به گزارش ايرنا از شوراي عالي استان ها، معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي روز يكشنبه با ارسال نامه‌اي خطاب به مرتضي الويري رئيس شوراي عالي استان ها اعلام كرد شهرداران مشمول قانون ممنوعيت بكارگيري بازنشستگان هستند.
حسين ميرمحمد صادقي در نامه خود به رئيس شوراي عالي استان ها آورده است: شهردار تهران مشمول ممنوعيت بكارگيري بازنشستگان است و انتخاب يك نفر بازنشسته يا بازخريد شده به عنوان شهردار تهران توسط شوراي شهر ممنوع بوده و شهردار فعلي نيز ملزم به استعفا مي باشد.
در اين نامه تصريح شده است: عبارت «بكارگيري بازنشستگان» شامل تمامي مصاديق آن از جمله: استخدام، انتصاب و انتخاب است و دربرگيرنده هر نوع همكاري از استخدام رسمي، قراردادي، خريد خدمت و ساير انواع همكاري است و تفاوت در ساز و كار انتخاب شهردار و واگذاري اختيار آن به شوراي اسلامي شهر نمي‌تواند مجوزي براي استثنا بودن شهردار از حكم ممنوعيت قانون تلقي شود.
مرتضي الويري رييس شوراي عالي استان ها در نامه اي به علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي نوشته بود: به مناسبت تصويب و ابلاغ اصلاحيه قانون ممنوعيت بكارگيري بازنشستگان و موضوع شمول و يا عدم شمول قانون نسبت به شهرداران موارد زيررا به استحضار مي رساند؛
1) قانون ممنوعيت بكارگيري بازنشستگان مصوب 1395 در تبصره 5خود قوانين مغاير و منسوخه را احصاء و در آن به ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدي آن اشاره اي ننموده است در اصلاحيه 1396نيز ماده 71 همان قانون عيناً به عنوان ماده 80 آمده است، در اصلاحيه اخير صرفاً تبصره يك اصلاح شده و متعرض تبصره 5 قانون كه موارد منسوخه را احصاء كرده، نشده است.
2) شهرداران به سبب قانون خاص كه همان قانون فوق الذكر است، انتخاب مي شوند و لذا همچون نيروهاي مسلح مي توانند در دايره شمول استثناهاي قانون قرار گيرند. از طرفي قانون شوراها قانون خاص و قانون ممنوعيت بكارگيري قانون عام است و قانون عام موخر نمي تواند ناسخ قانون خاص شود. بنابراين قانون اخيرالتصويب شامل شهرداران نمي شود.
3) بر اساس بند 1 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، شهردار مقامي انتخابي است كه توسط شوراي شهر انتخاب مي شود. در ماده مذكور نحوه انتخاب، نحوه بر كناري و يا انقضاء خدمت و هم چنين مدت دوره 4 ساله خدمت شهردار به روشني تصريح شده است و از بازنشستگي به عنوان مصاديق پايان خدمت و يا قطع ارتباط ذكري به ميان نيامده است. بنابراين قطع خدمت شهردار مگر در مواردي كه در قانون احصاء شده ، امكان پذير نيست.
4) قانون اساسي، اراده خود را مبني بر مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خويش در اصول متعدد متجلي ساخته است. به صورت خاص در موضوع اداره امور شهرها و روستاها، حق تعيين سرنوشت را از طريق انتخاب شوراهاي شهر و روستا به مردم هر شهر و روستا واگذار نموده است. شوراي شهر براي اداره شهر، شهردار را براي مدت چهار سال بر اساس قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي كند. آنچه مسلم است با قانون عادي نمي توان قلمرومصاديق قانون اساسي را محدود كرد. فلسفه وجودي شوراها به موجب قانون اساسي اعطاي اختيار خاص به شهروندان جهت تعيين سرنوشت است و هيچ وكيلي، از اين اختيار برخوردار نيست كه با اذن خود اذن موكل را محدود كند. بنابراين هر گونه وضع قانوني كه در مقام تحديد حدود اختيارات شوراها باشد با روح قانون اساسي در تضاد است.
5- رعايت مصلحت عمومي يك قاعده عقلي و حقوقي است. قانون اساسي تشخيص مصلحت مردم را در مديريت شهري در صلاحيت شوراي شهر قرار داده است. مردم يك شهر با انتخاب خود شوراي شهر را انتخاب و شورا نيز با توجه به خير و صلاح شهر و شهروندان فردي را به عنوان شهردار انتخاب مي كنند. مجلس و دولت بايد به اين حق احترام گذاشته و از آن حمايت كنند.همانگونه كه در اصل 67 قانون اساسي نمايندگان در مقام اداي سوگند نمايندگي، سوگند ياد مي كنند مصالح مردم را رعايت كنند، مصلحت مردم را در اين موضوع قانون اساسي بر عهده نمايندگان آنان در اداره شهر قرار داده است. لذا انتظار مي رود نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و دولتمردان به اين مهم توجه كنند.
چه بسا شوراي شهر كه بايد پاسخگوي مردم باشد، مصلحت شهر را در اين ببيند كه يك فرد هفتاد ساله اي را به عنوان شهردار انتخاب كند، به علاوه بايد به اين مهم توجه داشت كه بركناري و يا تعويض معاون يك وزير در دستگاههاي اجرايي مشكلي ايجاد نمي كند، وزير مي تواند، در اسرع وقت فردي را به عنوان جانشين انتخاب و منصوب كند. ليكن در موضوع مديريت شهري و مديريت ارشد آن موضوع متفاوت است. نحوه انتخاب شهردار و فرآيند طولاني آن و ضرورت اجماع اعضاي شوراي شهر امري زمان بر است. به علاوه تغيير مديران شهرداري باتوجه به واقعيت هاي موجود، مي تواند موجبات اخلال در روند اداره شهر و ضرر و زيان به شهر و مردم شود.
6- فلسفه استثنا كردن برخي مناصب و مقامات در مصوبه اخير التصويب همچون وزرا و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي تواند اهميت و حساسيت اين مقامات و مناصب باشد. آيا اين حساسيت و اهميت در مورد منصب شهرداري و آن هم به صورت خاص در كلان شهرها وجود ندارد؟
بنا به دلايل فوق شوراي عالي استانها بر اين باور است كه شهرداران مشمول اين قانون نمي شوند و بر اين اساس از جنابعالي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درخواست مي شود، اقدام مقتضي معمول فرمايند.
اجتمام* 2181*1193
تهران- ايرنا- معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي گفت: انتخاب افراد بازنشسته يا بازخريد شده به عنوان شهردار ممنوع است و شهردار فعلي تهران بايد استعفا دهد.