بحث كارآمدي و ناكارآمدي به‌خصوص در وقت بودجه‌ريزي و تصميم‌گيري، همواره مورد بحث صاحب نظران و عقلاي كشور بوده و هست. اينكه نمايندگاني تنها نماينده چند ماه پاياني ادوار مجلس هستند و تا بوي انتخاب مجدد به مشامشان مي‌رسد آفتابي مي‌شوند، اينكه نظام بودجه نويسي كشور به قدري پر ايراد و پر انتقاد است كه نهايتا رهبر انقلاب دستوري براي اصلاح ساختاري آن صادر كرد. نظام بوروكراسي كشور تا جايي ايراد و اشكال دارد كه نه تنها گرهي نمي‌گشايد بلكه گره روي گره مي‌زند و مشكل‌افزايي مي‌كند. «آرمان» براي بررسي موضوع و بررسي چرايي عدم تصويب لوايح پالرمو و CFT در مجمع تشخيص مصلحت نظام، با محمدقسيم عثماني نماينده بوكان و عضو فراكسيون اميد گفت‌وگويي داشته كه در ادامه مي‌خوانيد.
**برخي عنوان مي‌كنند كه نمايندگان در سال آخر نمايندگي خود از تصويب لوايح و يا طرح‌هايي كه ممكن است در جامعه ايجاد حساسيت كند مانند حذف دهك‌هاي پردرآمد از گرفتن يارانه، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و... مخالفت مي‌كنند و يا روي به سخنراني‌ها و مواضع آتشين و مردم پسند مي‌آورند و به‌طور كلي رفتارشان پوپوليستي مي‌شود. نظر شما درباره اين موضوع چيست؟
واقعيت اين است كه نمايندگان حداقل در درون مجلس و صحن علني و سال آخر دوره و به‌ويژه ماه‌هاي پاياني، طرح‌ها و لوايحي را كه تصويب مي‌كنند، مواضع، تذكرات، نطق‌ها و... معطوف به انتخابات است و رنگ و بوي تبليغاتي و انتخاباتي به خود مي‌گيرند. اغلب نمايندگان در ماه‌هاي پاياني مجلس تلاش مي‌كنند هم نظر نهادهاي نظارتي براي تاييد صلاحيت مجدد خود را جلب كرده و هم حرف دل مردم را بزنند و مطالبات و دغدغه‌هاي مردم را مطرح كنند تا خود و عملكردشان را در نزد مردم و حوزه‌هاي انتخابيه مثبت نشان داده تا انتخاب دوباره خود را تضمين كنند. اين رويه هم فقط مختص نمايندگان فعلي مجلس هم نيست، بلكه اگر تمام دوره‌هاي مجلس بررسي شود، رفتار نمايندگان در پايان دوره با سال‌هاي پيش از آن تفاوت دارد.
** آيا مردم و رأي‌دهندگان چنين نماينده‌اي را كه فقط چند ماه نماينده است، باور مي‌كنند؟
به‌نظرم اين گونه اظهارات و موضع‌گيري‌هاي چند‌ماهه از نگاه عقلا، ناظران بيروني و مردم، يك نمره منفي براي نماينده محسوب مي‌شود. بايد توجه داشت كه نماينده فقط در سال آخر و يا ماه‌هاي پاياني دوره خود نماينده نيست، بلكه در تمام ساعات و روزهاي 4 سال دوره نمايندگي بايد به وظايفش عمل كند و به معناي واقعي كلمه نماينده مردم باشد. طبيعي است كه بايد در تمام مدت ماموريت خود در جهت منافع و خواست مردم حركت كند، فرياد بزند، نظر بدهد، مخالفت يا موافقت كند، طرح و پيشنهاد بدهد، پيگير كارها و وظايفش باشد نه آنكه نماينده‌اي 3 سال در فضاي ديگري سير كند و ماه‌هاي آخر به ياد مردم و وظايف نمايندگي‌اش بيفتد. اين ايراد بزرگي است كه رسانه‌ها بايد به آن بپردازند و كنكاش كنند، نخبگان و گروه‌ها و احزاب سياسي مد نظر داشته باشند و حساسيت به خرج دهند تا در انتخاب و حمايت از افراد تعديل صورت گرفته و تجديدنظر شود. واقعيت اين كه چنين نمايندگاني در مجلس و مجالس گذشته حضور داشته و دارند و انكار آن چيزي را حل نمي‌كند.
**نمايندگاني هستند كه مواضع و رفتارشان طي اين 3 سال رصد شده است اما جنب و جوش آنها به‌تازگي آغاز شده است. آيا در فراكسيون اميد چنين رفتارهايي رصد مي‌شود؟ آيا احيانا توضيحي درباره سكوت و يا عدم فعاليت قبلي اين افراد خواسته شده است؟
خير چنين مواردي مطرح نشده است. البته اين مشكلات بيشتر در شهرهايي وجود دارد كه مردم ليستي رأي داده‌اند. در شهرهاي بزرگ مانند تهران، مردم روي تك‌تك افراد شناخت ندارند، بنابراين به ليست‌ها و جناح‌ها و گروه‌هاي سياسي اعتماد مي‌كنند و بر اساس ذائقه و رويكردهاي سياسي خود، به افراد آن ليست‌ها (چه اصلاح‌طلب چه اصولگرا) رأي مي‌دهند. اينكه درون آن ليست چه افرادي حضور دارند، از شايستگي و لياقت كافي براي نماينده شدن برخوردار هستند يا خير را مردم به آساني نمي‌توانند تشخيص دهند و به ليست جريانات سياسي اعتماد مي‌كنند. عمده افرادي هم كه در ليست‌ها جاي مي‌گيرند، بر اساس لابي‌گري‌هاي سياسي، سهميه احزاب و گروه‌ها و توصيه افراد شاخص مشخص مي‌شوند كه خالي از ايراد نيست. در نتيجه در چنين ليست‌هايي نمايندگان و يا افراد ضعيف بسيار بيشتر است. به بيان ديگر قباي نمايندگي بر تن اين افراد بزرگ است و فقط به خاطر حضور در ليست و لابي‌هاي سياسي به كرسي مجلس مي‌رسند و نه شايستگي‌ها و تخصص و تجربه.
** راه جلوگيري از ورود اين افراد كه شايستگي جايگاه نمايندگي را ندارند چه مي‌تواند باشد؟ با توجه به اينكه عملكرد اين افراد هم مردم را نسبت به جريانات سياسي بيش از پيش بي‌اعتماد مي‌كند، هم بيت‌المال و هم انرژي و اعتماد مردم هزينه ناكارآمدي آنها مي‌شود. چه بايد كرد تا ديگر به اين افراد در عرصه سياسي ميدان داده نشود؟
شايد يك راه اين باشد كه جريانات سياسي و احزاب و گروه‌ها، خودشان فيلترها، معيارها و ابزارهايي براي انتخاب شايستگان در ليست‌ها داشته باشند. بايد فيلترهايي براي ورود اين افراد به ليست‌ها و رسيدن به مجلس وجود داشته باشد. افراد بايد از حداقل شاخص‌ها و كارآمدي‌ها برخوردار باشند كه بتوان آنها را نماينده خواند. بنابراين بايد دقت انتخاب جريانات سياسي بالا برود تا افراد شايسته در ليست‌ها معرفي شوند و نه هر كه لابي بيشتري داشته باشد. بايد حضور نمايندگان چند‌ماهه به درستي آسيب شناسي شود و نتايج آن به اطلاع رسانه‌ها، مردم و جريانات سياسي برسد تا دوباره دچار دور باطل نشويم و افرادي انتخاب نشوند كه كسوت و قباي نمايندگي مردم در مجلس براي آنها بزرگ است. شايد در جاي ديگري مفيدتر باشند تا در مجلس. به هر حال نمي‌توان دوباره به اين وضعيت تن داد و بايد شاخص انتخاب افراد تعيين شود و بر اساس آن مردم دست به انتخاب نهايي بزنند.
** در فصل بررسي بودجه سال آينده قرار داريم؛ در حالي كه كارشناسان انتقادات زيادي مطرح كرده‌اند، ارزيابي شما از بودجه 98 چيست؟
شرايط اقتصادي كشور به‌طور عام و شرايط بودجه نويسي دولت به‌طور خاص، چندان مطلوب نيست. تحريم‌ها، فشارهاي بين‌المللي اقتصادي، كاهش فروش نفت و... مناسبات بودجه و منابع مالي پيش‌بيني شده در آن را با تنگنا مواجه كرده است. همين امر باعث شده است تا شرايط بودجه دولت در سال آينده مطلوب و اميدواركننده نباشد. ضمن اينكه برخي هزينه‌كردها اجتناب ناپذير است و درآمدها هم كفاف اين هزينه را نمي‌دهد. بنابراين به ناچار به كسري بودجه پنهاني تن داده شده است. براي جبران اين كسري بودجه، به دولت اجازه داده شده تا با فروش اوراق، اسناد خزانه و غيره تامين مالي كند تا از پس هزينه‌ها برآيد. البته لازم است درباره بودجه بسيار مفصل‌تر سخن گفته شود. دستور مقام معظم رهبري هم براي تغيير ساختار بودجه كشور هم مبحث مفصلي است كه بايد ريز اين امور مورد بررسي قرار بگيرد كه كجاي بودجه نويسي ما ايراد دارد، از كجاها بايد شروع به اصلاح كرد، مكانيزم اصلاح چه چيزي است و به چه رويكردي بايد به سمت اصلاح ساختار بودجه‌ريزي رفت، بحث بسيار مفصلي است كه بايد در جاي خود بررسي شود.
** اينكه كارشناسان از اوضاع اقتصادي سال 98 با نااميدي سخن گفته مي‌شود و شرايط را از سال جاري هم سخت‌تر مي‌دانند، نظرتان چيست؟
در بودجه سال آينده اتفاق خاص مثبتي كه بتوان بدان اميدوار بود، ديده نمي‌شود. با اين بودجه اميدي به بهبود وضعيت اقتصادي نمي‌توان داشت. بسياري از قرائن و شواهد حاكي از كاهش درآمدهاي دولت است و فشار اقتصادي بر دولت و مردم را شاهد خواهيم بود. بنده سال 98 را به لحاظ اقتصادي از سال جاري سخت‌تر مي‌دانم كه بايد فكر جدي در اين باره كرد.
** آيا مجلس راهكار، فكر يا برنامه‌اي براي كاهش فشار بر زندگي مردم داشته است؟ به هر حال مردم انتظار دارند در بودجه نفع عامه و مطالبات اقتصادي لحاظ شود.
حقيقتا با ساختار فعلي مجلس، نمي‌توان انتظار داشت كه براي چنين مطالباتي، گام‌هاي اساسي و مشكل‌گشا بردارد و شرايط را بهبود بخشد. يعني ساختار مجلس به‌گونه‌اي است كه در چنين شرايطي نمي‌تواند چندان كمك حال مردم باشد و مطالبات اصلي و اساسي آنها را پاسخ دهد.
** مردم كاري به ساختارها و رويه‌هاي بوروكراتيك، كارآمدي و ناكارآمدي ندارند. آنها مي‌خواهند منتخبانشان در مجلس براي كاهش فشارهاي اقتصادي كاري عملي و عاجل انجام دهند.
بله، اما اينكه مجلس بتواند فشارها را از روي مردم بكاهد راهكار مي‌خواهد. با شعار، فرياد و سخنراني نمي‌توان به مصاف مشكلات مردم رفت. بايد استراتژي مشخصي وجود داشته باشد تا بر مبناي آن مجلس بتواند با اجراي آن اهداف و رويكردها به نتيجه مطلوب و مورد نظر مردم برسد. اما چون مجلس در ايران، مجلس متخصصان در حوزه‌هاي كلان نيست، چندان نمي‌توان از افرادي كه تخصص لازم را ندارند انتظار تصميم‌هاي موثر در حوزه‌هايي داشت كه بسيار تخصصي هستند. به اين دليل واضح كه اغلب نماينده‌ها تخصص لازم براي تصميم‌گيري درست را ندارند چه رسد به تصميم‌گيري درست در شرايط سخت. با تاسف بايد گفت در مجلس به بسياري از نظرها و راهكارهاي تخصصي و علمي كه مي‌تواند تا حدي مشكلات مردم را رفع و رجوع كند، اهميت داده نمي‌شود و يا مورد اقبال قرار نمي‌گيرد.
** اين روزها بحث تصويب و يا عدم تصويب لوايح مربوط به FATFجريان دارد. مجلس با وجود فشارها اين لوايح را تصويب كرد و با ايرادات شوراي نگهبان به مجمع تشخيص ارجاع داده شد. چرا روند رسيدگي به اين لوايح در مجمع تا اين حد طولاني و پر حاشيه شده است؟
جمهوري اسلامي ايران براي اينكه بتواند حداقل وضع موجود فعلي ارتباطاتي تجاري و مالي و اقتصادي خود را با جهان و طرف‌هاي اقتصادي خود حفظ كند و مشكل جديدي براي اقتصاد كشور ايجاد نشود كه تنگناهاي ديگري به وجود بياورد، بايد با دقت به اين لوايح توجه كرده و نگاه مثبت به آن داشت. پذيرفتن قوانين و قواعد بين‌المللي از جمله لوايح مربوط به FATF در جهت كاستن از مشكلات صورت مي‌گيرد. نبايد تصور كرد كه پيوستن به گروه ويژه اقدام مالي و پذيرفتن پالرمو و CFT مي‌تواند مشكلات كشور را حل كند، خير. پذيرفتن اين لوايح يعني دور كردن فشارهاي مضاعف و تسهيل ارتباطات مالي و تجاري با كشورهايي كه زير فشار سنگين آمريكا هم ترسي از انجام مبادلات مالي با ايران ندارند و در مقابل زياده‌خواهي و زورگويي آمريكا ايستاده‌اند. نبايد به جامعه چنين القا شود كه پيوستن به FATF يعني حل و رفع همه مشكلات اقتصادي كشور. بلكه اين مهم از سخت‌تر شدن شرايط جلوگيري خواهد كرد. به‌نظرم براي كم‌كردن فشارها و جلوگيري از به‌وجود آمدن تنگناهاي تازه و سخت، مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد تصميمي مصلحت انديشانه و در جهت منافع ملي بگيرد. بر همين مبنا مجمع بايد اين لوايح را تصويب كند زيرا با تصويب آنها مي‌توان جلوي بسياري از ضررها و آسيب‌هاي آتي را گرفت. بايد توجه داشت همين كه كشورهايي مانند عربستان، رژيم صهيونيستي، آمريكا و ايادي آنها از عدم تصويب لوايح و عدم پيوستن ايران به FATF استقبال مي‌كنند، نشان مي‌دهد كه آنها دنبال سخت‌تر كردن شرايط براي كشورمان و دنبال منافع خود هستند و تلاش مي‌كنند با وارد آوردن اتهامات جديد به ايران به انحاي مختلف ما را تحت فشار و تحريم‌هاي جديد قرار دهند. نفع ملي ما در تصويب اين لوايح است تا دشمنان ما در اهداف خود مبني بر فشار بيشتر بر ايران ناكام بمانند.
** آيا اين موارد براي اعضاي مجمع تشريح نشده است؟ طي چند ماه اخير بارها وزراي خارجه، اقتصاد، صنعت، رئيس كل بانك مركزي، معاون حقوقي رئيس‌جمهوري، روساي كميسيون‌هاي مجلس و كارشناسان متعدد در مجمع حضور يافته‌اند و ابعاد مختلف آن را واكاوي كرده‌اند. با اين حال مخالفت‌ها همچنان ادامه دارد.
بنده تمام مواضع موافقان و مخالفان را پيگيري كرده‌ام. تا جايي كه نظرات مخالفان را شنيده‌ام مي‌توانم از بدبيني آنها سخن بگويم. يعني نسبت مخالفان پالرمو و CFT حقيقتا نسبت به نظام بين‌المللي بدبيني دارند. با توجه به قضيه برجام و عهدشكني ترامپ، اين واهمه وجود دارد كه فقط محدوديت‌هاي موجود در FATF به كشور تحميل شود و از منافع آن چيزي عايد ما نشود. درواقع پذيرش و يا عدم پذيرش معاهدات بين‌المللي، هم منافعي را در خود دارد و هم محدوديت‌هايي. موافقان از چربش منافع بر محدوديت‌ها مي‌گويند و مخالفان برعكس محدوديت‌هاي اعمالي را بيش از منافع و نكات مثبت آن مي‌دانند. به‌نظرم دليل عمده همين است. بنده‌اي كه موافقFATF، پالرمو و CFT هستم، نه اينكه مضرات و محدوديت‌هاي آن را ندانم بلكه تاكيدم بيشتر روي منافع و نكات مثبت آن است. بالاخره بايد منافع و هزينه‌هاي تحميلي اين لوايح را در كنار هم ديد. نكته موافقان و مخالفان در وزن اين دو است كه هر يك براي نكات مثبت و منفي آن وزني قائل هستند كه در جاي خود قابل توجه و احترام است.
** به هر حال در ميان مسئولان كشور، نمايندگان، وزرا و... همواره بدبيني نسبت به كشورهاي غربي وجود داشته است اما مي‌دانيم كه مسئولان قطعا در طرف منافع ملي كشور و نظام قرار مي‌گيرند نه بيگانگان. با اين حال فاصله بين مخالف و موافق در اين مورد بسيار زياد شده است.
به‌نظرم هر دو طيف از سر دلسوزي براي كشور موافقت و مخالفت دارند. اما تاكيد مي‌كنم بايد وزن، فايده، مضرات و محدوديت‌ها با منافع و نكات مثبت آن سنجيده شود. برخي از محدوديت‌هاي آينده مي‌گويند و برخي از فوايد و نفع بين‌المللي آن براي كشور سخن مي‌گويند. هر دو به فكر منافع ملي هستند، منتها ديدگاه افراد فرق دارد. شخصا با توجه به شرايطي كه كشور با آن مواجه است و مشكلات اقتصادي، نظرم به پذيرفتن اين معاهدات است تا جلوي زيان‌هاي بيشتر را بگيريم تا دشمنان ما بيش از اين شاد و مسرور نشوند.
** با توجه به موضع‌گيري برخي مخالفان پالرمو و CFT در مجمع مانند آقايان مجتهد شبستري، قاليباف، توكلي، مصباحي مقدم و... كه پيشاپيش از عدم تصويب اين لوايح سخن گفته‌اند، اگر چنين شود آينده اقتصادي و تجاري كشور در عرصه بين‌المللي چگونه خواهد بود؟
عدم تصويب لوايح به يقين شرايط را براي ما سخت خواهد كرد. بسياري از كشورهايي كه هم اكنون با جمهوري اسلامي ايران طرف تجاري و اقتصادي هستند، به صراحت گفته‌اند كه اگر ايران ذيل لوايح FATF قرار نگيرد، از همكاري‌هاي اقتصادي با تهران معذور خواهند بود و مجبور خواهند شد تا مبادلات تجاري، پولي، مالي خود را با ما قطع كنند. يعني حداقل كشورهايي را كه حاضرند در اين شرايط سخت تحريمي با جمهوري اسلامي كار كنند و هزينه هم بدهند را نبايد از دست داد و به همكاري بيشتر ترغيب كرد. نبايد اين كشورها را به جبهه واشنگتن و تل‌آويو و آل سعود سوق داد. بايد براي خودمان و منافع ملي خود آنها را كنارمان داشته باشيم تا در جهت منافع ملي از اين كشورها بهره ببريم.
** رئيس‌جمهوري هفته گذشته از عدم مخالفت رهبر انقلاب درباره پالرمو و CFT نكاتي را مطرح كردند و در ادامه تعريضاتي به اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام داشتند در حالي كه خودشان هم عضو مجمع هستند و بيش از يكسال است در جلسات آن شركت نمي‌كنند. اساسا حضور آقاي رئيس‌جمهور تا چه حد در به ثمر رسيدن اين لوايح موثر خواهد بود.
بهتر است از خود آقاي روحاني بپرسيد. به‌نظرم ايشان مي‌خواهد از طريق افكار عمومي و فشار رسانه‌اي قضيه را پيش ببرد و مجمع تشخيص مصلحت را متقاعد به تصويب لوايح كند. فكر مي‌كنم اين كار حداقل در رابطه با مجمع جواب نخواهد داد. زيرا اعضاي مجمع تشخيص با رأي مستقيم مردم انتخاب نمي‌شوند تا از طريق فشار افكار عمومي نظرشان عوض شود. بهتر است از يك مكانيزم ديگري استفاده كنند. حتي شايد رسانه‌اي كردن بحث‌ها و استفاده از افكار عمومي، در مخالفان واكنشي ايجاد و آنها را بر مخالفت مصر كرده و كمكي به تصويب لوايح نخواهد كرد. مشكلي كه در كشور وجود دارد اين است كه برخي مشكلاتي كه با دست مي‌توان گره از آنها گشود، به دندان كشيده مي‌شود كه همين امر كارها را سخت مي‌كند.
** پيش‌بيني شما چيست؟ تصويب يا عدم تصويب پالرمو و CFT در مجمع تشخيص مصلحت نظام؟
برداشت من اين است كه نهايتا تصويب خواهد شد زيرا اين نهاد را به‌عنوان نهاد مصلحت انديش كشور مي‌شناسم، بنابراين حتما مصلحت را چنين تشخيص خواهند داد كه لوايح فوق به تصويب برسند.
منبع: روزنامه آرمان، 1397.12.12
گروه اطلاع رساني**2002**
تهران- ايرنا- محمد قسيم عثماني در گفت وگو با روزنامه آرمان مي گويد:واقعيت اين است كه نمايندگان حداقل در درون مجلس و صحن علني و سال آخر دوره و به‌ويژه ماه‌هاي پاياني، طرح‌ها و لوايحي را كه تصويب مي‌كنند، مواضع، تذكرات، نطق‌ها و... معطوف به انتخابات است و رنگ و بوي تبليغاتي و انتخاباتي به خود مي‌گيرند.