۱۴ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۴۲
کد خبر: 83158226
T T
۰ نفر
تحلیلگر بانكی: نظام كارمزدها هزینه تمام شده پول را زیاد كرد

تهران- ایرنا- یك تحلیلگر سیستم های پرداخت و بانكی گفت: نظام معیوب كارمزدها در شبكه پرداخت كشور نه فقط از قدرت وام دهی بانك ها كم كرده بلكه به رشد نقدینگی و فشار بر ساختارهای كلان كشور افزوده است.

«محمدرضا جمالی» در گفت وگوی مشروح با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره شرایط حاكم بر نظام پرداخت كشور اظهار داشت: ضرب سكه و چاپ اسكناس در كنار توسعه بانكداری الكترونیك یكی از موضوع های حل شده در دنیاست اما در ایران، آن را به یك معضل تبدیل كرده ایم.
«به عبارتی تركیب مناسبی از ابزارهای مختلف باعث شده است كه نه تنها امنیت در نظر گرفته شود بلكه هزینه مبادلات و پرداخت بانكی به حداقل برسد.»
وی یادآور شد: «در سال 96 بیش از 10 هزار میلیارد تومان از منابع بانك ها در نظام معیوب پرداخت به عنوان كارمزد هدر رفته در حالی كه این میزان در سال 1392 كمتر از 3 هزار میلیارد تومان بوده است.»
وی گفت: در شرایط كنونی باید از سیاستگذاران پولی پرسید چرا این میزان از منابع كشور برای كارمزدها هزینه شود در حالی كه آمارها نشان می دهد 80 درصد تراكنش های بانكی زیر 25 هزار تومان ارزش دارد و این روند با خرد شدن بیشتر تراكنش ها در شتاب و شاپرك به میزان حداقل 30 درصد، در سال 97 رشد خواهد داشت و به بیش از 13 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

** پول سنتی تضعیف شده است
جمالی تاكید كرد: یكی از اشكالاتی كه سبب شده مردم عادی برای پرداخت های بسیار ُخرد به انجام تراكنش های رایگان روی آورند، این است كه بانك مركزی وظیفه ذاتی خود یعنی ضرب سكه و نشر اسكناس (پول خرد) را به درستی انجام نداده و حتی می توان گفت كه این ابزار سنتی را تضعیف كرده است.
وی اظهار داشت: این عمل عامدانه بانك مركزی سبب شده كه درآمدی 2000 میلیارد تومانی برای شتاب و شاپرك و شركت های حاكمیتی ایجاد شود در حالی كه 80 درصد این درآمد از تراكنش های خرد كمتر از 25 هزار تومان تامین می شود.
این تحلیلگر سیستم های پرداخت در بیان چرایی اهمیت استفاده از اسكناس و مسكوك به شكل فیزیكی در یك نظام اقتصادی اظهار داشت: واقعیت این است كه پول خرد و اسكناس با یك سرعت منطقی در اقتصاد گردش دارند و در عین حال در همه دنیا ارزان ترین ابزار پرداخت شناخته می شوند و وقتی مبلغ آن كم است با سرعت مناسب حجم زیادی از معاملات صورت می پذیرد.
«پول سرعت مناسب دارد و با گردش در شریان ها و مویرگ های اقتصاد باعث توسعه اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی می شود؛ اكنون این ابزار در ایران جای خود را به شبه پول داده است؛ شبه پولی كه البته با سرعت بالای پول می تواند حركت كند.»
جمالی اظهار داشت: حال وقتی حجم شبه پول بالا باشد و در عین حال الكترونیكی شود، سرعت گردش آن بالا می رود كه می تواند برای بازارها مشكل ساز شود. از طرفی هم هزینه این تراكنش ها بالاست.
وی ادامه داد: به دلیل ایجاد این شرایط است كه می بینیم بانك مركزی در بخشنامه هایی می خواهد سرعت حركت پول در سپرده های كوتاه مدت بانكی را به عنوان خطرناك ترین سپرده های بانكی، كم كند زیرا در سال های اخیر سپرده های كوتاه مدت فقط در ظاهر سپرده بود و در حقیقت مثل پول نقد عمل می كرد یعنی هم می توانست وارد هر بازاری شود و سالی هم حداقل 10 درصد با نرخ سود علی الحساب به آن اضافه می شود.
این كارشناس صنعت پرداخت یادآور شد: وقتی سالی 10 تا 15 درصد به سپرده های كوتاه مدت اضافه شود، سیاستگذار را با یك مشكل بزرگ مواجه می كند زیرا همانند پول می تواند هر بازاری را به هم بریزد كما اینكه در یكسال گذشته همین كار را كرد.

** هزینه چاب یك اسكناس 80 تومان است
جمالی در ادامه یادآور شد: پول خرد، اسكناس، كارت بانكی و اپلیكیشن های موبایلی، ساتنا و پایا از ابزارهای انتقال پول هستند و كسب و كارهای مختلف بسته به حجم پول برای جابجایی آن از ابزارهای مختلف استفاده می كنند.
وی در بیان مضرات فراگیرشدن استفاده از تراكنش ها برای هر نوع نقل و انتقال پول مثال زد: فرض كنید یك اسكناس پنج هزار تومانی داشته باشیم كه حداقل در 300 معامله استفاده می شود در نتیجه یك میلیون و 500 هزار تومان از تولید ناخالص داخلی با آن انجام می شود.
این كارشناس صنعت پرداخت گفت: هزینه چاپ یك اسكناس برای بانك مركزی 80 تومان است پس هزینه هر معامله برای بانك مركزی 2.5 ریال می شود اما اگر این اسكناس نباشد و بخواهیم 300 تراكنش بانكی انجام دهیم با در نظر گرفتن كارمزد تراكنش بانكی به میزان 70 تومان در مجموع 21 هزار تومان كارمزد از طرف شركت های پرداخت، شتاب و شاپرك به بانك ها تحمیل می شود.
جمالی ادامه داد: رسوب این پنج هزار تومان در بانك ها با فرض نرخ سود 10 درصد علی الحساب تنها 500 تومان از كارمزد را جبران می كند و در نتیجه بانك ها به ازای نبود هر اسكناس 5 هزار تومانی و استفاده از شیوه های پرداخت الكترونیك، 20 هزار و 500 تومان ضرر می كنند كه با فرض آستانه سود 1 درصد از تسهیلات برای جبران این میزان، حداقل 205 هزار تومان نیز از قدرت وام دهی آن ها كم می شود.
« برای شفاف كردن وضعیت پرداخت های خرد می توان این مثال را هم مطرح كرد: فرض كنید هر ایرانی روزانه پنج هزار تومان خرج كند یعنی روزی 400 میلیارد تومان و در یكسال 146 هزار میلیارد تومان؛ با این محاسبه هر ایرانی معادل 10 درصد تولید ناخالص داخلی به اقتصاد كشور كمك می كند. به عبارتی اقتصاد ما اینقدر اقتصاد كوچكی است كه سرانه تولید ناخالص هر نفر با در نظر گرفتن تولید ناخالص داخلی حدود روزانه 50 هزار تومان است.»
وی توضیح داد: اگر این پنج هزار تومان از طریق 4 سكه 100 تومانی، سه سكه 200 تومانی، 2 سكه 500 تومانی، یك اسكناس هزار تومانی و یك اسكناس 2 هزار تومانی انجام شود، با احتساب هزینه ضرب سكه و چاپ اسكناس در مجموع به 1620 تومان سرانه هر نفر می رسیم كه برای جمعیت 80 میلیون نفری ایران حدود 130 میلیارد تومان می شود.
به گفته این كارشناس صنعت پرداخت، «حال اگر هر ایرانی به جای پول خرد این رقم را به وسیله یك تراكنش در روز انجام دهد، با فرض حداقل كارمزد 70 تومان تراكنش، ظرف یكسال به 2 هزار میلیارد تومان هزینه برای تراكنش های خرد می رسیم. توجه كنید كه فرض شده یك تراكنش تنها به این صورت انجام شود در حالی كه پرداخت خرد تا 500 تومان و مبالغ خردتر100 تومان هم وجود دارد.»
وی تاكید كرد: این ارقام نشان می دهد كه استفاده از روش های الكترونیك برای مبالغ خرد از پنج هزار تومان تا 100 تومان، هزینه 15 تا 750 برابری برای اقتصاد كشور ایجاد می كند.
جمالی گفت: با این اوصاف، سیاست پولی كه در این سال ها اتخاذ شده، روش غلطی بوده آن هم در شرایطی كه 80 درصد تراكنش های پرداخت شاپركی اصلا توجیه اقتصادی ندارد و بیش از 50 درصد این تراكنش ها كمتر از 10 هزار تومان است. به عبارتی بانك مركزی و نظام های پرداخت با سیاستگزاری غلط پولی، بانك ها را به پردازشگران پرداخت تبدیل كرده اند.

** اعتیاد نظام بانكی به تراكنش رایگان
این تحلیلگر نظام های پرداخت درباره اینكه چرا بانك ها با وجود آگاهی نسبت به زیانی كه این شیوه برای منابع آنها دارد، به این روش ادامه می دهند، گفت: وضعیت امروز نظام های پرداخت بی شباهت به یك معتاد نیست كه هم نمی خواسته معتاد شود اما شده و اكنون نمی توان انتظار داشت كه خود، برای خلاصی از این وضعیت اقدام كند.
وی بخشی از شرایط بوجود آمده را ناشی از نظارت ناكافی و انفعال سیاستگذار و سواستفاده از قدرت و موقعیت سیاستگزار پولی یعنی بانك مركزی دانست و گفت: بانك مركزی در این سالها به جای نظام مند كردن نظام پرداخت و تراكنش ها، خود نیز وارد بازی شده و بابت تراكنش هایی كه انجام می شود به نام شتاب و شاپرك از كارمزدها نفع می برد.
«این در حالیست كه در همه دنیا وظیفه اصلی بانك های مركزی سیاستگذاری و ایجاد زیرساخت های كلان و سكه و اسكناس است و طیف بین دو قسمت توسط شركت های خصوصی پوشش داده می شود؛ بانك های مركزی در جهان با طراحی بازار سعی می كنند با ایجاد رقابت به كاهش هزینه پول كمك كنند.»
جمالی گفت: حتی در بسیاری از كشورهای پیشرو در صنعت پرداخت می بینیم كه استفاده از پول خرد و اسكناس بسیار رایج است و كارت بانكی به عنوان یك ابزار پرداخت در جای خودش استفاده می شود.
وی با بیان اینكه شتاب و شاپرك سالی 2 هزار میلیارد تومان بابت تراكنش ها درآمد دارند، اظهار داشت: همین میزان پول، به میزان 200 هزار میلیارد تومان از قدرت اعتباردهی بانك ها با فرض آستانه سود یك درصد بانك ها از تسهیلات دهی بانك ها می كاهد.
«حتی بانك های تخصصی مانند بانك كشاورزی با ورود نامناسب به این حوزه باعث شده اند كه مشكلات زیادی در كشور ایجاد شود. به عبارت در كشور نه تنها بانك ها درآمد غیر مشاعی از پرداخت های الكترونیك ندارند بلكه باید از درآمدهای مشاع از تسهیلات این هزینه ها را جبران كنند.»

** گردش پول در نظام پرداخت باید بدون خلق پول باشد
این تحلیلگر سیستم های پرداخت و بانكی گفت: در همه جای دنیا مبنای اصلی نظام های پرداخت این است كه گردش پول بدون خلق نقدینگی چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم باشد.
جمالی افزود: با این حال در ایران نه تنها صنعت پرداخت از بانك جدا نشده اند بلكه كاری كردیم كه اثر سوء صنعت پرداخت باعث تضعیف بانك ها شود و سرعت كلی پول در كشور به كمتر از یك بار در سال برسد كه با این كار نقدینگی نقش كمتری در تولید ناخالص داخلی پیدا می كند و پول وارد بازارهای غیرمولد می شود.
به عقیده وی «همانطور كه وقتی در طبیعت میكرو ارگانیسم ها را از بین می برید، زنجیره حیات به هم می ریزد و دیگر نمی توانید چرخه را به حالت قبل برگردانید در رابطه با پرداخت های خرد نیز این موضوع وجود دارد و كسب و كارها به شدت از نظام های پرداخت آسیب دیده اند.»
وی یكی از دلایل تمایل مردم و صاحبان كسب و كار برای استفاده از تراكنش ها و پرداخت های آنلاین را نبود سكه و اسكناس به میزان لازم در جامعه برشمرد در حالی كه به ازای هر تراكنش الكترونیكی با مدل كسب و كار غلط، اقتصاد ضربه می بیند.

** موانع رونق كیف پول الكترونیكی
جمالی در پاسخ به اینكه آیا می توان امیدوار بود كه با ایجاد كیف پول الكترونیك بخشی از تراكنش های آنلاین در نظام پرداخت سامان یابد، گفت: در فضای كنونی حتی كیف پول نیز نمی تواند شكل بگیرد زیرا دردسر شارژ كردن آن هم وجود دارد در حالی كه فرد می تواند همان میزان پول را در حساب آنلاین نگهداری كرده و بابت آن سود هم بگیرد.
وی نتیجه نهایی این روند را افزایش هزینه تمام شده پول در كشور دانست و گفت: به هر حال هزینه تراكنش ها باید از جایی پرداخت شود؛ اگر مردم آن را بپردازند، سبد مصرف آنها كوچك می شود، اگر دولت بپردازد تبدیل به كسر بودجه می شود و اگر بانك آن را بپردازد هزینه تمام شده پول بالا می رود؛ یعنی تورم ایجاد می كند و ركود یعنی وضعیت كنونی كه نظام پولی و بانكی به آن گرفتار شده است؛ در حالی كه نباید ابزار گران به كشور تحمیل شود وقتی ابزار اقتصادی ارزان وجود دارد.

** حل مشكل با ضرب سكه و نشر اسكناس
این كارشناس صنعت پرداخت گفت: در شرایط كنونی بانك مركزی اصلا نمی تواند نظام كارمزدی را در نظام پرداخت احیا كند زیرا باز هم با هزینه گران به مردم ارایه می شود.
«بانك مركزی ابتدا باید به جایگاه خود بازگشته و به ضرب سكه و چاپ اسكناس روی آورد و زمانی كه جامعه به نقطه تعادل در زمینه دسترسی به پول خرد رسید آنگاه به فكر اصلاح نظام كارمزدی باشد. به عبارتی به عنوان راه حل موقت هم كه شده، برای یك دوره لازم است چنین عملی انجام شود و اصرار به روش غلط خود نكند.»
جمالی اظهار داشت: براساس طرحی كه در این زمینه نوشته شده، اگر 400 میلیارد تومان پول خرد چاپ یا ضرب شود، در كل 130 میلیارد تومان هزینه دارد كه حداقل 47 میلیارد تومان برای بانك مركزی سود خواهد داشت.
وی افزود: در همه جای دنیا بانك های مركزی بابت ضرب سكه و چاپ اسكناس سود می كنند زیرا نشر اینها در یك ابعادی اقتصادی است اما اكنون برخی می گویند كه ضرب سكه صرفه اقتصادی ندارد.
وی تاكید كرد: در شرایط كنونی بانك مركزی مجبور نیست كه سكه را با نیكل یا كبالت ضرب كند بلكه می تواند آلیاژهای ارزان قیمت دیگری چون مس وآلومینیوم را جایگزین كند.
وی یادآور شد: ایران در دوره ای با مشكل تامین نقره مواجه شد؛ آن هم در شرایطی كه سكه های یك تومانی با نقره ضرب می شد و دولت نقره در سكه را به كبالت تغییر داد و مشكلی هم ایجاد نشد. حتی می توانیم از تركیبات پلیمری هم استفاده كنیم و در صورتی كه در داخل با هزینه بالا ضرب می شود به كشورهایی مثل چین كه می توانند با هزینه پایین و كیفیت بالا ضرب و چاپ كنند واگذار كنیم.
جمالی گفت: پرداخت 130 میلیارد تومان بابت تهیه 400 میلیارد تومان سكه و اسكناس آن هم در مقابل 15 هزار میلیارد تومان بسیار كم است و به هیچ وجه اثر تورمی ندارد.

** سالی 10 هزار میلیارد تومان هزینه نگهداری از زیرساختها
این كارشناس صنعت پرداخت ادامه داد:‌ براساس آمار و ارقام سال 96، در كنار هزینه 10 هزار میلیارد تومانی كارمزد تراكنش های بانكی، هر سال به همین میزان نیز هزینه صرف نگهداری و ارتقای زیرساخت های سامانه متمركز و سوییچ های بانكداری الكترونیك بانك ها می شود كه سالانه حدود 30 تا 50 درصد رشد تراكنش ها را پوشش دهد.
وی تاكید كرد: وقتی قرار باشد برای هر میزان تراكنشی یعنی از 100 تومان تا 50 میلیون تومان همه استانداردهای امنیتی مبادلات بانكی رعایت شود، هم كار سخت تر می شود و هم هزینه ها بالا می رود كه نتیجه مستقیم آن بالا رفتن هزینه تمام شدن پول در كشور و در نتیجه افزایش نرخ سود تسهیلات بانكی است و سود پرداختی و در نهایت افزایش نقدینگی است كه به تبع آن تورم ایجاد می شود.
وی گفت: با وجود این معایب، برخی شركت های پرداخت و دستگاه ها مثل كمیته امداد اقدام به راه اندازی صدقه الكترونیك كرده اند كه حداقل مبلغ آن 100 تومان است در حالی كه باید بابت هر 100 تومان صدقه، شبكه بانكی 70 تومن كارمزد بدهد؛ این كار به این معنی است كه با هر صدقه 100 تومانی به اندازه هفت هزار تومان قدرت اعتباردهی بانك ها كاهش می یابد.

** ذیفنع بودن رگولاتور در نظام پرداخت
این تحلیلگر سیستم های پرداخت گفت: در دنیا استفاده از زیرساخت های مخابراتی برای پرداخت پول، الزاماتی دارد؛ یعنی ابتدا نباید سبب خلق پول شود و در گام بعدی باید پول قابل ردیابی باشد.
جمالی افزود: با این حال در ایران شاهدیم كه رگولاتور در نظام پرداخت، به یكی از ذینفعان تبدیل شده به شكلی كه حتی تجمیع تراكنش ها نیز به نفعش نیست زیرا بخشی از كارمزدهای دریافتی از آنها بابت خدمات شاپرك و شتاب است.
«محال است كه توسعه كیف پول صورت گیرد و مدل كسب و كار اقتصادی برای آن تصور نمی شود. چون در كیف پول، تراكنش بالا و حجم پول كم داریم كه رسوب زیادی هم نخواهد داشت.»
جمالی گفت: تصور حاكمیت این است كه با ایجاد زیرساخت های الكترونیك می تواند بسیاری از نیازهای مبادلات پولی را فقط با یك ابزار پوشش می دهد و اینگونه هزینه ها كاهش می یابد و دامنه آن را هم از 100 تا 50 میلیون تومان در شبانه روز در نظر گرفته است.
وی ادامه داد: اما استفاده از همین ابزار آن هم برای پرداخت های خرد، ضمن آنكه برای نظام بانكی مشكل ساز شده، در مبالغ بالا زمینه را برای پولشویی فراهم می كند كه نظیر آن را در انتقال كارتخوان های داخلی به دیگر كشورها و اختلال در بازار ارز شاهدیم.
این تحلیلگر سیستم های پرداخت با بیان اینكه ذی نفعان از وضعیت كنونی اجازه نمی دهند نظام كارمزدی به شكل استاندارد بین المللی آن برقرار شود، گفت: راه اصلاح این است كه سیاستگذار پولی در جایگاه خود یعنی ضرب سكه و چاپ اسكناس به میزان لازم قرار گیرد تا به نقطه صفر برسیم؛ آنگاه امكان ایجاد كارمزد در كارتخوانها بوجود می آید و حتی كیف پول رونق می گیرد.
«اگر همین الان كیف پول الكترونیكی در كشور برقرار شود، هزینه آن برای نظام پولی و اقتصاد كشورحداقل 22 برابر بیشتر از اسكناس و سكه خواهد بود زیرا فراهم سازی زیرساخت های آن هزینه دارد.»
وی با یادآوری اینكه هنوز 85 درصد معاملات در دنیا از نظر تعداد با سكه و اسكناس انجام می شود، اظهار داشت: از 70 تومان كارمزد بابت هر تراكنش كمتر از 5000 تومان، 50 تومان به شتاب و شاپرك می رسد كه مدیریت آنها دست بانك مركزی است.
جمالی گفت: در نظام كنونی پرداخت در ایران، وقتی بابت یك خرید، كارت بانكی در پایانه فروشگاهی كشیده می شود، بخشی از كارمزد را باید بانك صادركننده كارت بدهد تا با آن هزینه شتاب و شاپرك را بپردازد و بقیه پول از بانك پذیرنده حسابی كه پایانه فروشگاهی به آن وصل است، پرداخت می شود.
وی افزود: این در حالی است كه در مدل ویزاكارت و مستركارت، كارمزد بین شركت پرداخت (پی اس پی) و بانك صادركننده كارت تقسیم می شود و از ذینفع كه فروشنده است دریافت می شود و فروشنده و خریدار مجبور نیستند از كارت استفاده كرده و می توانند از پول نقد استفاده كنند.

**رشد نامتوازن، حجم سپرده های بانكی را بیشتر كرد
جمالی، بخشی از این وضعیت را ناشی از رشد نامتوازن در سیستم های پرداخت توصیف كرد و گفت: به سبب چنین شرایطی، هم سكه و اسكناس تضعیف شد و هم سبد حساب های بانكی از سمت حساب های قرض الحسنه و جاری به سمت سپرده های كوتاه مدت و بلندمدت حركت كرد.
این كارشناس بانكداری الكترونیك گفت: اگر سبد حساب های بانكی در سال 96 مشابه سال 75 بود، یعنی بانكها حداقل 40 درصد حساب هایشان به صورت جاری بود؛ سبب می شد بانك ها 67 هزار میلیارد تومان در سال سود كمتری بدهند و به همین میزان حجم نقدینگی هم كمتر بود.
جمالی گفت: اگر امروز بخواهیم رقم 67 هزار میلیارد تومان سود پرداختی بانك ها را با نرخ دلار 4200 تومانی جبران كنیم باید حداقل 15 میلیارد دلار هزینه كنیم؛ باید گفت همین تغییرات ساده كشور را از نظر اقتصادی فلج كرده است.
«بهتر است بانك مركزی تحلیل كند كه به ازای هر سكه كه ضرب نمی كند، چقدر نقدینگی بیشتر تولید می شود و معادل آن مجبور می شود سكه طلا ضرب كند و ارز كشور را به حراج بگذارد تا بازار به تعادل برسد.»
گفت و گو از لیلا جودی
اقتصام*2025 **‌2023*1961*