مدل كارمزد خدمات پرداخت در ایران نیازمند جراحی است

محمد مظاهری در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در بیان وضعیت حاكم بر نظام كارمزد خدمات بانكی فعلی می‌گوید: بدنه بیماری وجود دارد كه نیاز به جراحی دارد. در شرایط كنونی مصلحت اندیشی زیادی به لحاظ شرایط سیاسی و ... در سطح قانونگذار وجود دارد.
«این مشكل ریشه‌های عمیق‌تری در كشور دارد كه به نظام بانكی باز می‌گردد و این چرخه اشتباه معضل بزرگی است كه باعث می‌شود بانك‌ها به جای كسب درآمد به دنبال تجهز منابع باشند. در حقیقت معضل تورم این شرایط را فراهم می‌كند تا بانك‌ها بر پرداخت هزینه‌ به بهای جذب منابع پذیرندگان بی تفاوت باشد. مهم است بدانیم ما به عنوان بخش خصوصی چه اقداماتی می‌توانیم انجام دهیم تا فرهنگ پرداخت كارمزد را به افراد بیاموزیم و كمك كنیم به قانون‌گذار تا این جراحی را انجام دهد.»
وی به ایجاد استقلال شركت‌های پرداخت از بانك‌ها اشاره كرده و می‌گوید: «باید بتوانیم استقلالی به صنعت پرداخت كشور داده و آن را از سیستم بانكی از لحاظ درآمدی جدا كنیم؛ در حال حاضر صنعت پرداخت با آمدن شاپرك به نحوی مستقل از صنعت بانكی شده اما از لحاظ درآمدی كاملاً به نظام بانكی وابسته بوده و منبع درآمد شركت‌های پرداخت به جای كسب و كارها، بانك‌ها هستند. این نقطه وارونه‌ای ایجاد شده فقط با اصلاح نظام كارمزدی قابل حل است.»

** پرداخت‌یارها نقطه امید تغییر نظام كارمزدی
مهرماه پارسال بانك مركزی سند ایجاد «پرداخت یار» را تهیه و منتشر كرد؛ پرداخت یار «شخص حقوقی است كه در چارچوب سند تدوینی و براساس قرارداد منعقده با شركت های ارائه دهنده خدمات پرداخت و تفاهم نامه منعقده با شركت شاپرك فعالیت می كند. پرداخت یار پرداخت های بدون حضور كارت از جمله پرداخت های درون برنامه ای مبتنی بر زیرساخت های همراه را دریافت كرده و به شبكه شاپرك ارسال می كند.»
پس از نهایی شدن فرآیند آزمایشی برخی شركت‌های پرداخت‌‌یار، شهریورماه امسال 6 شركت پرداخت‌یار با شاپرك تفاهم‌نامه امضا كردند تا فعالیت خود را به‌طور رسمی آغاز كنند.
مظاهری در این باره بیان می‌كند: نقطه امید كنونی صنعت پرداخت برای اصلاح نظام كارمزدی فینتك ها و پرداخت یارها هستند تا با آوردن سرویس‌های جدید و ارائه به كسب وكارها و دریافت هزینه‌ سرویس فرهنگ پرداخت هزینه خدمات الكترونیك را ایجاد كنند. البته با توجه به اینكه فین تك ها (فناوری های مالی) بر بستر كارمزدی فعالیت و رشد می‌كنند و در نظام كنونی فرهنگ پرداخت كارمزد جا نیفتاده است؛ فینتك ها راه سختی را در پیش خواهند داشت و سرویس ارائه شده از سوی آن‌ها به كسب و كارها باید آنقدر برای یك كسب و كار نوآورانه و كارآمد باشد كه پرداخت هزینه كارمزد در ازای سرویس را بپذیرد.

** رقابت كنونی در صنعت پرداخت كشور باخت - باخت است
این تحلیلگر حوزه پرداخت الكترونیك عقیده دارد رقابت كنونی شركت‌های پرداخت یك بازی برد - باخت هم نبوده و می افزاید: در شكل رقابت كنونی بین شركت پرداخت (پی‌اس‌پی) اینكه ارزش كجاست و چه محصولی را می‌توانند به فروشگاه عرضه كنند اهمیتی نداشته و بازی باخت باخت ایجاد شده است.
«اینكه یك پی‌اس‌پی در ازای پرداخت كارمزد به پذیرنده به جای ارائه سرویس برنده و دیگری بازنده باشد مشكلی است كه به علت نظام كامزدی اشتباه و مدل كسب و كاری غلط شكل گرفته است. معماری كسب و كاری فعلی این است كه كارمزد را شخصی غیر از ذی نفع پرداخت كرده و بخشی از كارمزد را نیز به پذیرنده بازگشت دهند. طراحی مدل كسب و كار جز اصول است و باید در اولویت اول شكل گیری سیستم قرار بگیرد.»

** مشكل كنونی كارمزد خدمات بانكی ریشه در تورم دارد؛ بانك‌ها به لطف تورم زنده مانده‌اند
مظاهری تاكید می‌كند: علت گسترش فرهنگ سرویس رایگان ریشه در تورم دارد؛ تورم و به تبع آن بالابودن نرخ بهره و هزینه پول، بانك‌ها را نسبت به جذب منابع حریص‌تر كرده عطش نقدینگی را در سیستم بالا می‌برد و سبب می‌شود دستگاه كارتخوان به عنوان ابزار بانكداری خرد وسیله‌ای برای جذب منابع در قالب سپرده پذیرندگان شود.
وی عقیده دارد: در حال حاضر همه‌ كسب و كارهای حوزه‌ پرداخت شامل شركت‌های پرداخت و فین تك ها همه از بانك‌ها كسب درآمد می‌كنند و ورود هر بازیگر دیگری به این صنعت فقط هزینه را برای بانك‌ها افزایش خواهد داد. بانك‌ها نیز هزینه را در قالب تورم و نرخ بهره به مردم باز می‌گردانند و این چرخه‌ معیوب بزرگ‌تر می‌شود.

** مدیریت تراكنش‌های خُرد هزینه پرداختی از سوی بانك‌ها را كاهش می‌دهد
این كارشناس بانكداری الكترونیك بیان می‌كند: مدیریت تراكنش‌های خُرد در شرایط كنونی یكی از راه‌های كمك كننده خواهد بود تا بخشی از هزینه‌ها را كاهش دهیم. انتقال این تراكنش‌ها از مدل آنلاین (برخط) به آفلاین هزینه كارمزد پرداختی را از یك سو كم كرده و از سوی دیگر هزینه سخت افزاری بانك‌ها و نگه داری این سیستم‌ها را كاهش می‌دهد.
«در حال حاضر با همه تراكنش‌ها به یك نحو برخورد شده و دسته بندی برای آن‌ها وجود ندارد. در حالی كه برای تراكنش‌های دسته بندی شده می‌توان الگوهای درآمدی متفاوتی مطرح كرد.»
مظاهری عقیده دارد: شركت‌های پرداخت نقطه‌ شروع تغییر نخواهند بود زیرا اتحاد كافی برای تغییر ندارند و تغییر را ایجاد نخواهند كرد. شركت‌های پرداخت روی بستر طراحی شده كنونی فعالیت و رشد می‌كنند و بانك مركزی باید تغییر را ایجاد كند. به هر ترتیب بخشی كه قدرت بیشتری در تصمیم گیری دارد مسئولیت بیشتری نیز دارد.
«البته بانك مركزی به عنوان قانونگذار حوزه‌ پرداخت در گذشته فرصت‌های بهتری نسبت به شرایط اقتصادی و اجتماعی كنونی برای اعمال تغییر داشت تا با تقبل هزینه اما با راحتی بیشتری، نظام را اصلاح كند. باید ببینیم عزم بانك مركزی برای این تغییر تا چه میزان است و قانونگذار تا چه میزان جرات درگیر كردن خود با اصناف را دارد. تجربه نشان داده قدرت تصمیم گیری در كشور وجود دارد و این قدرت در فیلترینگ شبكه‌های اجتماعی با وجود اعتراضات مردم نمود یافته است.»
او ادامه می‌ دهد: با توجه به اینكه همه هزینه این سیستم به اشكال مختلف هزینه اجاره پایانه های فروشگاهی (پوز) و كارمزد بر دوش بانك‌ها خواهند بود و نقطه ریزش اكوسیستم كنونی نیز بانك‌هاست. بانك‌ها در شرایط كنونی در بحران شدیدی به سر می‌برند؛ از سال 1390 تا 96 این سیستم بانكی كشور بوده كه زیانده عمل كرده است و پیامدهای اقتصادی آن نیز بر مردم وارد شده است. در نتیجه بانك مركزی مجبور به كاهش هزینه‌های بانك‌هاست. بانك‌ها به سبب تورم و به قیمت فقر مردم تا كنون زنده مانده‌اند.
اقتصام*2025 ** 2023