به گزارش روز پنجشنبه خبرنگار سیاسی ایرنا، پس از این كه جمهوری اسلامی ایران دو لایحه از چهار لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF یعنی «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «مبارزه با تامین مالی تروریسم» را به صورت قانون تعیین تكلیف كرد، دو لایحه باقی مانده یعنی پالرمو و CFT پس از طی مراحل قانونی برای تایید نهایی به مجمع تشخیص مصحلت نظام رسید.
در حال حاضر اولویت اول با توجه به دستور كار قرار گرفتن آن در مجمع تشخیص، لایحه الحاق ایران به كنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو است.
این كنوانسیون از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است كه در 15 نوامبر 2000 با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید. طرح كنوانسیونی این معاهده در دسامبر 2000 در پالرموی ایتالیا برای امضای دولتها مفتوح شد و به امضای 147 دولت از جمله ایران رسید به همین دلیل به این كنوانسیون، كنوانسیون پالرمو نیز گفته می‌شود.
كنوانسیون پالرمو دارای سه پروتكل تكمیلی از جمله پروتكل پیشگیری، سركوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و كودكان، پروتكل مبارزه با قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا و پروتكل مقابله با تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است كه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار این كنوانسیون و پروتكل‌های آن عمل می‌كند.
جمهوری اسلامی ایران نیز در راستای پیوستن به این كنوانسیون، لایحه ای را در تیرماه سال 96 تقدیم مجلس شورای اسلامی كرد كه بهمن همان سال به تصویب نمایندگان رسید و به شورای نگهبان ارسال شد.
این لایحه كه مانند لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مسیر پرپیچ و خمی را طی كرده، پس از رفع ایرادات شورای نگهبان و بدون در نظر گرفتن نظرات هیات عالی نظارت، با اصرار مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
با ورود لایحه پالرمو به مجمع تشخیص، این لایحه در دستور كار قرار گرفت كه در جلسه اول، اعضا پس از بررسی تصمیم گرفتند آن را به كمیسیون‌های حقوقی – قضایی و امنیتی – نظامی ارجاع دهند كه این لایحه در جلسه مشترك این دو كمیسیون تصویب نشد و دوباره به صحن مجمع برگشت.
در جلسه دوم نیز بیشتر اعضای مجمع درخواست گفت‌وگو در خصوص این لایحه را مطرح كردند و با توجه به تعدد ثبت نام كنندگان برای صحبت، تصمیم گیری درباره آن به جلسه سوم ارجاع شد.
در جلسه سوم هم بحث پیرامون این لایحه به صورت جدی میان مخالفان و موافقان آن ادامه یافت اما باز هم به نتیجه نرسید و به جلسه آتی یعنی جلسه چهارم كه احتمالا 11 اسفند ماه جاری خواهد بود، عودت شد.
طولانی شدن مساله رسیدگی به لایحه پالرمو در مجمع با توجه به برگزاری سه جلسه بررسی، آرام آرام باعث شده است فضای مجمع تشخیص دچار تغییر شده و برخی از اعضا كه موافق آن بودند، به مخالفت با آن گرایش پیدا كنند. از طرفی جنگ رسانه‌ای علیه این لایحه و ارسال پیامك هایی با محتوای تهدید یا توصیه نیز در كنار آن آغاز شده است.
اگرچه به گفته سید محمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام این پیامك ها هیچ تاثیری بر تصمیم گیری اعضا مجمع ندارد و اعضای مجمع با هر تفكری قوی تر از آن هستند كه تحت تاثیر این پیام ها قرار گرفته یا از ترس و رودربایستی نظر خود را تغییر دهند.
از طرفی «گروه ویژه اقدام مالی» موسوم به FATF نیز جمعه گذشته ضمن تمدید تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران، تا ماه ژوئن(خرداد - تیرماه) به كشورمان فرصت داد تا قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی را تقویت كند.
این گروه كه در پاریس مستقر است ماه اكتبر گذشته هم به ایران تا ماه فوریه فرصت داده بود كه اصلاحات مربوط را تكمیل كند.
گروه ویژه اقدام مالی كه هفته جاری در پاریس تشكیل جلسه داده بود، در بیانیه ای اعلام كرد «هنوز مواردی وجود دارد كه تكمیل نشده است» و «انتظار دارد ایران به سرعت در مسیر اصلاحات به پیش برود.»
در بیانیه این گروه همچنین آمده است: اگر ایران تا ژوئن 2019 مابقی قوانین لازم را مطابق با معیارهای اف ای تی اف به تصویب نرساند، این نهاد ملزم خواهد بود اقدامات نظارتی بیشتری بر شعبات و شركت های تابعه نهادهای مالی مستقر در ایران اعمال كند.
این لایحه كه می تواند به تسهیل در روند مالی، بانكی و داد و ستد تجاری ایران با كشورهای دیگر كمك كند، در صورت تصویب نشدن قطعا به شرایط اقتصادی كشور با توجه به تحریم ها، آسیب زیانباری وارد خواهد كرد.
** دوستان خوب بدانند تصمیم آنها چه آثاری دارد
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در همین ارتباط درباره سرنوشت لوایح پالرمو و CFT در مجمع گفت كه دوستان هر تصمیمی بگیرند ما تبعیت می كنیم اما خوب بدانند كه تصمیم آنها چه آثاری دارد.
وی تاكید كرددوستان ما نگاه كنند و بر اساس واقعیات تصمیم بگیرند، تا حالا می گفتند كه «اتفاقی نمی افتد، اتفاقی نمی افتد» حالا دارند می بینند.
** تردید ندارم كه پالرمو در نهایت امضا خواهد شد
عبدالله ناصری عضو شورای مشورتی اصلاح طلبان در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا، در این رابطه اظهار داشت: با توجه به این كه ایران می خواهد در فضای بین المللی و جهان حضور داشته باشد، عاقلانه است كه در معاهدات بین المللی مشاركت كند.
وی با بیان این كه در دنیای جهانی شده، بسیاری از سنن و آداب كشورداری مطابق با الگوهای سنتی قرن 19 از بین رفته است، افزود: در این دنیا اگر كسی بخواهد برای خود حقی قائل شود، باید با سازمان‌های بین المللی و همه معاهدات بین المللی همراهی داشته باشد.
این فعال سیاسی اصلاح طلب با تاكید بر این كه تردید ندارد كه پالرمو هم امضا خواهد شد، خاطرنشان كرد: اما متاسفانه مخالفان پالرمو و كنوانسیون های مشابه، ابتدا هزینه ای را بر كشور تحمیل می كنند و سپس به آن تن می دهند؛ مانند توافقنامه برجام.
مشاور ارشد رییس دولت اصلاحات ادامه داد: برجام بسیار زودتر از تحریم‌های بین المللی می‌توانست به جمع بندی برسد تا زندگی مردم این شرایط را پیدا نكند.
ناصری با بیان این كه مردم جنگ را مدیریت و اداره كردند و تحریم ها را پشت سر گذاشتند، گفت: در حال حاضر تدبیر مسئولان باید كارگشا باشد چون به نظر می‌رسد فضای اجتماعی به گونه ای است كه مردم دیگر تاب و توان گذشته را برای مقاومت ندارند و حتما مسئولان كشور باید نسبت به معیشت آن ها فكری بكنند.
** نمی‌شود كشور را به 10 تا 20 نفر داده و بگوییم تابع تصمیمات شما هستیم
دكتر حسن روحانی رییس جمهوری هم سه‌شنبه گذشته در پنجاه و هشتمین مجمع سالیانه بانك مركزی و در جمع مدیران بانكی كشور با تأكید بر اینكه اگر رابطه كشورمان با گروه اقدام مالی قطع شود، فعالیت بانكی‌مان در سطح دنیا با مشكل مواجه می‌شود، گفت: اگر در كشور یك نفر مخالف این سخن من و معتقد است كه تصویب یا رد دو لایحه باقیمانده از لوایح چهار گانه تأثیری در رابطه كشورمان با بانك‌های جهان ندارد، همین امروز مصاحبه كرده و آن را رد كند.
وی افزود: باید ذره‌ای هم برای دنیا عقل و تدبیر را بپذیریم. همه كشورهای دنیا در یك نهاد و گروهی شركت دارند. یعنی اگر همه كشورهای دنیا در یك گروه و نهادی شركت دارند، هیچ‌كدام تدبیر و عقل ندارند؟ و اگر چنانچه دولت در این زمینه لایحه داده و مجلس آن را تصویب كرده و شورای نگهبان آن را امضاء كرده است، هیچ‌كدام تدبیر نداشته‌اند؟
رییس جمهوری تصریح كرد: نمی‌شود كشور را به 10، 20 نفر داده و بگوییم كه هر تصمیمی آنها بگیرند، ما نیز تابع هستیم؛ چنین نیست و صاحب این كشور، ملت بزرگ ایران هستند و حتماً مردم و بانك مركزی و بانك‌ها نیز در این زمینه حرف خواهند زد.
روحانی تاكید كرد: تصمیم‌گیری در كشورمان یا با دولت، یا با مجلس و یا با رهبری است و رهبری چندین بار به من گفته‌اند كه با لوایح چهارگانه مخالفتی ندارند. دولت و مجلس هم كه مشكلی با آن ندارد، پس چه كسی مخالف است.
تاكید رییس جمهوری بر این موضوع نشان دهنده اهمیت این لوایح برای وضعیت كنونی اقتصاد كشور است و شاید اعضای مجمع با انتخابی منصفانه بتوانند از بروز یك اقدام خود تحریمی اقتصادی دیگر جلوگیری كنند، اقدامی كه نتایج آن در صورت تصویب، مستقیما بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود. نتایجی كه تسهیل حضور در بازارهای جهانی و جذب سرمایه‌های بین‌المللی و تعامل سازنده با بانك های دنیا از جمله آنهاست.
تصویب نشدن لایحه پالرمو نیز باعث نتایج عكس و انزوای سیاسی ایران خواهد شد و شرایط اقتصادی ناخوشایندی را برای مردم فراهم می كند، اقدامی كه نزدیك به 200 كشور تلاش كردند جزء آن نباشند.
دو بعد منفی و مثبت آن بدون شك متوجه مردمی خواهد شد كه برای پایداری انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی را اداره كرده اند، تحریم ها را پشت سر گذاشته و اینك در انتظار یك تصمیم واقعی هستند.
سیام**9314**1535** 9053
تهران- ایرنا- مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه الحاق ایران به كنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو را در حالی بررسی می‌كند كه ابعاد تایید شدن یا نشدن آن متوجه «مصلحت نظام»، «منافع ملی» و «آینده كشور» است.