اوضاع اقتصادي در سال 97 اما به نحوي پيش رفت كه حالا به سختي مي‌توان از يك طرف ماجرا طرفداري كرد. از يك طرف قيمت كالاها بالا رفته و قدرت خريد كارگران كاهش يافته، از طرف ديگر هم كارفرماها سالي سخت را با مشكلات عجيب و غريب براي بنگاه‌هاي اقتصادي‌شان پشت سر گذاشته‌اند و سال پيش رويشان هم متأثر از همين ماجراهاست.
در اين شرايط، چهره‌هاي علمي راست و چپ كه در سال‌هاي پيش هر كدام به يك گروه توجه بيشتري داشتند، حالا محافظه كار شده و راه ميانه را پيش گرفته‌اند. دانشگاه شريف در حوزه اقتصاد با حضور مدافعان اقتصاد آزاد شناخته مي‌شود، دانشگاه علامه طباطبايي با حضور اقتصاددانان نهادگرا و دانشگاه تهران هم با خطي ميانه شناخته مي‌شود. «ايران» با چهره‌هايي از اين دانشگاه‌ها گفت‌و‌گو كرده و به سه مسأله پرداخته است: «آيا از اساس با تعيين حداقل دستمزد موافق هستند؟ در صورت موافقت، حداقل دستمزد چقدر بايد باشد؟ و اين‌كه نگاهشان در اين حوزه به كدام مكتب اقتصادي متكي و استدلال آن چيست؟»
**تمام دنيا با تعيين حداقل دستمزد درگير هستند
حسن طايي، رئيس دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي به «ايران» مي‌گويد: «در جوامع گوناگون با مسأله تعيين حداقل دستمزد مواجه هستيم. كمتر كشوري وجود دارد كه اين مسأله را نداشته باشد. علت هم آن است كه بخشي از جمعيت آماده براي ورود به بازار كار، كارآيي بالا هماهنگ با دستمزدهاي بازار كار ندارد. دولت‌ها در چارچوب سه‌جانبه‌گرايي، مي‌گويند كه مي‌خواهيم از نيروي كار حمايت كنيم. مي‌دانيم كارآيي آنها در حد بازار نيست اما نمي‌توانيم آنها را به بازار بسپاريم، چرا كه ممكن است بازار دستمزدشان را پايين تعيين كند و كفاف زندگي را ندهد. تأمين هزينه‌هاي زندگي هم معمولاً با بعد خانواده 4 نفر در نظر گرفته مي‌شود. ما هم در ايران با همين مسأله مواجهيم. بنده هم مثل اكثر اقتصاددان‌هاي ديگر موافقم كه بايد حداقل دستمزد تعيين شود.»
او ادامه مي‌دهد: «اما بايد به چند مسأله توجه داشت؛ بهره وري نيروي انساني، تأمين هزينه‌هاي زندگي خانوار، شرايط اقتصادي كشور و آخري هم شاخصه‌هاي جمعيتي. در حال حاضر در سال 97 ما با افزايش قيمت‌ها مواجه بوديم و قدرت خريد خانواده‌هاي كارگري كاهش يافته است. اين واقعيتي است كه همه ما مي‌پذيريم. به خاطر شرايطي كه دولت و كارفرما هم در بخش‌هاي ديگر با آن مواجه هستند، شايد نتوانند دستمزدها را متناسب با تورم افزايش دهند ولي حداقل بايد بخشي از قدرت خريد خانوار به آن برگردد.»
اين اقتصاددان به شرايط فعلي بنگاه‌هاي اقتصادي هم تأكيد دارد و مي‌گويد: «ولي در سال پيش رو، وضعيت بنگاه‌هاي اقتصادي هم خوب نيست. بنگاه‌ها نمي‌توانند دستمزد نيروي كار را به اندازه تورم بالا ببرند. قدرت پرداخت هزينه اضافي را هم ندارد. به همين خاطر حتي صنايع كارخانه‌اي در طول يكي دو سال گذشته در چندين نوبت به تعديل نيروي انساني دست زده‌اند. بنابراين انتظار اين‌كه بنگاه‌ها بتوانند افزايش حداقل دستمزد را در حد تورم بپذيرند، دشوار است. اما از طرف ديگر ما ناگزيريم كه در حد قابل قبولي زندگي جماعت مشمول قانون كار را تأمين كنيم.»
محسن ايزدخواه، كارشناس اقتصاد اجتماعي نيز با تعيين حداقل دستمزد موافق است. او به «ايران» مي‌گويد: «مطابق ماده 41 قانون كار؛ شوراي عالي كار، متشكل از نمايندگان دولت، كارفرمايان وكارگران موظفند كه همه ساله بر اساس نرخ تورم و در چارچوب داشتن زندگي شرافتمندانه بدون توجه به پتانسيل و توان كاري نيروي كار حداقل دستمزد را تعيين كنند. بنابراين موافقت و مخالفت فرد ولو از جنبه كارشناسي با توجه به مباني قانوني محمل صحيحي ندارد. اما مي‌توان گفت كه در تمام دنيا بر اساس مقاوله نامه‌هاي سازمان بين‌المللي كار داشتن زندگي شرافتمندانه جزو حقوق بنيادين نيروي كار است.»
**تعيين دستمزد بايد نسبي باشد
آلبرت بغزيان، عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران نيز با تعيين حداقل دستمزد موافق است. او به «ايران» مي‌گويد: «تعيين حداقل دستمزد روش منطقي و علمي دارد و از نظر ضرورت در بحث اقتصاد رفاه و اقتصاد توسعه وارد مي‌شود. حداقلي بايد براي فرد وجود داشته باشد كه بتواند بر مبناي آن حداقل استاندارد زندگي براي خودش را تأمين كند. هر فرد بر اساس كارآيي از نظر خصوصيات و بخشي كه در آن كار مي‌كند، مستحق دريافت است. طبيعي است كه هر قدر بهره وري فرد كمتر و غيرماهرتر باشد، پرداختش كمتر مي‌شود.»
امرالله اميني، عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي اقتصاددان ديگري است كه ضمن موافقت با تعيين حداقل دستمزد به «ايران» مي‌گويد: «در منطق دستمزد، بيش از هرچيزعرضه و تقاضاي كار اهميت دارد. كارفرما هم حقوق نيروي كار را بر اساس بازدهي كار او مي‌سنجد. در دنيا همين منطق عرضه و تقاضا جريان دارد و از طرف ديگر هم نرخ تورم را مي‌سنجند و بر اساس آن به حداقل دستمزد اضافه مي‌كنند. در دنياي صنعتي هم كارگران قوي و هم كارفرمايان قوي هستند. كارگران هم سنديكا دارند و از خودشان دفاع مي‌كنند. در كشورهايي مثل ما چون بيكاري زياد است، كارگر بيكار حاضر است كه به هر قيمتي كار كند. از طرف ديگر دولت مي‌خواهد نرخ تورم را رعايت كند اما كارفرما زيربار نمي‌رود. در دنياي صنعتي همه چيز شفاف و رقابتي است ولي در كشور ما اينطور نيست.»
در ميان اين اقتصاددانان، علينقي مشايخي عضو هيأت علمي دانشگاه شريف به نكته‌اي متفاوت با بقيه اشاره مي‌كند. اين اقتصاددان با تعيين حداقل دستمزد موافق است اما تأكيد دارد كه نبايد در تمام كشور يكپارچه باشد. او به «ايران» مي‌گويد: «اين‌كه حداقل دستمزد را در سرتاسر كشور يك چيز تعيين كنند، اشتباه است. نيروي كار در سراسر كشور در شرايطي زندگي مي‌كنند كه برخي هزينه‌هايشان كمتر و برخي بيشتر است. نمي‌شود كه حداقلي را براي كليه شرايط كشور تعيين كرد. در توافق كارگر و كارفرما نبايد دخالت كنيم. بسته به ميزان كاري كه انجام مي‌شود و شرايطي كه وجود دارد، كارگر سر كار مي‌رود و كارفرما هم حقوق مي‌دهد. دولت تنها بايد نظارت كند كه كارگران حتماً بيمه داشته باشند.»
**نگاه مكتبي به تعيين حداقل دستمزد
«در حال حاضر به مكتب خاصي نمي‌توان استناد كرد و آن را پيشه گرفت. همه مكاتب اقتصادي به اين مسائلي كه شرح دادم، معتقد هستند. از سال 1960 به بعد مطرح شد كه افزايش هزينه‌ها، باعث ايجاد تورم در كشورهاي توسعه يافته و پايين آمدن قدرت خريد كارگران مي‌شود. اين مسأله در كشورهاي كمونيستي كه مدعي حمايت از اقشار آسيب پذير بودند، خودش را بيشتر نشان مي‌داد. از نظر من اين ماجرا بحث مكتبي برنمي دارد. اقتصاد ليبرال ويژگي‌هايي دارد كه در خور اقتصاد ايران نيست، اقتصاد چپ هم همينطور. در اينجا تنها تركيبي از اقتصاد سرمايه‌داري و اقتصاد سوسياليستي به كار ما مي‌آيد. شايد اقتصاد رفاه، مناسب‌ترين چيزي باشد كه بتوان به آن استناد كرد.»
آلبرت بغزيان چارچوب تفكر مكتبي براي تعيين حداقل دستمزد را چنين شرح مي‌دهد. سه چهره ديگر نيز تقريباً نظري مشابه با او دارند. حسن طايي مي‌گويد: «مسأله نيروي انساني، مسأله همه مكاتب اقتصادي است. نمي‌توانيم بگوييم سوسياليست‌ها، مكتب اقتصاد نهادي يا اقتصاد آزاد كدام شان به آن اعتقاد دارند. فكر مي‌كنم در حال حاضر اگر يك اقتصاددان بخواهد شرايط كشور را در نظر بگيرد، همه مي‌پذيرند كه بايد مقداري افزايش دستمزد وجود داشته باشد. اما در حال حاضر، روي مقدار اين افزايش بحث وجود دارد.»
امرالله اميني هم ديدگاه‌هاي مكتبي به ماجراي تعيين دستمزد را چنين شرح مي‌دهد: «مكاتب ليبرال و نئوليبرال، اينگونه نگاه مي‌كنند كه كارفرما و كارگر هر كدام منافعي دارند. آنها با هم به تعامل رسيده‌اند. سنديكا و قدرت چانه زني دارند. در نظام ليبرال، سرمايه‌داري چنين است و اينطور نيست كه كاملاً افسارگسيخته باشد. نگاه من اما از اين فراتر است.» او ادامه مي‌دهد: «نگاه اقتصاد چپ هم عامل اصلي را نيروي كار مي‌داند و معتقد است كه سرمايه دار، استثمار گر است. كارفرما هم بدبينانه به نيروي كار نگاه مي‌كند. ديگر عمر اين نگاه به سر آمده و بايد نگاه تعادلي داشته باشيم كه امروز در دنيا شكل گرفته است. آنچه را هم كه در ايران اقتصاد ديني يا اسلامي مي‌گوييم، به اين نگاه بسيار نزديك است. نگاه اقتصادي در ايران ديني و ارزشي است. ما مي‌توانيم مكاتب علمي را كنار بگذاريم و بگوييم كه كارگر انسان و كارفرما هم انسان است. اين‌ها مي‌خواهند كه با هم كار كنند و منافع شان در گرو هم است.»
محسن ايزدخواه، پژوهشگر حوزه تأمين اجتماعي هم معتقد است كه بحث تعيين دستمزد تنها در چارچوب يك مكتب فكري نمي‌گنجد اما به مكتب نهادگرا، تأكيد بيشتري دارد. او مي‌گويد: «اعتقاد اقتصاد نهادگرا اين است كه حتماً در نگاه به مسأله اقتصاد، مسأله اجتماعي و مردم كه مهم‌ترين شاخص عدالت اقتصادي است، بايد برجسته باشد.همين الآن در امريكا هم حداقل به 40 ميليون نفر بن داده مي‌شود تا قدرت خريد آنها حفظ شود. مشكل اصلي حال حاضر پايين آمدن ارزش پول ملي و به تبع آن قدرت خريد است. » در اين ميان مشايخي كه اعتقاد به تعيين نسبي حداقل دستمزد در نقاط مختلف كشور دارد، با اطمينان مي‌گويد كه نگاه او، متعلق به مكتب بازار است: «درمكتب بازار، عرضه كننده و متقاضي با هم به توافق مي‌رسند كه چطورعمل كنند.»
**نفع دوطرف با ميانجيگري دولت
هيچ كدام از 5 چهره‌اي كه «ايران» با آنها گفت‌و‌گو كرد، عدد دقيقي براي ميزان افزايش دستمزد سال آينده اعلام نكردند. شرايط اقتصادي در سال 97 هم براي كارگر و هم براي كارفرما به نحوي پيش رفت كه حالا چهره‌هاي علمي نمي‌توانند به سادگي يك طرف قضيه را بگيرند و عدد دقيقي تعيين كنند.
ميانه روي آنها البته با پيشنهادهاي عملياتي همراه است. ايزدخواه، كارشناس اقتصاد اجتماعي توضيح بيشتري در اين خصوص مي‌دهد و مي‌گويد: «معمولاً در كشورهاي توسعه يافته و صنعتي كه اقتصادها با هنجارهاي مشخص قابليت پيش‌بيني دارند و داراي ثبات و رشد اقتصادي پايدار هستند، همه ساله بر اساس نرخ تورم دستمزدها را افزايش مي‌دهند. در ايران براي اين مسأله چند استثنا و مسأله قابل تأمل وجود دارد. اولي اين است كه امسال تورم نقطه به نقطه از 40 درصد تجاوز كرده و قدرت خريد نيروي كار پايين آمده است. در اين شرايط، سؤال اساسي اين است آيا بالا بردن قدرت خريد بايد متوجه كارفرما باشد يا دولت‌ها بايد به خاطر سياست‌هاي غلط اقتصادي تاوان اين تورم را بدهند؟»
او ادامه مي‌دهد: «به اين مسأله هم توجه كنيد كه بر اساس آمارهاي رسمي 3 ميليون و با آمارهاي غيررسمي 6 ميليون بيكار داريم. به عبارتي عرضه نيروي كار به مراتب بيشتر از تقاضاست. حال شوراي عالي كار مي‌خواهد كه حداقل دستمزدها را به خط فقر برساند. به نظر مي‌رسد اين‌كه بخواهند بار تمام فشار را روي دوش كارفرما بيندازند، غيرممكن است. بنابراين پيشنهاد من اين است كه دولت مسئوليت بخش مهمي از تورم را كه هم كارگر و هم كارفرما را به زحمت انداخته، بپذيرد و با كمك‌هاي مختلف نقدي و غيرنقدي، وضعيت معيشتي نيروي كار را بهبود دهد.»
آلبرت بغزيان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران مي‌گويد: «بايد توجه كرد كه هم يك بنگاه بتواند دوام بياورد و سود متعارفي كسب كند، هم هر فرد بايد دريافت حداقلي داشته باشد تا بتواند خرج كند. در غير اين صورت كل چرخه اقتصاد به مشكل مي‌افتد. اگر افراد قدرت خريد نداشته باشند، تقاضا افت مي‌كند و با افت تقاضا ركود ايجاد مي‌شود اما در شرايطي خاص هر قدر كه دستمزد بالاتر برود، به رونق اقتصادي و خروج از ركود كمك مي‌شود. ولي بايد به اين نكته هم توجه كرد كه افزايش دستمزد به افزايش قيمت تمام شده منتهي مي‌شود.بايد افزايش دستمزد به شكلي باشد كه به قيمت عرضه شوك ندهد تا فرد بتواند همين حداقل قدرت خريد مناسبش را حفظ كند.»
امرالله اميني، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي هم معتقد است كه تنها راه حل براي تعيين حداقل دستمزد منصفانه، تغيير نگاه به كارگر و كارفرماست. او مي‌گويد: «در ايران نگاه كارفرما به كارگر مكانيكي است. كارگر هم كارفرما را استثمار گر مي بيند. ما بايد كاري كنيم كه كارفرما بفهمد تداوم سود و درآمدش در گرو كارگري است كه انگيزه و خانواده دارد. براي مثال در كشور ژاپن به همين شكل نگاه مي‌كنند. اگر ما مي‌خواهيم كه بيكاري نداشته باشيم، هم بايد سرمايه داشتن ارزش باشد و استثمار تلقي نشود. هم كارگر را فقط مادي نديد بلكه عامل انساني ديد كه روح، انگيزه و تمايلات دارد. اگر اينگونه نگاه كنيم، مشكلات كارگري و كارفرمايي مان حل مي‌شود.»
علينقي مشايخي، استاد اقتصاد دانشگاه شريف هم به همان نكته تعيين حداقل‌هاي متفاوت بر اساس شرايط شهرهاي مختلف تأكيد دارد و در انتهاي صحبت هايش مي‌گويد: «خود كارگر و نيروي كار بنگاه بايد به توافق برسند. هزينه‌هاي زندگي در تمام شهرها يكسان نيست كه بتوانم عدد دقيق و يكساني بگويم. در شهري بزرگ مانند تهران ممكن است كه يكي با بيشتر از حداقل شورا راضي باشد و بگويد كه اموراتم با آنچه شما تعيين كرده ايد، نمي‌گذرد. در مناطق روستايي و كم خرج هم ممكن است كه افراد با مبلغي كمتر از آنچه شوراي عالي كار تعيين مي‌كند، امورات شان به خوبي بگذرد. مردم اگر توافق كرده‌اند كه با هم كار كنند، بايد بگذاريم كار كنند! نمي‌شود كه اين حداقل را براي همه جا تعيين و تحميل كرد.»
حسن طايي، رئيس دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي هم با نگاه به هر دو طرف ماجرا چنين پيشنهاد مي‌دهد: «توصيه الان، ورود دولت به اين مسأله است. دولت بايد تخفيف‌هايي براي كارفرمايان در نظر بگيرد كه در مرحله اول حفظ نيروي كار اولويت باشد. يعني بتوانند دستمزد نيروي كاري را كه حفظ كرده‌اند، به ميزان قابل قبولي بالا ببرند تا كفاف زندگي كارگري را بدهد. ما اميدواريم كه منابع مشوق‌هاي دولت آنقدر باشد كه كارفرمايان ترغيب به جذب نيروي كار شوند.»
او ادامه مي‌دهد: «در حال حاضر من با توجه به اين‌كه وضعيت كارفرما را نمي‌دانم، حدس و گمان دقيقي هم از ميزان حداقل دستمزد ندارم. ولي امسال شرايط بخشي از نيروي كار كه تحت شمول قانون كار هستند، خوب نيست. كارفرمايان بايد بدانند كه تنها منابع باقي مانده براي آنها همين سرمايه انساني است. در نظر داشته باشند كه اگر دستمزد قابل قبول باشد و زندگي شان تأمين شود، آنها به سمت مفهوم «كارآيي» حركت مي‌كنند. به اين معنا كه اگر به نيروي كار خوب رسيدگي كني و سبد شغلي آن قابل قبول باشد، با بهره وري بالاتر كار خواهند كرد.»
منبع: روزنامه ايران؛ 1397،12،21
گروه اطلاع رساني**2059**2002
تهران- ايرنا- بحث‌هاي كارگري و كارفرمايي براي تعيين حداقل دستمزد هر سال از اواخر آذرماه شروع مي‌شود و در ماه اسفند به اوج خود مي‌رسد. هر گروهي هم عددي را مد نظر دارد و سر آن چانه مي‌زند.