نمايندگان با بررسي طرح قانون ‌بانكداري دركميسيون ‌تخصصي مخالفت كردند

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، جمعي از نمايندگان در جلسه علني امروز - چهارشنبه - مجلس به دليل تعداد بالاي مواد طرح قانون بانكداري خواهان بررسي اين طرح به صورت اصل 85 قانون اساسي در كميسيون تخصصي مربوطه شدند كه نمايندگان مجلس با ۸۹ راي موافق، ۱۱۱ راي مخالف و سه راي ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماينده حاضر در جلسه با اين درخواست مخالفت كردند.
با تصويب مجلس، طرح قانون بانكداري براي تبديل شدن به قانون نيازمند بررسي و تصويب در مجلس خواهد بود.
ولي داداشي نماينده آستارا در مخالفت با بررسي اصل 85 اين طرح گفت: موضوعات بانكي نياز به بررسي همه جانبه دارد از اين رو بررسي اين طرح تنها در كميسيون اقتصادي به صلاح نيست.
وي گفت: اين طرح بدون مشورت با بانك مركزي و مديران عامل متخصص در اين حوزه تهيه شده و كميسيون اقتصادي بعد از 6 سال به دنبال بررسي آن به صورت اصل 85 است.
به گزارش ايرنا، براساس اصل 85 قانون اساسي، سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نمي‌تواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هيأتي واگذار كند ولي در موارد ضروري مي‌تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون‌هاي داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي‌كند به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود.

**مخالفت مجلس با طرحي درباره كاهش تعداد دستگاه هاي تصميم‌گيرنده در صدور پروانه وكالت براي سهميه‌ها
نمايندگان در ادامه جلسه علني امروز مجلس با 91 راي موافق، 106 راي مخالف و 11 راي ممتنع از 220 نماينده حاضر با طرح اصلاح بند چ ماده 88 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه در مورد كاهش دستگاه هاي تصميم گيرنده در مورد صدور پروانه وكالت و سردفتري سهميه هاست، مخالفت كردند و اين طرح در مجلس به تصويب نرسيد.
در اين طرح آمده است: مركز وكلا و كارشناسان قوه قضاييه ديگر نمي توانند سهميه صدور دفاتر خدمات قضايي و الكترونيك، سردفتري، صدور پروانه وكالت، مجوز كارشناسان رسمي دادگستري را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل 10 درصد، آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل 6 ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان داراي حداقل 12 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعايت شرط سني در صورت واجد شرايط بودن اختصاص دهند و اين صدور سهميه تنها توسط قوه قضاييه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، كانون وكلاي دادسگتري، كانون كارشناسان رسمي مي تواند انجام گيرد.
نمايندگان مجلس با اين طرح مخالفت كردند.
سيام*9121**1058**1336