به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، واگذاری اموال مازاد بانك ها در مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید پیش بینی شده و بر اساس آن اگر بانك ها نتوانند سهام و دارایی های خود را ظرف سه سال به فروش برسانند، مالیات از آنها گرفته می شود.
این فرصت سه ساله اریبهشت ماه 97 به پایان رسید و بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانك ها در بازه زمانی اردیبهشت 94 تاكنون 20 هزار میلیارد تومان از دارایی خود را واگذار كردند.
با این وجود سازمان امور مالیاتی برای همه بانك های دولتی و خصوصی در ارتباط با عملكرد واگذاری دارایی های مازاد در سال 1395 به میزان 90 هزار میلیارد تومان برگ مطالبه مالیاتی صادر كرده است.
«محمدرضا جمشیدی» دبیر كل كانون بانك های خصوصی و موسسات اعتباری با تایید صدور برگه مالیاتی بابت اموال مازاد بانك ها به خبرنگار اقتصادی ایرنا می گوید: طبق آیین نامه اجرایی این ماده از قانون رفع موانع تولید، فهرست اموال مازاد باید به تایید بانك مركزی و تصویب شورای پول و اعتبار باشد در حالی كه برای صدور برگ تشخیص مالیاتی، این روال طی نشده است.
وی افزود: سازمان مالیاتی همه شركت های زیرمجموعه بانك ها از جمله شركت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات، لیزینگ ها و صرافی ها را جزو اموال مازاد محاسبه كرده و بابت همه اینها مالیات شناسایی كرده است.
وی افزود: این در حالیست كه طبق قانون باید این مالیات ستانی بابت اموالی باشد كه نوعی بنگاهداری به حساب آید ؛ برای نمونه بانك وارد حوزه های صنعتی، معدنی و ساخت و ساز و كارخانه داری شده باشد.
این مدیر بانكی تاكید كرد: همانطور كه مدیران دولتی هم معترف هستند، بخشی از این بنگاهداری به بانك ها تحمیل شده، مثلا دولت بدهی به بانك داشته و در قبال آن یك كارخانه زیانده را با مصوبه هیات دولت تهاتر كرده كه مواردی از این دست در دولت های نهم و دهم زیاد بود.
جمشیدی گفت: وقتی كارخانه ای زیانده است و دولت برای خلاصی از آن به بانك منتقل می كند و بانك هم نه تنها سودی از آن ندارد بلكه هزینه ها و تبعاتش را متقبل شده است، چطور می تواند بابت آن مالیات هم به دولت بدهد.
وی افزود: از این رو قرار بود بانك ها مواردی از این دست را به بانك مركزی اعلام كنند و در نهایت فهرست اموال مازاد از سوی بانك مركزی به دست سازمان مالیات برود.
دبیر كل كانون بانك های خصوصی و موسسات اعتباری تاكید كرد: بانك های بزرگ و بویژه دولتی ها كارخانجات بزرگی را در اختیار دارند كه نه تنها خریدار ندارد بلكه برای واگذاری آن هم پیش شرط هایی نیاز است زیرا در گذشته صاحب نام بوده اند و یا باید مراقب بود خریدار به نیت احیای كارخانه برای خرید اقدام كرده است.
جمشیدی ادامه داد: واگذاری چنین اموال مازادی امری زمانبر است و نمی توان همه امول بانك ها را در یك سطح قرار داد.
وی با اعلام اینكه بانك ها در چند سال اخیر بسیاری از اموال و بویژه املاك خود را از طریق مزایده فروختند، گفت: مشكل دیگری كه وجود دارد، این است كه برخی از این اموال، املاك تملیكی بانك ها هستند؛ یعنی بانك از ابتدا قصد خرید این اموال را نداشته اما چون وام گیرنده از ایفای تعهداتش بازمانده، بانك مجبور به تملیك وثیقه شده است.
** از بانك مركزی نامه گرفتیم
با این وجود «نادر جنتی» معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی در گفت و گو با ایرنا تاكید كرد: برای صدور برگ تشخیص مالیاتی، از بانك مرگزی فهرست اموال مازاد را دریافت كرده ایم.
وی افزود: اگر بانك ها به برگ تشخیص صادر شده اعتراض دارند، می توانند به هیات های حل اختلاف مالیاتی مراجعه و اعتراض خود را از مجاری قانونی پیگیری كنند.
اقتصام**2025**9189
تهران - ایرنا - دولت می گوید بابت اموال مازاد بانك ها 9 هزار میلیارد تومان مالیات پیش بینی كرده است؛ موضوعی كه بانكداران آن را تایید می كنند اما می گویند فهرستی كه بر اساس آن مالیات محاسبه شده ایراد دارد.
