تجربه سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد نظام بانكي ديگر دريچه‌اي براي به گردش درآوردن چرخ فعاليت‌هاي اقتصادي در كشور نيست و نمي‌توان به هموار شدن مسير توسعه اقتصادي از طريق آن اميدوار بود. حجم گسترده‌اي از مطالبات وصول نشده بانكي در كنار تنگناي مالي و اعتباري بانك‌ها، به هجمه سنگين نظام بانكي در مقابل دستور العمل هاي بانك مركزي منجر شده است.
بر اساس آنچه در شهريورماه سال گذشته از سوي بانك مركزي ابلاغ شد، تمام شعب بانكي كشور موظف شدند با نرخ 15 درصد به جذب سپرده‌هاي مشتريان بپردازند و هرگونه تخطي از نرخ اعلام شده خلاف آن چيزي خواهد بود كه در قوانين بانك مركزي مدون شده است.
با عنايت به اين موضوع كه آنچه نظام بانكي را قادر مي‌سازد به سپرده‌هاي مشتريان سود بپردازد، منابعي است كه يا از طريق جذب سپرده به بانك آمده يا سودهايي است كه در مقابل تسهيلات اعطايي بانك‌ها به متقاضيان دريافت مي‌كند. اما آيا سود تمام تسهيلات اعطايي به بانك‌ها بازمي‌گردد؟
براساس گزارش عملكرد سالانه نظام بانكي كشور طي سال‌هاي گذشته، حجم مطالبات وصول نشده بانكي از خط قرمز خود عبور كرده و دريافت‌كننده تسهيلات به دليل شرايط نامساعد اقتصادي از بازپرداخت سود ناتوان است.
انباشت مطالبات وصول نشده بانكي طي سال‌هاي گذشته نظام بانكي را وارد مسيري كرده كه حتي بانك مركزي نيز حاضر نيست چتر نظارتي‌اش را بر سياست در پيش گرفته آنان گسترده‌تر كند.
كاهش ناگهاني نرخ سود سپرده هاي بانكي موجب خروج گسترده منابع مالي بانك‌ها و هجوم آنها به سمت بازارهاي موازي شد. ادامه چنين مسيري روشن بود؛ تنگناي مالي و اعتباري بانك‌ها كه روز‌به‌روز بر شدت آن افزوده مي‌شد.
** سود سپرده 23 درصد
ادامه چنين مسيري كه حتي برخي بانك‌ها را به مرز ورشكستگي كشاند موجب شد مديران عامل بانك‌ها به دنبال سازوكاري بروند كه احتمال ورشكستگي آنان را به تعويق بيندازد. بر اين اساس تعدادي از شعب بانكي به دور از سازوكار مرسوم سياستگذار بانكي به پرداخت سود 23 درصد بلندمدت در مقابل جذب سپرده‌هاي مشتريان روي آوردند.
مقام ناظر بانكي با علم به اين موضوع اما سكوت را توشه راه خود قرار داد تا از هجوم اين دسته از بانك‌ها براي برداشت از منابع بانك مركزي جلوگيري كند. بر اين اساس در طول ماه‌هاي گذشته تعداد مراجعان به شعب بانك‌هايي كه دست به پرداخت سود 23 درصد مي‌زدند به شدت زياد شد.
به نظر مي‌رسد سكوت معنادار بانك مركزي در واكنش به آن چيزي است كه در طول يك سال گذشته بر سر بازار ارزمان آمد و به فرار نقدينگي از بانك‌ها به سمت بازار ارز منجر شد.
بخشنامه اخير بانك مركزي براي ماه‌شمار كردن سود پرداختي به سپرده‌ها نيز يكي از موضوعاتي است كه نه در راستاي اصلاح نظام بانكي كه براي آن است تا مانع از به هم ريختگي دوباره نرخ‌ها در بازار ارز شود بنابراين تلاش چند ساله براي اصلاح رويه‌هاي نظام بانكي هنوز آن طور كه بايد و شايد جدي گرفته نشده است.
در ماه‌هاي گذشته نوسانات نرخ ارز و طلا و بالا رفتن لحظه‌اي قيمت آنها سبب شده بود برخي از دارندگان پول‌هاي كلان در حساب‌هاي روزشمار پول خود را براي چند روز يا حتي چند ساعت از بانك خارج كرده و پس از داد و ستد در بازار طلا و ارز و كسب سود، دوباره آن را علاوه بر سود به دست آمده به حساب خود بازگردانند و همچنان مشمول دريافت سود روزشمار باشند.
اين اقدام و الزام بانك‌ها به ارائه سود ماه شمار اين بار مانع جدي بر سر راه متخلفان است كه به حتم علاوه بر سياست هاي بانك مركزي در حيطه كنترل نرخ ارز، مي‌تواند راهكاري براي ممانعت از ايجاد نوسان از سوي دلالان و... باشد.
اما چالشي كه نظام بانكي اين روزها با آن دست به گريبان است، در كانون توجه سازمان برنامه‌وبودجه نيز قرار گرفته و موجبات واكاوي سازوكارهاي حاكم بر نرخ سود بانكي را فراهم كرده است.
اين سازمان در گزارش تفصيلي خود از بازار بين‌بانكي به عنوان دريچه‌اي براي اجراي سياست‌هاي پولي و راهبردي نرخ‌هاي سود ياد كرده است به نحوي كه بازار بين‌بانكي مي‌تواند از طريق راهبري نرخ‌هاي سود بانكي و جابه‌جايي كارآمد نقدينگي از موسسات داراي مازاد وجوه به موسسات نيازمند وجوه به توسعه نظام مالي كشور كمك كند.
اما آنچه در كانون توجه سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته چالشي است كه نظام بانكي براي پرداخت سود به سپرده‌گذاران با آن مواجه است. در گزارش اين سازمان آمده است: «بين بانك‌ها در جذب سپرده رقابت وجود دارد به نحوي كه رقابت مخرب بين بانك‌ها در جذب سپرده مي‌تواند به افزايش نرخ هاي سود سپرده منجر شود. راه ديگر تامين وجوه بانك‌ها، استقراض از بازار بين بانكي است. در اين بازار بانك‌هايي كه داراي كسري منابع هستند به صورت كوتاه مدت منابع خود را از بانك‌هاي داراي مازاد منابع تامين مي‌كنند.
اگر بانكي نتواند منابع مورد نياز خود را از بازار بين‌بانكي تامين كند مجبور به اخذ خط اعتباري از بانك مركزي يا در نهايت اضافه برداشت از منابع آن بانك مي‌شود. اخذ خط اعتباري يا اضافه برداشت از منابع بانك مركزي به افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي به عنوان يكي از اجزاي پايه پولي منجر مي‌شود و تورم زاست.
به اين ترتيب رويكرد بانك مركزي در برنامه ششم توسعه، تعميق و توسعه بازار بين‌بانكي و افزايش سهم بازار بين‌بانكي از تامين مالي كوتاه مدت بانك ها بوده است به نحوي كه بانك‌ها نياز خود به منابع مالي را از اين بازار تامين كنند.
سپرده گذاري بانك مركزي در بازار بين‌بانكي يكي از اقدامات براي توسعه و تعميق بازار مزبور بوده است. ليكن لازم است بانك مركزي در كنار سياست مداخله در بازار بين‌بانكي، به اصلاح ساختار ترازنامه‌اي بانك‌ها و ارتقاي سلامت مالي آنها نيز توجه كند زيرا اگر سازوكار اشاعه سياست پولي در اقتصاد اصلاح نشود منابع تزريق شده به اقتصاد لزوما به انتخاب كاراترين متقاضيان، رونق بخش‌هاي توليدي و افزايش نرخ رشد اقتصادي منجر نشده و در نهايت به افزايش نقدينگي و فشارهاي تورمي منجر مي‌شود.
مطابق بودجه در سال 1396 در بازار بين‌بانكي در مجموع 38.101 فقره معامله به ارزش شش هزار و 405 ميليارد و 568 ميليون تومان با محدوده نرخ 16 تا 25 درصد و با ميانگين 18.69درصد انجام شد. در مقايسه با سال 1395 عملكرد بازار بين‌بانكي از رشد قابل توجهي برخوردار بوده است به‌نحوي كه تعداد معاملات با 21.33درصد افزايش و حجم معاملات با رشد بيش از 106 درصد همراه بوده است. نرخ سود حدود 6.18 درصدي بازار بين‌بانكي در سال‌هاي 1395 و 1396 در حالي است كه اين نرخ در سال 1394 معادل 24.4 درصد بوده است. بنابراين روند نرخ سود بازار بين‌بانكي نيز در سه سال اخير از كاهش برخوردار بوده است.»
** عدم تناسب سود بانكي
اما چالش اصلي كه در اين بين به چشم مي‌خورد، عدم تناسب بين نرخ سود پرداختي به سپرده گذاران از يك سو و توان پرداخت سود تسهيلات توسط تسهيلات‌‌گيرندگان از سوي ديگر است. نرخ هاي سود بالاي بانكي به رشد حسابداري و درون زاي سپرده‌ها از محل دريافت سود سپرده انجاميده است.
اين در حالي است كه به علت ركود و افت سطح فعاليت‌هاي اقتصادي رشد طرف دارايي ترازنامه بانك‌ها به دليل عدم تحقق نرخ‌هاي سود مندرج در قراردادهاي تسهيلات اعطايي با محدوديت مواجه شده است به نحوي كه قابليت ايجاد بازدهي در سمت دارايي‌هاي ترازنامه بانك‌ها از طريق دريافت سود تسهيلات به دلايل مختلفي از جمله افت سطح فعاليت هاي اقتصادي با بدهي‌هاي ايجاد شده ناشي از سود اعطايي به سپرده‌گذاران متناسب نيست و تداوم اين وضعيت به تشديد افزايش شكاف دارايي‌ها ترازنامه بانك ها و انباشت دارايي هاي موهومي در ترازنامه آنها منجر شده و رقابت مخرب بين بانك ها براي جذب سپرده براي پر كردن شكاف مزبور را شدت مي‌بخشد.
عوامل مختلفي در افزايش نرخ سود بانكي تاثيرگذار بوده‌اند كه از جمله آنها مي‌توان به رشد كمي موسسات اعتباري، آزادسازي نظام بانكي و ورود بانك‌هاي خصوصي، گسترده شدن بازار غيرمتشكل پولي، رقابت مخرب بين بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي در جذب سپرده، كارآمد نبودن ابزارهاي نظارتي بانك مركزي، نسبت‌هاي نامناسب ترازنامه‌اي شبكه بانكي (كفايت سرمايه پايين و حجم بالاي دارايي‌هاي منجمد و موهومي)، محدوديت عرضه وجوه و بانك محور بودن نظام تامين مالي كشور اشاره كرد. يكي از رويكردهاي دولت و بانك مركزي در برنامه ششم توسعه كاهش حاشيه نرخ سود بانكي بوده كه در اين راستا حاشيه مزبور از 5.4درصد در سال 1395 به 3.3 درصد در سال 1396 كاهش يافته است. عدم سركوب بازار پول يكي از اهداف كمي برنامه ششم است. با توجه به نرخ سود سپرده 15 درصدي سال 1396 و نرخ تورم 9.6درصدي در آن سال سركوب مالي اتفاق نيفتاده است.
** بنگاهداري بانك‌ها
همان طور كه اشاره شد، چالش عميقي كه نظام بانكي را در خود گرفتار كرده، بانك‌ها را از كاركرد اصلي خود دور ساخته به نحوي كه حجم فعاليت هاي بنگاه داري بانك‌ها در طول سال‌هاي گذشته رشد وسيعي داشته است. هرچند اين موضوع به خودي خود قابل نكوهش نيست و بانك ها به عنوان تامين‌كنندگان اصلي منابع مالي مورد نياز براي طرح‌ها و پروژه هاي اقتصادي قائل به انجام فعاليت هاي تجاري و بنگاه محور هستند، با اين وجود اين موضوع منوط به آن است كه نظام بانكي اين مساله را در كنار كاركرد اصلي خود به مرحله اجرا برساند و بنگاهداري نتيجه قرارگيري آنان در مرز ورشكستگي نباشد.
اين موضوع كه از سوي سازمان برنامه و بودجه نيز اجمالا مورد بررسي قرار گرفته، به اين مهم اشاره مي‌كند كه فعاليت‌هاي موسوم به بنگاهداري عملا بانك‌ها را از فعاليت و كاركرد اصلي خود دور ساخته است. به اين ترتيب در گزارش اين سازمان آمده است كه انباشت دارايي هاي ثابت، املاك مازاد و سرمايه گذاري هاي غيرمرتبط در ترازنامه شبكه بانكي، بانك ها را از هدف و كاركرد اصلي خود كه اعطاي تسهيلات است دور مي‌كند و از مصاديق انجماد دارايي‌هاي شبكه بانكي قلمداد مي‌شود.
انجماد دارايي‌هاي شبكه بانكي در جريان وجوه نقد بانك‌ها ايجاد اخلال و توان بانك براي اعطاي تسهيلات را كاهش مي‌دهد. از سوي ديگر اگر در بازار دارايي‌ها قيمت دارايي‌هاي ثابت كاهش يابد در صورت وجود دارايي‌هاي مزبور در ترازنامه شبكه بانكي توازن بين دارايي‌ها و بدهي هاي ترازنامه‌اي بانك‌ها به هم خورده و بانك را دچار ريسك مي‌كند. شاخص نسبت دارايي‌هاي نقدشونده به كل دارايي‌ها و نسبت خالص دارايي‌هاي ثابت به حقوق صاحبان سهام به عنوان شاخص‌هايي از وضعيت نقد شوندگي و مناسب بودن جريان وجوه نقد شبكه بانكي مورد توجه قرار گرفته است.
بنگاه داري بانك‌ها نيز در سال‌هاي اخير به چالش بزرگي پيش روي نظام بانكي تبديل شده است. بانك‌ها در چنين شرايطي به جاي تامين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي، نسبت به پرداخت تسهيلات به شركت‌هاي زيرمجموعه خود به طور مستقيم يا به صورت ضربدري مبادرت مي‌كنند.
از ديگر تبعات ورود بانك ها به بنگاه داري و فعاليت‌هاي غير واسطه‌گري مالي مي‌توان به تشديد انتقال اثر تحولات بخش واقعي به بخش پولي،تشديد تضاد ميان ذينفعان بانك، افزايش پيچيدگي نظارت بر عمليات بانك‌ها و كاهش كارايي آنها به دليل ورود به حوزه هاي غيرتخصصي اشاره كرد.
با اين اوصاف به نظر مي‌رسد آنچه عملكرد نظام بانكي را با چالش مواجه مي‌كند، اصلاح رويه‌اي است كه با وجود گذشت دهه‌ها از تصويب قانون بانكداري كشور، هنوز مورد بازنگري قرار نگرفته و سياست هاي پولي بانك مركزي هنوز بر مدار قانوني مي‌چرخد كه امروز مسير نظام بانكداري كنوني را شكل داد كه با اما و اگرهاي بسياري همراه است.
منبع: روزنامه جهان صنعت، 1397.10.12
گروه اطلاع رساني**9117**2002
تهران- ايرنا- هرچند در نظام بانك محور اقتصاد ايران، بانك ها شريان هاي اصلي و حياتي تامين مالي طرح ها و پروژه هاي اقتصادي محسوب مي‌شوند، اما به هم خوردگي ترازنامه مالي بانك ها طي سال هاي گذشته، آنان را از محوريت اصلي خود دور ساخته تا نظام بانكي به كانون اصلي بحران هاي دامنه‌دار اقتصادي تبديل شود.