روز گذشته خبري منتشر شد كه در اين روزهاي داغ مسائل اقتصادي، سبب جلب توجه رسانه‌ها و افكار عمومي شد. خبر در رابطه با اعلام اسامي نهادهايي بود كه از ماليات معاف شده بودند. سازمان امور مالياتي كشور، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي كه مشمول ماليات نيستند، را اعلام كرد. در اين خبر كه برگفته از يك بخشنامه بود و آن را نادر جنتي، معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان مالياتي منتشر كرد، آمده است كه نظر به اينكه براساس بند 4 الحاقي به ماده 2 قانون ماليات‌هاي مستقيم به موجب بند (1) قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم، مصوب 1394.4.31 بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي داراي مجوز معافيت از طرف حضرت امام خميني (س) و مقام معظم رهبري از شمول پرداخت ماليات‌هاي موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم، خارج شده‌اند، به پيوست تصويرنامه شماره 33306/ 1 مورخ 1396.9.21 دفتر مقام معظم رهبري به شرح زير جهت اطلاع و اقدام ارسال مي‌شود: «اسامي بنيادها و نهادهايي كه براساس نظر مقام معظم رهبري مشمول بند مذكور بوده و تحت نظارت اين دفتر فعاليت مي‌كنند، به شرح ذيل جهت ابلاغ به سازمان امور مالياتي و مراجع ذي‌ربط براي رعايت مفاد قانون درباره آن‌ها ايفا مي‌شود. بديهي است مفاد تبصره‌هاي ماده 2 قانون درخصوص اين بنيادها و نهادها و تكاليف آن‌ها در مورد پرداخت ماليات‌هاي تكليفي و ماليات بر ارزش افزوده همچنان مجري خواهد بود».
** ليست خاص
در اين ليست بنياد شهيد و امور ايثارگران انقلاب اسلامي، كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان تبليغات اسلامي، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي، ستاد اجرايي فرمان امام خميني(ره)، مركز خدمات حوزه‌هاي علميه، موسسه پژوهشي فرهنگي انقلاب اسلامي، جامعه المصطفي (ص) العالميه، حضور داشتند و در آخر نيز اشاره شده بود كه فعاليت هاي اقتصادي نهادها و بنيادها از ماليات معاف نيستند.
** فقط عام‌المنفعه‌ها معافند
براي بررسي اين نوع معافيت‌ها و شرايطي كه بر شركت‌ها و زيرمجموعه‌هاي نهادهاي معاف شده حاكم است به سراغ معصومه آقاپور علي شاهي، عضو كميسيون اقتصادي رفتيم. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سوال كه شركت‌هاي وابسته نهادي‌هاي معاف شده چه وضعيتي در ادامه اين معافيت خواهند داشت، تشريح كرد:« شركت‌هاي زيرمجموعه نهادهايي كه از ماليات معاف شده‌اند يا همه شركت‌هايي كه فعاليت تجاري دارند و حتي وابسته به نهادهايي هستند كه توسط سازمان امور مالياتي معاف از ماليات اعلام شده اند، مشمول ماليات هستند. زيرا همه اين شركت هاي زيرمجموعه بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي صورت مالي دارند و دفاتر رسمي آن‌ها برقرار است و در زمره ماليات دهندگان قرار مي‌گيرند».
اين نماينده مجلس در ادامه گفت:« اين در حالي است كه به دستور مقام معظم رهبري، آن دسته از بنيادهاو نهادهايي كه كارهاي عام المنفعه انجام مي دهند از پرداخت ماليات معاف شده اند. زيرا فعاليت هاي تجاري اين نهادها سود و زياني براي خود آن ها ندارد و درآمد آن ها براي انجام خدمات و رفاه اجتماعي صرف مي شود، بنابراين به اين دليل معاف از ماليات هستند».
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در ادامه با اشاره به وضعيت خاص كشور در زمان تحريم افزود:« اما در مجموع بايد گفت كه اكنون لازم است تا به افرادي كه فرارهاي مالياتي دارند، دقيق‌تر شويم و پيگير آن‌ها باشيم تا به اين ترتيب فرهنگ مالياتي را در كشور نهادينه كنيم. چرا كه هنوز نيز متاسفانه منابعي كه از ماليات دريافت مي كنيم صرف جامعه نمي شود و هنوز هم جامعه رفاه لازم را از درآمدهاي مالياتي كسب نكرده است».
** لزوم شفافيت‌سازي نهادهاي خاص
معصومه آقاپورعلي‌شاهي در بخشي ديگر از سخنانش با اشاره به ضرورت دريافت و هزينه بهينه ماليات تاكيد كرد:«بايد گفت كه ماليات سرمايه‌گذاري است و نبايد به ماليات به ديد هزينه نگاه كرد».
وي افزود:« اين در حالي است كه در جامعه ما هنوز اين فرهنگ نهادينه نشده است و فرار مالياتي زيادي وجود دارد. بايد علاوه بر رواج فرهنگ مالياتي، زيرساخت هاي لازم براي ماليات نيز فراهم شود. متاسفانه ما هنوز اين زيرساخت ها را نداريم و يكي از مهم‌ترين اشتباهات ما اين است كه بخشودگي را مشمول افرادي كرده ايم كه فرار مالياتي داشته اند و هميشه خوش حساب‌ها را جريمه كرده و به بد حساب‌ها بخشودگي مالياتي داده ايم كه اين‌ها همگي اتفاقات نامطلوبي هستند».
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي به يك نكته درباره شفافيت‌هاي دستگاه‌ها و نهادهاي حاكميتي نيز اشاره كرد و گفت :«هر چه نهادها و بنيادهاي اسلامي در زمينه فعاليت‌هاي خود شفاف تر عمل كنند، بهتر مي‌توان ذهنيت منفي افراد را درباره پايه و اساس معافيتي آن ها تغيير داد».
وي ادامه داد:«اگر خدمت رساني اين ارگان‌ها شفاف‌تر باشد اين ذهنيت ايجاد نمي‌شود كه چرا اكثر نهادهاي حاكميتي مشمول معافيت هستند و انتظار از سوي ديگر شركت ها و فعالان تجاري ايجاد نمي شود. متاسفانه در جامعه عملكرد به گونه‌اي است كه افكار منفي پررنگ مي‌شود. اين در حالي است كه اگر بدانيم درآمدهاي اين نهادها همگي صرف خدمت رساني به جامعه مي‌شود، اين نگاه منفي تغيير مي‌كند».
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي افزود: «براي مثال همه زيرمجموعه‌هاي وابسته به بنياد شهيد درآمدي كه دارند را صرف خدمت به خانواده‌هاي شهدا مي كنند. بنياد شهيد اين درآمدها را صرف هرينه درمان، پرستاري خانواده شهدا و ايثارگران مي كند. كميته امداد اين درآمدها را صرف مددجويان، ساخت خانه براي مستضعفان مي كند، چرا كه تنها بخشي از اين بودجه ها توسط دولت تامين مي شود و مابقي اين هزينه ها توسط اين نهادها و شركت هاي وابسته به آن ها تامين مي شود و اين مسائل بايد براي مردم بازگو شود و نگاه‌ها تغيير كند».
منبع: روزنامه قانون، 1397.8.20
گروه اطلاع رساني**2002**
معصومه آقاپور علي شاهي عضو كميسيون اقتصادي مجلس مي گويد كه هر چه نهادها و بنيادهاي اسلامي در زمينه فعاليت‌هاي خود شفاف تر عمل كنند، بهتر مي‌توان ذهنيت منفي افراد را درباره پايه و اساس معافيتي آن ها تغيير داد