گروه اطلاع رسانی بنابه رسالت خبری ایرنا، به عنوان خبرگزاری رسمی نظام، دولت و مردم، به منظور ایجاد پل ارتباطی در مسیر گسترش آگاهی سازی، با مروری بر برجسته ترین گزارش های پایگاه های خبری داخلی در طول شبانه روز گذشته، گزیده ای از این گزارش ها را انتخاب و منعكس كرده است.
** یارانه ارزی برای مسموم سازی نظام آموزشی؟!
سایت خبری «عصر ایران» نوشت:«به برادر عزیزم مهندس رحمانی وزیر محترم صمت نیز اعلام كردم كه از نظر وزارت آموزش و پرورش تخصیص ارز دولتی و حمایتی برای كاغذ كتب كمك درسی هیچ توجیهی ندارد و ارز مربوط صرف تامین سایر اقلام شود.» این بخشی از سلسله توئیترهایی است كه وزیر آموزش و پرورش درباره موسسات كنكور و كمك آموزشی منتشر كرده است.
یك بار دیگر متن را بخوانید: واقعاً برای تولید كتاب های به اصطلاح كمك آموزشی ارز دولتی و حمایتی می دهند؟! این مثل آن می ماند كه دولت برای تولید مواد غذایی یارانه دهد و عده ای نیز با همین یارانه مواد غذایی مسموم تولید كنند و بعد بگویند ما هم داریم غذا تولید می كنیم!
ارز دولتی كاغذ و یارانه نشر برای این است كه ناشران در این وانفسای گرانی بتوانند سرپا بمانند و به تقویت دانش و فرهنگ كشور كمك كنند، نه این كه كاسبان كنكور كه روند تحصیلی دانش آموزان را به انحراف می كشند بتوانند از آن بهره مند شوند. وانگهی، مگر نه این است كه اگر یارانه می گیرند، باید به قیمت یارانه ای هم به مردم عرضه كنند؟ كدام یك از كتاب های كنكور و كمك آموزشی این گونه اند و به قیمت یارانه ای فروخته می شوند؟
اگر واقعاً ارز دولتی گرفته اند و محصول را آزاد فروخته اند، آیا مانند برخوردی كه با وارد كنندگان موبایل انجام شده، نباید با اینان شود؟ مگر نه این است كه اتهام تعدادی از وارد كنندگان موبایل كه هم اكنون در حال محاكمه اند این است كه موبایل را با ارز دولتی وارد كرده و به قیمت آزاد فروخته اند؟
برچیدن امپراتوری موسسات كنكور و كمك آموزشی، نه فقط نجات دانش آموزان از انحراف تحصیلی است، كه پاكسازی نظام آموزشی از فسادی است كه برخی از این موسسات در بدنه آموزش و پرورش بدان دامن می زنند و منزه ترین سازمان كشور را می آلایند.
** صادقی نماینده تهران: گزارش عملكرد غیرتشریفاتی موسسات فرهنگی اعلام شود/ نمی توانیم ریخت و پاش كنیم
محمود صادقی نماینده تهران در مجلس در گفت وگو با خبرنگار عصرایران در مورد بودجه موسسات نهادهای فرهنگی در لایحه بودجه 98 گفت: دولت مكلف است طبق برنامه ششم توسعه، بودجه ریزی بر مبنای عملكرد داشته باشد. در این حوزه آیا دولت عملكرد این دستگاه ها را گرفته و ارزیابی كرده است و بر مبنای عملكرد گذشته به این دستگاه ها بودجه اختصاص می دهد یا اساسا ارزیابی از عملكرد این دستگاه ها ندارد.
این عضو كمیسیون آموزش و تحقیقات تصریح كرد: «ما از دولت می خواهیم هم خودش گزارش عملكرد این دستگاه ها را بگیرد و هم این گزارش را در اختیار مجلس قرار دهد كه بر چه مبنایی بودجه را تقسیم می كند.» «متاسفانه گزارش شفاف و دقیقی از عملكرد این دستگاه ها تاكنون ارائه نشده است.»
صادقی بیان كرد: «باید گزارشی ارزیابی پذیر و نه گزارشی تشریفاتی از عملكرد این دستگاه ها ارائه شود. دولت باید درباره ریال به ریال بودجه ای كه در اختیار این دستگاه ها قرار می گیرد گزارش ارائه دهد.» «ما معتقدیم فرهنگ باید درون زا و مردمی باشد و نه براساس بودجه و ساختمان و دفتر و دستك باشد. الان بخش فرهنگ ما درگیر همین مشكل است.»
وی ادامه داد: «حتی اگر بودجه این موسسات و نهادها ذیل بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعریف شود بازهم این دلیل نمی شود كه این همه دستگاه های موازی در بخش فرهنگ در كشور داشته باشیم. بسیاری از این دستگاه ها كار همدیگر را تكرار می كنند و اگر گزارش عملكرد آنها منتشر شود مشخص می شود كه آدم های تكراری در چند دستگاه یك پول را چند جا خرج می كنند و بودجه دریافت می كنند.» «باید عملكرد شفاف قابل ارزیابی ارائه شود و توجیه دقیق كارشناسی به مجلس ارائه شود تا مجلس در مورد بودجه این موسسات در لایحه بودجه 98 تصمیم بگیرد.»
** جشنواره فیلم فجر و شگفتی‌های امسال
به گزارش تارنمای «عصر ایران»، در اختتامیه جشنواره فیلم فجر سال گذشته (دوره 36) رئیس سازمان سینمایی وقت (مهندس حیدریان) جهت آرام ساختن سیل اعتراضات به حذف بخش نگاه نو (فیلم اولی‌ها) اعلام كرد یك جشنواره مختص فیلم اولی‌ها برگزار می‌كنیم، جشنواره‌ای كه فقط در همان روز گفته شد و دیگر هیچ، دریغ از یك توضیح ساده یا یك معذرت خواهی.
امسال دوباره این بخش به جشنواره برگشته است و لیست 10 فیلم انتخاب شده هم اعلام شد، اما باز حرف و حدیث زیادی به همراه دارد مانند اینكه 2 فیلمساز این فیلم فیلم اولی نیستند بلكه فیلم دوم آنهاست و یكی از فیلم‌ها هم سال گذشته به جشنواره ارائه شده و هم اینكه در چندین فستیوال خارجی نشان داده شده است. مدیر دبیرخانه سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر تاكید كرد مطابق آئین‌نامه، حضور در جشنواره‌های خارجی مانع پذیرش فیلم‌ها در جشنواره نمی‌شود.
در همین راستا روح الله حجازی كارگردان سینما دراستوری اینستاگرامش مطلبی منتشر كرد: « متاسفانه با استناد به همین آئین نامه، وقتی فیلم «زندگی مشترك آقای محمودی و بانو» پس از یك سال رفع توقیف شد و در جشنواره مونترال حضور داشت، به همین بهانه (با اینكه توسط هیات انتخاب، انتخاب شده بود) نگذاشتند در بخش ملی جشنواره فجر حضور داشته باشد! هر سال همانطور كه دلشان بخواهد آئین نامه را تفسیر می كنند!» بهرحال رویه ثابت جشنواره فجر این است كه هر سال مجموعه ای از اتفاقات غیر منتظره را با خود به همراه داشته باشد.
** ابهام در ادعای تعیین قیمت خودرو توسط سازمان حمایت؛
پایگاه خبری تحلیلی «تابناك» در گفت و گو با رضا شیوا، رئیس شورا و مركز ملی رقابت، گزارش داد: به گفته رضا شیوا، با توجه به اینكه جلوی واردات خودرو گرفته شده، شورای رقابت در حال بررسی دوباره است كه آیا تعداد خودرو‌های انحصاری و مشمول دستورالعمل قیمت شورای رقابت بیشتر خواهد شد یا نه؟ در این بررسی باید مشخص شود، برخی دیگر از خودرو‌های داخلی مثلا از گروه بهمن، می‌توانند با سایر خودروها رقابت كنند یا نه؟! در غیر این صورت، لیست خودرو‌های انحصاری و مشمول دستورالعمل قیمت شورای رقابت توسعه خواهد یافت.
سال 97 برای بازار خودرو، سالی متفاوت بوده است، به گونه‌ای كه از طرفی واردات خودرو به كشور ممنوع شد و از سوی دیگر، عرضه خودروسازان داخلی، به كمترین میزان در سال‌های اخیر رسید و حتی كار به جایی رسید كه خودروسازان داخلی از تحویل خودرو‌هایی كه موعد تحویل آنها فرا رسیده بود، به دلایلی همچون كمبود قطعه و افزایش نرخ ارز و به دنبال آن جهش قیمت تمام شده خودروها، خودداری كردند و تنها به پیش فروش با موعد تحویل چندین و چند ماهه و قیمت نهایی نامشخص روی آوردند. این مسیر، رفته رفته باعث افزایش قیمت بی سابقه در بازار خودرو شد و در این میان مصرف كننده واقعی با كاهش قدرت خرید، دیگر توان خرید خودرو نداشت.
در این میان، شورای رقابت، تنها نهاد رسمی و قانونی كشور برای تعیین قیمت، در جلسه‌ای كه در 22 خرداد امسال برگزار كرد به جمع بندی برای تعیین قیمت خودرو‌های زیر رسید و بر اساس جدول زیر سقف قیمت خودرو‌های انحصاری (مصوب تیرماه 97) را اعلام كرد؛ پس از ابلاغ قیمت‌های تیرماه، خودروسازان دوباره درخواست بررسی قیمت را داشتند و در نهایت در دوازدهم شهریور 97، شورای رقابت دوباره تشكیل جلسه داد و در حالی كه مردم و خودروسازان منتظر اعلام نتیجه جلسه و تعیین قیمت‌های جدید بودند، یكباره وزارت صنعت معدن و تجارت، از خارج شدن شورای رقابت از موضوع قیمت گذاری خودرو‌های داخلی خبر داد؛ بنابراین، بر پایه اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت در 13 شهریور 97: از این پس شورای رقابت در مورد همه كالا‌ها از جمله خودرو مسئول قیمت‌گذاری نیست و می‌تواند پیشنهاد دهنده باشد و ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها را تعیین و تصویب می‌كند.
پس از این خبر، زمزمه آزادسازی قیمت خودروها به گوش رسید تا جایی كه رضا رحمانی ابتدا قیمت گذاری جدید خودروها با 5 درصد زیر قیمت‌های كنونی بازار را تكذیب كرد و اظهار داشت، این موضوع صحت ندارد. اما بیستم آذر 97، وزیر صنعت در حاشیه انعقاد تفاهم بین وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه در رابطه با قیمت‌گذاری خودرو گفت: عرضه خودرو‌هایی كه مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نیستند، با نرخ 5 درصد زیر قیمت بازار، شروع شده است.
این اظهار نظر شخص وزیر، چراغ سبزی برای ورود خودروسازان به عرصه آزادسازی قیمت‌ها شد. تا جایی كه بسیاری از خودرو‌های تولید داخل با افزایش قیمت بی سابقه در لیست فروش فوری خودروسازان قرار گرفتند؛ هرچند وزارت صنعت، سازمان حمایت و خودروسازان، تنها بر این نكته تأكید داشتند كه خودرو‌هایی كه با افزایش قیمت عرضه می‌شودند، خارج از سازوكار تعیین قیمت دستوری خودرو، قرار دارند. یعنی خودرو‌های كمتر از 45 میلیون تومان در این مرحله قرار ندارند و محصولات كمتر از 45 میلیون تومانی فعلا منتظر نظر نهایی سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار قرار دارند. هرچند در روز‌های اخیر تعدادی از خودرو‌های كمتر از 45 میلیون تومان هم با افزایش قیمت روبه رو شده اند و ادامه این روند نشان می‌دهد كه نوعی بی قانونی در زمین خودروسازان شكل گرفته كه نیازمند ورود نهادهای نظارتی است؛ هرچند در این میان صحبت‌های دكتر رضا شیوا، رئیس شورا و مركز ملی رقابت نشان می‌دهد كه بر خلاف اعلام وزارت صنعت، هنوز تنها نهاد رسمی برای بررسی قیمت خودرو، شورای رقابت و در نهایت این شورای هماهنگی اقتصادی است كه باید قیمت خودروها را رسما ابلاغ كند و نه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت.
به گفته دكتر شیوا، همه ساله شورای رقابت دستورالعمل تعیین قیمت را برای خودرو‌هایی كه دارای انحصار هستند ارائه می‌دهد و معمولا تورم بخشی توسط بانك مركزی تا اردیبهشت‌ماه هر سال اعلام می‌شود. اواخر خرداد و تیر ماه 97 بود كه شورای رقابت اطلاعات تورم بخشی را از بانك مركزی دریافت كرد. در همان زمان نیز شورای رقابت به خودروساز‌ها اعلام كرد حدود 7.5 درصد اجازه افزایش قیمت دارند.
** از شوش فرعی تا شوش اصلی؛ هیچ میراثی ارزش حفظ ندارد
سایت خبری «تابناك» در اشاره به « تأملی بر دو رویداد مشابه به فاصله چند روز» گزارش داد: آیا می‌شود همه آثار و بنا‌های تاریخی را حفظ كرد؟ آن دسته از بنا‌هایی كه ارزش تاریخی دارند، اما مالك شخصی دارند چه؟ تكلیف آثار تاریخی كه برای نیل به توسعه، ناگزیر از دخل و تصرف در آنها به نظر می‌رسیم، چیست؟ این‌ها تنها گوشه‌ای از پرسش هایی هستند كه هر بار خبری از دخل و تصرف در بنا‌های تاریخی و میراث گرانسنگ كشورمان منتشر می‌شود.
درست مانند اتفاقی كه دو شب پیش در محوطه باستانی و ثبت جهانی شده شوش در خوزستان افتاد؛ هجوم شبانه لودر‌های شهرداری به بخشی از بافت تاریخی این دیار برای احداث پروژه راهسازی؛ آن هم در شرایطی كه مجوز این كار از میراث فرهنگی دریافت نشده بود و «تعویض پل روگذر شوش ـ اندیمشك و تبدیل آن به زیرگذر»، پروژه‌ای غیرقانونی محسوب می‌شد.
البته پروژه شوش در نهایت در زمان كوتاهی با اطلاع استاندار از ماجرا و صدور دستور توقف عملیات اجرایی از مركز استان متوقف شد، ولی ابهامات پیرامون آن رفع نشده و این توقف نیز، توقف دائمی نخواهد بود، به ویژه اگر بدانیم از دید مدیران شهری شوش، توسعه شهری بدون دست بردن به برخی بخش‌های بافت شهر ممكن نیست و بسیاری از مردم این دیار نیز با ایشان هم عقیده اند.
اما آیا همیشه اوضاع به مانند شوش پیش می‌رود و شكل گیری دعوا‌های طولانی مدت و فرسایشی، به دوام آثار و ابنیه تاریخی منجر می‌شود و قاضی و قانون تكلیف را مشخص می‌كنند؟ پاسخ این پرسش منفی است درست مثل اتفاقی كه چند روز پیش در شوش فرعی رخ داد. در محله شوش در جنوب تهران كه نامش را از شوش باستانی در خوزستان وام گرفته، اما اوضاعش دست كمی از آن ندارد و چه بسا به جهاتی وخیم‌تر هم هست. محله‌ای كه هرچند از قدیمی‌ترین محلات تهران است، با آسیب‌ها و زشتی هایش شهره عام و خاص شده و به همین دلیل، كمتر كسی می‌داند چه بنا‌های ارزشمندی در بطن آن وجود داشته كه حالا غیب شده و به خاطرات پیوسته‌اند.
امثال عمارت «بنگاه فرد شیشه و یزدگرد» كه شب یلدای اخیر لودر‌ها به جانش افتادند؛ بنایی قجری كه تخریب آن همزمان با پخش سریالی كه با روایت تاریخی از این دوره، توجه‌ها را به زندگی ایرانیان در آن دوره جلب كرده، پارادوكس معنادار و تلخی دارد. رویدادی كه با چندین روز دیركرد، تازه با واكنش شورای شهر روبه رو شده است. رویدادی كه درست بیخ گوش سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و همه دولتمردان و نمایندگان مجلس رخ داده، اما واكنش خاصی به دنبال نداشته است.
** در حادثه اتوبوس دانشگاه علوم و تحقیقات، در درجه اول طهرانچی مقصر است
پایگاه خبری تحلیلی «انتخاب» در گفت و گو با جلال میرزایی، نماینده اصلاح طلب این عناوین «در حادثه اتوبوس دانشگاه علوم و تحقیقات، در درجه اول طهرانچی مقصر است / برخورد با مقصران نباید مشمول مرور زمان شود / دانشگاه آزاد باید مدیر یك شغله داشته باشد / آیت‌الله هاشمی استثنا و تكرار نشدنی بود و دانشگاه آزاد را مثل فرزند خود می دانست؛ نباید انتظار داشته باشیم كسی مثل او بیاید» را مطرح كرد و آورده است: «حادثه دانشگاه مصیبتی بود كه برای همه ما پیش آمد و اصلا نمی توانیم صرفا نام حادثه را روی آن بگذاریم. اما اینكه چرا در كشور ما اینگونه اتفاقات به وفور رخ می دهد، باید بررسی شود این مشكل ساختاری است یا افراد مقصرند؟» «آیا در ساختار دانشگاه آزاد قسمتی برای پیگیری این مسائل وجود دارد كه این مسائل مرتبا در آنجا چك و پیشگیری شود، یا خیر؟ یا اینكه افراد و مدیران مقصرند؟
عضو فراكسیون امید مجلس با اشاره به چندشغله بودن مدیران دانشگاه آزاد گفت: ایجاد مشكلاتی كه چند مدیریتی بودن افراد ایجاد می كند از بدیهیات است و نیازی به كشف ندارد. افرادی كه به جهت ریاست و مسئولیت در این نهاد انتخاب می شوند باید یك شغل داشته باشند و این طبیعی است كه اگر یك فرد در یك كار تمركز نداشته باشد نمی تواند آن را مدیریت كند.» «ولایتی رئیس هیات امناست اما در درجه اول طهرانچی مقصر است كما اینكه او رئیس دانشگاه آزاد است و البته باید بررسی شود این رئیس چند شغل دارد.»
میرزایی با اشاره به بحث های مربوط به احتمال استعفای ولایتی از دانشگاه آزاد گفت: اگر قرار است ولایتی استعفا دهد و مدیر چند شغله دیگری بیاید، چیزی تغییر نمی كند، نباید به نقطه ای برسیم كه بگوییم خدا پدر ولایتی را بیامرزد، بیم من از این است كه اصلاح افراد و جایگزین آنها گزینه های یكسان و شبیه به هم باشد.
او درباره دیدار مسئولان با خانواده های داغدار حادثه مذكور ادامه داد: «مصیبت ها از این نوع جبران ناپذیر است و نباید به نیت عكس یادگاری به دیدار آنها برویم، در صورتی می توانیم داغ خانواده ها را كم كنیم كه اصلاحاتی در سیستم مدیریتی ایجاد كنیم، مدیریت های چندگانه را اصلاح كنیم، مدیران چند شغله را بركنار كنیم یا شغل های آنها را كم كنیم.»، «اعتراض مردم به حق است. اما مصیبت های مشابه و بازخوردهای آنها باید باعث شود ما خود را اصلاح كنیم.»
** لاستیك خودرو؛ گمشده ایرانی‌ها در صفحات گوگل
تارنمای خبری «فرارو» با درج این تیتر در گزارشی درباره افزایش ادامه‌دار قیمت‌ها در بازار لاستیك و تایر ماشین، نوشت: تب و تاب هر گرانی بعد از یكی دو ماه می‌خوابد مگر بازار لاستیك خودرو. تقریبا در 23 استان كشور مردم به طور گسترده‌ای در حال گوگل كردن مطالب مرتبط با خرید لاستیك خودرو هستند. در خود بازار قیمت این كالا دو، سه برابر شده و كلاهبرداران برای به دام انداختن طعمه‌های خود كمین كرده‌اند.
نتایج جستجوی لاستیك در گوگل بیشتر به عبارت «ثبت‌نام لاستیك دولتی» اختصاص دارد. عباراتی مثل «قیمت لاستیك»، «لاستیك دولتی»، «قیمت لاستیك پراید» و «لاستیك دولتی سواری» بیشترین تعداد جستجو را داشته و نشان می‌دهد اغلب كسانی كه این كلمه را در گوگل سرچ كرده‌اند به دنبال خرید لاستیك با قیمت پایین بوده‌اند. مسئله‌ای كه تقریبا برای 24میلیون خانوار ایرانی صاحب ماشین دغدغه ایجاد كرده است. در این گزارش تلاش می‌كنیم جلوتر از گوگل به بخشی از سوالات در مورد بازار لاستیك و قیمت انواع آن برای خودرو‌های مختلف پرداختیم تا ببینیم لاستیك متناسب با هر خودرو در حال حاضر چه قیمتی داشته و نسبت به سال گذشته چه وضعیتی را پشت سر گذاشته است. در آخر هم سراغ چند استادكار رفتیم تا ببینیم چه شگرد‌هایی برای دورزدن قیمت‌های عجیب لاستیك وجود دارد.
در ادامه این گزارش با عناوین «لاستیك پراید؛ از 300 هزار تا یك میلیون»، «لاستیك پژو؛ از 330 هزار تا یك میلیون و 700 هزار» و «لاستیك سمند و تندر؛ از 330 هزار تا دو میلیون تومان» از وضعیت قیمت انواع لاستیك ها با برندهای مختلف موجود در بازار اشاره شده است.
** كدام كسب‌وكارها از عهده پرداخت اجاره‌های نجومی برمی‌آیند؟
سایت خبری «فرارو» با اشاره به اینكه «یك میلیارد پول پیش، ماهی 40 میلیون اجاره» با درج عنوان فوق گزارش داد: لازم نیست با مغازه شیك یا لوكسی طرف باشیم؛ الان برای یك واحد 55متری كوچك با چهار تا دیوار و یك خط تلفن باید در ماه حدود 30 میلیون اجاره بدهید.
مشاوران املاك می‌گویند پادشاهان دنیا در حال حاضر آن‌هایی هستند كه ملك خود را اجاره می‌دهند، در خانه می‌مانند و ماهانه 60 میلیون تومان پول اجاره می‌گیرند. روی یك بنر بزرگ نوشته‌اند: «این مغازه با شرایط ویژه اجاره داده می‌شود»، اما موقعیت مغازه خیلی هم ویژه نیست یا حداقل از نظر ظاهری نمی‌توان چنین صفتی را برای آن به كار برد. به خصوص اینكه دقیقا در كنارش یك رستوران بزرگ و قدیمی فعالیت می‌كند و طبیعی است كه به خاطر قدمت خود خیلی راحت مشتری‌ها را روی هوا بزند. با این حال وقتی دل به دریا می‌زنم و با موبایل شماره را می‌گیرم، از پشت تلفن رقم عجیبی را می‌شنوم: «400 تا پیش، 60تا اجاره»؛ یعنی؛ 400میلیون تومان پول پیش بده و ماهی 60میلیون تومان اجاره!
رقم‌های عجیب برای ما و شما، برای مشاوران مسكن اصلا عجیب نیست. هر روز با آنها سر و كار دارند و می‌گویند مغازه‌هایی با اجاره بیش از 100 میلیون تومان در ماه وجود دارد. مغازه‌هایی كه البته بیشتر به درد برند‌ها و نمایندگی‌ها می‌خورند. بعد می‌توانند از محل همین فروشگاه‌ها در ماه سود 200میلیون تومانی به جیب بزنند. مشاوران املاك درباره كسب‌وكار مغازه‌های فعال در این واحد‌ها می‌گویند: كسبه در بدترین شرایط نصف فروششان را پول اجاره می‌دهند. یعنی یك روز برای خودشان كار می‌كنند و یك روز برای صاحب ملكشان. این نسبت در برخی موارد چهار به یك می‌شود.
** تاثیر تغییر شرایط پرداخت سود بانكی بر بازارها چیست؟
وبگاه «خبرآنلاین» با نگاهی به موافقت‌ها و مخالفت‌ها با پرداخت سود روزشمار، با عنوان «تاثیر تغییر شرایط پرداخت سود بانكی بر بازارها چیست؟» گزارش داد: بانك مركزی در حالی پرداخت سود روزشمار به سپرده‌های بانكی را ممنوع كرده است كه بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم سپرده‌های كوتاه مدت در شبكه بانكی افزایشی قابل ملاحظه را تجربه كرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد با وقوع شوك ارزی، تمایل به نقد شوندگی بالا رفته و در نتیجه سهم سپرده‌های كوتاه مدت افزایش یافته بود. پرداخت سود روزشمار به سپرده های كوتاه مدت موقعیتی خاص را برای سپرده‌گذاران فراهم می‌كرد. دسترسی سریع به نقدینگی برای تغییر و تبدیل و سرمایه گذاری از یك سو و پرداخت سود از طرف بانك ها از سوی دیگر، امكان مدیریت پولی را برای سیاست گذار فراهم نمی كرد.
حالا اما شرایط تغییر كرده است. بر اساس آخرین تصمیم شورای پول و اعتبار و بانك مركزی، بانك ها از بهمن ها مكلف هستند تا سود ماه شمار را جایگزین سودهای روز شمار كنند؛ بخشنامه ای كه موجب واكنش های فراوان در میان مردم به عنوان سپرده گذاران، مسوولان بانك ها و همچنین اقتصاددانان شد.
بر اساس بخشنامه بانك مركزی، بانك‌ها موظفند سود بانكی را بر اساس حداقل مانده در ماه محاسبه و به مشتریان خود پرداخت كنند و به نوعی نرخ سود روزشمار سپرده های بانكی به ماه شمار تبدیل شود. به اعتقاد برخی از كارشناسان بازار پولی و مالی و اقتصاددانان تغییر شیوه پرداخت سود بانكی دارای مزایایی است كه عمده ترین آن از بین رفتن امكان فعالیت متخلفان و سوء استفاده كنندگان (دلالان و رانت خواران) در این پروسه می شود.
نگاهی به وضعیت اقتصاد و همچنین شبكه بانكی نشان می دهد كه به دلیل پرداخت سود روزشمار، دارندگان پول و سرمایه های بالا ترجیح می دادند، در چنین حساب هایی سرمایه گذاری كرده و پول خود را برای دریافت سود بیشتر به اجبار ماه های طولانی نزد بانك به امانت نگذارند و به این صورت علاوه بر برخورداری از دریافت سود حساب های روز شمار و كوتاه مدت، مانع گردش مالی فراوان در حساب های بلند با سود منطقی می شدند كه این مساله پرداخت تسیهلات به بخش تولید و صنعت را سخت تر می كرد.
هرچند به گفته اقتصاددانان شیوه پردخت سودهای روزشمار در بانكداری استاندارد جهانی از جایگاهی برخوردار نیست و سپرده گذاران فقط می توانند از سودهای جاری و بلند مدت بابت سرمایه گذاری خود بهره ببرند.
اقدام اخیر بانك مركزی و شورای پول و اعتبار را می توان اقدام موثری در جهت گام برداشتن در مسیر رسیدن به شیوه استاندارد بانكداری جهانی به شمار آورد زیرا به حتم موجب محدود شدن دایره اختیار دلالان و رانت خواران و سوء‌استفاده كنندگان از امكان رسیدن به سود در كوتاه‌ترین زمان ممكن خواهد شد.
در ماه های گذشته نوسانات نرخ ارز و طلا و بالارفتن لحظه ای قیمت آنها سبب شده بود تا برخی از دارندگان پول های كلان در حساب های روزشمار پول خود را برای چند روز و یا حتی چند ساعت از بانك خارج كرده و پس از داد و ستد در بازار طلا و ارز و كسب سود، دوباره آن را علاوه بر سود بدست آمده به حساب خود بازگردانند و همچنان مشمول دریافت سود روزشمار باشند. این اقدام و الزام بانك ها به ارایه سود ماه شمار این بار مانع جدی بر سر راه متخلفان است كه به حتم علاوه بر سیاست های بانك مركزی درحیطه كنترل نرخ ارز می تواند راهكاری برای ممانعت از ایجاد نوسان از سوی دلالان و … باشد.
در صورت اجرای بخشنامه جدید بانك مركزی، این افراد دیگر به راحتی نمی توانند پولهای خود را حتی برای چند ساعت از بانك خارج كنند زیرا پرداخت سود ماه شمار متعلق به آنها با مشكلاتی مواجه خواهد شد.كارشناسان بر این باورند كه با این روش می تواند بخشی از گردش نقدینگی را كنترل كرد و در مسیر كاهش قرار داد.
** ارزهایتان را به نیما بفروشید در غیر این صورت ...
سایت خبری «ساعت 24» با درج عنوان «ارزهایتان را به نیما بفروشید در غیر این صورت ...» گزارش داد: آمارهای در دسترس و ارایه شده از سوی بانك مركزی نشان می‌دهد در 8 ماهه اول سال بالغ‌بر 27 میلیارد یورو صادرات انجام‌شده است. همچنین تا تاریخ 9 دی‌ماه سال جاری در حدود 6.8 میلیارد یورو در سامانه نیما ارز به فروش رسیده، بالغ‌بر 7.3 میلیارد یورو از منابع بانك مركزی به نرخ 4200 تومان دریافت شده و برابر با 2.7 میلیارد یورو از سامانه نیما ارز خریداری‌شده است.
از طرفی 25.2 درصد از ارز فروخته‌شده به چرخه اقتصاد برگشته است. به‌این‌ترتیب و با وجود اینكه بانك مركزی و دولت به شكل‌های گوناگون بخش خصوصی را تهدید و تطمیع كرده‌اند كه ارز حاصل از صادرات را به شبكه ساخته‌شده بانك مركزی بفروشند اما این اتفاق نیفتاده است چون دلار و یورو در بازار مشتریانی دارد كه باقیمت بالاتر از پیشنهاد دولت حاضر به خرید ارز حاصل از صادرات است. از سوی دیگر به گفته فعالان اقتصادی بزرگ‌نمایی در میزان ارزش صادرات كه ساخته و پرداخته دوره خاصی از اقتصاد بوده است هنوز ادامه دارد و میزان صادرات واقعی كمتر از این رقم است. اما بانك مركزی همچنان به بخش خصوصی فشار روانی وارد می‌كند و آنها را تهدید كرده است.
در تازه‌ترین بیانیه بانك مركزی به‌صراحت تأكید و هشدار داده‌شده است «صادركنندگان به‌موجب مصوبات هیات‌وزیران و ابلاغیه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مكلف به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود حداكثر ظرف مدت‌زمانی سه ماه بعد از صادرات به چرخه اقتصادی كشور هستند، ازاین‌رو با توجه به پایان مهلت مقرر، درصورتی‌كه صادركنندگان تاكنون نسبت به این مهم اقدام نكرده‌اند، می‌بایست در برگشت ارز حاصل از صادرات تسریع كنند.»
** حضور زنان در ورزشگاه آزادی قطعی شد؟
پایگاه خبری «پارسینه» با اشاره به اینكه «زیرساخت‌ها آماده می‌شود؛» با درج عنوان «حضور زنان در ورزشگاه آزادی قطعی شد؟» گزارش داد: با ابراز رضایت مسئولان فیفا و استقبال آنان درخصوص منتشر شدن خبر حضور زنان در ورزشگاه آزادی، زمزمه‌ها مبنی جدی بودن این قضیه بیشتر شد.
پای زنان به چمن سبز استادیوم آزادی باز می‌شود؟ شاید باوركردنی نباشد، اما زنان نه‌تن‌ها در چهل سال گذشته برای حضور در استادیوم و تماشای تیم‌های فوتبال محبوبشان مشكل داشته‌اند كه حتی در هیچ‌یك از این سال‌ها نتوانسته‌اند در این استادیوم به میدان هم بروند. اما حالا فدراسیون فوتبال وعده داده كه بازی دوستانه ایران و روسیه در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود؛ وعده‌ای خوش‌بینانه نظیر صحبت‌هایی كه وزیر ورزش دیروز درباره آماده بودن زیرساخت‌های استادیوم برای حضور دائمی تماشاگران زن داشت. این بازی تداركاتی است و قبل از حضور تیم ملی در مرحله دوم انتخابی المپیك 2022 برگزار می‌شود، ولی زمان دقیق آن هنوز مشخص نیست.
تا اواسط دهه 70 فوتبال و فوتسال برای زنان ممنوع بود. بعد از اجازه مراجع شرعی و قانونی برای بازی فوتسال زنان، چندسالی طول كشید تا آنها روی چمن هم بتوانند بازی كنند. با وجود داشتن لیگ، تیم‌ملی و حضور در تورنمنت‌های مهم آسیایی و جهانی، اما هیچ‌یك از این بازی‌ها در استادیوم آزادی برگزار نشده است. تیم ملی سال‌های اول در زمین شماره 2 آزادی تمرین می‌كرد و بعد‌ها تمرینات این تیم به آكادمی فوتبال آزادی منتقل شد. فوتبال زنان ایران از 14 سال پیش در تورنمنت‌های بین‌المللی حضور دارد، اما هیچ‌وقت میزبان تورنمنتی نبوده. بیشتر بازی‌های فوتبالی كه تیم ملی در خانه داشته بازی‌های دوستانه بوده كه در ورزشگاه آرارات برگزار شده.
اما حالا چرا یكباره فدراسیون فوتبال، زنان را سورپرایز كرده است؟ به‌نظر می‌رسد حضور تماشاگران زن در بازی پرسپولیس و كاشیما در فینال لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی دلیل این اقدام فدراسیون باشد. بعد از آن بازی نه‌تن‌ها موضع‌گیری‌ها منفی نبود كه صحبت‌های امیدوار‌كننده حجت‌الاسلام هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضاییه درباره ورود زنان به استادیوم به شرط رعایت مسائل اخلاقی و شرعی، این ذهنیت را ایجاد كرد كه این مشكل به مرز حل شدن رسیده است. حالا هم به‌نظر می‌رسد فدراسیون فوتبال تحت‌تأثیر همین اتفاقات، برنامه دیگری را برای حضور زنان در استادیوم آزادی طراحی كرده است.
** چرا انتشار نرخ تورم توسط بانك مركزی تعطیل شد؟
جامعه خبری تحلیلی «الف» با درج گزارشی آورد: عدم انتشار نرخ تورم آذرماه توسط بانك مركزی موجب شد حرف و حدیث های فراوانی درباره این موضوع در رسانه ها مطرح شود و انتقاداتی درباره این اقدام كم سابقه صورت گیرد. معمولاً تا به حال این گونه بوده كه بانك مركزی ابتدای هر ماه اقدام به انتشار نرخ تورم می كرد، اما این ماه تا دیروز از انجام این كار امتناع كرد و بعد از اعتراض رسانه‌ها، بانك مركزی اعلام كرد به منظور بررسی های تخصصی و كارشناسی دو جانبه با مركز آمار در خصوص به حداقل رساندن اختلافات آماری، نرخ تورم را بررسی و منتشر خواهد كرد.
اشاره بانك مركزی به تفاوت نرخ تورم دو نهاد بانك مركزی و مركز آمار است كه البته بدلیل « تفاوت سال پایه، دوره‌های احصاء هزینه های خانوارها، تناسب نظام جمع آوری داده ها به منظور كاهش خطای غیر نمونه گیری و عوامل دیگر» بوده است.
در این باره محمد چلویان، مدیر اداره آمارهای اقتصادی بانك مركزی عنوان كرد: اخیرا‍ً بین نتایج شاخص تورم اعلامی بانك مركزی و مركز آمار تفاوت‌هایی رخ داده كه ممكن است برای عموم باعث سردرگمی و سوء تفاهم شود، به همین دلیل و باتوجه به اینكه مركز آمار ایران نرخ تورم را قبل از بانك مركزی منتشر می كند، تصمیم گرفته شده تا نتایج شاخص تورم بانك مركزی فعلا منتشر نشود تا با انجام بررسی‌های تخصصی و كارشناسی دوجانبه در خصوص اختلافات آمارها، این اختلافات به حداقل ممكن كاهش یابد.
در این باره برخی خبرهای غیر رسمی حاكی از این است نرخ تورم آذرماه برای ساعاتی در سایت بانك مركزی بارگذاری شده اما بلافاصله این آمار حذف و مجددا نرخ تورم آبان در این بخش درج شده است. این مطلب را سایت نود اقتصادی می‌گوید كه روز پنجشنبه سایت رسمی بانك مركزی برای لحظاتی نرخ رشد تورم آذر ماه امسال را منتشر كرد، اما پس از مدت زمان كوتاهی این آمار حذف شد. براساس آمار حذف شده از سایت بانك مركزی، نرخ تورم 12 ماهه منتهی به آذرماه را 24درصد و تورم نقطه به نقطه در این ماه را بالای 42 درصد نشان می‌داد.
به گزارش الف، انتشار آمار و اطلاعات در حوزه‌های گوناگون موجب می‌شود تا سیاست‌گذاران توانایی لازم را برای انجام برنامه‌ریزی داشته باشند و همچنین شهروندان بتوانند به صورت عینی درك واقعی از نتایج اقدامات سیاستمداران و مقامات خود داشته باشند. بر این اساس قضاوت درباره موفقیت یا ناكامی‌های مسئولین بر اساس داده‌های واقعی انجام خواهد شد.
** مجمع ناشران موازی معاونت فرهنگی ارشاد نیست
سایت خبری «مشرق» در گفت وگو با مدیر روابط عمومی مجمع ناشران انقلاب اسلامی نوشت: محمدمهدی شیخ صراف از جوانان هنرمندی است كه رد پایش را در كم و بیش در همه برنامه‌های تأثیرگذار جبهه فرهنگی انقلاب می‌شود رصد كرد. از كارگردانی و خبرنگاری گرفته تا بازیگری و اجرا و حتی كارهای زیربنایی و اصطلاحاً «پشت صحنه». او این روزها در مجمع ناشران انقلاب اسلامی، مسئولیت روابط عمومی را بر عهده دارد. در یك ظهر سرد زمستانی ساعتی مهمان مشرق بود و گپ و گفتمان آنقدر گرم شد كه حاصلش شد بیش از 3000 كلمه كه حالا پیش روی شماست. سئوالاتمان از او را به مجمع ناشران محدود نكردیم و درباره اقدامات دیگرش هم جویا شدیم...
مشرق: چون مدیر روابط عمومیِ مجمع ناشران انقلاب اسلامی هستی، اگر موافقی، صحبتمان را با تعریفی از این مجموعه شروع كنیم...
شیخ صراف: مجمع ناشران یك تشكل است با تعریفی عام، مثل تشكل دانش آموزی، دانشجویی یا… ذات تشكل، ایجاب می‌كند عده‌ای كه اشتراكاتی دارند، دور هم جمع شوند و در حیطه خودشان هم افزایی داشته باشند. در حوزه نشر هم همین طور است. ممكن است اولین برداشتی كه از مجمع ناشران در حوزه نشر بشود، برداشتی صنفی باشد. اگر چه صنفی بودن در آن موضوعیت دارد ولی این طور نیست كه فقط كار صنفی بكند. این یك تشكل در حوزه نشر است كه سعی می‌كند اعضایش را ارتقا بدهد. هم افزایی هایی در حوزه ارتقا دانش، ارتقا در حوزه‌های صنفی، انتقال تجربه و… هم صورت می‌گیرد. مجمع ناشران یك تشكل در حوزه نشر با محوریت انقلاب اسلامی است و نه الزاماً كتاب‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس. مجموعه ناشرانی كه نسبتی با انقلاب دارند، در حوزه جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی تعریف می‌شوند. ممكن است نگاه سیاسی هم نداشته باشند اما دغدغه ارتقای فرهنگ دارند. مثلاً ناشرانی داریم كه خودشان و نگاهشان اصلاح طلبانه است، ولی عضو مجمع ناشران انقلاب اسلامی هم هستند.
** انفعالی كه باعث افت شدید صادرات نفت شد
سایت خبری «مشرق» در گفت و گو با صادق مردانی، كارشناس حوزه انرژی نوشت: پس از موفقیت فاز آزمایشی عرضه نفت در بورس و خرید یك میلیون بشكه نفت خام سبك ایران در بورس انرژی در حالی كه انتظار می‌رفت عرضه‌های بعدی به طور منظم و هفتگی و در احجام بیشتر صورت گیرد اما اجرای این مدل با وقفه‌ای بیش از یك‌ونیم ماهه مواجه شده است.
این اتفاق در حالی است كه هفته گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی مجدداً عرضه نفت در بورس را تصویب كرد. شواهد نشان می‌دهد كه از زمان اعمال تحریم‌های نفتی تا كنون صادرات نفت كشور بیش از یك میلیون بشكه نفت كاهش یافته است.
در این راستا صادق مردانی، كارشناس حوزه انرژی درباره اینكه چرا پس از عرضه مرحله اول دیگر نفت وارد بورس نمی‌شود و این مساله چه تأثیری می‌تواند بر بازار بگذارد بیان كرد: پیش از پاسخ به این پرسش، ابتدا باید پرسید آیا وزارت نفت مایل هست عرضه نفت در بورس را به عنوان یك تنوع روش فروش قبول كند؟ با توجه به مصوبه سران قوا، اگر ما فرض را بر این بگذاریم كه این اقدام را به عنوان یك تنوع فروش پذیرفته‌ایم، پس باید مجدداً عرضه شود. البته این كار قطعاً ریسك دارد.
این كارشناس مسائل انرژی افزود: اما اگر صرفاً هدفمان دور زدن تحریم باشد، یك هدف سخت و خیلی كوچكی را انتخاب كرده‌ایم كه ارزش هیچ كاری هم ندارد. زیرا یك سال دیگر دور زدن به عنوان یك روش عادی می‌شود و طبعاً بورس كنار خواهد رفت.
عرضه نفت در بورس چشم‌انداز فوق العاده‌ای دارد كه دور زدن تحریم‌های نفتی تنها بخشی از آن است. بنابراین اگر بورس قرار است در فروش نفت ما تنوع ایجاد كند نیازمند قانون است زیرا همه مجبور به تمكین از قانون هستند و ما را مجبور به فعالیت در بورس می‌كند. اما اگر این قانون فقط برای رفع تكلیف نوشته شد به طور قطع بر بازار اثر منفی می‌گذارد.
مردانی تاكید كرد: اینكه در یك بازه زمانی عرضه باشد و در زمانی دیگر عرضه‌ای صورت نگیرد، باعث می‌شود مشتری این راهكار را موقتی قلمداد كند و بنابراین توجهی هم به آن نخواهد كرد. روش فروش نفت در بورس یك روش جدید است. ما باید به این سمت برویم كه بتوانیم از آن برای رفع نیازهایمان و رشدمان در بازار استفاده كنیم؛ به این معنا كه طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی كار درونزایی و برونگرایی انجام دهیم.
** طالبان در ایران؛ چرا دشمن خطرناك راهی تهران شده است؟
پایگاه خبری تحلیلی «نامه نیوز» در گزارشی نوشت: اعلام خبر حضور هیاتی از طالبان در تهران روند جدیدی را در نقش منطقه ای ایران و حضور فعال آن در مناسبات منطقه ای و بین المللی ایجاد كرده است.
بعد از سفر علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به افغانستان و دیدارهایی كه در این كشور داشت و اخبار آن در رسانه‌ها منتشر شد، دیروز هیاتی از طالبان به تهران سفر كرده است. در این سفر نمایندگان طالبان مذاكرات مفصلی را با معاون سیاسی وزارت امور خارجه، در محل وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران انجام دادند. هیات ایرانی به ریاست سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه با هیات اعزامی طالبان گفتگو كرد و مذاكرات مبسوطی در خصوص مسائل جاری افغانستان صورت گرفته است.
در این باره سخنگوی وزارت امورخارجه در توضیح دلایل انجام این مذاكرات و اطلاع كابل از انجام آن گفت: «با توجه به اینكه بیش از 50 درصد از اراضی و سرزمین‌های افغانستان تحت تسلط طالبان است و با توجه به ناامنی، بی‌ثباتی و مشكلات جاری در افغانستان، با اظهار تمایل جمهوری اسلامی ایران و مطرح كردن آن با دولت ریاست جمهوری افغانستان، اشرف غنی، مقرر شد جمهوری اسلامی ایران با اطلاع و توافق دولت مركزی با طالبان گفتگوهایی داشته‌باشد.»
گفته می شود هدف اصلی این مذاكرات یافتن راهكار و یا زمینه‌سازی و تسهیل كمك و مساعدت به گفتگوهای میان گروه‌های افغانی و دولت این كشور برای پیشبرد روند صلح در افغانستان است. جمهوری اسلامی ایران به دلیل مرزهای طولانی با افغانستان و پیشینه و اشتراكات تاریخی و فرهنگی میان دو كشور و نقش آوری كشورمان در پیگیری صلح، ثبات و امنیت در منطقه، بعد از مذاكراتی كه با دولت افغانستان انجام داد، برای ورود به این پرونده اظهار علاقه كرد. جمهوری اسلامی ایران علاقمند است از این طریق بتواند نقش بیشتری در ایجاد ثبات و امنیت در افغانستان بازی كند.
پژوهشم**1699**9131
تهران- ایرنا- ارز دولتی كاغذ و یارانه نشر برای این است كه ناشران در این وانفسای گرانی بتوانند سرپا بمانند و به تقویت دانش و فرهنگ كشور كمك كنند، نه این كه كاسبان كنكور روند تحصیلی دانش آموزان را به انحراف بكشند و سود كلان به دست آورند.