به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، تورم یكی از شاخص های اقتصادی كلان است كه به طور مستقیم بر زندگی مردم اثر گذاشته و نرخ بالای آن می تواند جامعه را دچار اختلال كند. تورم شدید باعث كاهش ارزش پول ملی شده و در نتیجه قدرت خرید مردم را كاهش می دهد.
بیكاری، فقر، افت شدید كیفیت زندگی و به دنبال آن رشد آسیب های اجتماعی همگی می توانند از نتایج تورم بالا باشند و یا دست كم توسط آن تشدید شوند.
اما نكته قابل توجه این است كه براساس آمارهای منتشر شده، نرخ تورم در همه جای كشور یكسان نبوده و آثار آن بر بخش های مختلف كشور متفاوت بوده است. این درحالی است كه كارشناسان همواره نسبت به آثار مخرب سنگینی بار تورم بر دوش اقشار ضعیف و دهك های پایین جامعه هشدار می دهند.
بدون شك اگر نرخ تورم در مناطقی از كشور كه از نظر اقتصادی وضعیت مناسبی ندارند و بر اساس شاخص های توسعه جزو محروم ترین و یا كم توسعه یافته ترین نقاط كشور به شمار می روند، بالا باشد بدون شك فشار مضاعفی را بر آنها تحمیل خواهد كرد. در واقع تورم شدید می تواند مناطق توسعه نیافته را از توسعه بازدارد و مردمان فقیر آن مناطق را فقیرتر كند.
بنابر گزارش اخیر مركز آمار كشور، استان های مختلف از نرخ تورم نقطه به نقطه یكسانی در مهرماه 1397برخوردار نیستند. هرچند به طور كل نرخ تورم دو رقمی در همه استان ها قابل مشاهده است با این حال تفاوت ها نیز معنی دار و قابل توجه است. این نرخ برای كل كشور 32.8% بوده است.
براساس اطلاعات منتشر شده توسط مركز آمار كشور ، استانهای سیستان و بلوچستان، چهار محال و بختیاری، لرستان، ایلام و كردستان با تورم بالای 38 درصد بیشترین نرخ تورم را دارا هستند. بعد از آنها استان های خراسان شمالی، خراسان جنوبی و كهكیلویه و بویر احمد با تورم بین 36 تا 38 درصد قرار دارند.
براساس گزارش مركز آمار كشور ،نرخ تورم نقطه به نقطه مهر 1397، برای استان های كرمان و قم ، كمتر از 28%، برای استان های اصفهان، مازندران، سمنان، یزد و هرمزگان، 28% تا 30%،برای استان های فارس، زنجان، اردبیل، گیلان، 30% تا 32%، برای استان های بوشهر، مركزی، كرمانشاه، قزوین، آذربایجان شرقی، گلستان32% تا 34%، برای استان های تهران،خراسان رضوی، آذربایجان غربی، همدان، خوزستان 34% تا 36% ، برای استان های خراسان جنوبی، خراسان شمالی، كهكیلویه و بویراحمد36% تا 38% و برای استان های سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، ایلام، كردستان بیش از 38% بوده است.
هرچند نرخ تورم و شكل توزیع استانی آن همیشه ثابت نیست، با این حال در شرایط كنونی چند نكته قابل توجه است.
یكی اینكه همه استان هایی كه بالاترین میزان تورم را دارند از نظر سطح توسعه یافتگی جزو استان های محروم و توسعه نیافته به شمار می روند.
بر اساس پژوهشی كه در دانشگاه خوارزمی انجام شده و نتایج آن در جدول زیر نشان داده شده است 19 استان از نظر شاخص های توسعه محروم و توسعه نیافته هستند. همه 9 استانی كه تورم آنها بالای 36 درصد است در این گروه قرار می گیرند.
در اینجا هدف این نیست كه بین تورم و سطح توسعه رابطه آماری برقرار گردد بلكه تأكید بر این نكته است كه نرخ تورم بالا در استان های محروم حاوی هشدارهای جدی در زمینه مسائل اجتماعی و به ویژه فشار عظیم بیكاری و مهاجرت است. در نتیجه تورم بالا ، استان های محروم، محروم تر می شوند و تشدید فقر و بیكاری و در نهایت مهاجرت كمترین پیامد آن می تواند باشد. جا دارد مسوولین در شرایط كنونی توجه ویژه ای به استان های محروم داشته باشند.
علاوه بر محرومیت و توسعه نیافتگی، بالا بودن نرخ تورم در استان های مرزی نیز بسیار قابل توجه است. اكثر استان هایی كه دارای بالاترین نرخ تورم هستند جزو استان های مرزی نیز به شمار می روند.
به گفته كارشناسان اقتصادی، سیاست توسعه بازارچه های مرزی و ایجاد مناطق آزاد تجاری در این استان ها یكی از راه های كمك به توسعه آنها بوده است. در واقع این مناطق و بازارها با هدف توسعه صادرات ایجاد شده اند. در اینكه تا چه میزان این اهداف تحقق پیدا كرده و مناطق آزاد تجاری به بالا بردن سطح اشتغال و به طور كل توسعه یافتگی آنها كمك كرده است نظرهای مختلفی وجود دارد. اما كارشناسان معتقدند كه در چند ماه اخیر به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملی در مقابل پول رایج كشورهای همسایه، انگیزه صادرات را به شدت افزایش داده و انواع مختلف كالا از این بازارچه ها به این كشورها صادر شده است.
به گفته صاحبنظران این امر به گونه ای بود كه در برخی از شهرهای مرزی قیمت بالای كالاهای صادراتی، موجب عرضه كم تر این كالاها در بازارهای داخلی و درنتیجه افزایش نرخ تورم شد. این موضوع حتی بازار استان های همجوار را نیز تحت تأثیر قرار داده و اجناس و كالاهای مختلف از مواد خوراكی تا مواد شوینده و... از این استان ها به استان های مرزی سرازیر می شده است.
در این رابطه كارشناسان دو نكته دیگر را نیز مورد توجه قرار می دهند. یكی شكل توزیع كالا و دیگری میزان و شكل نظارت است. معمولاً بزرگترین شهرهای كشور كه از آن ها به نام كلانشهر یاد می شود در مركز استان های برخوردار و توسعه یافته و یا نسبتاً توسعه یافته قرار دارند.
وجود سیستم های متمركز توزیع در قالب فروشگاه های زنجیره ای و به ویژه میادین میوه و تره بار تا حدود زیادی نظارت بر توزیع و همچنین قیمت ها را آسان تر كرده است. برای مثال میادین میوه و تره بار كه امروزه در همه جای شهر تهران دیده می شوند انواع كالا را با نرخ مصوب عرضه می كنند و توسط مدیران و بازرسان مستقر در این میادین پیوسته تحت نظارت قرار دارند. بنابر این با هرگونه تخلف در قیمت گذاری برخورد می شود. این امر در مورد فروشگاه های زنجیره ای مانند شهروند و... نیز صادق است.
بر اساس دیدگاه كارشناسان، پراكندگی و سیستم غیر متمركز توزیع در سایر نقاط كشور می تواند نظارت و روند كنترل قیمت ها را با چالش مواجه سازد. بعلاوه در شرایط اخیر و با نوسانات پیش آمده در نرخ ارز و در نتیجه بالا رفتن قیمت ها توزیع به موقع و كافی كالاهای مورد نیاز مردم در برخی از مناطق مانند استان های مرزی و محروم با اشكال مواجه شده و لذا تشدید تورم را در پی داشته است.
در كل، تورم بالا در استان های محروم به هر دلیلی كه رخ دهد ، نگرانی مضاعفی دربردارد. این گرانی به ویژه از آن جهت است كه اكثر این استان ها در كنار مشكلات اقتصادی و اجتماعی با چالش های زیست محیطی همچون خشكسالی نیز دست و پنجه نرم می كنند. امروزه كارشناسان و متخصصان از بحران امنیتی آب و خطر مهاجرت های میلیونی از این استان ها سخن می گویند. تورم شدید و افسار گسیخته جسم ضعیف و نحیف این جوامع را ضعیف تر و ساكنان این مناطق را به مهاجرت به مناطق برخوردارتر بیشتر ترغیب می كند.
پژوهشم**س-م**1552
تهران- ایرنا- تورم شدید در ماه های اخیر به طور طبیعی تمامی آحاد كشور را با چالش ها و مشكلاتی روبه رو ساخته اما براساس آمارهای منتشر شده به نظر می رسد بیشترین بار تورمی متوجه ساكنان استان های محروم و مرزی بوده است.