تظاهر به روزه خواری تظاهر به فعل حرام است

به گزارش خبرنگار حقوقی قضائی ایرنا، غلامحسین اسماعیلی روز سه شنبه در دومین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در دور جدید، ضمن گرامیداشت حلول ماه مبارك رمضان، افزود: به مناسبت این ماه مبارك دو توصیه حقوقی و قضایی دارم؛ به همه شهروندان توصیه می كنم حرمت ماه رمضان را نگه دارند به ویژه كسانی كه به هر دلیلی از روزه گرفتن معذور هستند از تظاهر به امر روزه خواری اجتناب كنند.
وی ادامه داد: واحد‌های صنفی نیز نسبت به رعایت شأن این ماه در حد فاصل اذان صبح تا اذان مغرب از ارایه مواد غذایی اجتناب كنند.
اسماعیلی افزود: نیروی انتظامی و زحمتكشان حوزه اماكن وظیفه دارند در صورت مشاهده جرم مشهود برخورد قانونی داشته باشد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت:توصیه دوم به بانوان به رعایت حجاب شرعی و اسلامی در اماكن و معابر عمومی است و یادآور می شوم به موجب تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی عدم رعایت حجاب شرعی در منظر عموم و در اماكن عمومی از ناحیه بانوان جرم شمرده می شود.
وی اضافه كرد: همه از فرصت معنویت این ماه اعم از بانوان و آقایان استفاده كنند و خانم ها عفت و حجاب را و آقایان نیز نگاه را از نامحرم محفوظ بدارند.

*اقدامات قوه قضائیه در زمینه حقوق شهروندی
سخنگوی قوه قضاییه درباره فعالیت های حوزه نظارت حقوق شهروندی و دادگستری جمهوری اسلامی ایران، گفت: قوه قضاییه بر رعایت حقوق شهروندی در جامعه به ویژه در حوزه قضایی و انتظامی اهتمام دارد.
وی یادآور شد: این افتخار را داریم كه در سال 1383 رئیس وقت قوه قضاییه مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی بخشنامه ای در جهت رعایت حقوق شهروندی به مراجع قضایی صادر كردند كه در ظرف چند ماه توسط مجلس به قانون تبدیل شد.
اسماعیلی افزود: در سال ۱۳۹۷ از ناحیه هیات های نظارت بر حقوق شهروندی كه در استان‌ها با مسئولیت اعضای دولت تشكیل می‌شود ۷۰۱۶ مورد بازرسی از واحدهای ذی نفع، ۲۱۶۰ بازرسی در زمینه مواد غذایی، ۱۳۹۰ بازرسی از زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها انجام شده است كه در این حجم فقط ۱۵ مورد تخلف مشاهده شد.
وی اضافه كرد: همچنین ۳۹ مورد نیاز مند مداخله دادسرای انتظامی قضات بود و در ۳۰۰ مورد به رغم اینكه نقض حقوق شهروندی مشاهده نشده ولی به جهت بهبود وضعیت در حوزه های قضایی زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها تذكر داده شد.

**دو انتصاب جدید در قوه قضائیه
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دكتر مسجدی به عنوان رئیس سازمان پزشكی قانونی كشور و دكتر بهادری به عنوان رئیس مركز امور وكلا و كارشناسان حقوقی قوه قضاییه كه هر دو از چهره‌های جوان دانشگاهی، تحصیل كرده و انقلابی هستند منصوب شدند.
وی اضافه كرد: قوه قضاییه با انتصاب نیروهای جوان، جوان‌گرایی كه مدنظر مقام معظم رهبری در حوزه قوه قضاییه و مسئولیت های قضایی محور كار قرار داده است.

*مهناز افشار احضار شده بود نه جلب
سخنگوی قوه قضاییه درباره حكم جلب مهناز افشار گفت: البته شخص مورد نظر در خارج از كشور به سر می برد و وكیلش اعلام كرده كه به زودی به كشور باز خواهد گشت.
اسماعیلی تصریح كرد: این موضوعات مطرح شد كه فرد مورد نظر ممنوع الخروج شده كه این مساله صحت ندارد؛ آن چه منتشر شد احضار اوست و نه جلب.
وی اضافه كرد: براساس تكلیف قانونی در همه احضار ها، در صورت عدم حضور فرد جلب می شود و چون شخص مورد نظر در خارج از كشور است این كار عملیاتی نشده است.
اسماعیلی یادآور شد: دستگاه قضایی هر جایی كه اعمال عنوان مجرمانه داشته باشد، ورود می كند. اگر اعمال مجرمانه شاكی خصوصی داشته باشد كه از این جهت شكایت رسیدگی می شود ولی در بعضی موارد دادستان به عنوان مدعی‌العموم وظیفه بررسی و تحقیق را دارد. در مورد این پرونده یكی از شهروندان شكایت كرده و با توجه به شكایت شاكی خصوصی پرونده ای تشكیل شده و از طرف دیگر مدعی العموم به لحاظ محتوای غیرقانونی و خلاف قانون مطالب منتشره ورود پیدا كرده و پرونده در دست رسیدگی است.

*اقدامات ناجا مورد حمایت دستگاه قضایی است
اسماعیلی درباره سوالی درباره پیامك های عفاف و حجاب و موضع قوه قضاییه گفت: این كه پیامك ها را چه كسی ارسال كرده ممكن است ناجا یا غیر ناجا باشد اما آنچه ما اعلام می‌كنیم این است كه عدم رعایت موازین شرعی جرم است و این موضوع در اماكن عمومی جرم مشهود محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: عزیزان ما در نیروی انتظامی وظیفه دارند در برابر جرائم مشهود به وظیفه خود عمل كنند و بدیهی است اگر عوامل نیروی نظامی در كوچه و خیابان با شهروندان چه درحال پیاده روی و چه سوار خودرو حجاب را رعایت نكنند برابر ضوابط و مقررات برخورد كنند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: نیروی انتظامی اگر از این هم قوی تر به میدان بیاید مورد حمایت دستگاه قضایی خواهد بود.

*بیشتر بازداشت شدگان تجمع معلمان و كارگران آزاد شدند
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی براینكه برخی از نمایندگان خواستار آزادی كارگران و معلمان بازداشت شده در مقابل مجلس شده اند، گفت: طبق گزارش نیروی انتظامی تجمع برگزار شده فاقد مجوز بوده است؛ انتظار ما از نمایندگان مجلس كه خود قانون گذار هستند این است كه از قانون تبعیت كنند هیچ كس برگزاری تجمع بدون مجوز را قانونی نمی شمارد و نمی پسندد.
وی اضافه كرد: در گزارش نیروی انتظامی علاوه بر غیرقانونی بودن تجمع آمده است كه برخی از این افراد اخلال در نظم عمومی انجام داده اند كه دارای وصف مجرمانه است و در همین راستا به عنوان مجرم بازداشت شده اند و برخی متهم شده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه با تاكید براینكه پرونده روال قانونی را طی می كند، افزود: بیشتر بازداشت شدگان آزاد شدند و در مورد سایر افراد اقدامات قانونی در حال انجام است و برای آنهایی كه قرار تأمین صادر شده اگر آن را بسپارند آزاد می‌شوند.

* زاغری پرونده مفتوح دیگری نیز دارد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی درباره اظهارات وزیر امور خارجه مبنی بر تبادل زندانیان آمریكایی و آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری، گفت: قوه قضاییه، مستقل است و متولی و متكفل امور قضایی از جمله مساله زندانیان محسوب می شود.
وی ادامه داد: در دوره جدید مذاكره‌ای در ارتباط با تبادل زندانیان انجام نشده است اما از قبل از این خبر ندارم.
اسماعیلی اضافه كرد: با رعایت استقلال، قوه قضاییه در صورتی كه ضوابط و مقررات ایجاب كند و مراجع ذی صلاح تصمیم بگیرند، همكاری لازم را خواهد داشت. انتظار ما این است كه در مورد موضوعات مرتبط با قوه قضاییه اظهارنظر نكنند یا با هماهنگی دستگاه قضایی صورت گیرد.
وی درباره پرونده نازنین زاغری اضافه كرد: این فرد پرونده محكومیت دارد و در حال تحمل كیفر است. همچنین پرونده مفتوح دیگری نیز دارد كه در دست رسیدگی است و این پرونده هم در فرصت مناسب رسیدگی می شود.


**شناسایی اموال بابك زنجانی ادامه دارد
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده بابك زنجانی گفت: اتفاق جدیدی در پرونده زنجانی رخ نداده است؛ به صورت مداوم ادعاهایی درباره اموال خود در خارج از كشور مطرح می‌كند. وی ادامه داد: ما به عنوان دستگاه قضایی به لحاظ اینكه اموال عمومی و حقوق دولت برای ما از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و مطمئن بودیم كه اموال بسیاری در اختیار ایشان است ولی كتمان می‌كند، همچنین به منظور استیفای حقوق ملت تمام تلاش‌ خود را در حوزه خارج از كشور برای شناسایی اموال ادعای او انجام دادیم ولی تاكنون به نتیجه نرسیده‌ایم.
اسماعیلی گفت: چون اطمینان از وجود اموال داریم از این تلاش دست بر نمی داریم و امیدواریم این اموال شناسایی شود و به كشور برگردد و زنجانی نیز به مجازات اعمال خود برسد.

**انگیزه قاتل طلبه همدانی در حال بررسی است
سخنگوی قوه قضائیه درباره ماجرای قتل یك روحانی در همدان و انتشار تصاویری در فضای مجازی، گفت: تحقیقات مقدماتی این پرونده هنوز به پایان نرسیده اما آن چه حكایت دارد این است كه قاتل از قبل برای این كار تصمیم گرفته و فرد مورد نظر را انتخاب كرده و آلت قتاله را آماده كرده و به محل وقوع جنایت با انگیزه ارتكاب جرم مراجعه كرده است و این طلبه عزیز را به شهادت رسانده است اما این كه قتل با چه انگیزه ای صورت گرفته همچنان در دست بررسی است.
وی گفت: در این ارتباط افرادی كه مرتبط با ایشان بودند یعنی چه فرد دومی كه در صحنه قتل قاتل را همراهی كرده و یا كسانی كه به نوعی او را تشویق و ترغیب كرده نیز دستگیر شدند و اكنون در بازداشت به سر می‌برند و تحقیقات با قوت و سرعت در حال انجام است.
اسماعیلی، درباره موضوع پیام‌های منتشر شده در فضای مجازی از سوی برخی افرادی كه خود را حامی این فرد جنایتكار می‌دانستند، افزود: ما آن ها را مرتبط با این قتل نمی‌دانیم ولی محتوای منتشر شده از سوی این افراد وصف مجرمانه دارد.
وی اضافه كرد: امكانات فنی پلیس در رصد فضای مجازی بر اساس پرونده هایی كه از پلیس فتا برای كشف و شناسایی مجرمان به قوه قضائیه ارجاع می شود، امكانات خوبی است اما این كه كافی است یا نه مسئله تخصصی است.
اسماعیلی افزود: متولی اصلی فضای مجازی، شورای عالی فضای مجازی است و تصمیمات این شورا مهم است و ما نیز به عنوان قوه قضاییه حامی این تصمیمات هستیم اما رویه ای كه ایجاد شده این است كه برخی از اعضای شورا در خارج از جلسات شورا نظراتی ارائه می‌كنند كه این اظهارنظرها عكس العمل های رسانه دیگری را به دنبال دارد و امیدواریم همه مسئولان ذیربط به این سمت حركت كنند كه مراجع تصمیم‌گیری لازم را بگیرند و ما حامی آنها باشیم البته وظایف قوه قضاییه ارتباط با فضای مجازی كه عمل مجرمانه در آن انجام می شود همیشه متوجه قوه قضاییه بوده و ما به قانون به وظیفه قانونی خود عمل می‌كنیم.

*ماجرای انتشار خبر گرانی و سهمیه بندی بنزین
سخنگوی قوه قضائیه درباره اخبار ضد و نقیضی كه درباره قیمت و گرانی بنزین مطرح شد، گفت: موضوع سهمیه‌بندی و قیمت‌گذاری بنزین، موضوعی نیست كه مجموعه قضایی بخواهد مداخله كند. آنچه اتفاق افتاد این بود كه دو خبرگزاری خبر سهمیه بندی بنزین از ساعت ٢۴ پنجشنبه هفته قبل را منتشر كردند و از تریبون رسانه، اعلام شكایت شد .
وی ادامه داد: به دلیل التهاب ناشی از این خبر در فضای عمومی كشور بلافاصله مدیران دو خبرگزاری احضار شدند و از آن ها درباره این خبر كه منشاء خبر چه بوده و چرا این خبر را منتشر كرده‌اند و باید پاسخگوی اعمال خود باشند سوال شد.
اسماعیلی افزود: آن ها گفتند كه این خبر از ناحیه برخی مقامات زیر مجموعه وزارت نفت در اختیار ما قرار گرفته و اعلام كردند كه این خبر را منتشر كنید و مستنداتی در این زمینه دارند.
وی گفت: فرد مورد نظر احضار شد، تحقیقات به عمل آمد و قبول كرد كه این خبر را به ۲ خبرگزاری مورد نظر داده است. همچنین این فرد اعلام كرد كه این خبر را یك مقام بالادستی دیگر به او داده كه آن فرد هم احضار و قرار تامین برای او صادر شد.
وی اضافه كرد: دستگاه قضایی وظیفه خود را در این زمینه انجام داده است؛ از رسانه رفع اتهام شد و از اینكه برخی از مقامات دولتی در مظان اتهام قرار گرفتن خوشحال نیستیم و موضوع در دست بررسی است.

*احقاق حقوق ایران در مجامع بین‌المللی و خروج آمریكا از برجام به عهده دولت است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به اینكه قوه قضاییه برای احقاق حقوق ایران از مجامع بین‌المللی و خروج آمریكا از برجام به عهده دولت است، چه اقدامی انجام داده است؟ گفت: موضوع برجام و تعهدات طرفین آن به عهده همه متولیان ذیربط در دولت و وزارت امور خارجه است و تصمیم گیری در ارتباط با نقض برجام از ناحیه دولت آمریكا و به نوعی بی اعتنایی اتحادیه اروپا، تصمیمی خارج از برنامه‌های قوه قضاییه است.
وی اضافه كرد: قوه قضاییه در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر اینكه در حوزه بین‌الملل باید از حالت انفعال خارج شویم و از حقوق ملت ایران و سایر مسلمانان دفاع كنیم.
اسماعیلی یادآور شد: ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در مجامع بین المللی و با مكاتبه رسمی با مجامع زیر ربط در ارتباط است و همچنین از ناحیه دادستانی كل كشور در مجامع حقوقی دنیا تلاش‌هایی در ارتباط با دفاع از همه حقوقی كه اشاره شد، در دستور كار قرار دارد و ما وظیفه خود را در این جهت انجام می‌دهیم هرچند سختی ها و موانع كار در این خصوص وجود دارد.

**تشكیل ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری ها
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره تاكید مقام معظم رهبری بر مسائل اقتصادی و نامه رئیسی برای تامین امنیت اقتصادی مردم به ویژه كسانی كه در خارج كشور هستند، گفت: مخاطب اصلی حمایت از تولید دولت است اما قوه قضائیه خود را فارغ از این موضوع مهم و اثرگذار برای كشور نمی‌داند.
وی ادامه داد: از سرمایه‌گذاری هموطنان‌مان و از هر نوع سرمایه گذاری خارجی در كشور حمایت می كنیم به همین دلیل در همه دادگستری‌ها ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال تشكیل شده است.
وی گفت: چنانچه هر یك از واحدهای تولیدی و كارآفرینان و سرمایه گذاران در فرآیند كار نیازمند حمایت قضایی باشند طبق ضوابط و مقررات قانونی مورد حمایت قرار می گیرند.
اسماعیلی افزود: سرمایه های موجود از كشور خارج نشوند؛ نگرانی ما خروج سرمایه‌ها از كشور است و از ورود سرمایه‌های جدید به كشور نیز حمایت می‌كنیم.

*حمایت از سپرده گذاران و بازگشت سپرده های آنان در پرونده های موسسات مالی
اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده موسسه ‌كاسپین گفت: درباره عموم موسسات مالی و اعتباری ما دو كار موازی را همزمان انجام دادیم كه یك بخش حمایت از سپرده گذاران و بازگشت سپرده های آن ها در یك روال غیر قضایی است و اكثر آن ها سرمایه‌های خود را دریافت كردند و درصدی از سپرده گذاری ها باقی مانده و با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده میان دولت و قوه قضاییه با ایجاد خط اعتباری از سایر سپرده‌گذاران حمایت لازم می شود.
وی ادامه داد: در كنار این موضوع درباره اعمال مجرمانه مدیران و هیات مدیره های این موسسات كه برخی از آنها تاكنون رای صادر شده و برای آن ها قطعی شده كه به حبس طویل المدت محكوم شدند و برخی به دیوان عالی كشور رفته و برخی پرونده‌ها مانند البرز ایرانیان و تعاونی ولیعصر كه در حال بررسی است و طبق آخرین دفاع از متهم نقض شده و وكلای متهمان برای ارایه آخرین دفاعیات از دادگاه مهلت خواستند كه مهلت داده شده و به زودی این مهلت به پایان می رسد و با ارایه آخرین لوایح وكلای دادگاه تصمیم قانونی را خواهد گرفت.
وی اضافه كرد: قوه قضاییه در ارتباط با موسسات مالی و اعتباری در حوزه حمایت از سپرده‌گذاران اقدامات لازم را انجام داده و بقیه موسسات نیز در حال انجام است و در این زمینه تیم مشترك قوای ذیربط نحوه استرداد سپرده گذار و سپرده ها را بررسی می‌كند.
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالی درباره 12 پرونده تخلف قالیباف، گفت: همیشه تاكید می‌كنم برای افراد مختلف وقتی كه اسم، رسم و عنوان اعلام می‌شود، معذوریت قانونی در بیان جزییات داریم.
وی اظهارداشت: موارد اعلام شده بیشتر در خارج از فضای پرونده رقم می‌خورد و از مقامات مسئول و اصحاب رسانه تقاضا دارم كه اطلاع رسانی نسبت به پرونده‌های قضایی را اجازه دهند دستگاه قضا و سخنگوی قوه قضاییه انجام دهد. زیرا بسیاری از مواردی كه اعلام می‌شود با واقعیت‌ها منطبق نیست و حتی كسانی كه اعلام شكایت و تخلف دارند، به جای رسانه از طریق مكتوب و به صورت لایحه به مسئولان قضایی برسانند و مطمئن باشند قوه‌قضائیه بدون ملاحظه این و آن، رسیدگی می‌كند.

*تشكیل پرونده برای افرادی كه در زلزله كرمانشاه بدون مجوز كمك جمع كردند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال دیگری درباره سوء استفاده سلبریتی‌ها در زمان وقوع حوادث طبیعی و اعلام شماره حساب برای جمع آوری كمك‌ها، گفت: در حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی، همه ما وظیفه داریم به همنوعان خود كمك كنیم و وظیفه انسانی و اسلامی خود را به نحو احسن انجام دهیم اما به عنوان دستگاه قضا و به عنوان حافظ حقوق مردم، بر این موضوع تاكید می ‌كنیم كه بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی نیازمند مجوز قانونی است و نمی‌توان بدون مجوز خیلی از كارها را انجام داد.
وی گفت: مدافع حاكمیت قانون هستیم، اگر كسی پروانه طبابت نداشته باشد اما مدرس دانشگاه هم باشد، نمی‌تواند به شغل طبابت مبادرت كند. اگر كسی می‌خواهد به مردم كمك كند، باید حتما از مبادی ذی‌ربط مجوز بگیرد كما اینكه در زلزله كرمانشاه بدون مجوز اقدام شد كه عوارضی و سوءاستفاده‌هایی را به دنبال داشت.
اسماعیلی افزود: در سیل اخیر اعلام شد كه مجوز بگیرند كه برخی از همین افراد مشهور مجوز گرفتند و بر فعالیت‌هایشان نظارت شد. در زلزله كرمانشاه نیز برای برخی افراد كه سوء استفاده كرده بودند پرونده قضایی تشكیل شده اما هنوز به سرانجام نرسیده است.

*پرونده ثبت سفارش خودرو را با قاطعیت دنبال می كنیم
اسماعیلی درباره علت تاخیر در رسیدگی به پرونده مربوط به ثبت سفارش های غیرقانونی خودرو، گفت: تاخیر در فرآیند تحقیقات این پرونده عواملی دارد كه یكی از آن ها پیچیدگی آن است. چون از آغاز با یك عملیات متقلبانه شروع شد و با یك دخل و تصرف در سیستم ثبت سفارش خودرو همراه بود.
وی افزود: یكی دیگر از عوامل تاخیر این بوده كه موضوعدر گمرك های مختلف كشور پراكنده است یعنی در مبادی ورودی مختلف كشور با این پرونده سر و كار داشتیم و پرونده‌ها در تهران تجمیع شد.
اسماعیلی افزود: به همین دلیل موضوع این پرونده با مساله ارز كه مركزیت آن در تهران بود تفاوت دارد در حالی مركزیت آن در بنادر مختلف كشور بود.
وی افزود: مساله دیگر در این پرونده شركت های متعددی بود كه واردات خودرو نقش داشتند و همچنین نقشی كه برخی از صادر‌كنندگان مجوز در این حوزه داشتند مطرح است.
اسماعیلی افزود: گزارش هایی درباره تعداد خودروهای وارد شده دریافت كردیم كه ارقام آن كاملا متفاوت است. از طرف دیگر برخی از این خودروها ترخیص شده و در اختیار شهروندان قرار گرفته است.
وی اضافه كرد: نحوه تصمیم‌گیری درباره خودروهای ترخیص شده و برخی مسائل دیگر باعث شد تا فرآیند قضایی این پرونده با كندی روبرو شود ولی اطمینان می دهم كه این پرونده نیز با قاطعیت رسیدگی می‌شود و تاكید می‌كنیم كه با یك ماموریت ویژه زمان رسیدگی به این پرونده كوتاه شود.

*مسئولان دستگاه‌های اجرایی وقوع جرم را به دادستان منعكس كنند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات سرافراز از روسای سابق صداوسیما، گفت: به موجب ماده 606 قانون مجازات اسلامی هر یك از مدیران دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی و حاكمیتی كه در مجموعه تحت مسئولیت خود متوجه وقوع جرمی شوند، وظیفه دارند موضوع را به دادستان منعكس كنند.
وی ادامه داد: گلایه این است كه افراد در مقطع مسئولیت خود به وظیفه قانونی خود عمل نمی‌كنند و بعد از دوران مسئولیت مبادرت به فرافكنی می‌كنند. از همه مسئولان دستگاه‌ها اجرایی تقاضا دارم، اگر در مجموعه تحت مدیریت خود متوجه وقوع جرم شدند، حتما به دادستان منعكس كنند.
اسماعیلی گفت: وظیفه مقامات این نیست كه لیست بزهكاران و تبهكاران را در كشوی میز خود نگه دارند بلكه تكلیف قانونی برای اعلام به دادستانی دارند و اگر نكردند اهمال در انجام وظایف است.
وی اضافه كرد: این فرد اگر دلایلی دارد، موضوع را با دلایل به دادستانی منعكس كند. ما هم خواستیم از دادستانی كه اگر ایشان ارائه نكرد، مطالبه شود و اگر باز هم ارائه نشد، این قبیل اعمال مصداق تشویش اذهان عمومی است و برخورد می شود، تاكنون از ناحیه دستگاه‌های امنیتی بابت این موضوع شكایتی نشده است.

*تعرفه وكالت واقعی شود
اسماعیلی درباره تعداد وكلا و انحصاری بودن با نبودن وكالت گفت: در ارتباط با این موضوع ارزیابی ها متفاوت است از یك طرف ادعا می‌شود تعداد وكلا كم است و مردم دسترسی به وكیل ندارند و از طرفی هم جامعه وكلا ادعا می‌كند كه بیكارند و درآمد كافی ندارند و كسی به آنان مراجعه نمی‌كند.
وی با تاكید بر لزوم ارتقای فرهنگ مراجعه به وكیل، افزود: مرپم با آموزش‌های عمومی و اصلاح رویه ها باید به این نتیجه برسند كه در قراردادها و امور حقوقی روزمره زندگی خود نیازمند مشاوره از حقوق دانان و وكلا هستند و این باعث می‌شود تا امور حقوقی سامان و پرونده‌های قضایی كاهش یابد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ملاك حضور وكلا نباید فقط به مداخله در پرونده‌های قضایی خلاصه شود و ما از حضور وكلا و استفاده شهروندان از مشاوران حقوقی در امور مربوطه استقبال می كنیم.
اسماعیلی با اشاره به عدم رعایت تعرفه های قانونی و درخواست حق الوكاله های فراوان، افزود: از جمله موضوعاتی كه از زبان مردم می شنویم این است كه در یك پرونده ۱۰۰ میلیون یا حتی یك میلیارد حق الوكاله مطالبه شده است البته درباره صحت و سقم آن اظهار نظر نمی‌كنیم اما عملا می بینیم كه در فرمهای وكالت نوشته می‌شود برابر تعرفه یا ۳۰ هزار تومان حق الوكاله كه مطمئناً این ۳۰ هزار تومان با واقع منطبق نیست.
وی افزود: ما خواهان واقعی شدن تعرفه وكالت هستیم و چند سالی است كه تعرفه‌ها اصلاح نشده و پیشنهاد نیز شده است.
اسماعیلی اضافه كرد: توصیه دیگر من این است كه وكلای محترم همانگونه كه این موضوع برای پزشكان مطرح شد آنها نیز در دفاتر خود دستگاه كارتخوان بگذارند و انحصاراً حق‌الوكاله را از دستگاه‌های كارت‌خوان دریافت كنند تا دقیقاً مبادلات مالی آنان شفاف باشد تا در مظان اتهام قرار نگیرند و برخی از آنان نیز در حق موكلان خود اجحاف نكنند.

* گزارش نهایی سیل استان گلستان هنوز تهیه نشده است
اسماعیلی درباره نتیجه گزارش سازمان بازرسی مربوط به سیل اخیر در استان گلستان به خبرنگار ایرنا گفت: بررسی هایی توسط سازمان بازرسی كل كشور انجام شده اما این بررسی ها كامل و جامع نیست. چون قرار شد تمام عوامل دخیل در این موضوع در سالهای گذشته بررسی شود و اینگونه نیست كه فقط در سیل اخیر اگر مثلا شهرداری را مقصر بدانیم، فقط شهردار وقت مسئول باشد بلكه بایستی پیشینه و تاریخچه زمانی كه بستر رودخانه ها مورد تجاوز و تعدی قرار گرفته در آن مقطع زمانی بررسی شود كه متولی آن چه كسانی بودند و چه اقداماتی انجام دادند لذا گزارش تهیه شده از سوی سازمان بازرسی كل كشور گزارش كامل و جامعی نیست.
وی افزود: دستور صادر شده كه در زمینه و پیش‌زمینه‌های این موضوع بررسی های تكمیلی و نهایی انجام شود و عوامل مقصر، شناسایی شوند و بعد از شناسایی مقصر چنانچه بازرسی كل كشور احراز كرد جرمی از ناحیه آن افراد به وقوع پیوسته وظیفه دارد موضوع را به دادستانی اعلام كند تا مقصرین تحت تعقیب قرار گیرند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: برخی از موارد گزارش سازمان بازرسی مربوط به شناسایی علت و آسیب‌ها همراه با پیشنهادهای لازم به دستگاه‌های اجرایی است تا نسبت به برطرف كردن اشكالات و پیشگیری از تكرار حوادث مشابه اقدام شود.

* هیات داوری وزارت اقتصاد مسئول بررسی خصوصی سازی است
سخنگوی دستگاه قضا درباره گزارش سازمان بازرسی كل كشور مربوط به خصوصی سازی شركت های دولتی به ایرنا، گفت: در این زمینه یك مشكل قانونی وجود دارد.چون وقتی به واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی اعتراض و اشكال می‌شود كه خلاف قانون اقدام و عمل كرده‌اند، در زیرمجموعه وزارت اقتصاد، هیئت داوری متكفل بررسی و اظهارنظر اولیه در این زمینه است و نه مراجع قضایی.
وی افزود: البته هر جایی كه به جرمی برخورد كنیم، مداخله خواهیم كرد و در موضوع خصوصی‌سازی بررسی‌هایی انجام شده و بایستی هم هیئت داوری و هم بازرسی اگر به امر مجرمانه ای رسیدند به دادسرا علام كنند.

*سفرهای استانی رئیس قوه قضاییه با اولویت استان های محروم
سخنگوی قوه قضائیه گفت: هفته گذشته سفر رئیس قوه قضاییه و مسئولان عالی قضایی به سیستان و بلوچستان را داشتیم و سفرهای استانی در دستور كار رئیس قوه و مسئولان عالی قضایی است و اولویت با استان‌های محروم كشور است.

*اعدام دو نوجوان 17 ساله را تایید نمی كنیم؛ سن آن ها بیشتر بود
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینكه صحبت هایی در مورد اعدام دو نوجوان 17 ساله در شیراز مطرح شده است، گفت: اطلاعی كه من نسبت به این موضوع دارم این است كه اتهامات این افراد سنگین است؛ برخی از این ها سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، آدم ربایی و اعمال و جنایات خشن متعدد مرتكب شده اند.
وی گفت: سن افراد را 17 سال اعلام كرده اند كه ما تایید نمی كنیم و سن آنها بیشتر از سن اعلامی بوده است همچنین اوضاع و احوال هم حاكی از آن است كه ارتكاب این جرایم از عهده نوجوانان و افراد كم سن و سال خارج است.
اجتمام٣٢٢٩*١٠٠٣*9105