برخی به دنبال فرار از قانون منع به كارگیری بازنشستگان هستند

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، سید احسان قاضی زاده هاشمی شامگاه سه شنبه كه در نشست تخصصی بررسی دایره شمول قانون ممنوعیت به كارگیری بازنشستگان با حضور نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری در موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران سخن می گفت، افزود: به دلیل این كه قانون ممنوعیت به كارگیری بازنشستگان دارای تبصره ای بود كه حجم زیادی از استثنائات را شامل می شد، عملا به قانونی ناكارآمد تبدیل شده بود.
قاضی زاده هاشمی با بیان این كه این قانون در سال 95 توسط مجلس نهم به تصویب رسید، اظهار داشت: در مجلس دهم تلاش كردیم تا بسیاری از استثنائات را حذف كنیم.
وی با اشاره به این كه این قانون شامل تمامی بازنشستگان و افرادی می شود كه اقدام به بازخرید خدمت كرده بودند، خاطر نشان كرد: در مورد بازنشستگی تعاریف زیادی با مصادیق بسیاری وجود دارد، باید گفت این قانون شامل تمامی انواع بازنشستگان، كسانی كه به سن بازنشستگی رسیده اند و افرادی كه خدمت خود را خریده اند‌، می شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان این كه این قانون به نهاد ها و سازمان ها توجه دارد، تاكید كرد: در قانون مدیریت خدمات كشوری كلیه نهادها و وزارت خانه ها، موسسات شبه دولتی، دستگاه هایی با اسم خاص نظیر بانك مركزی و نهاد‌های غیر دولتی را شامل می شود.
قاضی زاده هاشمی با اشاره به این كه فهرستی از موسسات غیر دولتی در سال 73 گردآوری شده بود، تصریح كرد: از سال 77 به فهرست اولیه سازمان های دیگری هم اضافه شد. شهرداری ها و شركت های تابع آن كه 50 درصد سهام آنها متعلق به شهرداری ها باشند، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، كمیته امداد، كمیته ملی المپیك، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تامین اجتماعی كلیه سازمان های مرتبط با آن، شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی، جهاد دانشگاهی و بنیاد امور بیماریهای خاص، همگی از سازمان های غیر دولتی هستند.
نماینده مردم فریمان و سرخس در مجلس شورای اسلامی با تاكید بر این كه كلیه دستگاه هایی كه به نحوی از بودجه عمومی كل كشور استفاده می‌كنند شامل این قانون می شوند؛ گفت: بین بودجه عمومی و بودجه دولتی كشور تفاوت وجود دارد؛ كلیه عوارض، مالیات ها و درآمدهای دستگاه ها به بودجه عمومی كشور باز می‌گردد؛ سال گذشته بودجه دولتی چیزی حدود 370 هزار میلیارد تومان بود در حالی كه بودجه عمومی كشور 800 هزار میلیارد تومان بود. تمامی دستگاه هایی را كه از بودجه عمومی استفاده می‌كنند، شامل این قانون می شوند.
قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به این كه در قانون قبل ایثارگران، بازنشستگان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات استثنا بودند، افزود: در قانون جدید، هم افراد بازنشسته ای كه به كار گرفته شده اند و هم افرادی كه این بازنشستگان را به كار گرفته اند بازخواست می شوند. در ابتدا یك مهلت 60 روزه داده شده تا افراد داوطلبانه از خدمت انصراف دهند، در ادامه مسئولان نهادها موظف هستند در سازمان خود این قانون را اجرا كنند و در نهایت اگر فرد اصرار به ادامه خدمت داشت برای وی عنوان مجرمانه در نظر گرفته‌ می شود.
وی با بیان این كه برخی افراد به دنبال دور زدن و فرار از این قانون هستند، اظهار داشت: روزانه می‌شنویم افراد بازنشسته از چه شیوه‌هایی برای فرار از قانون استفاده می كنند، اما نهادهای نظارتی به خوبی این تخلفات را رصد خواهند كرد. برخی به دنبال بالا بردن درصد جانبازی بودند كه با تدبیر بنیاد شهید و امور ایثارگران، برگزاری جلسات شورای رسیدگی به این درخواست‌ها تا بعد از اجرای كامل قانون منع به كارگیری بازنشستگان به حالت تعلیق درآمد.
قاضی‌زاده هاشمی اظهار داشت: اگر چه همه سازمان‌ها مانند شورای شهر قوانین خاص خود را دارند، اما درباره نحوه به كارگیری بازنشستگان این قانون همه سازمان‌ها را شامل می‌شود.
وی خاطر نشان كرد: هیچ قانونی درباره به كارگیری بازنشستگان یك سازمان خاص توسط مجلس به تصویب نرسیده و این ممنوعیت در حال حاضر شامل تمامی نهادها و سازمان‌هایی است كه از بودجه عمومی كشور استفاده می‌كنند. سامانه‌ رصدی از سوی مجلس شورای اسلامی آماده شده و تمام دستگاه‌ها باید گزارش خود را به این سازمان ارائه كنند، زیرا هیچ نهادی استثنا و مقدس نیست.
محمد حسن پیرزاد مدیر كل امور حقوقی و مجلس دیوان عدالت اداری نیز با بیان اینكه در فصل سوم قانون اساسی به حق عمومی افراد تاكید شده است، گفت: حق انتخاب شغل و حق برخورداری از آن از جمله حقوق عمومی افراد است، این كه فردی پس از بازنشستگی مجددا به خدمت باز می‌گردد حق داشتن شغل فرد دیگری را سلب می‌كند، ضمن اینكه فرد بازنشسته همزمان علاوه بر حق بازنشستگی یك حقوق دیگر هم می‌گیرد. با این اوصاف استفاده از بازنشسته و اعاده به خدمت باید تنها در استثنائاتی كه قانون مجاز می‌داند، بلامانع است.
پیرزاد با بیان اینكه در ماده 95 قانون خدمات كشوری به كارگیری بازنشستگان تنها در مقام مشاوره تایید شده است، افزود: قانون ممنوعیت به كارگیری بازنشستگان كمك می‌كند تا نیروهای جوان و متخصص و تازه‌نفس به كارگرفته شوند و افراد بازنشسته در سازمان‌ها سمت‌های پشتیبانی داشته و مشاوره خواهند داد.
مدیر كل امور حقوقی و مجلس دیوان عدالت اداری با بیان این كه از تاریخ ابلاغ قانون منع به كارگیری بازنشستگان 60 روز به دستگاه‌ها برای اجرای آن فرصت داده شده است، گفت: قوانین در حالت كلی سه حالت دارند، در یك حالت تاریخ تصویب قانون اهمیت دارد. در بعضی از قانون‌ها تاریخ ابلاغ آن اهمیت داشته و در برخی دیگر تاریخ اجرا ذكر می‌شود.
پیرزاد تاكید كرد: در قانون منع به كارگیری بازنشستگان تاریخ ابلاغ اهمیت دارد كه 24/06/97 تاریخ ابلاغ این قانون به ریاست جمهوری است و ما انتظار داریم تا 60 روز پس از این روز شاهد اجرای این قانون در دستگاه‌ها باشیم.
وی با بیان اینكه در این قانون بازنشستگان‌ و ایثارگران كمتری مشغول فعالیت خواهند بود، اظهار داشت: فقط جانبازان بالای 50 درصد ایثارگران بالای سه سال و فرزندان شهدا شامل این قانون می‌شوند.
پیرزاد با اشاره به نهادهای غیر دولتی نیز گفت: در بند 5 قانون مدیریت خدمات كشوری شهرداری‌ها شامل نهادهای عمومی می‌شوند، اولین وظیفه شوراهای شهر انتخاب شهردار به مدت چهار سال است برخی این موضوع را مطرح می‌كنند طبق یك قانون مجزا شوراها بر اساس یك روال مشخص شهردار انتخاب می‌كنند و لذا شهردار نباید مشمول این قانون شود.
وی افزود: افرادی كه به هر دلیلی خود را بازنشسته كردند و حالا مجددا به خدمت بازگشته‌اند، شامل این قانون می‌شوند، البته فردی كه مطابق قانون تا 35 سال می‌توانست خدمت كند، اما زودتر بازنشسته شد به رغم بازنشستگی می‌تواند مجددا به خدمت بازگردد، اما دیگر بازنشسته تلقی نشده و حقوق بازنشستگی هم نمی‌گیرد.
ابوالفضل درویشوند حقوق‌دان و مدرس دانشگاه‌ نیز در این نشست با بیان اینكه نباید فكر كرد با تصویب این قانون دیگر هیچ تخلفی در به كارگیری بازنشستگان رخ نخواهد داد، تصریح كرد: در سال 64 هم مشابه چنین قوانینی تصویب شده بود كه در آن استثنائات تنها با تصمیم اعضای هیات دولت بود اینكه چه نیازی است كه ما مجددا این قانون‌ها را بازنویسی می‌كنیم این است كه دائما افراد تلاش می‌كنند استثنائات به چنین قوانینی اضافه شود، افراد تلاش می‌كنند شامل این قوانین نشوند.
درویشوند افزود: رییس شورای عالی استان‌ها به مجلس نامه می‌نویسد كه ما دلمان می‌خواهد شهردار 70 ساله داشته باشیم این در حالی است كه شهرداران نیز شامل قانون منع به كارگیری بازنشستگان می‌شوند.
وی با بیان اینكه مشكل ما در به كارگیری بازنشستگان با این قانون حل نخواهد شد، اظهار داشت: گفته می‌شود چون شهردار توسط شورای شهر انتخاب می‌شود، لذا شامل این قانون نمی‌شود. در حالی كه این حرف غلطی است، زیرا انتخابی یا انتصابی بودن ملاك مشمولیت در این قانون نمی‌شود، چه شخص انتخابی باشد چه شخص انتصابی باشد اگر در دستگاهی خدمت می‌كند كه آن دستگاه از بودجه عمومی استفاده می‌كند فرد باید از خدمت كناره‌گیری كند.
این مدرس دانشگاه تاكی كرد: شهرداری كه بازنشسته است نمی‌تواند سندی را امضا كند در غیر این صورت مشمول بحث تصرف غیرقانونی اموال و اختیارات دولتی می‌شود یعنی تنها مشكل حقوق اضافه گرفتن شخص نیست بلكه امضای هر سندی توسط فرد بازنشسته جرم محسوب می‌شود.
سیام**1751**1535