به نظر مي‌رسد نمايندگان به دنبال راه سومي براي اين موضوع هستند. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس از بررسي تبديل يارانه ارزي به ريالي خبر داده است. در ميانه سال دولت پس از راه‌اندازي بازار نيما تصميم گرفت براي حمايت از اقشار آسيب‌پذير كالاهاي اساسي را با نرخ دلار 4200 توماني تامين كند. البته گزارش‌ها نشان مي‌دهد اين سياست در اهداف خود موفق نبوده و به گفته يكي از نمايندگان با انحراف 70 درصدي از هدف روبه‌رو بوده است. علاوه بر انحراف مشهود در هدف تورمي، تبعات رانتي اين سياست نيز به شدت افزايش يافته است. برخي گزارش‌ها شائبه سوءاستفاده از مابه‌التفاوت دلار 4200 و نرخ بازار را تقويت كرده است. از قرار معلوم نمايندگان در بودجه سال آينده بايد تصميم بگيرند با سياست ارزپاشي اهداف ضدتورمي‌اش زير سوال است و موقعيت رانتي آن به شدت افزايش يافته چگونه برخورد كند؟
نرخ ارز 4 هزار و 200 توماني را مي‌توان يكي از جنجالي‌ترين تصميم‌هاي سال 1397 تلقي كرد. در ابتداي اين سال، تصويب اين نرخ و شكاف با نرخ ارز بازار، باعث ايجاد پيامدهاي ناخوشايندي براي اقتصاد كشور شد و پس از آن تقريبا هيچ كس مسووليت آن را نپذيرفت. در پايان سال‌جاري نيز مصوبه مربوط به تخصيص نرخ ارز ترجيحي، بر سر دوراهي حذف و بقا در مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است. در حالي كه نه حذف و نه بقاي آن، در مجلس مورد تاييد قرار نگرفته‌اند، حال بايد در كميسيون تلفيق راهكار سومي درخصوص اين تصميم اتخاذ شود. پس از بررسي‌ها و صف‌بندي مخالفان و موافقان، در نهايت بند الحاقي 2 تبصره 7 لايحه بودجه به كميسيون تلفيق بازگردانده شد. به موجب اين بند، در جهت حمايت از مصرف‌كنندگان كالاهاي اساسي به دولت اجازه داده مي‌شود تا سقف 14 ميليارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت خام را پس از كسر كسورات قانوني با نرخ يارانه‌اي و ترجيحي خارج از سامانه نظام يكپارچه مديريت ارزي (نيما) صرفا براي تامين كالاهاي اساسي كشور اختصاص دهد. در جلسه علني روز چهارشنبه، نمايندگان مجلس، براي دومين بار اين بند را پس از راي نياوردن حذف آن و عدم تاييد تبصره، به كميسيون تلفيق ارجاع دادند. رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز در توضيحاتي عنوان كرد كه پيشنهادهاي متعددي براي اين بند به هيات‌رئيسه ارجاع شده، بنابراين اين بند به كميسيون تلفيق ارجاع مي‌شود، تا اين كميسيون صبح شنبه درخصوص اين بند تصميم‌گيري كنند. به‌نظر مي‌رسد چند محور براي راهكارهاي موجود مدنظر قرار گرفته است.
** پيشنهاد اعطاي كارت اعتباري
يكي از پيشنهادها در اين خصوص حذف ارز ترجيحي و اعطاي كارت اعتباري است. در اين خصوص رئيس كميسيون اقتصادي مجلس پيشنهاد داد كه سرانه مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجيحي تا نرخ بازار آزاد يا نرخ نيمايي، در قالب اعتبار به مردم پرداخت شود. پورابراهيمي در گفت‌و‌گويي كه با خبرگزاري خانه ملت انجام داده، با اشاره به ارجاع بند مربوط به نحوه تخصيص ارز به تامين كالاهاي اساسي به كميسيون تلفيق بودجه سال 98 گفت: «پيشنهاد شده دولت در اقلام كالاهايي كه مي‌تواند نظارت داشته باشد و قيمت كالاها همان قيمتي بوده كه با نرخ ارز ترجيحي اختصاص يافته با همان روش قبلي به تامين اين كالاها ادامه دهد، به‌عنوان مثال ممكن است سيستم نظارتي بر توزيع دارو امكان‌پذير باشد، البته بايد در اين حوزه دولت نظر خود را اعلام كند.» اما از نگاه اين نماينده مجلس، در برخي از اقلام دولت نظارت كافي ندارد و شيوه نظارت منطقي وجود ندارد، در اين شرايط است كه پرداخت ارز و خريد كالاي گران توسط مردم منطقي ندارد و استمرار اين مسير در حوزه اقتصادي قابل‌پذيرش نيست. به گفته پورابراهيمي، اگر دولت مي‌تواند قيمت كالاهايي را كه با ارز دولتي وارد و توليد شده در خرده‌فروشي‌ها با همان نرخ ارز ترجيحي به مردم ارائه كند، مجلس استمرار اين روش را مي‌پذيرد، در غير اين صورت ادامه روش فعلي در تامين كالاهاي اساسي امكان‌پذير نيست.
او در ادامه صحبت‌ها پيشنهاد خود را به اين شكل مطرح كرد كه «سرانه مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجيحي با سامانه نيما يا سنا به‌عنوان وجه اعتباري در اختيار مردم قرار گيرد، براين اساس مردم كالاي مورد نياز خود را خريداري كرده و مابه‌التفاوت قيمت را از محل خط اعتباري كه براي هر فرد به صورت جداگانه در نظر گرفته شده، پرداخت مي‌كنند.» پورابراهيمي براي روشن شدن ضرورت اين موضوع آماري در اين‌خصوص ارائه داد. به گفته او، اگر مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجيحي با نرخ ارز نيما محاسبه شود حدود 50 هزار ميليارد تومان و با نرخ ارز سامانه سنا حدود 100 هزار ميليارد تومان صرفه‌جويي خواهد شد كه در سناريوي نخست سالانه 6 ميليون تومان (ماهانه 500 هزار تومان) و در سناريوي دوم 12 ميليون تومان (ماهانه يك ميليون تومان) مي‌توان پرداخت اعتباري داشت. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه اين وجه اعتباري بايد به تمام مردم ايران پرداخت شود، به اين موضوع اشاره كرد كه اين رقمِ 500 هزار و يا يك ميليون تومان، اعتباري بوده كه به هر فرد داده مي‌شود تا كالاها را خريداري كنند و به آنها وجه نقد پرداخت نمي‌شود، بر اين اساس قيمت‌ها نيز براساس مكانيزم عرضه و تقاضا محاسبه مي‌شود.
** پيشنهاد تخصيص به دهك‌هاي كم‌درآمد
اما برخي ديگر از نمايندگان با تاييد بر حذف ارز ترجيحي، معتقدند كه منابع حاصل از اين حذف بايد يا صرف حمايت از دهك‌هاي پايين درآمدي شود يا اينكه براي منابع بودجه‌اي مدنظر قرار گيرد. در اين پيشنهاد نيز عنوان شده است كه به دليل نبود يك مكانيزم مناسب، عملا معلوم نيست كه توزيع ارز ارزان قيمت باعث حمايت از اقشار كم‌درآمد شده است، بنابراين تداوم اين رويه نيز در سال آينده نمي‌تواند موفقيتي را در اين خصوص ايجاد كند. از نگاه نمايندگان، اختصاص 14 ميليارد دلار براي تامين كالاهاي اساسي رانت ايجاد مي‌كند و در نهايت منافع قابل‌توجهي نيز نخواهد داشت.
** موفقيت توزيع ارز ارزان
با وجود اينكه در سال‌جاري، سياست ارائه ارز ارزان قيمت براي كنترل تورم اقلام اساسي در دستور كار قرار گرفت، اما از آمارها و اظهارنظرها مي‌توان دريافت كه عملا اين سياست نتوانسته موفقيتي را در راستاي هدف تعيين‌شده خود داشته باشد. پيش‌تر رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با استناد به گزارش بانك مركزي به اين موضوع اشاره كرده بود كه كالاهاي اساسي كه با نرخ ارز ترجيحي تامين شده، در خرده فروشي‌ها 70 درصد گران‌تر از قيمت مدنظر، فروخته شده‌اند، موضوعي كه نشان مي‌دهد عرضه ارز ترجيحي نتوانسته موجب كنترل قيمت شود. حتي در گزارشي كه پيش‌تر بانك مركزي نيز به آن اشاره كرده، نشان داده بود كه تخصيص ارز حمايتي در جلوگيري افزايش اقلام مشمول نسبت به ساير اقلام كالاها، رشد بالاتري را تجربه كرده است. اين امر باعث شده تا شاخص بهاي اقلام مشمول ارز دولتي در سبد شاخص مصرف‌كننده در ماه آخر پاييز رشد بيشتري از اقلام غيرمشمول داشته باشد. گزارش‌هاي مركز آمار ايران از قيمت خوراكي‌ها و تورم دهك‌ها نيز نشان مي‌دهد، تخصيص ارز ترجيحي نه باعث پايين ماندن قيمت كالاهاي اساسي شده و نه توانسته شكاف ميان دهك‌هاي درآمدي را كاهش دهد. بنابراين بسياري از كارشناسان و حتي سياستمداران نيز تاكيد مي‌كنند كه تداوم ارزپاشي با نرخ دستوري نمي‌تواند موجب كنترل قيمت كالاهاي اساسي و حفظ رفاه خانوار شود. به‌عنوان يك نمونه، بسياري از افرادي كه در صف براي دريافت گوشت قرار مي‌گيرند، سعي مي‌كنند كه با فروش اين گوشت به رستوران‌دارها و با قيمت بالا، از تفاوت قيمتي كسب منفعت كنند. همچنين در خبرهاي ميداني از شكل‌گيري شبكه‌هاي مافيايي گوشت نيز خبرهاي متفاوتي به گوش مي‌رسد. اين رويه‌اي نيست كه تنها مختص به يك كالا باشد، بلكه هنگامي كه دو نرخ آزاد و دولتي، براي كالاهاي مصرفي به‌وجود مي‌آيد، همواره زمينه براي ظهور فساد گسترده به‌وجود مي‌آيد.
** راهكار چيست؟
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه سال آينده حذف نرخ ارز ترجيحي منابع قابل‌توجهي را در اختيار سياست‌گذار قرار مي‌دهد، اگر رقم اين ارز را مطابق با لايحه بودجه 14 ميليارد دلار در نظر بگيريم، براساس نرخ ارز بازار آزاد و نرخ نيمايي، مي‌توان دو سناريو براي اين منابع در نظر گرفت. اگر با نرخ سامانه نيما در نظر گرفته شود، حدود 60 هزار ميليارد تومان منابع حاصل مي‌شود، همچنين اگر اين نرخ با نرخ آزاد ارز 13500 تومان توزيع شود، در نتيجه 120 هزار ميليارد تومان منابع در اختيار سياست‌گذار قرار مي‌دهد. در نتيجه سياست‌گذار مي‌تواند از اين منابع براي حمايت از 4 يا 5 دهك كم‌درآمد استفاده كند. اين حمايت مي‌تواند به شكل هدفمند صورت گيرد و موجب كاهش رانت توزيع ارز ارزان‌قيمت شود. نكته قابل‌توجه اين است كه تجربه و آمار نشان مي‌دهد اصرار بر توزيع ارزهاي ارزان به شكل نامشخص و غيرهدفمند نمي‌تواند كاركرد مناسبي داشته باشد و در نهايت سياست‌گذار مجبور به تغيير ريل تصميم‌گيري خواهد شد. تصميم‌گيري سريع‌تر در اين‌خصوص مي‌تواند از زيان‌هاي احتمالي جلوگيري كند.
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد؛ 1397،12،11
گروه اطلاع رساني **1699**2002
تهران- ايرنا- نمايندگان مجلس چه سرنوشتي براي تخصيص دلار 4200 براي كالاهاي اساسي رقم خواهند زد؟ پيش از اين نمايندگان به حذف تبصره مربوط به تخصيص 14 ميليارد دلار با قيمت 4200 در سال آينده، راي ندادند اما در عين حال با اصل اين تبصره نيز مخالفت كردند. از اين رو تبصره مورد اشاره به كميسيون تلفيق برگشت داده شد تا درخصوص سرنوشت آن چاره‌انديشي شود.