به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، طبق نظر كارشناسان اقتصادی، واردات انواع كالای مورد نیاز كشور وابسته به ارز بوده و چنانچه صادر كنندگان، كالاهای تولید داخل را به خارج از كشور صادر كرده و در مقابل ارز حاصله را به طرقی به كشور باز نگردانند، تبعات جدی برای اقتصاد ملی در بر خواهد داشت. در واقع عدم بازگشت ارز نوعی خروج سرمایه از كشور تلقی می‌شود كه در تقابل با اهداف رشد و توسعه اقتصادی كشور است.
در این مورد «عبدالناصر همتی» رئیس كل بانك مركزی در نشست هم اندیشی با هیات رییسه و اعضای اتاق های بازرگانی ایران، تاكید كرده است ارز حاصل از فروش نفت به كالاهای اساسی و استراتژیك اختصاص می یابد و برای تامین دیگر نیازهای مردم، باید از ارز حاصل از صادرات استفاده كرد.
وی اضافه كرد: اگر صادركنندگان ارز حاصل از صادرات بیشتری را به سامانه نیما عرضه كنند، شاهد تعادل بیشتر نرخ ارز در بازار خواهیم بود و اینگونه بخش خصوصی به رونق تولید نیز كمك كرده است.
علیرغم اهمیت و ضرورت بازگشت ارز صادراتی، به نظر می رسد صادركنندگان رغبت چندانی برای بازگشت ارز به كشور ندارند. طبق اعلام بانك مركزی، مجموع فروش ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما از 16 مرداد امسال تا دهم دیماه به 6.8 میلیارد یورو رسیده است كه حدود 5 میلیارد یورو آن را شركت های پتروشیمی به نیما عرضه كرده اند؛ این در حالیست كه طبق آمار گمرك ایران در 9 ماهه امسال ارزش صادرات غیرنفتی كشور به 33 میلیارد و 358 میلیون دلار رسید در حالی كه در همین مدت 32 میلیارد و 620 میلیون دلار كالا نیز وارد كشور شده است.
اقلام عمده كالاهای وارداتی شامل ذرت دامی، قطعه منفصله تولید خودرو، برنج و لوبیای سویا بوده كه ارز آنها را دولت با نرخ رسمی تامین می كند و بنابراین تاكنون صادركنندگان آنگونه كه انتظار می رود در تامین ارز مورد نیاز كشور فعال نیستند.
نظر به اهمیت این امر و ضرورت ساماندهی صادرات و بازگرداندن ارز به اقتصاد كشور، بانك مركزی در چند ماه گذشته طی دستورالعمل هایی ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادركنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات كالا به چرخه اقتصادی كشور را به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ كرده است.
بر اساس این دستورالعمل ها نحوه بازگردانی ارز به چرخه اقتصادی كشور و رفع تعهد ارزی می‌تواند به یك یا تركیبی از شكل‌های واردات خود در مقابل صادرات خود، واردات اشخاص ثالث در مقابل صادرات، پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود، فروش ارز به بانك‌ها و صرافی‌های مجاز و سپرده‌گذاری ارزی نزد بانك‌ها صورت گیرد.
** باز گرداندن ارز حاصل از صادرات یك وظیفه قانونی و خلاقی است
كارشناسان اقتصادی بر این باورند كه هرچند ممكن است در ساز و كار بانك مركزی برای بازگشت ارز اشكالاتی وجود داشته باشد با این حال در اصل قضیه و اینكه صادر كنندگان چه از نظر قانونی و چه به لحاظ اخلاقی موظف هستند ارز حاصل از صادرات خود را به نحوی از انحاء به چرخه اقتصاد كشور باز گردانند هیچ شكی وجود ندارد. زیرا آنها برای صادرات خود به شیوه های گوناگونی از امكانات كشور استفاده می كنند. به علاوه ادامه فعالیت اقتصادی آنها مشروط به چرخیدن چرخ های اقتصاد كشور است. در واقع عدم عرضه ارز حاصل از صادرات در بازارهای داخلی به انحاء مختلف به اقتصاد داخلی ضربه می زند.
در این خصوص «هادی حق‌شناس» گارشناس اقتصادی در گفت وگویی ضمن تاكید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به اقتصاد كشور گفت: طبیعی است وقتی كالایی در ایران با استفاده از یارانه دولتی و حمایت‌های بانكی و غیربانكی تولید می‌شود، ارز حاصل از صادرات آن باید به چرخه اقتصادی برگردد تا در شرایط كنونی، نیاز ارزی سایر بخش‌های اقتصادی نیز تامین شود.
وی در ادامه صحبت هایش عنوان داشت: نباید اینگونه باشد كه انرژی و منابع كشور، برای تولید كالاها صرف شود و در مقابل، پول و ارز حاصل از آن در اقتصاد كشور وارد نشود. این كارشناس اقتصادی، ضمن تاكید بر این نكته كه صادركنندگانی كه از نرخ نیمایی ارز برای تولید كالاهای خود منتفع شده و اقدام به صادرات می‌كنند، باید با همان نرخ ارز را به كشور برگردانند، گفت: بانك مركزی باید مكانیزم‌های نظارتی قوی در این زمینه به كارگیرد و از ارز كشور كه متعلق به همه ایرانیان است، برای رونق اقتصادی بهره ببرد.
در همین زمینه محمد لاهوتی رییس كنفدراسیون صادرات نیز در مراسم تقدیر از صادركنندگان نمونه سال ٩٧ استان تهران با اشاره به ارزآوری صادركنندگان در شرایط تحریمی اظهار داشت: صادركننده شناسنامه‌دار چاره‌ای به جز بازگرداندن ارز به كشور ندارد ولی به دلیل نبود روابط بانكی در شرایط تحریمی باید با تعامل با دولت و بانك مركزی بتوانیم ارز را به چرخه اقتصادی برگردانیم.
وی تاكید كرد كه ارز حاصل از صادرات باید به كشور بازگردد هرچند كه ممكن است از نظر شیوه اجرا بین بخش خصوصی و دولت اختلاف نظر وجود داشته باشد.
** لزوم رفع ابهامات وپیچیدگی های موجود
بدون شك هر دستورالعملی، به ویژه اگر فوریتی در آن نهفته باشد در مرحله عملیاتی با مشكلات و ابهاماتی مواجه خواهد شد.
برای مثال، به اعتقاد كارشناسان و فعالان اقتصادی با توجه به اینكه در دستور العمل بانك مركزی برای بازگشت ارز به كشور بازه زمانی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات برای فعالان اقتصادی سه ماه تعیین شده است و از طرف دیگر مبنای طبقه‌بندی ارز صادراتی یك ساله لحاظ شده، ابهامات و تناقضاتی را برای صادركنندگان و چگونگی اجرایی شدن پیمان ارزی و معافیت‌های آن ایجاد كرده است.
یكی دیگر از ایرادات و ابهاماتی كه كارشناسان در این مورد تشخیص داده اند به عرضه ارز به‌صورت حواله یا اسكناس مربوط می شود. در واقع بر اساس دستور العمل بانك مركزی صادركنندگان می‌توانند با استفاده از این روش آن بخش از ارز خود كه مشمول معافیت عرضه به سامانه نیما نمی‌شود را به كشور بازگردانند. به عقیده تحلیلگران این اتفاق به معنای به رسمیت شناخته شدن بازار سوم ارز است كه نرخ آن در میانه بازار نیما و بازار آزاد قرار می‌گیرد كه می‌تواند به ابهامات بازار ارز دامن بزند و صادركنندگان را برای رفع تعهد ارزی دچار مشكل كند.
در موردی دیگر كارشناسان حوزه صادرات ادعا می كنند كه بر اساس محاسبات آنها صادركنندهای كه به‌صورت یكجا كالای خود را صادر می‌كند نسبت به صادركنندهای كه به شكل فصل به فصل كالای خود را صادر می‌كند ارز بیشتری به سامانه نیما بازمی‌گرداند و رقم كمتری برایش باقی می‌ماند كه عملا نشان‌دهنده نوعی تبعیض میان این دو گروه صادركننده است.
همچنین بانك مركزی 5 روش را برای صادر كنندگان جهت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود مشخص كرده است.
بر اساس دستورالعمل بانك مركزی «واردات خود در مقابل صادرات خود»، «واردات اشخاص ثالث در مقابل صادرات»، «پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود»، «فروش ارز به بانك‌ها و صرافی‌های مجاز» و «سپرده‌گذاری ارزی نزد بانك‌ها» روش هایی هستند كه پیش روی صادر كنندگان برای رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز به اقتصاد مشخص شده است. از آنجایی كه هر صادركننده بسته به مقدار صادرات خود و ارز حاصل از آن، باید از روش‌های متفاوتی استفاده كند، ناظران آن را گامی در جهت پیچیده و مبهم‌تر شدن فرایند تجارت در كشور می دانند.
از این رو، لازم است بانك مركزی در راستای هم افزایی و جهت رسیدن به یك راهكار مناسب تر مناسب به همفكری و تعامل هرچه بیشتر با صادر كنندگان بپردازد. البته طبق اخباری رسانه ها منعكس كرده اند رئیس كل بانك مركزی جلساتی با اهالی اتاق بازرگانی برگزار كرده و به همین خاطر دستورالعمل اولیه این بانك در مورد پیمان سپاری ارزی با انجام اصلاحاتی از نو به دستگاه های ذی ربط ابلاغ شده است. با این حال كارشناسان اقتصادی بر این باورند كه هنوز تسهیل فرایند بازگشت ارز به چرخه اقتصاد كشور نیازمند همفكری، همكاری و اقدامات بیشتری از سوی هر دو طرف قضیه یعنی صادركنندگان و بانك مركزی است.
پژوهشم**س-م**1552
تهران- ایرنا- طبق نظر كارشناسان، بازگشت ارز حاصل از صادرات به اقتصاد كشور چه از نظر قانونی و چه به لحاظ اخلاقی ضرورتی انكار ناپذیر است. با این حال در این مورد پیچیدگی ها و ابهاماتی وجود دارد كه نیازمند رفع شدن است.