نشست بررسي اعطاي تابعيت فرزندان حاصل ازدواج مادران ايراني با مردان خارجي

به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا ، علي اوسط هاشمي در اين نشست يك روزه طي سخناني گفت كه اعطاي تابعيت به شهروندان در كشور ما تابع خاك، خون، پدر و مادر، ريشه و اصالت است از طرفي دامنه ديد ايدئولوژيك ما به حدي گسترده است كه اصالت «امت» را به جاي «ملت» برگزيده ايم ولي در عمل اعطاي تابعيت به امت مسلمان را ناديده مي گيريم.
وي افزود: با توجه به اينكه در استان هاي سيستان و بلوچستان و كردستان مسئوليت داشته ام با موضوع بي هويتي تعداد زيادي انسان مواجه بوده ام، مي دانم تعداد زيادي از ايرانيان مرز نشين ما به دليل تشكيك در پروسه احراز هويتشان از خدمات سجلي و اوراق شناسايي محرومند.
اوسط هاشمي افزود: موضوع لايحه «اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل ازدواج مادران ايراني با مردان خارجي» در دست بررسي است. سوال اساسي اينجاست كه چرا فقط بايد موضوع را محدود به مادران ايراني مقيم ايران كنيم؟ به نظر من بايد فرزندان مادران ايراني كه خارج از كشور هستند و به هر دليل تابعيت آن كشور را ندارند بعد از اثبات اينكه تحت تابعيت كشور ديگري نيستند بايد از خدمات سجلي ايران استفاده كنند و اين موضوع را بايد نمايندگان مجلس و شوراي نگهبان در همين لايحه مورد توجه و بررسي قرار دهند.
اين فعال سياسي يادآور شد: به عنوان مثال دختر مرحوم 'مريم ميرزاخاني ' دانشمند ايراني دوست دارد هويت ايراني داشته باشد، آيا شرايط قانوني براي چنين خدماتي وجود دارد؟
وي ادامه داد: بيش از 15 كشور در همسايگي ايران هستند، فقدان استراتژي موجب شده است نگاه فرصت محور، با نگاه امنيتي، به تهديد تبديل شوند. اين در حالي است كه غالب جمعيت اين كشورها مسلمان هستند و بخش عمده اي از مردم اين همسايگان يا فارسي صحبت مي كنند يا آشنا به اين زبانند و رابطه سببي، نسبي، تاريخي و فرهنگي با ما دارند.
استاندار پيشين سيستان و بلوچستان خاطرنشان كرد: رفتار بدون تبعيض اروپايي ها در اعطاي تابعيت بيشتر به نگاه امت محور نزديك است،حداقل فهم اروپايي ها در اين موضوع را الگو قرار دهيم. آنها نسبت به هم، مرزها را حذف كرده اند و در مفهوم اجتماعي، انساني و فرهنگي عملا تبديل به يك امت شده اند.
وي افزود: در ايران كه خاستگاه گفتمان امت پروري است، افراد به جرم اينكه پدرشان از كشور همسايه، هم دين و همزبان ما است، بي هويت و بدون اوراق شناسايي بزرگ مي شوند.
ندادن تابعيت به فرزندان حاصل ازدواج مادران ايراني با مردان خارجي مصداق و برابر با ديوار كشيدن دور انسانيت است.
وي با اشاره به ظرفيت ها و فرصت هايي كه در ارتباط با 15 كشور همسايه وجود دارد، اضافه كرد: رسول اكرم (ص) به حدي در خصوص همسايه جدي و حساس بود كه از او پرسيدند كه 'همسايه از ما ارث هم مي برد'،فرمودند درست استباط كرديد؛ ما از چنين پشتوانه فرهنگي، ديني و انساني برخوردار هستيم.
وي خاطرنشان كرد: ما از منظر و نگاه امت محور،آغوش خود را به روي ستم ديدگان عراقي و مسلمان مي گشاييم بنابراين در هويت بخشي به مسلماناني كه درخواست تابعيت ايراني دارند، هم همين نگاه را داشته باشيم.
استاندار پيشين سيستان و بلوچستان ادامه داد: مرد خارجي كه وارد ايران مي شود تحت شرايط سختي كه در كشورش حاكم است مجبور به مهاجرت شده است، حال اگر يك دختر ايراني آن مرد خارجي را به عنوان شريك زندگي خود برگزيند تكليف فرزند حاصل از اين ازدواج چه مي شود؟
اوسط هاشمي با اشاره به لابي و رايزني با فراكسيون هاي سياسي و كميسيون هاي تخصصي گفت: با تبيين و تفهيم اين مهم مي توانيم،حقوق دانان و دلسوزان زيادي را كه از هر دو جناح در مجلس و شوراي نگهبان داريم،با خود همراه كنيم.
طرح قبلي كه در سال 90 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، از سوي جناح اصولگرا مجلس مطرح شد كه البته شوراي نگهبان آن را مخالف قانون اساسي تشخيص داده و رد كرد، چون دولت آقاي احمدي نژاد بار مالي و هزينه طرح را تقبل نكرد.
اين فعال سياسي اصلاح طلب بيان كرد: بايد كاري كرد كه اگر پدر خارجي به هر دليل كشور را ترك كرد، مادر ايراني با يك فرزند بي هويت مواجه نشود، بنابراين اين موضوع هم بايد در بررسي لايحه مورد بحث ديده شود.

**طرح اعطاي تابعيت در مجلس نهم
مراد ثقفي فعال مدني در ادامه اين نشست به پيشينه اين موضوع اشاره كرد و گفت: براي نخستين بار وضعيت زنان ايراني كه با اتباع بيگانه ازدواج كرده بودند در سرشماري سال 1385 خورشيدي مورد توجه قرار گرفت، دفتر امور بانوان وزارت كشور گزارشي منتشر كرد كه مادران ايراني براي شناسنامه دار شدن و اخذ تابعيت كودكانشان تلاش هاي زيادي كردند و بازحمت زيادي مواجه شدند. تلاش هايي كه در پيچ و خم ناروشن قانوني و سخت گيري هاي غيرمعقول نتيجه اي نداد.
وي در ادامه به بررسي بندهاي ماده 976 قانون مدني مصوب 1313 پرداخت و افزود: در اين خصوص 2 بار از قوه قضاييه براي كمك به حل اين ماجرا نظريه حقوقي خواسته شد اما اين نظريه ها الزام اجرايي نداشت.
در سال 85 ماده واحده اي گذرانده شد كه شرايط را سخت تر مي كرد و در آن تصريح شده بود، فرزنداني كه از مادر ايراني و پدري خارجي متولد شده اند مي توانند پس از رسيدن به 18 سال تمام تقاضاي تابعيت ايراني كنند.
مدير مسئول فصلنامه گفت وگو ادامه داد: مجلس در سال 90 تلاش كرد وضعيتي قانوني براي اين فرزندان ايجاد كند و ماده واحده اي به شكل طرح ارائه كرد كه كليات آن به دليل ملاحظات سياسي و امنيتي در كميسيون قضايي تصويب نشد و با تغييراتي به صحن آمد.
ثقفي با بيان اينكه اين موضوع نه جناحي بلكه جنبه انساني دارد، خاطرنشان كرد: اين طرح در مجلس نهم كه اكثريت اصولگرا برآن حاكم بود تصويب شد اما شوراي نگهبان به دليل عدم تامين مالي توسط دولت احمدي نژاد، ان را مغاير قانون اساسي شناخت.
وي عنوان داشت:ما با شماري از افراد مواجه هستيم كه تعدادشان مشخص نيست و امنيت رفاهي و امكان آموزش ندارند و سنشان مشخص نيست.
اين فعال مدني اضافه كرد: پس از اينكه روي اين طرح سه الي چهار سال كار كرديم سرانجام اين ماده واحده در كميسيون اجتماعي دولت مطرح شد. درست ترين وجه كار اين بود كه باتوجه به اصول 42 و 41 قانون اساسي پيشنهاد شد كه بند 2 ماده 976 و مواد 987 و 964 تغيير كند.
ثقفي ادامه داد: كاملترين راه حل موضوع به اين شكل بود كه پس از تصويب چند كميسيون مجلس اين ماده واحده به هيات دولت ارجاع شد كه قدمي رو به جلو بود.
ثقفي از حزب اتحاد ملت خواست كه نمايندگان اين تشكل در مجلس با ساير نمايندگان اصلاح طلب در اين خصوص صحبت كنند و اين موضوع را به منافع مردم و شخصيت و اعتبار كشور در صحنه بين المللي مرتبط دانست.
شبس**سيام**1744**3202 **1917