به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، عبدالصمد خرم آبادی دبیر كارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و معاون قضایی دادستان كل كشور در امور فضای مجازی بود كه ساعاتی قبل به سمت معاون دادستان كل كشور در نظارت بر دادسراها معرفی شد و جواد جاویدنیا، معاون امور فضای مجازی دادستانی مشهد جای او را گرفت.
عبدالصمد خرم‌آبادی، قاضی دادسرای دیوان عالی كشور است. او قبلاً قاضی دادگاه تجدید نظر استان تهران و معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران بوده است و از ابتدای تشكیل كارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در دادستانی كل كشور، از سوی دادستان كل كشور به دبیری این كار گروه منصوب شد.
خرم آبادی پس از فیلتر شدن تلگرام در پیام رسان «سروش» فعالیت می كرد و مطالب خود را در این كانال به اشتراك می گذاشت. او كه به شدت مخالف رفع فیلتر شدن شبكه های اجتماعی مانند یوتیوب، توئیتر و تلگرام بود، ٦ سال قبل در چنین ماهی اعلام كرده بود سایت یوتیوب به دلیل انتشار قسمتی از فیلم موهن به پیامبر اسلام فیلتر می شود. خرم آبادی پیش از فیلتر تلگرام تا حدودی با اصحاب رسانه گفت وگو می كرد اما از زمان فیلتر شدن تلگرام ترجیح داد همه مطالب خود را در پیام رسان داخلی (سروش) بگذارد.
او در جدیدترین مطلب خود در پیام رسان سروش بار دیگر انتقاد خود را از نرم افزار «ویز» اعلام كرد و نوشت: نرم افزار مسیر یاب waze كه متعلق به رژیم جعلی اسرائیل است، با وجود دستور قضایی برای مسدودسازی همچنان در كشور مشغول فعالیت است.
این مقام قضایی اخیرا بسیار از شبكه های اجتماعی دیگر مانند واتساپ و اینستاگرام انتقاد كرده است و در كانال خود در نیمه مهر امسال آورده است: شبكه اجتماعی اینستاگرام نیز بر خلاف قانون انحصار صوت و تصویر برای صدا و سیما در كشور، مشغول فعالیت است.
او در ادامه این مطلب نوشته بود: باوجود گذشت بیش از 5 ماه از صدور دستور فیلتر تلگرام، مسئولان ذیربط به نسخه های فارسی این پیام رسان اجازه داده اند بر خلاف دستور قضایی بازپرس به طور غیر قانونی به عنوان فیلترشكن عمل كرده و در این موقعیت جنگ اقتصادی و رسانه ای دسترسی 30 میلیون نفر ایرانی را به این شبكه فیلتر شده فراهم كرده اند.
خرم آبادی نیمه شهریور در پیام رسان سروش درباره تلگرام چنین نوشت: «اعمال مسدودسازی تلگرام باید به نحوی اجرا شود كه محتوای شبكه مذكور با هیچ نرم افزاری (اعم از فیلترشكن و نظایر آن) در كشور قابل دسترس نباشد»، لذا فعالیت هاتگرام و تلگرام طلایی از ابتدا غیر قانونی و بر خلاف دستور قضایی بوده و ناقضان دستور قضایی مستوجب مجازات ماده 576 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) هستند.
او تمدید مهلت فعالیت نسخه های فارسی تلگرام را در واقع به تمسخر گرفتن دستور قضایی فیلتر تلگرام و اقدامی در جهت تضعیف و نهایتا نابودی پیام رسانهای داخلی و دادن تنفس مصنوعی برای ادامه حیات تلگرام در فضای مجازی كشور دانست و از آن به عنوان جنگ اقتصادی تعبیر كرد.
این مقام قضایی كه پیشتر در امور فضای مجازی فعالیت می كرد، بارها و بارها با تاكید بر رفع فیلتر نشدن تلگرام و توئیتر، خواستار برخورد جدی در این زمینه شده بود.
اما جاویدنیا سرپرست جدید معاونت فضای مجازی دادستان كشور پیشتر در سمت معاونت دادستانی مشهد اعلام كرده بود: قراردادن عكسهای شخصی در پروفایل شبكه های اجتماعی یك تهدید است. مردم نمی دانند كه حتی عكس اگر كاملا پوشیده هم باشد چه مرد و چه زن فرد را در معرض این قرار می دهد كه صورت وی را با فتوشاپ روی عكس های غیر اخلاقی بگذارند.
او پارسال قبل از انتخابات گفته بود كه دستگاه قضایی به فضای مجازی به عنوان یك فرصت نگاه می كند نه تهدید و فضای مجازی سالم، انتخابات سالم تر را به دنبال دارد.
جاویدنیا همچنین با تاثیرگذار دانستن فضای مجازی در جامعه با ذكر مثالی اعلام كرد كه این فضا با حمایت از تولید داخلی و معرفی كارآفرینان، گامی بلند در حمایت از اقتصاد مقاومتی بردارد و در یك روز، كاری را انجام می دهد كه مسئولان برای انجام آن مدت زیادی زمان لازم دارند.
حال، شاید با تغییر خرم آبادی این شائبه در اذهان ایجاد شود كه رویه دستگاه قضایی در فضای مجازی تغییر كرده است اما اظهارات امروز دادستان كل كشور در مراسم معارفه آقای جاویدنیا و اینكه این مقام جدید با همكاری آقای خرم آبادی انتخاب شده است، در حقیقت این شائبه را خود به خود از بین می برد؛ جدای از این، دادستان كل كشور تاكید كرد كه سیاست ها در امور فضای مجازی تغییر نمی كند و سیاست همان سیاست قبلی است.
حجت الاسلام منتظری همچنین از معاونت جدید فضای مجازی خواست تا كمر همت را در برابر بدخواهان و كسانی كه سنگ اندازی می‌كنند، محكم ببندد و با تدبیر و تعقل این مسائل را پشت سر بگذارد. او گفت: با توجه به شرایط امروز كشور نسبت به فضای مجازی، برخورد با هرگونه فسادی در فضای مجازی در چارچوب قانون و مقررات ادامه پیدا خواهد كرد.
اجتمام *٧٣٢٩ * 3063
تهران- ایرنا- تغییر معاون دادستان كل كشور در امور فضای مجازی، ذهن ها را درگیر این پرسش می كند آیا با این تغییر، قرار است سیاست قوه قضاییه نسبت به فضای مجازی تغییر كند یا روند اقدامات، همچنان مانند سابق است?