به گزارش روز يكشنبه ايرنا، امروزه دستيابي به رشد و توسعه يكي از اهداف اصلي كشورهاي در حال توسعه به شمار مي‌رود كه نيازمند شناخت صحيح از پتانسيل‌ها و محدوديت‌هاي موجود است. رشد و توسعه صنعت يكي از ابزارهاي دستيابي به اين هدف به شمار مي رود.
در كشورهاي توسعه يافته به طور عموم توسعه با صنعتي شدن تحقق يافته و توسعه صنايع با رشد اقتصادي و افزايش سطح رفاه عمومي همراه بوده كه به عنوان رويكردي اساسي در توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه نيز مطرح شده است.
در ايران نيز نگاه مثبتي به بخش صنعت وجود دارد و انتظار اين است كه بخش مذكور در مقايسه با ساير بخش هاي اقتصادي، بخشي پيشرو در عرصه اقتصاد باشد. به طوري كه در برنامه‌هاي توسعه نيز رشد صنعت به عنوان موتور محرك اقتصاد لحاظ شده است.
در همين چارچوب، ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مكلف كرده است به‌منظور رونق توليد، نوسازي صنايع، حمايت هدفمند از صنايع داراي اولويت، سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و همچنين توسعه صادرات غيرنفتي، فهرست اولويت‌هاي صنعتي (با اولويت صنايع معدني) را با رعايت ملاحظات آمايش سرزميني و تعادل‌بخشي منطقه‌اي به‌تصويب هيات‌وزيران برساند.
بر اين اساس شناسايي بخش‌هاي كليدي يا پيشرو كه تعيين كننده اولويت‌هاي توسعه بخشي است، مي‌تواند پاسخگوي اين نياز بوده و به‌عنوان ابزاري در جهت تسريع رشد توليد در كشور مورد استفاده قرار گيرد.
به همين دليل معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي در گزارشي با استفاده از چند روش به شناسايي اولويت‌هاي صنعتي و معدني پرداخته است.
بر اساس رويكرد سنتي «ساخت پوشاك و منسوجات»، «ساخت محصولات چوبي و كاغذي و چاپ و انتشار»، «ساخت فرآورده‌هاي نفتي، مواد و محصولات شيميايي، لاستيك و پلاستيك»، «ساخت ساير محصولات كاني غيرفلزي»، «ساخت فلزات اساسي»، «ساخت وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم‌تريلر و ساير تجهيزات حمل و نقل»، «ساخت ماشين‌آلات و تجهيزات و لوازم خانگي»، «ساخت ماشين‌آلات و دستگاه‌هاي برقي، ابزار پزشكي، اپتيكي و ابزار دقيق» به عنوان بخش‌هاي پيشرو و داراي اولويت بوده و نيازمند حمايت و توسعه هستند.
با اين حال بر مبناي رويكرد نوين، بخش هاي «زراعت و باغداري»، «دامداري و مرغداري و پرورش كرم ابريشم و زنبور عسل و شكار»، «ساخت محصولات غذايي»، «ساخت فرآورده‌هاي نفتي و مواد و محصولات شيميايي و لاستيك و پلاستيك»، «ساخت فلزات اساسي»، «ساخت ماشين‌آلات و تجهيزات و لوازم خانگي»، «آب و برق و گاز»، «ساختمان»، «عمده‌فروشي و خرده‌فروشي و تعمير وسايل نقليه و كالاها»، «حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات» و «خدمات واحدهاي مسكوني و فعاليت‌هاي كسب و كار» در اولويت توسعه قرار گرفته اند.
بر اساس نظر كارشناسان معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد، با توجه به اينكه در رويكرد نوين، نقاط ضعفي كه در رويكرد سنتي وجود دارد برطرف شده، مناسب تر آن است كه نتايج رويكرد نوين مبناي سياستگذاري در كشور قرار گيرد.
با اين همه، وقتي به نيازهاي جدي و اوليه اين بخش‌ها توجه مي‌شود، لزوم تغييراتي در بخش‌هاي داراي اولويت احساس مي‌شود. با توجه به وابستگي جدي بخش فلزات اساسي به كاني هاي فلزي، بخش استخراج كاني هاي فلزي (شامل كاني‌هاي آهني و غيرآهني) نيز بايد جزو اولويت‌هاي معدني كشور باشد.
در رويكرد نوين دو زير بخش كشاورزي يعني «زراعت و باغداري» و «دامداري و مرغداري و پرورش كرم ابريشم و زنبور عسل و شكار» جزو بخش‌هاي پيشرو شناسايي شده‌اند اما بخش كشاورزي، آب‌بري مستقيم و غيرمستقيم بالايي داشته و به تبع آن توسعه زيربخش‌هاي كشاورزي در راستاي تشديد بحران كم آبي در كشور بايد مورد توجه باشد.
همچنين زيربخش‌هاي صنايع وابسته به كشاورزي نيز با توجه به وابستگي زياد به كشاورزي، آب‌بري غيرمستقيم بسيار بالايي داشته كه توسعه اين بخش‌ها بدون لحاظ اين موضوع مي‌تواند به تشديد بحران كم آبي در كشور بيفزايد. لذا در اعمال سياست‌هاي توسعه زيربخش‌هاي كشاورزي و صنايع وابسته به كشاورزي بايد حساسيت بيشتري اعمال شود.
در مجموع با توجه به اينكه در ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه به صراحت به اولويت‌هاي صنعتي و معدني اشاره شده و زيربخش‌هاي كشاورزي و خدمات در اين ماده مدنظر نيست، «استخراج كاني‌هاي فلزي»، «ساخت فرآورده‌هاي نفتي و مواد و محصولات شيميايي و لاستيك و پلاستيك
ساخت فلزات اساسي»، «ساخت ماشين‌آلات و تجهيزات و لوازم خانگي»، «آب و برق و گاز» و «ساختمان» مي توانند به عنوان بخش‌هاي داراي اولويت معرفي شوند.
اما در معرفي بخش «ساخت محصولات غذايي» به دليل تاثيرات قابل توجه بر بحران آب بايد با احتياط زيادي تصميم گيري كرد ضمن آنكه اگر اقتصاد به چهار بخش اصلي كشاورزي، معدن، صنعت و خدمات تقسيم شود، آنگاه بخش‌هاي «آب، برق و گاز» و «ساختمان» جزو زيربخش‌هاي صنعت قرار مي‌گيرند.
همچنين اگر به اقتصاد ايران در قالب 6 بخش اصلي يعني كشاورزي، معدن، صنعت، آب، برق و گاز، ساختمان و خدمات نگاه شود، آنگاه بخش‌هاي آب، برق و گاز و ساختمان جزو اولويت‌هاي صنعتي و معدني مدنظر در ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه نخواهند بود.
اقتصام*2025**2022
تهران- ايرنا- رشد اقتصادي و توسعه صنعتي متناسب با تحولات روز دنيا خواسته همه دولتمردان است اما در اين زمينه كه در بين رشته هاي متنوع صنعتي كداميك در اولويت سرمايه گذاري قرار گيرند تا موتور رشد ساير بخش هاي اقتصادي شوند، اختلاف نظر وجود دارد.