حضور موثر صنعت نفت و درآمدهاي سرشار آن، نيروي محركه فعاليت‌هاي اقتصادي كشور در طول ساليان گذشته بوده است به طوري كه حدود 80 درصد از درآمدهاي ارزي دولت با فروش نفت و صنايع وابسته به آن تامين مي‌شود. در اين ميان نظام مالياتي به عنوان يكي از مهم‌ترين منابع درآمدي دولت هيچ‌گاه نقش موثري در واقعيت‌هاي اقتصادي كشور نداشته و تنها ابزاري براي حضور وسيع‌تر و پررنگ‌تر فعاليت‌هاي غيرواقعي در اقتصاد بوده است.
از جمله مشكلاتي كه نظام اقتصادي كشور همواره با آن دست به گريبان است، آمار بالاي فرارهاي مالياتي و طفره رفتن صاحبان مشاغل از پرداخت ماليات به دولت است. فقدان نهادهاي نظارتي براي پيگيري مطالبات دولت موجب شده سهم مردم از پرداخت ماليات رو به افزايش گذارد، به طوري كه سبد درآمدهاي مالياتي دولت همواره با برداشت از منابع درآمدي قشر وسيعي از مردم جبران مي‌شود.
در مقابل اما صاحبان صنايع بزرگ كه بعضا و در غالب موارد در فعاليت‌هاي غيرواقعي و نامولد در صحنه اقتصادي كشور حضور دارند، نه تنها ملزم به پرداخت ماليات نمي‌شوند كه به دنبال يافتن راه‌هاي موثري براي دور زدن قوانين نظام مالياتي هستند.
شايد از دلايل اصلي شكل‌گيري چنين شرايطي فقدان شفافيت در آمارهاي اعلامي از سوي نهادهاي ذي‌ربط باشد. اين موضوع زمينه عدم انتشار آمارهاي دقيق مالياتي را فراهم آورده تا شناسايي عاملان فرار مالياتي در بيشتر موارد ناممكن شود.
**ماليات به جاي نفت
اما نظام مالياتي به عنوان يكي از منابع اصلي درآمدي دولت زماني اهميت پيدا مي‌كند كه حجم درآمدهاي ارزي دولت به ميزان زيادي تقليل يافته است. بازگشت تحريم‌ها از سال گذشته كه ميزان فروش نفت كشور را به كمترين ميزان خود رسانده، مي‌تواند نقطه عطف توجه ويژه دولت به درآمدهاي مالياتي باشد.
با اين حال درآمدهاي مالياتي زماني مي‌تواند جبراني بر درآمدهاي از‌دست‌رفته حاصل از فروش نفت باشد كه سياستگذار معافيت‌هاي مالياتي‌اش را متوجه فعاليت‌هاي واقعي و مولد كند و جلوي فرار مالياتي گروه‌هاي نامولد و غيرواقعي را بگيرد. به بياني ديگر اگر اصلاح سياست‌هاي مالياتي به‌گونه‌اي باشد كه از اعطاي معافيت‌هاي غيرضروري جلوگيري شود و به مقابله به مثل با فرار مالياتي بپردازد، مي‌توان از فشار وارده بر بخش‌هاي مولد و توليدمحور اقتصاد كاست و شرايط ويژه‌اي را براي فعاليت موثر آنان در اقتصاد فراهم آورد.
اما شنيده‌ها حاكي از آن است كه دولت براي افزايش ميزان درآمدهاي مالياتي و جبران درآمدهاي از دست رفته نفتي‌اش، سازمان امور مالياتي را مكلف به بررسي هفت مورد براي اخذ ماليات كرده است؛ املاك و مستغلات (زمين و ساختمان، ويلا، باغ)، سرقفلي، ارزهاي خارجي، طلا، جواهر و زيورآلات، سهام و انواع اوراق بهادار، معادن يا حقوق استفاده از معادن، خودرو (مازاد بر نياز شخصي) هفت حوزه مورد بررسي سازمان مالياتي براي دريافت ماليات است.
از آنجا كه ماليات ابزار مستقيم دولت براي تامين مخارج جاري است، مي‌تواند جبران موثري براي كسري بودجه وي نيز باشد. بر اساس آنچه در بودجه سال‌جاري آمده است، دولت به دنبال رشد حدود 20 درصدي در درآمدهاي مالياتي نسبت به بودجه سال گذشته است. با اين وجود يكي از مسائل قابل توجه در اين خصوص، چگونگي افزايش اين ميزان ماليات است.
شرايط اقتصادي كشور نشان مي‌دهد اگر دولت به دنبال رشد درآمدهاي مالياتي‌اش در شرايط حساس كنوني باشد، بعضا مجبور خواهد شد سود حاصل از فعاليت‌ها را به خدمت نظام مالياتي درآورد. اين موضوع در شرايط حساس و ويژه كنوني كه نقش فعاليت‌هاي مولد در اقتصاد بسيار كمرنگ شده مي‌تواند به تعميق ركود بينجامد و الگوهاي توسعه‌اي اقتصاد كشور را به بيراهه بكشاند.
بر اين اساس گام موثر دولت در شرايط امروز اقتصاد ايران كه تركيب ويژه‌اي از تورم و ركود در اقتصاد به وجود آورده، اتخاذ سياست‌هاي موثر براي اصلاح نظام مالياتي است اما اين را هم بايد دانست كه توجه صرف دولت به درآمدهاي مالياتي نيز نمي‌تواند عامل موثري براي تحقق برنامه‌هاي توسعه‌محور باشد چه آنكه طي كردن پله‌هاي رشد اقتصادي با وجود پكيج كاملي از عناصر موثر اقتصادي ممكن خواهد شد.
**حذف معافيت‌هاي مالياتي غيرضرور
در همين حال معاون اقتصادي وزير اقتصاد گفت: شناسايي فرارهاي مالياتي و رفع معافيت‌هاي غيرضرور مي‌تواند از فشار بر توليد بكاهد و در صورتي كه مشكلي براي درآمدهاي نفتي ايجاد شود و دولت با مديريت در ساير بخش‌ها مي‌تواند اين موضوع را دنبال مي‌كند. محمدعلي دهقان اظهار كرد: به منظور مقابله با ركود، بيكاري و نوسانات بازارها و همچنين تلاش براي افزايش سطح رفاه جامعه بايد در جهت تقويت توليد گام برداريم و تامين مالي مناسبي در كنار سرمايه در گردش و فضاي مساعد كسب‌وكار ايجاد كنيم.
وي با اشاره به اينكه پيمان سياست‌هاي پولي و ارزي مناسب مي‌تواند به رونق توليد منجر شود، نيز گفت: اثرگذاري سياست‌ها بايد به سمت توليد هدايت شود و نام‌گذاري سال بايد جهت‌گيري‌هاي سياستگذاران را مشخص كند.وي درباره دلايل رشد نرخ تورم نيز افزود: بخشي از افزايش نرخ تورم به نوسانات نرخ ارز و مسائل توزيع و واردات مربوط است و در همين راستا وزارت اقتصاد در اين بخش وظايف خود را دنبال مي‌كند. دهقان خاطرنشان كرد: حذف معافيت‌هاي غيرضروري و اعمال معافيت‌هاي موثر مالياتي از برنامه‌هايي است كه توسط وزارت اقتصاد دنبال مي‌شود.
**عدم انتشار آمارهاي مالياتي
مشاور وزير اقتصاد نيز از عدم انتشار دقيق آمارهاي مالياتي، بودجه‌اي و تفريغ بودجه انتقاد كرد. سيدحسين ميرشجاعيان با بيان اينكه سازمان امور مالياتي درگاه‌هاي اطلاعات مختلفي دارد اما اطلاعات مورد نياز محققان منتشر نشده است، گفت: ما نمي‌دانيم توزيع جغرافيايي ماليات چگونه است و داده‌هاي ماليات مشاغل در استان‌هاي مختلف چه وضعيتي دارد. همچنين اطلاعات عملكرد بودجه در اختيار خزانه‌داري كل است و چون حالت محرمانه دارد منتشر نمي‌شود.
به گفته وي، امروز مشخص نيست نسبت دارايي به دارايي كل و نسبت ارزش‌افزوده بر ارزش افزوده كل مشخص نيست كه بايد اين اطلاعات شفاف شود.وي افزود: گزارش تفريغ بودجه يك متن دو صفحه‌اي است و اصلا اطلاعات كامل دقيق در آن منتشر نمي‌شود. مشاور وزير اقتصاد با بيان اينكه 20 درصد اطلاعات اقتصادي كشور در وزارت اقتصاد منتشر مي‌شود گفت: در پروژه‌هاي نظام آماري وزارت اقتصاد وضعيت فعلي و شرايط مطلوب آماري تعيين شده و مشخص است.
منبع: روزنامه جهان صنعت؛ 1398،02،16
گروه اطلاع رساني**2059**2002
تهران- ايرنا- در حالي كه نظام مالياتي مي‌تواند شاه‌بيت رونق اقتصادي باشد و طرح‌هاي توسعه‌اي را به تحرك وادارد، اما آمار بالاي فرارهاي مالياتي در كنار اعطاي معافيت‌هاي غيرضروري به صاحبان صنايع نامولد، عقبگرد فعاليت‌هاي توسعه‌محور در اقتصاد را موجب شده است. اين در حالي است كه اتخاذ راهبردهاي صحيح در نظام مالياتي مي‌تواند جايگزين موثري براي درآمدهاي از دست رفته نفتي باشد.