نعمت الله تركی روز یكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بر اساس نخستین سند توسعه، استان تهران برای شناسایی، بررسی و ارائه راهكارهای عملیاتی كاهش آسیب های اجتماعی دست به كار شد.
وی تاكید كرد: براساس سند كاهش آسیب های اجتماعی، بناست سالانه 20 درصد از حجم این آسیب ها در استان تهران كاهش یابد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با بیان اینكه این سند با محوریت دانشگاه علوم پزشكی ایران و اجرای اداره بهزیستی استان تدوین شده است اعلام كرد: برای 27 دستگاه اجرایی دولتی و غیردولتی تهران به منظور كاهش حجم آسیب های اجتماعی مسئولیت تعیین شده است.
**مختصات سند توسعه استان
تركی همچنین اعلام كرد: سند توسعه ششم استان تهران اینك تدوین شده و بناست تمام عملكردهای درآمد و هزینه استان در قالب آن ساماندهی شود.
وی گفت: پیش از تدوین سند توسعه این استان، نقاط ضعف، قوت و ظرفیت های هر شهرستان و منطقه ای از استان تهران شناسایی شد.
تركی با بیان اینكه در گام نخست علل اجرانشدن كامل پنج برنامه قبلی مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گرفت تاكید كرد: مهمترین علت اجرا نشدن كامل این برنامه ها، نپرداخت عملیاتی به بخش های مختلف و تدوین نكردن برش های استانی و شهرستانی این اسناد بود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با بیان اینكه پس از ابلاغ سند توسعه ششم، مسئولان این استان منتظر ابلاغ برش استانی و شهرستانی این سند شدند، گفت: پیش از آنكه این برش ابلاغ شود خود مسئولان استان تدوین سند جامع توسعه تهران را در دستور كار قرار دادند.
وی خاطر نشان كرد: بر همین اساس هم جلسه های كمیته برنامه ریزی شهرستان و شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سطح 16 شهرستان برگزار و نقاط ضعف، قوت، نیازها و ظرفیت های هر منطقه شناسایی شد و مورد بررسی قرار گرفت.
تركی ادامه داد: این سند بر همین اساس اكنون آماده است و بزودی ابلاغ می شود و در دستور اجرا قرار می گیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: در این سند تمامی شاخص های توسعه استان مورد بررسی و تدوین قرار گرفت و اهداف تا سال 1400 تعیین شد.
وی اضافه كرد: اكنون براساس این سند مشكلات، نیازها، ظرفیت ها و تهدیدهای نقطه به نقطه استان تهران با اطلاعات كامل، برنامه عملیاتی و زمان بندی و پیش بینی بودجه مورد نیاز، شناسایی شده است.
تركی تصریح كرد: این نوع نگاه موجب شد شاخص های اصلی هر شهرستان با اطلاعات دقیق، تعیین و تنظیم و امكان قیاس شاخص های هر شهرستان با متوسط آن در استان و كشور فراهم شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: با وجود در دست داشتن این سند، از این پس منابع اعتباری در اختیار استان، متناسب با برنامه و برای توسعه متوازن استان تهران هزینه خواهد شد.
وی اظهارداشت: اگر پیش از این اعلام می شد كه درصدی از اسناد توسعه اجرایی شده است، ثمره اقداماتی بود كه بخش های مختلف، فارغ از اسناد بخشی و برش های استانی و شهرستانی انجام داده بودند.
تركی به نحوه تامین منابع مورد نیاز اجرای برنامه های مختلف سند توسعه استان تهران اشاره و بیان كرد: تكیه گاه و نگاه به تامین منابع نباید فقط به بودجه دولتی باشد زیرا هرسال بودجه عمومی تصویب و ابلاغ می شود اما ممكن است در تخصیص آن هم مشكلاتی ایجاد شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با بیان اینكه برای تحقق این هدف مهم 20 منبع اعتباری شناسایی و تعیین شد، گفت: نمونه این منابع ازمحل مالیات بر ارزش افزوده اختصاص یافته سالانه به شهرداری ها و دهیاری هاست كه طبق این سند باید در مسیر اجرای برنامه های پیش بینی شده، مورد استفاده قرار گیرد.
وی خاطرنشان كرد: استان تهران صنایع پیشرانی دارد كه با ظرفیت تولید بالایی فعالیت می كنند و باید مسئولیت اجتماعی خود را در همین زمینه ایفا كنند.
تركی تصریح كرد: این صنایع از نیروی انسانی، زیرساخت، امكانات و مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی استان تهران استفاده می كنند اما هیچ مزیتی برای این استان ندارند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: ظرفیت بزرگی هم نهادهای عمومی غیردولتی دارند كه می توان از آنها در مسیر تامین بخشی از منابع یا اجرای برنامه های سند توسعه این استان بهره گرفت.
وی ادامه داد: اجرای هر نوع برنامه به تامین منابع نیاز دارد و تامین اعتبار مورد نیاز اجرای سند توسعه استان تهران هم نیازمند همگن سازی و همسویی منابع در اختیار این استان است.
تركی اضافه كرد: شهرداری تهران در سال 96 معادل 2 هزار و 500 میلیارد تومان از محل ارزش افزوده از شهروندان سود دریافت كرده اما چه میزان از این عدد بزرگ در مسیر برنامه های فرهنگی و اجتماعی استان هزینه شده است؟
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: شهرداری تهران به عنوان نهادی مردمی 54 هزار میلیارد تومان بدهی دارد، این بدهی بابت چیست و چرا استان در جریان هیچ موضوعی نیست؟؛ این از ثمرات وجود مدیریت موازی در سطح استان است.
وی با بیان اینكه استان تهران محدودیتی در تامین منابع ندارد، مشكل اصلی بهره گیری از این منابع را تجمیع نبودن آنها اعلام كرد.
**درآمدهای استان
تركی همچنین به تامین 50 درصدی درآمد 31 استان از بخش مالیات در تهران اشاره و تاكید كرد: نشستی با اعضای شورای شهر تهران و مجمع نمایندگان استان در مورد بازگشت این میزان درآمد برگزار شد و اكنون انتظار می رود همانگونه كه در قانون برنامه ششم بصراحت اعلام شده است در سال 98 با نظام درآمد- هزینه بودجه اختصاص یابد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با بیان اینكه انتظار نمی رود تمام 50 درصد درآمدی كه در این استان محقق می شود به همین استان هم اختصاص یابد گفت: بخشی از این درآمد به علت استقرار دستگاه های ملی در تهران است و باقی استان ها هم باید از این درآمد منتفع شوند.
وی افزود: نكته اینجاست كه استان یك عدد واقعی از درآمد تهران برای سال 98 را اعلام و تعهد كرده است تا برای كشور شناسایی و محقق كند.
تركی این تعهد را رقم 42 هزار میلیارد تومان برای سال 98 معادل همان سهم 49 تا 50 درصدی اعلام كرد و یادآورشد: بناست اگر علاوه بر این رقم كه در نظام درآمد- هزینه تامین شد و در اختیار خزانه كشور قرار گرفت برای درآمد مازاد این رقم تصمیم گیری و شفاف سازی شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: از سوی دیگر چون برای این استان برنامه تدوین شده است، در صورتی كه دستگاه های ملی هم بنا باشد در تهران فعالیت داشته باشند، باید بخشی از منابع مورد نیاز اجرای برنامه را تامین كنند.
وی تصریح كرد: از این پس هر هزینه ای كه بناست در استان تهران صرف شود باید منطبق با سند توسعه استان تهران باشد و منابع تجمیع شود.
تركی میزان درآمد محقق شده طی هشت ماه گذشته از سال جاری را 86 درصد از رقم 42 هزار میلیارد تومان اعلام و پیش بینی كرد كه تا پایان سال جاری رقمی بیش از 100 درصد درآمد مصوب شده، محقق و دریافت شود.
تركی تاكید كرد: با وجود تمام مشكلات اقتصادی ایجاد شده در جامعه، عملكرد استان تهران از نظر كمی و كیفی بهبود یافته، به كیفیت بها داده شده است و رقم درآمدی كسب شده هم این موضوع را تایید می كند.
**تمركززدایی از استان تهران
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران همچنین با تاكید بر ضرورت تمركززدایی از استان گفت: می توان با برنامه ریزی مبتنی بر سند آمایش سرزمین اقدام به تمركز زدایی از استان پایتخت كرد و به این طریق بخشی از مشكل تراكم در تهران را برطرف ساخت.
وی افزود: رهیافت های سند آمایش سرزمین استان تهران نشان می دهد برای اداره بهینه استان نیازمند قانون ویژه هستیم و در این سند، سناریوهای مختلف آینده را مطرح كرده ایم.
این مسئول یادآورشد: از سناریو ساماندهی كه سند توسعه استان هم بر آن بنا تهیه شده تا سناریو مداخله جدی كه به ظرفیت های جدید قانونی نیاز دارد، از تراكم زدایی تا تمركز زدایی از تهران، در سند آمایش توسعه مورد نظر و بررسی قرار گرفته است.
تركی اظهارداشت: با شرایط موجود تداخل عملكردهای فراملی، ملی و منطقه ای تهران به چنان پیچیدگی رسیده كه در عمل از نظر برنامه ریزی و سیاستگذاری به فضای رها شده بیشتر تبدیل شده است تا فضای برنامه ای.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: سند آمایش این استان را در هماهنگی با سندهای استان های همجوار همچون البرز و قم و برخی دیگر استان ها مانند قزوین، سمنان، مركزی و مازندران مورد بررسی قرار دادیم و اعتقاد داریم بخشی از فعالیت های تهران قابلیت اجرا در استان های همجوار را دارد.
وی با بیان اینكه بنا نیست تهران هم پایتخت سیاسی و اداری كشور باشد و هم پایتخت اقتصادی، وزشی، فرهنگی، اجتماعی و درمانی، ادامه داد: نقش آفرینی شهر تهران باید با حفظ كاركرد سیاسی و اداری خود، نخست با برون سپاری فعالیت ها به شهرستان های پیرامون و در گام های بعدی به استان های همجوار طی 20 سال طرح شده در سند آمایش سرزمین، به وضعیت قابل قبول تری دست یابد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: موضوع مدیریت یكپارچه سرزمینی در این استان، تاریخی و اجتناب ناپذیر است و این مهم در سایه یك قانون ویژه استانی كه پایتخت در آن قراردارد قابلیت تحقق خواهد داشت.
مصاحبه از مینا افشاری ترك
تهرام/3001/ 1008
برای اولین بار در كشور
نخستین سند آسیب های اجتماعی استان تهران تدوین شد
۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۰۲
کد خبر:
83127630
![نخستین سند آسیب های اجتماعی استان تهران تدوین شد نخستین سند آسیب های اجتماعی استان تهران تدوین شد](https://img9.irna.ir/old/Image/1397/13970918/83127630/N83127630-72705923.jpg)
تهران – ایرنا – رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: در قالب سند توسعه، برای اولین بار در كشور نخستین سند آسیب های اجتماعی این استان نیز تدوین شد.