ثبت طلاق در برخي استانها كاهش يافت

به گزارش ايرنا از معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه، محمدباقر الفت افزود: دعاوي حوزه خانواده طي سال‌هاي 90 تا 92 روند افزايشي داشته و از سال 92 تا 94 شاهد روند كنترلي بوديم و در سال 95 روند كاهشي داشته است و با وجود افزايش 2.6 درصدي دعاوي حوزه خانواده در سال 96 مي‌توان گفت روند دعاوي حوزه خانواده، همچنان روند كنترلي خود را حفظ كرده است.
معاون قوه قضاييه گفت: در برخي استان ها مانند خراسان رضوي، قم و البرز، ثبت واقعه طلاق كاهش يافت؛ ثبت واقعه طلاق در استان البرز در سال 96 بالغ بر سه هزار و 260 مورد بود كه درسال 96 به سه هزار و 132 مورد كاهش يافت.
الفت افزود: در سال 95 در استان البرز شش هزار و 893 واقعه طلاق ثبت شده است. اين آمار در سال 96 حدود شش هزار و 311 واقعه بود. در استان خراسان رضوي نيز 16 هزار و 644 واقعه طلاق در سال 95 و 16 هزار و 190 واقعه طلاق در سال 96 به ثبت رسيده است.
وي درباره نتايج حاصل از اجراي اين طرح ها در سال 96 به نسبت سال 95 گفت: با اجراي اين طرح ها شاهد كنترل نرخ رشد دعاوي خانواده و افزايش فقط دو درصدي پرونده هاي دعاوي خانواده در استان ها، كاهش 1.7درصدي نرخ دادخواست مطالبه مهريه و كاهش 3.9 درصدي نرخ دادخواست صدور گواهي عدم امكان سازش به درخواست زوج بوده ايم.
معاون اجتماعي قوه قضاييه افزود: در طرح تقسيم كار ملي برنامه چهارم توسعه قضايي، 24 راهبرد از 65 راهبرد و 83 برنامه راهبردي از 307 برنامه در راستاي كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي در قوه قضاييه به آسيب هاي اولويتي اختصاص يافته است.
وي افزود: در مجموع دو هزار و 61 برنامه در سطوح ملي و استاني تدوين و پياده‌سازي شده است كه از اين تعداد 591 برنامه به منظور كاهش آسيب‌هاي اجتماعي و هزار و470 برنامه با كاهش پرونده‌هاي قضايي و پيشگيري از وقوع جرم مرتبط است.
معاون قوه قضاييه اضافه كرد: در برنامه‌هاي پيشگيرانه ‌اين ‌قوه‌ به ويژه در دو سال گذشته به كنترل و كاهش سه آسيب اولويتي طلاق، اعتياد و مفاسد اخلاقي توجه ويژه‌اي شده و دستگاه قضايي علاوه بر تمركز و ايفاي نقش در اجراي اين برنامه‌ها، ساير محورهاي طرح تقسيم كار ملي را نيز به عنوان يك اقدام پيش‌دستانه، در دستور كار قرار داده است.
الفت افزود: نتايج حاصل از اجراي برنامه‌هاي پيش‌بيني شده در سيماي برخي آسيب‌ها و پرونده‌هاي وارده به قوه قضاييه به صورت توقف نرخ رشد (روند كنترلي) يا روند كاهشي، قابل مشاهده است.
وي اضافه كرد: قوه قضائيه در راستاي وظايف ذاتي و قانوني و تكاليف در نظر گرفته شده در طرح تقسيم كار ملي براي كنترل و كاهش طلاق مجموعاً 309 برنامه تدوين و در سطوح ملي و استاني در سال‌هاي 95 و 96 اجرا كرده كه 162 عنوان در برنامه هاي مصوب قوه قضاييه و 147 عنوان برنامه مشترك با شوراي اجتماعي كشور بوده است.
معاون قوه قضاييه افزود: برگزاري كارگاه تربيت مربي به منظور نهادينه سازي آموزش هاي پيش از ازدواج، پيگيري اجراي شيوه نامه يا دستورالعمل مركز مشاوره خانواده در كشور موضوع قانون حمايت خانواده، برگزاري كارگاه هاي ارتقاي مهارت ارتباطي مبتني بر سبك زندگي اسلامي ايراني ويژه زوجهاي متقاضي طلاق و اجراي مدل مصلحين و حكمين قرآني از مهمترين برنامه‌ها و اقدامات انجام شده در اين است.
اجتمام * 1003* 3063