تدوين لوايح قضايي نيازمند ارتباط سازنده با مراكز پژوهشي است

به گزارش ايرنا از معاونت حقوقي قوه قضاييه حجت الاسلام محمد مصدق روز دوشنبه در ديدار با مديران، قضات و كاركنان معاونت حقوقي دستگاه قضا اظهار داشت: يكي از چالش­هاي عمده­اي كه به خصوص در حوزه تدوين لوايح و مقررات قضايي با آن مواجه هستيم، فقدان تعامل و ارتباط سازنده ميان معاونت حقوقي به عنوان متولي اصلي تدوين لوايح و مقررات قضايي با مراكز پژوهشي مرتبط با دستگاه قضا نظير پژوهشگاه قوه قضائيه و مركز تحقيقات فقهي قم است.
وي افزود: اين معاونت به معناي واقعي نتوانسته است از نتايج پژوهش­هاي انجام شده در اين مراكز بهره لازم را ببرد؛ در حالي كه يكي از اهداف اساسي ايجاد مراكزي نظير پژوهشگاه قوه قضاييه، تأمين نيازهاي پژوهشي براي تدوين لوايح قضايي است.
معاون قوه قضاييه اضافه كرد: وظيفه مراكز پژوهشي فراتر از پاسخگويي به مسائل و پرسش­ها است و بايسته است كه در ارتباط و تعامل تنگاتنگ با معاونت حقوقي، نيازهاي پژوهشي براي تدوين لوايح قضايي را تأمين سازند؛ به طور قطع جزيره­اي عمل كردن نهادهاي درون دستگاهي در حالي كه از اهدافي مشترك برخوردارند، شايسته دستگاه قضا نيست.

* حركت جهادي براي تدوين لوايح و مقررات
مصدق با تبيين جايگاه معاونت حقوقي در دستگاه قضا گفت: بهره­مندي از نيروهاي كارآمد و توانمند و همچنين تأمين ساختار و امكانات ضروري از الزامات تحقق تكاليف اين معاونت به شمار مي­رود. ­
وي با اشاره به لزوم اتخاذ حركت جهادي در تدوين لوايح و مقررات قضايي تصريح كرد: ما براي تحقق حداكثري تكاليف قانوني معاونت حقوقي، نيازمند حمايت­ و پشتيباني رياست محترم قوه قضاييه هستيم و بر اين اساس اميدواريم تا مراكز پژوهشي دستگاه قضا، نيازهاي علمي و پژوهشي اين معاونت را به خصوص در حوزه تدوين لوايح و مقررات قضايي بيش از پيش تأمين سازند.
در اين ديدار مديران ادارت كل تابعه معاونت حقوقي، متشكل از اداره كل تدوين لوايح و مقررات قضايي، اداره كل حقوقي، اداره كل اسناد و امور مترجمان رسمي و اداره كل حقوقي و نيز اداره تنقيح قوانين و مقررات به معرفي تكاليف ادارات متبوع و ساختار تشكيلاتي واحدهاي زيرمجموعه خويش پرداختند.
اجتمام*1003*1834