حذف افراد غیرواجد شرایط از لیست یارانه بگیران با كمك استان ها

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، بنابر گزارش رسانه ها رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام كرده است كه، طبق بودجه سال 98 بخش مربوط به یارانه نقدی جهت ساماندهی یارانه بگیران به استانها واگذار خواهد شد. از نظر كارشناسان اقتصادی و اجتماعی و به ویژه صاحبنظران حوزه مدیریت این امر هرچند می تواند بر دقت كار بیافزاید و روند بررسی را تسریع كند، اما با چالش ها و مشكلاتی رو به رو خواهد بود.
طبق نظر كارشناسان اقتصادی اجرای هدفمندی یارانه ها یكی از مهمترین تصمیم گیری ها در حوزه اقتصاد كشور بوده كه در هشت سالی كه از اجرایی شدن آن می گذرد با فراز و فرودهای زیادی روبه رو بوده و بحث ها و انتقادات زیادی حول و حوش آن مطرح شده است.
دولت دهم در آذر سال 89 اجرای «قانون هدفمندی یارانه ها» را با اصلاح قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین آغاز كرد و در این راستا قیمت 400 تومان برای هر لیتر بنزین یارانه ای و 700 تومان برای هر لیتر بنزین غیر یارانه ای تعیین شد. همچنین دولت وقت یك ماه پیش از اصلاح قیمت سوخت، یارانه نقدی خانوار را به ازای هر نفر 45500 تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز كرد.
كارشناسان معتقدند زمانی كه هدفمند كردن یارانه ها اجرایی شد، مبلغ 45 هزار و 500 تومانی كه به ازای هر نفر پرداخت می شد، مبلغ قابل توجهی بود ولی اكنون این مبلغ، ارزش چندانی ندارد و از طرفی هم قیمت انرژی و كالاها به شدت افزایش یافته است.
نكته دیگر اینكه در حال حاضر، نه تنها یارانه ها حذف نشده بلكه اضافه هم شده است چون جمعیت از زمان نوشتن این قانون افزایش یافته و متناسب با افزایش جمعیت بر میزان یارانه های پرداختی از سوی دولت نیز افزوده شده است. بنابر این به اعتقاد متخصصان اقتصادی اگر حذف دهك های بالای اقتصادی به تأخیر بیافتد و یا به طور كامل حذف نشود روند افزایشی تعداد یارانه بگیران اد امه خواهد یافت و دولت با مشكل تأمین بودجه مواجه خواهد شد.

**موافقان چه می گویند
استدلال دولت به عنوان پینشهاد دهنده این طرح این است كه اگر وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین سازمان هدفمندی یارانه‌ها بخواهند بطور كلی در مورد 80 میلیون نفر تصمیم‌گیری و آنها را شناسایی كنند كار دشواری است. به همین خاطر شناسایی افراد واجد شرایط برای حذف یا پرداخت یارانه آنها را به استان‌ها كه ارتباط نزدیك‌تری با جمعیت خود دارند واگذار كرده است. به گفته دولتمردان در این حالت هر گونه صرفه‌جویی كه از محل پرداخت یارانه‌ها انجام شود به طرح‌های عمرانی خود استان‌ها بر خواهد گشت.
در این مورد رییس سازمان برنامه و بودجه ضمن اشاره به اینكه قطعا با توجه به امكاناتی كه استان‌ها در اختیار دارند دقیق‌تر می‌توانند راجع‌ به یارانه خانوارها تصمیم بگیرند، گفته است: حذف یارانه خانوارها سلیقه‌ای نخواهد بود و ضابطه دارد؛ پرداخت‌ها در چارچوب آیین‌نامه اجرایی صورت می‌گیرد كه هر سال سازمان برنامه و بودجه باید آن را تهیه كند و هیات وزیران تصویب كند. مبلغی كه از محل حذف یارانه غیرنیازمند تأمین می‌شود می‌تواند در همان استان هزینه شود و افرادی كه یارانه دریافت نمی‌كنند می‌دانند كه منابع برای پروژه‌های عمرانی یا كمك به اقشار نیازمند هزینه خواهد شد كه به عدالت نزدیك‌تر است.این مدل بهتر از آن است كه عده‌ای در تهران بنشینند و برای كل روستاها و شهرها تصمیم بگیرند، زیرا قطعا شناخت‌شان ضعیف‌تر است.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر كشور نیز در همایش ملی روز ملی حمل و نقل كه در وزارت كشور برگزار شد، ضمن اشاره به اینكه منابع یارانه حاصل از سه دهك بالا در سه حوزه تولید، حمل و نقل و كمك به معیشت مردم كه نیاز بیشتری دارند، استفاده می‌شود، اظهار داشت: مردم باید كمك كنند تا بتوانیم از محل منابع یارانه این سه دهك، پروژه‌های تولیدی بسیار خوبی را در استان‌ها شروع كنیم كه موجب ایجاد و افزایش اشتغال می‌شود. با اجرای این طرح می توانیم سیستم‌های حمل و نقل در استان‌ها را اصلاح و همچنین به افراد نیازمند كمك اقتصادی بیشتری كنیم. با هماهنگی همه مسوولان مرتبط و كمك تمام كسانی كه واقعا امكان، توان و منابع كافی برای زندگی دارند این امر را داوطلبانه انجام دهند تا بتوانیم این طرح را در استان‌ها اجرایی كنیم.
كارشناسان معتقدند كه استدلال دولت در اصل استدلال درستی است. نفس این كار، كه به نوعی نگاه و رویكرد تمركز زدایانه دولت را می رساند خوب و مثبت است. منتها نحوه اجرا و به ویژه نظارت بر حسن اجرای آن توسط استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ضمن اینكه مرجعی استانی برای رسیدگی به شكایات احتماالی مردم در حصوص حذف یارانه آنها مشخص شود. و حتی در صورت لزوم در سطح ملی نیز مرجعی تعیین گردد. برای مثال نهادی مانند دیوان عدالت اداری می تواند بین مردم و سازمان هدف مندی یارانه ها و یا هر نهاد دیگری كه در سطح استان متولی آن است قضاوت كند.
كارشناسان معتقدند كه هرچه از سطح ملی به سطح استانی و شهرستان ها حركت بكنیم بیشتر احتمال می رود كه نظام مدیریتی و به ویژه اجرای طرح شناسایی و حذف دهك های بالا در بحث یارانه ها در دام روابط فامیلی بیافتد و ضابطه جای خود را به رابطه ها بدهد. از این رو تعیین و یا طراحی سازوكاری نظارتی جهت جلوگیری از شكل گیری تخلف های احتمالی مهمتر از خود اجرای استانی این طرح است.
البته هنوز جزئیات و سازوكار این طرح مشخص نیست و كلیت آن اعلام شده است. ممكن است با روشن شدن مكانیسم اجرایی آن نواقص و مشكلات احتمالی با در نظر گرفتن تمهیداتی رفع شود.
در این مورد غلامرضا حیدری نماینده مردم تهران در مصاحبه با پژوهشگر ایرنا گفت: آنچه كه از سوی آقای نوبخت اعلام شده است یك بیان كلی است و هنوز جزئیاتش مشخص نیست. ممكن است نیازمند آیین نامه خاصی باشد كه در ادامه این روند تدوین خواهد شد. فعلاً در این حد گفته شده كه تشخیص و حذف سه دهك بالای درآمدی را به عهده استان ها گذاشته اند تا درآمد حاصل از این كار را در حوزه هایی مانند حمل و نقل و غیر در استان هزینه كنند.
عضو كمسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن مثبت ارزیابی كردن این كار گفت: از نظر اجرایی كار راحت تر صورت خواهد گرفت. مدیریت یارانه ها از حالت متمركز خرج می شود و بین استان ها پخش می گردد. بنابر این به نظر من كار شناسایی در سطح استانی راحت تر خواهد بود. اما این طرح نیز مانند هر طرح دیگری ضمن برخورداری از مزیت های مختلف دارای یك سری معایب نیز خواهد بود. اما در مورد اینكه ممكن است در سطح استانی بحث روابط فامیلی و غیر پیش بیاید من معتقدم كه با تعیین یك سری شاخص و نظارت دقیق جلو این تخلفات را می شود گرفت. پس اگر وظیفه نظارتی دستگاه های نظارتی به خوبی انجام شود جای نگرانی نخواهد بود.

** مخالفان چه می گویند
مخالفان معتقدند كه واگذاری اختیار حذف یارانه دهك های بالای درآمدی نوعی پاك كردن صورت مساله است و دردی را دوا نمی كند.آنها می گویند همه اطلاعات و حساب های مردم در اختیار دولت است و بر اساس اسناد، دولت می داند كه چه كسی در كدام شهر و در كدام قسمت دارد زندگی می كند و مالیات هم دارد می گیرد و اینكه مطرح می كنند نمی خواهیم در زندگی مردم سرك بكشیم، اتفاقا كاملا دارند سرك می كشند و این كار نه در كشور ما بلكه در همه جای دنیا انجام می شود. پس این استدلال كه استانها به طور دقیق تری می توانند این كار را انجام دهند پذیرفتنی نیست چون خود دولت نیز امكان بررسی دقیق صلاحیت یارانه بگیران را دارد.
در این مورد محمود دهقانی، عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس واگذاری، حذف و پرداخت یارانه های افراد به استان ها، راه حل درستی ندانسته و معتقد است كه وقتی دولت به صورت متمركز شجاعت حذف یارانه افراد یا دهك های پر درآمد را نداشته باشد، واگذاری آن به استان ها، پاك كردن صورت مساله است چون در استان ها یكسری معذوریت های بیشتری وجود دارد.
البته دیگر مخالفان مشكل یارانه ها را به نوعی فرادولتی دانسته و ریشه های مشكلات آن را به چالش هایی نسبت می دهند كه در ابتدای اجرای آن وجود داشته و رفع آن ها را كار دشواری می دانند.
در این مورد كاظم دلخوش عضو كمسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به اینكه در ماده 10 قانون هدفمندكردن یارانه ها، پیش بینی كرده بودیم كه دولت ظرف سه ماه، آیین نامه تعیین كند و افرادی كه توانایی مالی ندارند، در لیست نیاورد، می گوید: از همان ابتدا، متاسفانه سهم 50 درصدی مردم به اضافه 20 درصد سهم دولت و 30 درصد سهم تولید، به جای اینكه در جایگاه خودشان هزینه بشوند، در پرداخت هزینه خانوارها قرار گرفت. متاسفانه بعد از آن، نه مجلس و نه دولت نتوانستند اصلاحات لازم را درست انجام بدهند.
وی در خصوص واگذاری پرداخت یارانه ها به صورت استانی نیز بر این باور است كه حالا كه دولت تفویض اختیار به استان ها كرده ست باید این كار را محكم بگیرد. اینكه گفته می شود چون استاندار و فرماندار در استان راحت می توانند بین دارا و ندار تمایز قایل شوند نباید باعث شود كه دولت از وظیفه نظارتی خود غفلت كند.
به طور كل و بر اساس دیدگاه موافقان و مخالفان در صورت نهایی شدن این مبحث و اجرای صحیح از سوی دولت و استانها، نه تنها یارانه نقدی به ریل قانونی هدایت می شوند و به جای پرداخت به حدود 75 میلیون ایرانی تنها به خانوارهای نیازمند پرداخت می شود بلكه منابعی نیز برای به سرانجام رساندن طرح های عمرانی و استانی به دست می آید.
كارشناسان معتقدند اگر چنین اتفاقی رخ دهد بسیار به نفع استان ها خواهد بود زیرا اجرای طرح های عمرانی منافع بسیار زیادی برای اقتصاد كشور می تواند داشته باشد به گونه ای كه از یك سو به اشتغالزایی كمك می كند و آبادانی مناطق مختلف كشور را به دنبال دارد و از سویی دیگر می تواند به رشد اقتصادی كمك كند.
از نظر آنها، هدف دولت از این واگذاری نیز، جلوگیری از حذف اشتباه و البته افزایش انگیزه استانها برای هزینه كرد صحیح مبالغ است؛ چراكه بودجه در نظر گرفته شده برای یارانه نقدی همچون سالهای گذشته همان 42 هزار میلیارد تومان است و در صورت حذف یارانه خانوارهای پردرآمد و غیرنیازمند، آن مبلغ باید در بخش‌هایی تعیین شده هزینه شود كه این امر به نفع استان ها است.
پژوهشم**س-م**1552