روزنامه دنياي اقتصاد در سرمقاله اي به قلم علي ميرزاخاني، آورده است: پرسش‌هايي از قبيل اينكه: چرا مصائب اقتصادي همانند شوك ارزي يا كلا جهش تورمي مرتبا در اقتصاد ايران تكرار مي‌شود؟ آيا ريشه اين مصائب را بايد در سياست‌گذاري غلط اقتصادي جست‌وجو كرد يا در عوامل بيروني مانند تحريم‌ها؟
فارغ از اين پرسش‌ها كه در مطالب مختلف به آنها پرداخته شده، پرسش بسيار مهم ديگري را مي‌توان طرح كرد كه متاسفانه كمتر مورد توجه بوده است. اين پرسش كه: چرا نظام سياست‌گذاري اقتصادي، توانايي و مهارت لازم را براي پيشگيري از شوك‌هاي مخرب ندارد و اينكه چرا پس از وقوع شوك به راه‌حل‌هاي غيرعلمي و تكراري متوسل مي‌شود؟ آيا اشكال در نظام كارشناسي است كه از يافته‌هاي علمي جهان عقب مانده يا در نظام تصميم‌گيري كه به راه‌حل‌هاي كارشناسي بي‌اعتناست؟ شايد بتوان سوال را بسيار ساده‌تر در قالب يك مثال مطرح كرد.
چرا نظام سياست‌گذاري در ابتداي سال 97 نرخ‌هايي را براي دلار و سكه طلا تصويب كرد كه حتي عامه مردم با محاسبات ابتدايي خود تشخيص دادند اين نرخ‌ها اشتباه است و به خريد گسترده ارز و سكه مبادرت كردند؛ اما دستگاه كارشناسي كشور قادر به تشخيص اين اشتباه نبود يا اگر هم بود، نظام تصميم‌گيري اعتنايي به‌نظر آنها نكرد؟ ساده‌ترين كار براي يك كارشناس مبتدي اقتصادي، محاسبه ارزش حال و ارزش آتي دارايي‌هاست؛ آيا نظام سياست‌گذاري كشور از اين نوع كارشناسان هم تهي است يا مشكل جاي ديگري است؟
اهميت اين نوع اشتباهات را نبايد دست‌كم گرفت؛ چراكه باعث حراج بي‌سابقه ذخاير ارزشمند طلا و ارز دقيقا در مقطعي از زمان شد كه بدخواهان ايران، مسدودسازي هر نوع كانال انتقال اين نوع منابع به ايران را آغاز كردند و همين مساله باعث اضافه‌پرش بي‌سابقه ارز در بازار داخلي شد. شايد پاسخ دهند كه اين نرخ‌گذاري براي خواباندن عطش بازار انجام شد؛ اما اين پاسخ، پرسش ديگري را به‌دنبال مي‌آورد كه چگونه عموم مردم تشخيص مي‌دهند چنين سياستي جواب نمي‌دهد و به همين دليل، تقاضاي سفته‌بازانه ارز فروكش نمي‌كند؛ اما دستگاه سياست‌گذاري قادر به اين تشخيص ساده هم نيست؟
شايد بگويند سياست اتخاذشده درست بود؛ اما توطئه سلطان سكه و سلطان ايكس نگذاشت ثمرات آن ظاهر شود. اما اين پاسخ تكراري هم فارغ از سوءاستفاده سلاطين، قطعا قانع‌كننده نيست. مگر نه اين است كه چنين سلاطيني سفره سوءاستفاده از فضاي رانتي را روي سياست‌گذاري‌هاي غلط پهن مي‌كنند؟ ضمن اينكه مي‌توان پرسيد: آيا جهش قيمت گوشت و گوسفند هم كار سلطان گوسفند بوده است؟ البته طرح اين پرسش‌ها به معني انكار اثر تحريم‌ها نيست، بلكه به معني آن است كه نبايد آثار سياست‌گذاري غلط را به پاي تحريم‌ها نوشت. نه فرافكني تقصيرها و قصورها مشكلي را حل مي‌كند و نه انكار آنها. حتي فراتر از مقصريابي بايد اشتباهات را به اين دليل شناسايي كرد كه راه تكرار اين اشتباهات بسته شود و گرنه با كنار رفتن مقصرها باز هم اشتباهات و نتيجتا شوك‌ها تكرار خواهد شد. چرا كه با تغيير كامل دولت‌ها هم مردم از آوار اين شوك‌ها در امان نمانده‌اند.
به هر حال، خروجي نظام سياست‌گذاري چيزي نبوده است كه ارتباطي با يافته‌هاي علمي داشته باشد و بايد ديد اين خروجي نامناسب ريشه در چه مناسباتي دارد كه قادر به ارتقاي كيفيت سياست‌گذاري نيست. آيا توقع زيادي است كه نظام سياست‌گذاري كشور در اتخاذ تصميمات اقتصادي از «مدل ماندل- فلمينگ» كه نيم قرن از عرضه آن به جهان علم مي‌گذرد و در همه كتب درسي اقتصاد راه يافته است، غافل نباشد؟ يعني نظام سياست‌گذاري نبايد بداند در شرايط تحرك سرمايه، سياست‌گذار نمي‌تواند مستقل از سياست پولي، نرخ اسمي ارز را چند سال تثبيت كند و گرنه گسترش ركود، پرتاب تورم به آينده، بالا ماندن نرخ سود بانكي، بحران بانكي و در انتها شوك ارزي پيامد طبيعي آن خواهد بود؟ از همه اينها گذشته، آيا محاسبه ارزش آتي سكه و دلار آن هم نه براي پنج سال آينده بلكه براي چند ماه آتي كار پيچيده‌اي است كه عموم مردم مي‌توانند، اما نظام سياست‌گذاري نمي‌تواند؟ راه عبور از چالش‌هاي اقتصادي زماني گشوده خواهد شد كه روشن شود آيا اين ناتواني‌ها ريشه در «عجز نظام كارشناسي» دارد يا در «بي‌اعتنايي نظام تصميم‌گيري به تجويزهاي كارشناسي» يا علل ديگري در كار است. اين ماموريتي است كه «دنياي اقتصاد» شفاف‌سازي آن را در سال آينده دنبال خواهد كرد.
*منبع: روزنامه دنياي اقتصاد، 1397،12،28
**گروه اطلاع رساني**1893**9131
تهران- ايرنا- تلاطم اقتصادي يك سال اخير پرسش‌هاي مهمي ايجاد كرده است كه بدون پاسخ صحيح و كارشناسي به اين سوالات، عبور از چالش‌هاي اقتصادي امكان‌پذير نخواهد بود.