به گزارش روز سه شنبه ايرنا از خبرگزاري رويترز، پيشنهاد دولت ارمنستان براي اعمال تغييرات در قوانين انتخاباتي در حالي روز گذشته از سوي پارلمان رد شد كه انتظار مي رود انتخابات زودهنگام پارلماني اين كشور در ماه دسامبر( آذر) برگزار شود.
اين تغييرات از سوي دولت نيكول پاشينيان نخست وزير موقت ارمنستان به دولت ارائه شده بود. نيكول پاشينيان چند روز پيش از مقام خود استعفا كرد تا از اين طريق زمينه براي انحلال پارلمان فراهم شود. وي تا برگزاري انتخابات پارلماني، كفيل مقام نخست وزيري خواهد بود.
پاشينيان پيشتر گفته بود كه تركيب فعلي پارلمان ارمنستان بازتاب حقيقت سياسي اين مقطع زماني اين كشور نيست و وابستگان حزب سرژ سركيسيان نخست وزير سابق همچنان بيشتر كرسي ها را در اختيار دارند. پاشينيان معتقد است كه براي برگزاري يك انتخابات شفاف و دمكراتيك لازم است در قوانين انتخاباتي تغييراتي اعمال شود.
لايحه پيشنهادي تغييرات در قوانين انتخاباتي براي تصويب شدن به 63 راي قانونگذاران نياز داشت اما 56 راي بدست آورد. بيشتر قانونگذاران حزب حاكم سابق از اين لايحه حمايت نكردند.
پاشينيان نيز در واكنش به عدم تصويب اين لايحه عنوان كرد: اكثريت پارلمان و حاميانش به بهترين شكل تلاش مي كنند تا سياست خرابكارانه در پيش بگيرند. آنها از انتخابات به عنوان ابزاري براي انتقام استفاده مي كنند. حتي اگر انتخابات آتي براساس قوانين گذشته برگزار شود، چيزي تغيير نمي كند چون پيروزي مردم اجتناب ناپذير است.
براساس قانون اساسي ارمنستان، پارلمان اين كشور در شرايطي كه پس از استعفاي نخست وزير نتواند در دو دور، نخست وزير جديد را انتخاب كند، منحل مي شود.
به گزارش ايرنا، پارلمان ارمنستان چند ماه پيش براي جلوگيري از نخست وزيري پاشينيان تلاش فراواني كرد اما با توجه به پشتوانه مردمي و براي جلوگيري از انحلال سرانجام به او راي اعتماد داد.
پاشينيان هم كه با شعار مبارزه با فساد در اين كشور به قدرت رسيده است، پس از نخست وزيري شمار زيادي از اعضاي كابينه دولت، استانداران و مقام هاي ارشد دولتي را با هدف مبارزه با فساد مالي در سطوح مختلف حكومتي بركنار يا به دادگاه معرفي كرد.
اروپام*9234**1485
تهران-ايرنا- پارلمان ارمنستان به تغييرات پيشنهادي دولت نيكول پاشينيان در قوانين انتخاباتي اين كشور راي نداد.