بدعت یا مصلحت

نیمه مهرماه امسال بود كه بالاخره پس از روزها و ماه‌ها جنجال سیاسی و رسانه‌ای، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا همان الحاقیه دولت به كنوانسیون CFT به عنوان آخرین لایحه از مجموعه لوایح چهارگانه دولت درمورد FATF به تصویب مجلس رسید تا در حدود 10 روزی كه تا پایان آخرین مهلت این گروه ویژه اقدام مالی برای خروج نام ایران از لیست سیاه باقی مانده بود، روند انطباق مفاد آن با شرع و قانون توسط شورای نگهبان نیز به انجام برسد تا مگر آن‌گاه، امكان برقراری روابط پولی و بانكی معمول برای ایران نیز فراهم شود. اما این روزهای پایانی هم گذشت و خبری از تایید یا رد CFT از شورای نگهبان نیامد.
حالا البته به‌گفته برخی منابع در شورای نگهبان، خود دولت هم باتوجه به مشكلاتی كه پس از خروج امریكا از برجام در مسیر فعالیت‌های اقتصادی و بانكی كشور ایجاد شده، دیگر همچون گذشته خواهان تصویب فوری و بی‌قید و شرط این لایحه و 3 لایحه دیگر نبوده و حتی در برخی جلسات غیرعلنی با اعضای شورای نگهبان، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیشنهاد كرده كه با دقت‌نظر دوچندان و فراتر از حد و حدود معمول به این مهم رسیدگی شود اما آن‌چنان كه در روزهای گذشته شاهدیم، این فقط شورای نگهبان نیست كه نظارت بر مصوبات مجلس در لوایح چهارگانه دولت را در دستوركار گذاشته، بلكه علاوه بر این شورا، مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین هیات‌عالی نظارت این مجمع دست به كار شده است. موضوعی كه حالا خود به چالشی جدید در مسیر خروج نام ایران از لیست سیاه FATF تبدیل شده و ازقضا با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است.
اگرچه بنابر قانون، هدف و فلسفه وجودی فعالیت مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به اختلاف‌نظرهای احتمالی مجلس و شورای نگهبان است اما آنچه حالا درمورد لایحه CFT رقم خورده، فراتر از چنین نظارتی، و در قالب نوعی نظارت ابتدا به ساكن بر مصوبات مجلس، آن هم نه زیرنظر صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلكه توسط هیات‌عالی نظارت این مجمع صورت گرفته و می‌گیرد؛ موضوعی كه علاوه بر انتقادات بیرون مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسات مجمع و توسط برخی از اعضا نیز مورد سوال قرار گرفته است.

روایت لاریجانی از نشست مجمع و مواضع رضایی
علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی و البته یكی از اعضای حقوقی و موثر مجمع تشخیص مصلحت نظام ازجمله چهره‌هایی بود كه در بیان این انتقاد پیشگام بود. هرچند انتقاد لاریجانی، به همان شیوه معمول او در سیاست‌ورزی، با بیانی محافظه‌كارانه و تلویحی مطرح شد. رییس مجلس شورای اسلامی درجریان برگزاری نشست علنی سوم مهرماه امسال و در شرایطی كه هنوز CFT به مصوبه مجلس تبدیل نشده بود، به این موضوع اشاره كرد و با بیان اینكه 2 لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته (پالرمو) و پولشویی برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود، گفته بود: «در رابطه با این 2 لایحه ملاحظاتی ازسوی هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص وجود داشت كه آن را به مجمع ارایه كرد. ضمن اینكه هم درمورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و هم مبارزه با پولشویی معمولا هیات‌عالی نظارت، لایحه را در زمان بررسی به كمیسیون مربوطه در مجلس ارسال می‌كند اما این‌بار موارد به شورای نگهبان ارایه شد؛ بنابراین كمیسیون این موارد را مدنظر قرار نداد و می‌توانست درنظر نگیرد؛ زیرا شورای نگهبان باید نظر می‌داد.» او همان زمان از ارسال این 2 لایحه به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌منظور بررسی‌های بیشتر خبر داده و گفته بود: «شورای نگهبان می‌تواند پس از تصویب لایحه، به مجمع تشخیص اعلام‌نظر كند؛ بنابراین در جلسه مجمع بحث شد كه آقای محسن رضایی گفتند اگر شما این نظر را قبول ندارید موارد به‌جای طرح در هیات‌عالی نظارت مجمع به صحن مجمع بیاید. در نتیجه این موضوع نیز در جلسه مجمع بحث شد اما اعضای مجمع روی این اظهارنظر ایراد داشتند.» لاریجانی همچنین تاكید كرد: «پس از آن‌كه، لوایح در مجمع تشخیص موردبررسی قرارگرفت، اگر نظر هیات‌عالی نظارت درست بود، اعمال می‌شود. در غیر این صورت همان قانون مجلس، ملاك خواهد بود.»

نگرانی آخوندی از شكل‌گیری ركن حاكمیتی جدید
این اما پایان ماجرا نبود. زمان گذشت و آن‌چنان كه گفتیم، لایحه الحاقیه دولت به كنوانسیون CFT هم مصوبه مجلس را دریافت كرد و درحالی كه برخی گمانه‌زنی‌ها در رسانه‌های عمدتا مخالف FATF از لزوم طی شدن همین روند در مورد این مصوبه جدید حكایت داشت، عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی در نامه‌ای كه 25 مهرماه امسال، تنها چند روز پیش استعفای رسمی از ادامه همكاری با دولت، خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی نوشت، به این روال جدید در رسیدگی به مصوبات مجلس انتقاد كرد. آخوندی در نامه‌ای كه با عنوان «شكل‌گیری ركنی فراتر از دولت، مجلس و شورای نگهبان در حاكمیت» در كانال تلگرامش نیز منتشر كرد، خطاب به لاریجانی نوشت: «احتراما به استحضار می‌رساند كه اخیرا درجریان رسیدگی به لوایح مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، سخنگوی شورای محترم نگهبان مطلبی را اعلام داشت كه جای تأمل فراوان دارد. نحوه بیان سخنگوی این شورا اینگونه بود كه گویا هیات نظارت بر اجرای سیاست‌های كلی نظام جانشین مقام رهبری است، اختیارات ایشان را دارا و اقتدار لازم برای توقف لوایح مصوب را با وجود نظر دولت و مجلس و پس از اعلام عدم مغایرت آنها با شرع و قانون اساسی از شورای نگهبان را دارد. در واقع با این اعلام، ركن جدیدی در اركان حاكمیت در جمهوری اسلامی ایران فراتر از قانون اساسی تعریف شده است كه مسبوق به سابقه نیست.»

كلام كنایی آقای سخنگو
در ادامه ماجرا البته جزییاتی از پاسخ احتمالی رییس مجلس به وزیر وقت راه و شهرسازی به اطلاع افكار عمومی نرسید اما عباسعلی كدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از مقام دفاع از این رویه نو درآمد و در توییتی كنایه‌آمیز نوشت: «اطلاع از وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیازمند نامه‌نگاری به رییس مجلس نیست. كافی است با تماس با دبیرخانه مجمع درخواست شود آیین‌نامه اصلاحی ارسال شود. قطعا همه ابهامات برطرف خواهد شد. از وزیر راه انتظار آن است كه بیراهه نرود!»

تاسف آخوندی از استناد نامستدل یك حقوقدان
این نحوه پاسخگویی سخنگوی شورای نگهبان نیز ازسوی عباس آخوندی كه حالا مشخص شده، از بیش از یك ماه پیش از نامه‌نگاری با رییس مجلس، استعفایش از مقام وزارت را تقدیم رییس‌جمهوری كرده و احتمالا همزمان با نگارش نامه به لاریجانی، منتظر پاسخ مثبت روحانی بوده، در یك پست كوتاه تلگرامی با عنوان «گریزی به یادداشت سخنگوی شورای نگهبان»، نوشت: «مایه تاسف است كه حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی آیین‌نامه انتشارنیافته مجمع تشخیص مصلحت را حاكم بر قانون اساسی
می‌داند.
قانون اساسی میثاق ملی، ثمرِ انباشتِ تجربه تاریخی و نتیجه مجاهدت‌های ملت ایران در عصر حاضر است. به نظر می‌رسد كه قانون اساسی اگر 2 نگهبان چون ایشان داشته باشد، نیاز به هیچ مهاجمی ندارد.» آخوندی كه البته استدلالش در پاسخ به كدخدایی را مستند بر اصول حقوقی، و با تاكید بر این گفتار منطقی كه «استناد به آیین‌نامه انتشارنیافته»، قابل‌قبول نیست، تشریح كرده بود، در واكنش به آن جمله كنایی و متل‌گونه كدخدایی كه گفته بود «از وزیر راه انتظار آن است كه بیراهه نرود»، همچون آقای سخنگو، به زبان شعر روی آورد و نوشت: «ترسم نرسی به كعبه ‌ای اعرابی / كین ره كه تو می‌روی به تركستان است!»

ماجرای كدخدایی، توییت و تركستان
هرچند آن‌چنان كه در ادامه مشخص شد، نه این زبان شاعرانه و كنایی انتهای كار و نه آن كلام مستند و مستدل ابتدایی، هیچ‌كدام برای كدخدایی مقبول نیفتاد و درنتیجه، كدخدایی بار دیگر دست به توییت شد و نوشت: «اشكال كار بی‌راهه رفتن بود، نه ندانستن! توصیه شد به‌جای فرافكنی، راه را درست طی كنید، اگر نیت دیگری ندارید.» كدخدایی كه در زمان نوشتن این آخرین توییت، دیگر از استعفای آخوندی باخبر بود، اضافه كرد: «استعفای اخیر نشان داد چه كسی به‌جای كعبه به تركستان رسید. من آنچه شرط بلاغ‌است با تو می‌گویم؛ تو ...؟!»
این‌كه آخوندی از توییت كدخدایی، پند گرفت یا ملال، بر كسی آشكار نیست اما به هر روی، از ادامه این جدل لفظی توییتری- تلگرامی دست كشید و لااقل تا این لحظه، ورود جدیدی به موضوع نداشته است. اما این سكوت آخوندی هم منجر به خاتمه یافتن قائله نشد. بلكه این‌بار نوبت به سیاستمداری دیگر رسید كه ادامه كلام آخوندی را پی گرفته و وارد این نزاع قلمی شود و او كسی نبود، مگر علی مطهری نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی!

مطهری و انتقاد از بدعت در قانون‌گذاری
مطهری در واكنش به توییت دیگری از كدخدایی كه مدتی پیش از توییت‌هایش خطاب به آخوندی نوشته و در آن، ضمن اعلام خبر رفع ایرادهای شورای نگهبان به لوایح قانون مبارزه با پولشویی و كنوانسیون پالرمو، از اعاده مصوبات به مجلس، با عنایت به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده بود، با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران گفت‌وگو كرد و درباره اقدام هیات‌عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های كلی نظام گفت: «اخیرا یك مرحله جدید در روند قانون‌گذاری كشور اضافه شده است و آن ورود هیاتی موسوم به «هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های كلی نظام» در روند قانون‌گذاری مجلس است. این هیات در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشكیل شده است. روشن است كه اكثر سیاست‌های كلی نظام مفاهیم كشداری است كه به آسانی می‌توان براساس آن به مصوبات مجلس ایراد گرفت. اصل این نظارت كار درستی است اما نحوه اجرای آن محل بحث است.» نماینده مردم تهران خاطرنشان كرد: «قبول دارم كه این هیات نظارت می‌تواند نظرات خود را درباره لوایح و طرح‌هایی كه قرار است در مجلس مطرح شود، از نظر انطباق بر سیاست‌های كلی به كمیسیون‌های مجلس ارایه كند و حتی می‌تواند نماینده‌ای را به كمیسیون مربوط اعزام نماید، اما تصمیم‌گیرنده، كمیسیون و در مرحله بعد صحن علنی مجلس است.»
این عضو فراكسیون امید مجلس همچنین در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: «این رویه درست است اما اكنون بدعتی در سیر قانون‌گذاری كشور ایجاد شده و آن، این است كه بعد از آنكه طرح یا لایحه‌ای به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان رفت، همزمان با بررسی شورای نگهبان ازنظر انطباق مصوبه مجلس با شرع اسلام و قانون اساسی، هیات نظارت مذكور مصوبه را ازنظر انطباق با سیاست‌های كلی بررسی می‌كند و نظر خود را به شورای نگهبان می‌فرستد و شورا بدون بررسی و اظهارنظر به مجلس ارسال می‌كند تا مجلس ایرادها را رفع كند؛ یعنی علاوه بر شرع و قانون اساسی، مبنای سومی نیز برای انطباق مصوبات مجلس با آن اضافه شده است و مرجع تشخیص آن هم هیات نظارت است.
بدین‌ترتیب، هم دو مبنای انطباق به سه مبنا افزایش یافته و هم یك شورای نگهبان دیگر اضافه شده و ما دو شورای نگهبان پیدا كرده‌ایم كه هردو پدیده خلاف بین و آشكار قانون اساسی است.» نایب‌رییس مجلس در این رابطه هشدار داد و گفت: «این بدعت قطعا موجب تحدید قدرت قانون‌گذاری و تنزل جایگاه مجلس می‌شود و مجلس باید از كیان خود دفاع كند. مجلس باید فقط ارسال نظرات هیات نظارت مذكور به كمیسیون‌های خود حین بررسی طرح‌ها و لوایح را بپذیرد و نه چیزی بیشتر.» او با اشاره به برخی مواردی كه درگذشته موجب تحدید قدرت مجلس شده، تاكید كرد: «ما قانون اساسی خوبی داریم كه یك مجلس قوی را پیش‌بینی كرده است ولی با این كارها مجلس را تبدیل به شیر بی‌یال و دم و اشكم می‌كنیم و فقط دكوری از آن باقی می‌ماند كه به دنیا بگوییم ما هم مجلس و پارلمان و دموكراسی داریم.»
فتح قلمروهای نوی رضایی در قانون
هرچند سخنان مطهری تا همین جا هم حاوی نكاتی بسیار حائز اهمیت و نقدی اساسی به رویه‌ای بود كه او آن را «نوعی بدعت در قانون‌گذاری » می‌خواند اما آنچه در بخش پایانی سخنانش مورد تاكید قرار داد، علاوه بر آنكه دارای اهمیتی كلیدی بود، از برخی جوانب سیاسی و جناحی هم مهم بود. آن‌جا كه مطهری به نقش محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در بروز این رویكرد نو در نظارت بر مصوبات مجلس توسط مجمع تشخیص اشاره كرد و گفت: «البته نقش دبیر محترم مجمع تشخیص را نباید در این بدعت نادیده گرفت. ایشان به اقتضای طبیعت نظامی‌گری؛ یعنی كشورگشایی و گسترش دادن قلمرو، درحال افزایش اختیارات مجمع و ورود به حوزه قانون‌گذاری است و البته فرصت غیبت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی را نیز مغتنم شمرده‌اند.»

و اما ماجرای این هیات بدیع!
در این میان، سوال اساسی آن است كه پشتوانه حقوقی آنچه چندی پیش مورد انتقاد عباس آخوندی قرار گرفت و روزگذشته نیز با صراحتی دوچندان ازسوی علی مطهری «بدعت در قانون‌گذاری» عنوان شد، چیست. با نگاهی بر قانون اساسی و به‌خصوص اصل 110 این قانون درخصوص وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری، می‌بینیم كه وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام كه در بند 2 اصل 110 یا اصل 112 قانون اساسی مشخص شده، «مصلحت» موضوع اصل 112 قانون اساسی است كه به اختلاف مجلس و شورای نگهبان می‌پردازد. همچنین موضوع نظارت، بر اساس بند 2 اصل 110 قانون اساسی است كه بر اساس آن نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های كلی برعهده مقام معظم رهبری است كه ایشان می‌توانند این اختیار را به اشخاص حقیقی یا حقوقی تفویض كنند كه به‌گفته عباسعلی كدخدایی این اختیارات در نیمه دهه 80 ازسوی رهبری به مجمع تشخیص تفویض شده است.

تفویض اختیاراتی كه پس از یك دهه عملی شد
این درحالی است كه علی احمدی جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌تازگی در یك گفت‌وگوی تلویزیونی ضمن اعلام خبر تشكیل «هیات 15 نفره نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام» بر اساس همین اصول 110 و 112 قانون اساسی و تفویض اختیاری كه ازسوی رهبری صورت گرفته است، وظیفه این هیات‌عالی نظارت را تطبیق مصوبات مجلس با سیاست‌های كلی نظام عنوان كرده بود. با این همه، همزمانی تشكیل این هیات‌عالی و تصویب لوایح بحث‌انگیز مربوط به FATF منجر به برخی گمانه‌زنی‌های سیاسی درباره زمان تشكیل این هیات شده و ناظران را با این پرسش روبه‌رو كرده كه اگر تفویض اختیارات رهبری به مجمع تشخیص بیش از 10 سال قبل صورت گرفته است، چرا ناگهان اكنون باید شاهد تشكیل چنین سازوكاری باشیم. اگرچه پاسخ كدخدایی به این پرسش آن است كه این اقدامات مجمع تشخیص مصلحت نظام مسبوق به سابقه بوده اما تنها مثالی كه در این خصوص ذكر شده، روند بررسی برنامه ششم توسعه در مدت اخیر بوده و مهم‌تر آنكه نحوه ورود مجمع تشخیص به آن مصوبات چندان شباهتی به ایرادهایی كه حالا در بحث FATF مطرح می‌شود، ندارد.

پرسش‌های بی‌پاسخ درباره یك هیات‌عالی ناظر
فارغ از این پرسش اساسی درمورد ماهیت حقوقی و وظایف قانونی این هیات‌عالی نظارت اما سوالاتی دیگر نیز مطرح است. سوالاتی از این دست كه درصورت اصالت به تصمیمات هیات‌عالی نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌لحاظ قانونی، آن‌گاه تكلیف مصوبات مجلس كه پس از طی مراحل، به قانون تبدیل ‌می‌شوند، چیست؟! آیا درصورت اصالت مصوبات مجمع تشخیص، می‌توان متصور بود كه ممكن است در آینده این مجمع قادر به لغو مصوبات مجلس باشد و درصورتی كه چنین باشد، آنگاه آیا مجلس كماكان در راس امور خواهد بود؟! در این صورت، پرسشی مهم نیز درباره استقلال قوا و به‌خصوص قوه مقننه نیز مطرح می‌شود و در غیر این صورت، آنگاه شأن حقوقی این هیات‌عالی چه خواهد بود؟!
و شاید سوالی بنیادی‌تر از تمامی این موارد اساسی، اینكه باتوجه به آنكه شان حقوقی شورای نگهبان اساسا‌ نظارت بر مصوبات مجلس و تایید آن درصورت انطباق با اصول قانون و شرع است، آیا فعالیت توامان شورای نگهبان و هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص نقض حوزه اختیارات یكدیگر نیست؟! نیز اینكه اگر قرار باشد هیات‌عالی نظارت مجمع نیز همچون شورای نگهبان ناظر مصوبات مجلس باشد، آن‌گاه درصورت بروز اختلاف میان شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، چه نهادی باید اختلافات را مرتفع كند و اگر این اختلافات مرتفع نشود، آن‌گاه چه كنیم؟!
آیا ممكن است یك نهاد هم قانون بگذارد، هم بر قوانین مصوب دیگر نهادها نظارت كند و هم درصورت بروز اختلاف میان نهاد قانون‌گذار و نهاد ناظر قانون‌گذاری، اقدام به رفع اختلاف كند، بهتر نیست كه هر 3 در یكی ادغام شوند و آن یكی، هر آنچه به حقوق اساسی مربوط است، تمشیت كند؟! در كلام كه اوضاع خوشایندی نخواهد بود اما اگر قرار باشد، فقط در كلام چنین نباشد، شاید یكی شدن كلام و عمل لااقل صادقانه‌تر و راهگشا باشد!
مطهری: اكنون بدعتی در سیر قانون‌گذاری كشور ایجاد شده و آن، این است كه بعد از آنكه طرح یا لایحه‌ای به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان رفت، همزمان با بررسی شورای نگهبان ازنظر انطباق مصوبه مجلس با شرع اسلام و قانون اساسی، هیات نظارت مذكور مصوبه را ازنظر انطباق با سیاست‌های كلی بررسی می‌كند و نظر خود را به شورای نگهبان می‌فرستد و شورا بدون بررسی و اظهارنظر به مجلس ارسال می‌كند تا مجلس ایرادها را رفع كند؛ یعنی علاوه بر شرع و قانون اساسی، مبنای سومی نیز برای انطباق مصوبات مجلس با آن اضافه شده است و مرجع تشخیص آن هم هیات نظارت است.
منبع : روزنامه اعتماد2/8/1397
گروه اطلاع رسانی