سرنوشت كرسی شماره 13 شورای شهر شیراز در ابهام

10 روز از این دوره غیبت، مربوط به دوره بازداشت حاجتی بوده اما وی پس از آزادی در جلسات شورای شهر شیراز نیز غیبت داشته است.
در این شرایط گمانه زنی هایی درباره احتمال حذف حاجتی از این شورا در صورت تداوم غیبت های وی مطرح شده است.
در این مباحث آمده است: گفته شده یك عضو شورای اسلامی شهر تنها 2 ماه می تواند در جلسات شورا غیبت داشته باشد، مشخص نیست كه آیا حاجتی باری دیگر بر كرسی شورا تكیه خواهد زد و یا اینكه خواسته یا ناخواسته، آن را به نفر چهاردهم یعنی عضو علی البدل می سپارد.
حاجتی اردیبهشت 96 در انتخابات دوره پنجم شوراها از مردم شیراز 59 هزار و 498 رای اخذ كرد و به عنوان نفر سیزدهم وارد این شورای 13 نفره شد.
وی پنجم مهرماه 97 به اتهام حمایت از 2 تن از فعالان فرقه ضاله بهائیت بازداشت شد.
حاجتی پس از 10 روز بازداشت با قرار وثیقه 200 میلیون تومانی از بازداشت آزاد شد اما بعد از آن دیگر در جلسات علنی شورای شهر شیراز حاضر نشد.

** موضع شورا
10 تن از نمایندگان مردم شیراز در شورای اسلامی این شهر روز شنبه هفتم مهرماه امسال در بیانیه ای با اشاره به ابراز برائت حاجتی عضو این شورا از فرق ضاله، آزادی وی را خواستار شدند.
این بیانیه به امضای نوذر امامی، سینا بنی‌زمانی، احمد تنوری، سولماز دهقانی، لیلا دودمان، ابراهیم صبوری، نواب قائدی، علی ناصری، سیدعبدالرزاق موسوی و قاسم مقیمی از اعضای شورای اسلامی شهر شیراز رسید و نام سید احمدرضا دستغیب دیگر عضو اصلاح طلب و رئیس این شورا در ذیل آن دیده نشد.
در این بیانیه آمده است: اعضای شورای اسلامی شهر شیراز نسبت به حفظ و صیانت از مرزهای اعتقادی و فرهنگی و برائت از معاندین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و فرق ضاله حساس بوده و خود را مقید به عمل در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اندیشه‌های ناب امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری می‌داند.

** كنكاش درباره علت غیبت حاجتی
در حالی كه رئیس شورای اسلامی استان فارس معتقد است دستور رییس شورای شهر شیراز، علت اصلی عدم حضور حاجتی در جلسات این شورا است، فرماندار شیراز دستور قضایی را دلیل این امر دانست.
رییس شورای اسلامی استان فارس در این باره گفت: بر اساس اطلاعات اینجانب، عبدالرزاق موسوی و نوذر امامی دو عضو شورای شهر شیراز تنها اعضایی هستند كه پرونده حاجتی را دنبال كرده و در حال رایزنی برای حل این مشكل هستند.
علی خرمی در گفت و گو با ایرنا افزود: تا جایی كه من اطلاع دارم رییس شورای اسلامی شهر شیراز اعلام كرده كه حاجتی حق ندارد دیگر در جلسات این شورا شركت كند در صورتی كه دستگاه قضایی، مرجع ذیصلاح است و باید همگی تابع قانون باشیم.
وی با بیان این كه كرسی رییس شورای استان یا رییس شورای شهر شیراز با وجود دیگر اعضا معنی پیدا می كند و بدون وجود آنها بی معنی است، اظهار داشت: 12 عضو از 13 عضو شورای شهر شیراز رای خود را از اطمینان مردم به لیست امید و تفكری خاص كسب كرده اند و در مقابل این اعتماد مردم نیز باید پاسخگو باشند و كرسی های خود را حمایت كنند.

** قبل از رای دادگاه، سایرین رای صادر نكنند
رییس شورای استان فارس در بخش دیگری از این گفت و گو اظهار داشت: در خصوص پرونده حاجتی باید تاكید كنم كه هر زمان كه دادگاه رای قطعی صادر كند همه ملزم به پیروی از آن هستند اما قبل از آن نباید هیچ فردی از جمله سایر اعضای شورا پیش داوری در این باره داشته باشند.
وی ادامه داد: زمانی كه اعضای شوراهای اسلامی از دستگاه های اجرایی درخواست احترام گذاشتن و تقویت جایگاه شوراها را دارند ابتدا باید خود اعضا این جایگاه را درك و در مرحله بعد از نهادهای دیگر این انتظار را داشته باشند.
خرمی با بیان این كه اكنون در كلانشهری مانند شیراز، رییس شورای این شهر در مسیر گرفتن اعتبار جایگاه شورا گام بر می دارد، افزود: در خصوص پرونده حاجتی تا قبل از اینكه دادگاه حكم قطعی صادر نكرده نباید رییس شورای شیراز قضاوت عجولانه داشته باشد و حاجتی را از حضور در جلسات شورا محروم كند.
وی گفت: این نهاد به نام شورای اسلامی شهر نامگذاری شده و ضروری است كه اعضا همه جوانب امر را رعایت كنند.
خرمی ادامه داد: در خصوص بررسی پرونده حاجتی به اعضاء شورای شهر شیراز كه در شورای استان نیز عضویت دارند و همچنین سایر اعضا تاكید می كنیم كه كمك كنند كه این پرونده به شكل صحیح پیگیری شود.
رییس شورای اسلامی استان فارس در عین حال یادآوری كرد: حاجتی نیز نباید از افرادی حمایت می كرد كه از پیروان یكی از فرق ضاله هستند و ما از نظر تفكری با پیروان این فرقه ضاله مشكل اساسی داشته و این افراد بیشترین لطمات را به جوانان و جامعه اسلامی وارد كرده اند.

** تماس با رئیس شورا برقرار نشد
احمد رضا دستغیب رییس شورای اسلامی شهر شیراز تماس های خبرنگار ایرنا مبنی بر پاسخ به مباحث مطرح شده را بی پاسخ گذاشت.

** توضیح روابط عمومی شورا
در همین حال، روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر شیراز با ارسال توضیحی، اظهارات رییس شورای استان مبنی بر ممنوعیت فعالیت حاجتی توسط رییس شورای اسلامی شهر شیراز را نادرست خواند و اعلام كرد: این اظهارات ناشی از عدم اطلاع نامبرده از حكم دادسرای انقلاب اسلامی و عدم شناخت قوانین موضوعه است.
روابط عمومی شورای اسلامی شهر شیراز در ادامه، رییس شورای اسلامی استان فارس را فاقد هر گونه مسئولیت قانونی و صلاحیت در زمینه مصاحبه در این زمینه دانسته است.
در توضیحات ارسالی این روابط عمومی آمده است: با حكم شعبه دهم دادیاری دادسرای انقلاب اسلامی و تایید شعبه یكم دادگاه انقلاب اسلامی، آقای حاجتی به مدت ۶ ماه تحت نظارت قضایی قرار داشته و از هرگونه اشتغال در شورای اسلامی شهر شیراز منع شده است.
روابط عمومی شورای اسلامی شهر شیراز افزوده است: هرگونه دخالت دیگر اعضای این شورا در موضوع آقای حاجتی تكذیب شده و انتظار می‌رود رسانه‌های جمعی اطلاعات و اخبار مرتبط را از مراجع ذیصلاح قضایی كسب نمایند.

** حكم قضایی مانع حضور حاجتی در شورا
فرماندار شیراز نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا عدم حضور حاجتی در شورای شهر شیراز را براساس حكم قضایی دانست و گفت: براساس قانون، شورای حل اختلاف باید در رابطه با حكم قضایی وی اظهارنظر و تصمیم گیری كند و به همین علت نیز ما پرونده حاجتی را به شورای حل اختلاف فرستادیم تا تصمیم گیری نهایی در این خصوص انجام شود و به محض دریافت، آن را به شورای شهر شیراز ابلاغ خواهیم كرد.
حیدر عالیشوندی با اشاره به اینكه حداكثر ظرف مدت حدود 6 ماه باید رای نهایی در خصوص پرونده حاجتی صادر شود، اظهار داشت: براساس قانون ، اگر عضو شورای شهر به مدت 2 ماه در جلسات شورا حضور پیدا نكند، جانشین برای وی تعیین خواهد شد كه اولین عضو علی البدل شورا است.

** احتمال بازگشت حاجتی به شورا، حتی بعد از تعیین جانشین
فرماندار شیراز گفت: جانشین موقت و اولین عضو علی البدل شورای شهر شیراز تا زمان تعیین تكلیف نهائی پرونده حاجتی كه حداكثر 6 ماه به طول می انجامد در شورا حضور دارد و اگر حاجتی از اتهامی كه به وی زده شده تبرئه شود به جایگاه خود در شورا باز خواهد گشت.

**حكم قطعی دادگاه تنها مانع حاجتی برای نشستن بر كرسی شورا
یك حقوقدان نیز در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا در خصوص امكان ایجاد ممنوعیت برای حاجتی درخصوص حضور در جلسات شورای شهر شیراز قبل از صدور حكم قطعی دادگاه، گفت: حاجتی مدتی در بازداشت بوده و اكنون با قید وثیقه آزاد شده و به نظر نمی رسد در این مدت پرونده وی به دادگاه رفته و حكم آن نیز صادر شده باشد.
وی كه خواست نامش اشاره نشود، اظهار داشت: اگر حكم قطعی صادر نشده باشد كماكان حاجتی می تواند در جلسات شورای شهر شركت كند.
وی گفت: عدم حضور حاجتی در جلسات شورای شهر شیراز باید قاعدتا به موجب حكم قطعی دادگاه باشد.
این حقوقدان و وكیل دادگستری افزود: مواردی كه شخصی را قبل از صدور رای قطعی دادگاه از مناصبی مانند عضویت و شركت در جلسات شورای شهر منع كنند در قانون سراغ ندارم.
وی ادامه داد: در پرونده های جزایی و كیفری رأیی در خصوص ممانعت از حق تا صدور رأی قطعی نظیر ایجاد مزاحمت، تصرف عدوانی زمین طبق تبصره ماده 690 وجود دارد و قاضی می تواند دستور دهد كه تا صدور حكم متصرف از آن مال استفاده نكند و از حقوقی خاص منع شود اما در رابطه با مساله ای مانند پرونده حاجتی مجوز قانونی برای عدم حضور در جلسات شورای شهر سراغ ندارم.

** برای نطقم در شورا و پیگیری وضعیت پرونده حاجتی اخطاریه گرفتم
عضو شورای شهر شیراز در گفت و گو با ایرنا گفت: در كیفرخواستی كه برای حاجتی صادر شده آمده است كه وی باید به مدت 6 ماه تحت نظارت قضایی باشد و از اشتغالی كه به اتهام وی ارتباط دارد نیز خودداری كند.
نوذر امامی افزود: در پی اظهار نظر و نطق پیش از دستور من در صحن علنی شورا در خصوص موضوع حاجتی و عدم اقدام مناسب شورای شهر شیراز در این باره و همچنین پیگیری عبدالرزاق موسوی عضو دیگر شورا ز در خصوص وضعیت پرونده حاجتی، اخطاریه هایی دریافت كردیم مبنی بر اینكه ما در پرونده حاجتی اخلال ایجاد كرده ایم و حق دخالت در این موضوع نداریم.
وی ادامه داد: در پیگیری هایی كه ما انجام دادیم تنها با معاونین دادگستری صحبت كرده و تقاضای رسیدگی به پرونده حاجتی با عفو اسلامی را داشته ایم.
امامی اضافه كرد: حاجتی اشتباهی مرتكب شده و اگر این اشتباه منجر به حذف او از عضویت شورای شهر شیراز شود قطعا در زندگی حاجتی تاثیر زیادی خواهد داشت و با مشاهده پرونده های مشابه وی می بینیم كه اینگونه تصمیمات به نفع نظام و كشور نبوده است.

** رویه شورای شهر شیراز درباره حاجتی آزار دهنده است
این عضو شورای شهر شیراز با بیان این كه این شورا تاكنون واكنش مناسبی در خصوص پرونده حاجتی نداشته است، گفت: نماینده های مردم در شورای شهر، عصاره جامعه هستند و شورای شهر شیراز درباره حاجتی، تعصب صنفی و واكنش مهمی از خود نشان نداده و این مساله ما را آزار داده است.
رییس كمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر شیراز افزود: تلاش دارم این موضوع مسالمت آمیز و با میانجی گری حل شود تا این عضو شورای شهر شیراز به شورای این شهر باز گردد.
وی با اشاره به اینكه اعضای شورای شهر هیچ مصونیت قضایی ندارند و مانند مردم عادی به حساب می آیند، بیان كرد: در پی این وضعیت وظیفه خود می دانم كه به دنبال پیگیری و حل این موضع باشم.
امامی تاكید كرد: وضعیت بی خبری كه در خصوص پیگیری و سرنوشت پرونده مهدی حاجتی حاكم است باعث شده افكار عمومی نیز دچار ابهام درباره این موضوع شود.
وی دوشنبه 16 مهرماه امسال نیز در نطق پیش از دستور خود در صحن علنی شورای شهر شیراز با اشاره به این مطلب كه این شورا در رخدادهای اخیر محافظه كارانه عمل كرد، گفته بود: عضو این نهاد اگر تخلفی انجام داده باید پاسخگو باشد اما باید با كسانی كه خانه های تاریخی را در این شهر تخریب كردند نیز برخورد شود.
امامی افزود: از جمله خصوصیت های اصلاح طلبان، تابع قانون بودن است و در شرایط كنونی این انتظار از دستگاه امنیتی و قضایی این استان وجود دارد كه همانگونه كه با مهدی حاجتی، عضو این نهاد در خصوص تخلفی كه انجام داده برخورد شده با كسانی هم كه هفته گذشته بدون مجوز مقابل شهرداری این شهر تجمع، به مسئولان شهری هتاكی و پرچم رژیم اسراییل را مقابل ساختمان شهرداری نصب كردند، نیز برخورد جدی شود.
پیش از این، مهدی حاجتی عضو‌ شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به طرح موضوع پرونده تخریب دو اثر ملی در بافت تاریخی این كلانشهر در كمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفته بود: جمع بندی این كمیسیون این بود كه مقدمات احیا و ساخت «عین به عین» این بناها باید فراهم شود.
وی افزوده بود: نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیدند كه حرم بر خلاف قانون و مصوبه شورای تامین رفتار می كند به همین منظور فرماندار شیراز برای فراهم كردن مقدمات ساخت عین به عین 2 بنای تخریب شده به حرم 2 هفته زمان داده است.
ناظر شورای اسلامی شهر شیراز در منطقه 8 شهرداری گفت: در صورت همكاری نكردن حرم، شورای تأمین با ابزارهای قانونی، شرایط ساخت این بناها را مهیا كند.
2 خانه تاریخی ثبت ملی شده سلیمی و منتصری اوایل اسفند 96 به صورت شبانه تخریب شدند كه سازمان میراث فرهنگی كشور اعلام كرد مجری طرح توسعه حرم مطهر شاهچراغ (ع) این تخریب ها را انجام داده است.
بعد از نصب بنر موهوم در هفته دفاع مقدس (31 شهریور تا ششم مهرماه) در یكی از میدان های شیراز كه گفته شد متعلق به چند سرباز اسراییلی بوده، 2 تجمع غیر قانونی مقابل ساختمان شهرداری شیراز برگزار شد كه در یكی از این تجمع ها، پرچم رژیم جعلی اسراییل در برابر در ورودی این نهاد نصب و پس از یك ساعت این پرچم به آتش كشیده شد.
رییس كمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر شیراز در این باره همچنین گفت: شورای شهر و شهرداری شیراز باید در ارتباط با نصب پرچم اسراییل جلو در ساختمان شهرداری، پیگیری جدی و لازم را داشته باشند.
امامی افزود: شهردار شیراز را نمایندگان مردم در شورای اسلامی این شهر انتخاب كرده اند و لازم است كه با این اقدام خلاف قانون برخی افراد برخورد جدی شود و همچنین شورای این شهر نیز باید بیانیه ای در این باره صادر كند و موضع گیری جدی داشته باشد و همچنین از كسانی كه ارزش های این شهر را مورد هجمه قرار داده اند، شكایت كند.
عضو شورای شهر شیراز اظهار داشت: نیاز نیست دستگاه های ذیربط، نماینده های مردم در این نهاد را در خیابان بازداشت كنند بلكه اگر نامه و اخطاریه ای نیز به ما ارایه شود خودمان مراجعه خواهیم كرد، ما اهل همین كشور هستیم و برای انقلاب خون داده و به آرمان های شهدا نیز پایبند هستیم.
9873 / 2027