طرح اجرای حذف چهار صفر از پول ملی هم‌اكنون در قالب لایحه بانك مركزی روی میز كمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته است؛ طرحی كه دو سال پیش به‌طور جدی‌تری در دستور كار دولت قرار گرفت و امروز از نظر كارشناسان به یك امر ناگزیر تبدیل شده است.
سال 1395 هیأت دولت در قالب لایحه بانك مركزی ماده‌ای برای تغییر واحد پول كشور از ریال به تومان تصویب كرد. این لایحه به دلیل مخالفت‌‌ها و آماده نبودن دیگر مواد آن، هیچ گاه برای تصویب به بهارستان نرفت، اما نتیجه آن طرح مسأله و آغاز یك گفتوگو در سطح كارشناسان، وكلای مردم و دولت برای رسیدن به یك راه‌حل در این زمینه بود. برآیند این گفت‌وگوها این بود كه به جای حذف یك صفر، نظرها به پاك كردن چهار صفر جلب شد. در واقع نظر مخالفان تبدیل ریال به تومان این بود كه به‌طور منطقی با هزینه‌هایی كه برای اجرای این طرح گسترده صورت می‌گیرد، باید از اجرای آن نهایت بهره‌برداری را كرد، به‌طوری كه واحد پولی كشور به كوچك‌ترین رقم ممكن برسد.
البته سكان‌دار پیشین بانك مركزی در همان زمان اعلام كرد «جمع‌بندی‌ها این بود كه پیشنهاد مستقلی از سوی دولت و بانك مركزی به مجلس ارسال شود كه اگر به تصویب برسد منجر به حذف چهار صفر از پول ملی میشود، اما در نهایت جمع‌بندی دولت این شد كه فعلاً رفورم پولی انجام نشود، رفورم پولی یعنی حذف صفر. آنچه در حال حاضر در این مرحله مد نظر قرار گرفته این است كه فعلاً تومان را به‌عنوان واحد پول ملی كشور در نظر بگیریم و در یكی دو سال آینده و پس از استمرار و پایداری تورم تك‌رقمی، صفرها از پول ملی حذف شود. بنابراین اجرای این طرح به آینده موكول شده است.»
از زمان اعلام این تصمیم دولت، دو سال می‌گذرد و اكنون لایحه بانك مركزی به كمیسیون اقتصادی رسیده است و اگر به تصویب نهایی در صحن علنی بینجامد، باید پول فعلی به‌تدریج از چرخه مبادلات خارج و به جای آن از پول جدید استفاده شود.
**اصلاح واجب
یك كارشناس بانكی كه خواست نامش فاش نشود، در گفتوگو با ایرناپلاس، تأكید زیادی بر الزامی بودن اجرای این طرح كرد و گفت: «حذف صفر از پول ملی اگر چه از گذشته هم الزامی بوده، اما اكنون با توجه به تضعیف بیشتر پول به یك امر واجب تبدیل شده است.»
اشاره این كارشناس بانكی به امواج تورمی است كه از ابتدای امسال و به‌طور شدیدتر از تابستان سال جاری، اقتصاد كشور را درنوردید، به اندازهای كه بر اساس گزارشهای رسمی، قیمت برخی گروههای كالایی بیش از دو برابر رشد كرد.
این كارشناس اعتقاد دارد كه «دیگر پول ملی نمی‌تواند نقش اجرایی خود در زمینه واسطه مبادلات و ذخیره ارزش را به‌خوبی ایفا كند.» بنابراین از نظر او هر چقدر حذف صفرها به تعویق بیفتد، ناهنجاری‌های آن بیشتر و اجرای آن سختتر میشود. وی در پاسخ به چرایی و چگونگی این مسأله توضیح داد كه این سختی در دو سطح اجرایی و نظری می‌تواند اتفاق بیفتد: «بخش اجرایی مسئله، ابتدا به حجم تعویضها برمی‌گردد، بدین معنی كه در حال حاضر هم حدود هشت تا 10 میلیارد قطعه اسكناس و 5 میلیارد قطعه سكه در دست مردم وجود دارد كه تعویض آن به یك زمان طولانی نیاز دارد و بر همین اساس هرچه زمان اجرای رفرم پولی به تعویق بیفتد، مسلماً این حجم بیشتر و این عملیات سنگینتر و پرهزینهتر میشود.»
به گفته این كارشناس بانكی، ممكن است اجرای این طرح چهار تا پنج سال به طول بینجامد؛ به‌طوری كه یك دوره زمانی در نظر گرفته شود كه در آن هر دو پول جدید و قدیم در گردش قرار گیرند و در این مدت به‌طور تدریجی جایگزینی كامل صورت گیرد.
وی گفت: از این جهت كه ظرفیت ضرب سكه و تولید اسكناس در كشور پایین است، فوریت اجرای این طرح بیشتر میشود.
این كارشناس بانكی درباره مسائل نظری عدم اجرای سریع این طرح هم گفت: هر چقدر طرح مذكور دیرتر اجرا شود ممكن است پولهای دیگر، جای پول كشور را بگیرند. این مسئله نه برای مردم، بلكه ممكن است در مبادلات شركت‌ها، مؤسسات اقتصادی و دیگر بنگاههای اقتصادی كه گردش پولی بالایی دارند صورت گیرد؛ چیزی كه در اصطلاح به آن دلاری شدن بازار گفته میشود. هرچند كه یورو، درهم، یوان و حتی پولهای همسایه هم می‌تواند این نقش را ایفا كند.
البته او به این موضوع هم اشاره میكند كه كاهش صفرهای پول ملی، هیچ تغییری در ارزش آن به وجود نمیآورد، اما هر چقدر صفرها كاهش یابد مشكلات حسابداری آن كمتر میشود: «پول یك تمثیل و نماد است و ارزش آن به بازار مرتبط است، اما با این حال صفرهای بالای ریال باعث شده كه سال به سال مشكلات حسابداری آن بیشتر شود به‌طوری كه حتی نرمافزارهای كامپیوتری هم امكان حسابرسی آن را ندارند.»
وی برای اجرای این طرح شرطهایی را لازم دانست كه مهمترین آن‌ها پرهیز از سیاستهای جاری است، به‌طوری كه اگر قرار باشد سیاستهای كنونی با پول جدید هم ادامه یابد همچنان مسائل كنونی هم وجود خواهد داشت، منظور از سیاستهای كنونی سیاستهایی است كه منجر به تضعیف پول ملی میشود.
این كارشناس بانكی همچنین درباره الزامات دیگر اجرای این طرح، تجدید ساختار حوزههای نرم‌افزاری و سختافزاری، تدوین قوانین لازم برای هدایت و نحوه اجرای تبدیل و جایگزینی پول جدید و تنظیم آیین‌نامه‌ها برای متناسب‌سازی حوزه های اجرایی برشمرد.
گزارش از هادی سلگی
تهران- ایرناپلاس- یك كارشناس بانكی می‌گوید كه اگر اصلاح پولی هر چه سریع‌تر در دستور كار قرار نگیرد، ممكن است پولهای دیگر جای پول ملی را بگیرد؛ موضوعی كه در اصطلاح به آن دلاری شدن اقتصاد گفته میشود. طرح حذف چهار صفر اكنون در مجلس بررسی میشود. انجام این كار چه ضرورتی دارد؟