«مسكن ارزان قيمت، رونق ميگيرد، حباب سكه ميماند، تجربه ارزي پارسال تكرار نميشود»، اين مطلب، بخشي از اظهار نظر مشاور وزير اقتصاد و دارايي است. محمد فطانت كه ديروز در همايش تحليل بازار سرمايه و نقش آن در رونق توليد در دانشگاه آزاد اسلامي، صحبت ميكرد، در ميان حرف هاي خود گذري هم به آينده قيمت ها در بخش مسكن، سكه و ارز زد تا آينده بازارهاي موازي را پيش بيني كرده باشد. بر اساس گفتههاي فطانت: «پيش بيني ميشود در سال جاري به جز در شهرهاي بزرگ مانند تهران، بخش مسكن، نوسانات زيادي را تجربه نكند، بازار ارز و سكه نيز همچنان نوسان داشته باشند، اما نه در حد سال هاي گذشته.»
اين اولين باري نيست كه مسئولان يا دست اندركاران اقتصادي وضعيت بازارها را در روزهاي آينده پيش بيني ميكنند. هشتم مهرماه سال گذشته، درست در ميان سر و صداي بلند دلار در چهارراه استانبول بود كه رئيس دفتر رئيسجمهوري نيز پيشبيني كرد كه قيمت ارز با ساز و كارهاي دولت، تا 2 ماه آينده كاهش مييابد.
حتي بهارستانيها نيز در آن روزها از ريزش 8 تا 9 هزار توماني دلار خبر داده بودند؛ مهرداد لاهوتي، يكي از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه دهم مهرماه سال 97 به ايسنا گفته بود: «نرخ دلار در بدبينانه ترين حالت روي 10 هزار تومان متوقف خواهد شد.» اين اظهارات در حالي است كه اين روزها به گفته فعالان بازار ارز، قيمت دلار در كانال 15 هزار توماني پرسه ميزند و گزارش دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي نيز حكايت از رشد 104 درصدي قيمت در فروردين ماه سال جاري دارد.
** مقصد نامعلوم پول هاي سرگردان
نكته قابل توجهي كه معمولا با اين گونه پيش بيني ها به ذهن ميرسد اين است كه آيا شرايط اقتصادي كشور بر اساس چهارچوب هاي علمي و درست اداره ميشود كه بتوان چشم انداز اقتصاد را در روزهاي آينده تصور كرد؟ آنهم در شرايطي كه مقصد مشخصي براي ورود سرمايه هاي سرگردان وجود ندارد و با هر اتفاق سياسي يا حتي هر مناسبت تاريخي، تنها تصويري كه در رسانهها به ثبت ميرسد، صف هاي طولاني مردم در مقابل صرافي ها يا ناياب شدن سكه و طلا به صورت مقطعي در بازار است.
اواخر فروردين ماه همين امسال بود كه دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي، ميزان رشد قيمت مسكن در 12 ماهه سال گذشته را نسبت به سال 96، حدود 71.1 درصد اعلام كرد؛ اتفاقي كه بسياري از دستاندركاران بازار و حتي آگاهان اقتصادي، به دليل بلند شدن زمزمه هاي تحريم نفتي، افتاد و بسياري از صاحبان سرمايه را راهي بازار مسكن كرد.
بر اساس تحليلهاي كارشناسان اقتصادي، مردم براي جلوگيري از افت قدرت خريد خود در شرايط حساس سياسي به بازارهايي همچون مسكن، خودرو يا ارز ميروند تا قدرت خريد خود را حفظ كنند. در چنين شرايطي اتفاقي كه قابل تصور است، شيطنت هاي دلالان و برهم ريختگي هر چه بيشتر بازارهاست. اين اتفاق سال گذشته در چهار راه استانبول صدر اخبار رسانهها قرار گرفت و به گفته دست اندركاران اقتصادي به دليل نبود مقصد مشخص براي جذب سرمايههاي مردم، عدهاي از سرمايهداران را با خريد دلار و يورو متضرر كرد و عده ديگري را هم به سودهاي جذابي رساند. اين روند سالهاست كه در اقتصاد ايران جريان دارد و گفته ميشود اقتصاد سالهاست كه سازوكار علمي ندارد و بر پايه اظهارنظرهاي دلالي اداره ميشود و در چنين شرايطي نميتوان به درستي درباره آينده بازارهاي موازي به درستي اظهارنظر كرد.
اقتصاد ايران تجريههاي تلخ زيادي در اين زمينه دارد و بارها ثابت شده است كه قيمت كالاهاي اساسي بدون توجه به سازوكارهاي اقتصادي رشد كرده و نقش دلالان هر بار در زمينه افزايش قيمت ها پررنگ بوده است؛ اين اتفاق بارها در بازار خودرو، مسكن و ارز افتاده است و استقبال از اين بازارها، هر بار باعث جهش قابلتوجه قيمتها شده است. تحت اين شرايط بسياري از آگاهان اقتصادي از اصلاح بسياري از زيرساختهاي اقتصادي براي ساماندهي سرمايه هاي سرگردان خبر ميدهند تا به جاي اين بازارها، اين سرمايهها در محل امنتر و پربازدهتري استفاده شوند.
اين در حالي است كه به گفته مشاور وزير اقتصاد و دارايي: «در ابتداي دولت دكتر روحاني رقم نقدينگي در كشور 500 هزار ميليارد تومان بود كه امروزه اين عدد 1,700 ميليارد تومان است. اين طغيان نقدينگي به هر سمت و سويي كه ميرفت به آتش ميكشيد.» نتيجه اينكه نقدينگي سال به سال رشد ميكند و صاحبان سرمايه با هر تحول سياسي يا اقتصادي، در انتخاب بازار سرمايه گذاري با شك و ترديد بسياري مواجه شوند. در اين ميان، بازار ارز، سكه، طلا، خودرو و مسكن همواره مهمترين بازارهايي هستند كه با هر اتفاقي به هم ميريزند. نتيجه اين اتفاق همين چند ماه پيش بود كه در چهار راه استانبول مشاهده شد و به دليل نبود مقصد معلوم براي سرمايههاي سرگردان مردم، بازار ارز ملتهب شد و در نتيجه هم قيمت دلار بالا رفت و هم قيمت بسياري از كالاهاي اساسي افزايش يافت.
به گفته آگاهان اقتصادي، آنچه كه مردم را با هر اتفاقي راهي بازار ارز يا طلا ميكند، نگراني از كاهش قدرت خريد و نبود محلي امن براي سرمايهگذاري است. اين مسئله باعث شده تا سرمايهگذاران به بازارهاي موازي يا موسسات مالي غير مجاز به راحتي اعتماد كنند و براي كسب سود بيشتر، سرمايه هاي خود را راهي اين بازارها يا موسسات غير مجاز كنند.
سوال قابل طرح اين است كه اگر بانكها يا واحدهاي توليدي تحت نظارت دولت، امكان سرمايه گذاري امن تري با سود بيشتر را براي سرمايهگذاران فراهم كنند، آيا باز هم مردم با رفتن به بازار ارز، خودرو يا حتي مسكن، اين بازارها را ملتهب ميكنند؟ نكته قابلتوجه اين است كه در چنين اقتصاد بيماري كه سالها بر اساس اظهارنظرهاي دلالي اداره شده و زير سايه دانش اقتصادي اداره نميشود، ميتوان به طور قطع يا حتي با ترديد از آينده بازارها حكايت كرد؟
منبع: روزنامه همدلي؛ 1398،02،16
گروه اطلاع رساني **9117**2002

تهران- ايرنا- بر اساس تحليلهاي كارشناسان اقتصادي، مردم براي جلوگيري از افت قدرت خريد خود در شرايط حساس سياسي به بازارهايي همچون مسكن، خودرو يا ارز ميروند تا قدرت خريد خود را حفظ كنند. در چنين شرايطي اتفاقي كه قابل تصور است، شيطنتهاي دلالان و برهم ريختگي هر چه بيشتر بازارهاست.