«رونق توليد» عنواني است كه در سال سخت اقتصادي توسط مقام معظم رهبري براي كشور، انتخاب شده است.
در همان ابتداي نام‌گذاري، بسياري از كارشناسان و نمايندگان مجلس نسبت به آن واكنش نشان دادند. رييس كميسيون اقتصادي مجلس معتقد است اين نام‌گذاري در جهت كمك و حل معضلات اصلي كشور يعني مشكلات اقتصادي است. محمدرضا پور‌ابراهيمي با بيان اينكه توليد منجر به بهبود مجموع شاخص‌هاي اقتصادي در حوزه‌هاي كلان اقتصادي كشور مي‌شود، معتقد است اگر ظرفيت توليد در اقتصاد كشور با استفاده از ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي سرمايه‌گذاري چه در بخش دولتي و چه در بخش‌هاي غيردولتي و خصوصي به كار گرفته شود، آثار و پيامدهاي آن مي‌تواند در بخش‌هاي مختلف اقتصادي خود را نشان دهد.
با وجود اين رونق اقتصادي به الزامات و مقدماتي نياز دارد. همچنين براي رفع موانع توليد بايد موانع آن را شناخت و برنامه‌هايي را براي آن تبيين كرد. موانع بزرگي چون تحريم‌ها و سياست‌هاي اشتباهي كه در سال‌هاي اخير اتخاذ شده موجب شده آن‌طور كه بايد سياست‌هاي رونق توليد پيش نرود؛ كاهش رشد اقتصادي و خط ركود موضوعاتي هستند كه اقتصاد ايران ممكن است با آنها رو‌به‌رو شود. هر چند با نام‌گذاري امسال، اهميت شناخت اين مباحث و رفع آنها و در نهايت رشد توليد مي‌تواند موانع پيش رو را برطرف سازد.
نقش توليد در ايجاد رشد و رونق اقتصادي، بر كسي پوشيده نيست. البته كه رونق توليد نيز در كوتاه‌مدت به صورت فراگير حاصل نمي‌شود و بايد براي آن صبر كرد و برنامه داشت. همچنين نبايد اين موضوع را ناديده گرفت كه به دليل تنوع مشكلات اقتصادي، تصميم‌گيران را عمدتا به فكر اتخاذ تصميمات ساده‌تر بيندازد، اما براي رونق توليد نيازمند برنامه‌هايي چندبعدي در همه اركان و بخش‌هاي اقتصادي هستيم كه البته با همراهي نيرو‌هاي مختلف سياسي و اقتصادي ممكن مي‌شود. براي شفاف‌تر شدن اين گزاره لازم است گزارش مركز پژوهش‌هاي اقتصادي كشور، بار ديگر بازخواني شود.
اين مركز رشد اقتصادي در سال 98 را در بهترين حالت، منفي 4.5درصد تخمين زده است. اين به معناي كاهش توليد، كاهش اشتغال و افزايش بيكاري است. هر چند كه عامل تاثيرگذار بر اين تخمين، تحريم نفت است اما نبايد از اين مهم غافل شد كه در سال‌هاي پس از انقلاب با وجود شعارهاي گوناگون، اقتصاد ايران و تقريبا تمام بخش‌هاي آن به نفت گره خورده و هر زمان كه عايدي‌هاي نفتي كمتر شود، رشد اقتصادي نيز كمتر شده است. امسال كه سال رونق توليد نام گرفته، نياز است جدي‌تر و مصمم‌تر از قبل به كاهش وابستگي به نفت و توجه به ظرفيت‌ها و توان توليدي كشور نگريست. لازمه اين امر ريزتر شدن سياست‌گذار بر مسائل خرد است.
**محورهاي رونق‌بخشي به توليد
سياست‌گذاري تجاري، همواره يكي از چالش‌هاي پيش روي فعالان بخش خصوصي و بازرگانان به عنوان ياري‌دهندگان اقتصاد بوده و هست. در سال 97 بخشنامه‌هاي آني و يك‌شبه، به يك روال تبديل شده بود و طي يك هفته چندين بخشنامه صادر مي‌شد. از سويي ديگر برخي كالاها كه با افزايش قيمت همراه بودند، به‌ناگهان به بهانه تعادل قيمت در داخل، ممنوعيت صادرات پيدا مي‌كردند. نااطميناني فضاي اقتصادي كشور نيز يكي از مواردي است كه بايد به آن توجه داشت. خطا در شناخت بحران و تعلل زماني در ارايه راهكارها، به نا‌اطميناني‌ها دامن زده است كه نتيجه آن نيز از بين رفتن اعتماد سرمايه‌گذار به محيط كسب و كار و كاهش عملكرد و بهره‌وري بنگاه‌هاي اقتصادي است؛ موضوعي كه مي‌توان به وضوح در تعطيلي واحدهاي توليدي مشاهده كرد. نكته مهم ديگر، نقش بازارهاي مالي در رونق توليد است.
شبكه بانكي، درگير مشكلات فراوان است. هر چند كه از اقدامات اخير رييس كل بانك مركزي، پيگيري اصلاح ساختار بانكي جدي‌تر از قبل شده است، اما نبايد از اين مهم غافل شد كه نااطميناني در هر بخش اقتصادي كه باشد، خواه در فضاي كسب و كار خواه در بستر اقتصادي، مسري است و به ساير بخش‌ها نيز روانه مي‌شود. در نتيجه اقتصاد را در يك مرداب «چه كنم؟» مي‌اندازد. ختم كلام اين است كه دولت و سياست‌گذار بايد براي هر تصميم و سياستي كه اتخاذ مي‌شود، اول به اين انديشند كه با اين اقدام نااطميناني كم مي‌شود؟ چراكه رونق و افزايش توليد، در گرو توجه بيشتر به آن است.
منبع: روزنامه اعتماد؛ 1398،01،20
گروه اطلاع رساني**2059**2002
تهران- ايرنا- موانع بزرگي چون تحريم‌ها و سياست‌هاي اشتباهي كه در سال‌هاي اخير اتخاذ شده موجب شده آن‌طور كه بايد سياست‌هاي رونق توليد پيش نرود؛ كاهش رشد اقتصادي و خط ركود موضوعاتي هستند كه اقتصاد ايران ممكن است با آنها رو‌به‌رو شود. هر چند با نام‌گذاري امسال، اهميت شناخت اين مباحث و رفع آنها و درنهايت رشد توليد مي‌تواند موانع پيش رو را برطرف سازد.