اروپايي نيز رخ داده و شمار كشورهايي كه همواره قواعد اروپا را رعايت كرده اند، بسيار اندك است.
'متئو سالويني' معاون نخست وزير و وزير كشور ايتاليا در واكنش به اظهارات رئيس كميسيون اروپا اظهار كرد : در ايتاليا كسي فريب تهديدات 'يونكر' را نمي خورد. تهديدها و اهانت هاي اروپا كافيست. ايتاليا كشوري مستقل و داراي حاكميت ملي است.
'لوئيجي دي مايو' معاون ديگر نخست وزير ايتاليا نيز از يك سو كميسيون اروپا را به «تروريسم براي مشوش كردن بازارهاي مالي» متهم نموده و از سوي ديگر نسبت به «پاسخ مثبت اروپا به مانور اقتصادي ايتاليا بعد از مطالعه جزئيات آن» ابراز اطمينان كرد.
در پي انتقادات اروپا از تصميم دولت ايتاليا مبني بر تعيين كسري بودجه به ميزان 2.4 درصد، ارزش سهام در بازار بورس ميلان 0.49 – درصد افت نشان داده و اسپريد (اختلاف بهره اوراق قرضه كشورهاي اروپايي با آلمان به عنوان كشور مرجع)، نيز از 267 درصدِ روز جمعه به 282 درصد افزايش يافت.
نيروهاي اپوزيسيون در ايتاليا نيز از مفاد و پارامترهاي برنامه بودجه دولت انتقاد كرده و 'مائوريتزيو مارتينا' دبيركل حزب دموكراتيك تأكيد كرد : جوانان ايتاليايي ظرف سه سال آينده متحمل سنگيني يكصد ميليارد كسري بودجه خواهند شد. 'آنتونيو تاياني' رئيس پارلمان اروپا و نايب رئيس حزب فورتسا ايتاليا نيز به خبرنگاران گفت : مانور اقتصادي دولت عليه منافع مردم است. اين مانور از طريق دخالت مستقيم دولت در نظام به زيستي همگاني و سرمايه‌گذاري هاي اندك براي رشد اقتصادي، مناطق شمالي ايتاليا را به فقر مبتلا نموده و به مناطق جنوبي نيز هيچ كمكي نخواهد كرد.عقب نشيني در برابر سياست‌هاي دولت محوري و پوپوليستي جنبش پنج ستاره كافيست. براي تغيير ايتاليا لازم است بالعكس تدابير دولت ائتلافي 'كونته' را پياده كرد. بعبارتي نياز به يك مانور اقتصادي جهت حمايت از شركت ها، كاهش فشار مالياتي و ايجاد شرايط لازم براي استخدام كارگران و كارمندان جديد بويژه در مناطق جنوبي كشور وجود دارد. اين كار نه با سرمايه‌گذاري در طرح درآمد پايه شهروندي، بلكه با سرمايه‌گذاري روي شركت ها، ميسر و عملي خواهد بود
اروپام**461 ** 1908
رم - ايرنا - اتحاديه اروپا از پارامترهاي اعمالي در برنامه بودجه ريزي ايتاليا به شدت انتقاد كرد و آنرا خطري براي يورو دانست.