لوایح FATF در مجمع تعیین تكلیف می شود یا همه پرسی؟

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، بار دیگر انتظارها برای اعلام نظر قطعی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد لایحه عضویت جمهوری اسلامی ایران در كنوانسیون بین‌المللی پالرمو به عنوان یكی از لوایح چهارگانه مربوط FATF بی ثمر ماند و تعیین تكلیف آن برای بار چندم به روزهای بعد موكول شد؛ آینده ای نسبتا طولانی كه پس تعطیلات نوروزی اعضای مجمع دوباره برای تصمیم گیری در خصوص این موضوع مهم روابط خارجی كشور گرد هم خواهد آمد.
چهارمین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین تكلیف لایحه ای كه 10 ماه از تصویبش در مجلس می گذرد نتوانست گره از كار دولت برای خارج كردن دائمی نام ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF بگشاید.
این در حالی است كه گروه ویژه اقدام مالی در آخرین جلسه خود در ماه گذشته، برای چندمین بار با تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران موافقت كرد و تا تیر ماه 98 به كشورمان فرصت داد تا قوانین مبارزه با پولشویی را تصویب كند.
با پایان یافتن فرصت گروه ویژه اقدام مالی و بدون تصویب قوانین مبارزه با پولشویی، نام ایران احتمالا این بار به لیست سیاه این نهاد بین المللی بازخواهد گشت. بازگشت به لیست سیاه، بار دیگر ایران را در زمره معدود كشورهای جهان با ریسك سرمایه گذاری بالا قرار می دهد؛ مساله ای كه بر سر راه جذب سرمایه گذاری خارجی و مبادلات بین المللی مالی برای كشورمان موانعی جدی ایجاد خواهد كرد.
نهادی كه مهمترین دستور كارش حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مورد تصویب قوانین است، خود مدت ها است برای تصمیم گیری در مورد دو لایحه مرتبط با FATF دچار اختلاف و دو دستگی شده و از تصمیم گیری در این خصوص بازمانده است.
گروهی در زمینه رهایی از بلاتكلیفی در مورد تصویب یا رد لوایح مرتبط با FATF ، برگزاری رفراندوم و جویا شدن نظر مستقیم مردم را پیشنهاد می دهند تا شاید گره از پیچیدگی های الحاق به كارگروه ویژه اقدام مالی بگشاید.

** مسوولیت های مجمع تشخیص مصلحت نظام
اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان در خصوص دو لایحه از چهار لایحه مرتبط با الحاق به FATF ، گذر لوایح پالرمو و CFT را به مجمع تشخیص مصلحت نظام انداخته است. اعضای مجمع تشخیص مصلحت كه قرار است مصالح مردم و نظام را مبنای عمل خود قرار دهند، ماه ها است اندر خم بررسی این لوایح مانده اند و تصمیم گیری در مورد آن را به آینده ای نامعلوم موكول می كنند. از نگاه برخی ناظران، فشارهای سیاسی و جناحی بر اعضای مجمع یكی از مهمترین عواملی است كه برای این تاخیر مطرح می شود.
مخالفان، دلایل مخالفت خود را به آنچه «نظر رهبری» می خوانند، مرتبط می كنند. این گروه بدون ارایه مستنداتی قابل قبول، مخالفت با این لوایح را به رهبری نسبت می دهند. نكته قابل تامل اینكه موافقان، نظر رهبری به این لوایح را مثبت ارزیابی می كنند. برخی موافقان می گویند انتساب مخالفت ها با لوایح به رهبری، اقدامی ناروا نسبت به راس نظام و نوعی مسوولیت گریزی محسوب می شود.
«حسن روحانی» رییس جمهوری هفته گذشته در پنجاه و هشتمین نشست مجمع عمومی بانك مركزی این ادعای مخالفان را زیر سوال برد و گفت: تصمیم‌گیری در كشورمان یا با دولت یا با مجلس و یا با رهبری است و رهبری چندین بار به من گفته‌اند كه با لوایح چهارگانه‌ مخالفتی ندارند. دولت و مجلس هم كه مشكلی با آن ندارد، پس چه كسی مخالف است؟
همچنین اواسط مهرماه سال جاری بود كه «علی لاریجانی» رییس مجلس با قرائت نامه ای از سوی دفتر رهبری خطاب به خود، از عدم مخالفت رهبری با بررسی این لوایح در مجلس خبر داده بود.
با این تفاسیر، بسیاری از مسوولان و فعالان سیاسی، مسوولیت پذیری مجمع در مورد تبعات عدم تصویب این لوایح یا تاخیر در آن را یادآوری می كنند.
چندی پیش بود كه «مسعود پزشكیان» نایب رییس مجلس در گفت و گو با رسانه ها خواستار توجه مجمع به مسوولیت هایش در این خصوص شد. به گفته او، اگر مجمع تصمیم گرفت كه پالرمو و CFT را تصویب نكنند باید بپذیرند كه اگر مشكلی پیش آمد، جوابگوی تبعات آن باشند و نگویند كه ما نبودیم.
بسیاری از فعالان سیاسی هم نسبت به مسوولیت های مجمع در این خصوص هشدار داده اند. اشاره صریح چهره های شاخص سیاسی و نامه اخیر اصلاح طلبان خطاب به مجمع، از شكل گیری افكار عمومی در مسوولیت خواهی از مجمع نشان دارد.
گروهی از اصلاح طلبان به تازگی در نامه ای به اعضای مجمع تشخیص مصلحت از «معطل ماندن» روند تصویب پالرمو در مجمع انتقاد كرده و نسبت به تبعات آن هشدار داده اند.
هفته گذشته هم شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با انتشار بیانیه‌ای طولانی شدن روند تصویب لوایح FATF در مجمع را مورد انتقاد قرار داده و نسبت به تبعات «خود تحریم» گونه آن هشدار داده بود.

**همه پرسی؛ راه حل قطعی تصمیم گیری در مورد پالرمو؟
تعلل و تاخیر مجمع در تصویب پالرمو در حالی است كه تاكنون حدود 180 كشور جهان آن را تصویب كرده اند. نپیوستن به این كنوانسیون كه مبارزه با جرایم سازمان یافته را هدف قرار داده، مناسبات اقتصادی و مالی كشورمان با این كشورها را مختل خواهد كرد. نكته قابل تامل اینكه بسیاری از كشورهایی كه با ایران مراودات تجاری دارند، از جمله روسیه، چین، هند و ... به این كنوانسیون پیوسته اند. پذیرش این كنوانسیون از سوی كشورهایی كه ملاحظاتی شبیه جمهوری اسلامی ایران دارند، استدلال مخالفان مبنی بر هدفگیری ضدایرانی آن را زیر سوال می برد.
اصلاح طلبان عدم عضویت در گروه ویژه اقدام مالی را به مثابه فرصت دادن به آمریكا و رژیم صهیونیستی برای شكل‌دادن به یك اجماع جهانی دیگر علیه كشورمان برای مشروعیت بخشیدن به تحریم‌های نامشروع كنونی آنان می دانند.
این گروه پیشنهاد كرده اند كه اگر مجمع در حمایت اكثریت قاطع ایرانیان از پیوستن كشورمان به كنوانسیون مزبور تردید دارد، می‌توانند رد یا تأیید آن را به «همه پرسی» بگذارد.
این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده كه از دید ناظران ممكن است فشارهای پیدا و پنهان سیاسی و جناحی، مانع از جمع بندی نهایی و تصمیم گیری اعضای مجمع بر اساس مصالح واقعی مردم و نظام شود.
تشكیك هفته گذشته روحانی در مورد دلایل مخالفان برای پیوستن به پالرمو قابل تامل است. به گفته رییس جمهوری، تمام كشورهای دنیا در گروه مالی شركت كرده‌اند. یعنی هیچ كدامشان عقل و تدبیر ندارند؟ دولت و مجلس و شورای نگهبان ایران تدبیر نداشته است. نمی‌شود كشور را دست 10، 20 نفر داد و گفت ما تابع تصمیمات آنها هستیم.
اظهارات اخیر «عباسعلی كدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان در واكنش به پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی درباره تصویب لوایح پالرمو و CFT اما دورنمای روشنی از پذیرش این پیشنهاد به دست نمی دهد. كدخدایی امروز به رسانه ها گفت: كسی هراسی از رفراندوم ندارد ولی تا زمانی كه مجامع قانونی هنوز وظایف خودشان را انجام نداده‌اند و مشغول انجام كار خود هستند، طرح همه‌پرسی را ضروری نمی‌دانیم.
در مقابل، این دیدگاه مطرح است كه برگزاری همه پرسی به عنوان ابزاری مشروع كه در اصل 59 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، می تواند با مراجعه به آرای مستقیم مردم در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... كشور را از سد بن بست های اینچنینی عبور دهد و كشور را از هدر رفت فرصت ها مصون نگه دارد.
پژوهش**9275**9279