به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «ایرج رهبر» عصر یكشنبه در آیین بزرگداشت روز مهندس كه در كانون انبوه سازان مسكن و ساختمان برگزار شد، افزود: به طور متوسط سالیانه در كشور به یك میلیون واحد مسكونی نیاز داریم اما با ساخت سالیانه 300 هزار واحد مسكونی در پنج سال گذشته اكنون سه میلیون و 500 هزار واحد مسكونی كمبود داریم.
وی اضافه كرد: ساخت 400 هزار واحد مسكونی در شهرهای جدید، بافت های فرسوده شهری و شهرهای زیر 25 هزار نفر مهمترین اولویت وزیر راه و شهرسازی است و اگر این روند در سال 98 و 99 ادامه پیدا كند در این صورت شاهد رونق كسب و كار در حوزه ساخت و ساز و افزایش میزان اشتغالزایی جامعه مهندسان كشور خواهیم بود.
رهبر بیان كرد: باید در حوزه ساخت مسكن برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم اما با طرح هایی مانند اخذ مالیات از حوزه ساخت و ساز ممكن است سرمایه‌گذاران برای افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش تمایلی نشان ندهند كه به كاهش اشتغالزایی و ركود كسب و كار منجر می شود.
** مشكل آفرینی قانون پیش فروش مسكن برای سرمایه‌گذاری
نایب رئیس كانون انبوه سازان مسكن و ساختمان یادآوری كرد: قانون پیش فروش مسكن در سال 89 مصوب شد و آیین نامه اجرایی آن 4 سال بعد ابلاغ شد كه اكنون مانع بزرگی برای سرمایه‌گذاری در حوزه مسكن شده است؛ چون در صورتی كه یكی از واحدهای مسكونی برای اخذ تسهیلات بانكی رضایت ندهد سازندگان نمی‌توانند تسهیلات بانكی خود را به موقع دریافت كنند.
به گفته وی، یكی از شروط این قانون صدور گواهینامه فنی و ملكی است اما مشخص نشده كدام بخش باید این گواهینامه را صادر كند.
** خواسته های پیمانكاران ایرانی بخش مسكن برای فعالیت سوریه
این مقام صنفی تصریح كرد: پارسال صادرات غیر نفتی ایران به حدود 30 میلیارد دلار رسید اما سهم صادرات خدمات فنی و مهندسی كمتر از 2 میلیارد دلار بود. این نشان می‌دهد كه جامعه مهندسی ایران از ظرفیت های بالای صدور خدمات فنی و مهندسی به كشورهای منطقه و نیز سایر كشورهای جهان غافل مانده؛ در حالی كه تركیه در 10 تا 15 سال گذشته در این زمینه از ایران پیشی گرفته است.
رهبر یادآوری كرد در سفر اخیر معاون اول رئیس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی به سوریه چندین تفاهمنامه توسط بخش خصوصی ایران با مقامات سوری به امضا رسید تا پیمانكاران ایرانی بتوانند در شهرك های اطراف دمشق 200 هزار واحد مسكونی بسازند.
نایب رئیس كانون انبوه سازان مسكن و ساختمان اضافه كرد: سوریه فاقد فناوری لازم در حوزه ساخت و ساز است و شركت‌های سوری تمایل دارند به صورت مشترك با شركت‌های ایرانی در پروژه های ساخت و ساز را در این كشور فعال شوند.
وی خواستار عملیاتی شدن این تفاهمنامه ها شد؛ «زیرا مقامات سوری تمایل زیادی دارند از خدمات پیمانكاران ایرانی برای ساخت و ساز در این كشور استفاده كنند».
«قطر 2 میلیارد دلار و عربستان هفت میلیارد دلار برای سوریه خطوط اعتباری باز كرده است و به نظر می‌رسد با حضور پیمانكاران ایرانی در این كشور اشتغالزایی مناسبی برای بیش از 450 هزار مهندس و پیمانكاران ایرانی فراهم شود».
وی ادامه داد: تضمین سرمایه پیمانكاران در سوریه مهمترین خواسته انبوه سازان و جامعه مهندسی ایران است و دولت و دستگاه دیپلماسی باید تلاش كنند از هرگونه فعالیت پیمانكاران ایرانی در این كشور حمایت شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت نیز در این نشست گفت: ایران در صدور خدمات فنی و مهندسی هنوز به موفقیت های بزرگی دست پیدا نكرده است؛ در حالی كه توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی به كشورهای منطقه می‌تواند ارزآوری بیشتری را نصیب كشور كند.
«شمس نوبخت» ادامه داد: بدون شك مهندسان ایرانی نسبت به مهندسان كشورهای منطقه و همسایه از توانمندی‌های بسیار بالایی برخوردارند و باید از این ظرفیت بزرگ برای اشتغالزایی جامعه مهندسان ایرانی در خارج از كشور استفاده شود.
** عمر مفید ساختمان در ایران؛ یك سوم كشورهای توسعه یافته
در ادامه این مراسم عضو انبوه سازان مسكن و مدرس دانشگاه گفت: تشكل‌های مهندسی در «گام دوم انقلاب» برای رونق كسب و كار در حوزه ساخت و ساز از ظرفیت های بسیار بالایی برخوردارند و جامعه مهندسی و تشكل های آن می‌تواند در افزایش عمر مفید ساختمان ها در ایران بسیار تاثیر گذار باشند.
«امیرعلی فهیمی» بیان كرد: عمر مفید ساختمان در ایران یك سوم كشورهای توسعه یافته است و برای صیانت از سرمایه های ملی باید خدمات مهندسی در كشور در حوزه ساخت و ساز ارتقا پیدا كند.
فهیمی افزود: دولت باید با امضای تفاهمنامه ها با كشورهای خارجی زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی را برای جامعه مهندسان كشور فراهم كند و برای رونق كسب و كار در این حوزه تسهیل در صدور ضمانت نامه های بانكی، انتقال پول و مسائل گشایش اعتبارات مالی در رفع بسیاری از مشكلات پیمانكاران ایرانی در خارج از كشور موثر واقع شود.
وی یادآور: شناسایی كسب و كارهای نوپا در حوزه ساخت و ساز به رونق كسب و كار در این بخش كمك می كند.
«با آموزش های مورد نیاز باید جایگاه اجتماعی جامعه مهندسان ایرانی تقویت شود تا جامعه مهندسی به ارزان فروشی خدمات خود تن در ندهد».
به گفته فهیمی اكنون قیمت متوسط قیمت مسكن در تهران به بیش از 10 میلیون تومان رسیده در حالی كه ارزش خدمات مهندسی یك هزارم آن است و این نشان می دهد ارائه خدمات مهندسی در ایران بسیار ارزان است.
این مدرس دانشگاه بر رعایت اخلاق حرفه ای در ارائه خدمات مهندسی تاكید كرد و گفت: متاسفانه میزان تعهد و توجه به اخلاق حرفه ای در جایگاه خوبی قرار ندارد و با وجود امضاهای طلایی و رانت خواری در این بخش رتبه ایران در رعایت اخلاق حرفه ای در پایین ترین سطح قرار دارد.
به گزارش ایرنا، پنجم اسفندماه روز مهندس است و به این مناسبت در سازمان ها و دستگاه های اجرایی مراسم ویژه ای برای مهندسان كشور برگزار می شود.
اقتصام**1108*1961*
تهران- ایرنا- نایب رئیس كانون انبوه سازان مسكن و ساختمان گفت: در پنج سال گذشته روند نزولی تولید مسكن و انباشت تقاضا سبب جهش قیمت مسكن در كشور شد.