آن طور كه گزارش مركز آمار نشان مي‌دهد، متوسط قيمت يك متر مربع زمين كلنگي در زمستان سال گذشته افزايش 142 درصدي را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه كرد تا هر متر مربع زمين در تهران به 14 ميليون و 546 هزار و 600 تومان برسد. بر اساس اين گزارش، متوسط قيمت هر متر مربع بناي مسكوني در زمستان سال گذشته نيز نسبت به مدت مشابه در سال 96، حدود 86.9 درصد رشد كرده است.
با مشاهده اين اعداد و ارقام اولين نكته‌اي كه به ذهن مي‌رسد اين است كه بازار مسكن قانون مشخصي براي قيمت گذاري ندارد و مثل بسياري از بازارهاي ديگر تحت سلطه دلالي اداره مي‌شود. سايه اين دلالي ها اگرچه چند وقتي مي شود كه به بازار خودرو و ديگر كالاهاي اساسي نيز رسيده است، اما نكته قابل توجه اين است كه حداقل در اين بازارها، سازمان حمايت از مصرف‌كننده يا وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌تواند در حوزه قيمت‌گذاري و از ميان بردن التهابات بازار عمل كنند، اما به نظر مي‌رسد كه در بازار مسكن هر كسي براي خود صاحب اختيار است تا در حوزه قيمت گذاري ملك شخصي خود اظهارنظر كند. حالا تصور كنيد كه دلال‌ها و مشاوران املاك با نبود قانون مشخص قيمت گذاري چه آشوبي مي‌توانند در اين بازار به پاكنند؟
اين ماجرا در حالي در بازار مسكن جريان دارد كه نگاهي به وضعيت كشورهاي ديگر نشان مي‌دهد كه قيمت يك ملك بر اساس سازوكارهاي مشخصي تعيين مي‌شود؛ مثلا بر اساس سال ساخت، ارزش منطقه و امكانات محلي و قيمت زمين يك واحد مسكوني را مي‌توان قيمت گذاري كرد.
اما در ايران اين وضعيت كاملا فرق دارد و بازار با خلاء قانوني مهمي اداره مي‌شود. بي‌برنامگي در قيمت‌گذاري يك واحد آپارتمان يا زمين مسكوني، حالا ديگر براي همه مردم كوچه و شهر حكايتي آشناست؛ امروز سايت هاي اينترنتي يك نرخ را اعلام مي‌كنند و فردا دلالان روي يك قيمت بالاتري از روزهاي گذشته مانور مي‌دهند.
نكته قابل‌توجه اين است كه حتي كارشناسان يا فعالان بازار نيز هيچ دليل يا توجيه علمي براي اين گراني‌ها ندارند تا دود اين افزايش قيمت ها هر سال به چشم دهك هاي ضعيف و متوسط يا به عبارت بهتر مستاجران برود. نكته تلخ ماجرا آنجاست كه با نبود قانون قيمت گذاري در اين بازار، هميشه عده‌اي هستند كه از اين كالاي مصرفي به عنوان كالاي سرمايه اي استفاده كنند و به راحتي زمينه را براي گراني هاي خبرساز فراهم كنند.
** كارشناسان چه مي‌گويند؟
به نظر مي‌رسد بحران مسكن در سال‌هاي اخير حادتر شده است و هيچ حد و مرزي براي افزايش قيمت‌ها در اين بازار وجود ندارد. بر اساس اظهارنظرهاي كارشناسي، ماجراي رشد نگران‌كننده قيمت ها در بازار مسكن به دليل بر هم خوردن وضعيت عرضه و تقاضا است. هر چند در اين زمينه اظهارنظرهاي مختلفي وجود دارد.
عده‌اي از آگاهان اقتصادي بر اين باور هستند كه مشكل اين بازار ارتباطي به كمبود عرضه مسكن ندارد و تنها به دليل نبود قانون قيمت‌گذاري و عدم حمايت هاي مالي دولت از اين بخش اين بازار به شرايط بحراني رسيده است. البته ناگفته نماند كه بر اساس گزارش هاي رسمي، در حال حاضر ميزان رشد خانه‌هاي خالي در پايتخت به 4 برابر رسيده است كه اگر اين واحدهاي مسكوني به بازار عرضه شوند، مي‌توان به متعادل شدن وضعيت عرضه و تقاضا در اين بازار اميدوار بود. در چنين وضعيتي بهارستاني‌ها نيز دست به كار شده‌اند تا جلوي بحراني‌تر شدن اين بازار را بگيرند و با وزير راه و شهرسازي در اين زمينه گفت وگو كنند.
15 ارديبهشت ماه همين امسال بود كه خانه ملت به نقل از رئيس كميسيون عمران مجلس، نوشت: «در يك سال اخيرا قيمت مسكن افزايش چشمگيري داشته، به طوري كه بر اساس آمارها در كلانشهري مانند تهران، نرخ مسكن بيش از 100 درصد افزايش يافته است.»
خلاصه اينكه چند وقتي مي‌شود كه ماجراي بحران مسكن روي ميز بهارستاني‌ها باز شده و نشستهايي با حضور وزير راه و شهرسازي و با هدف بررسي وضعيت بازار مسكن برگزار انجام شده است. آن طور كه هادي حق شناس در اين زمينه به «همدلي»، مي‌گويد: «بهترين برنامه براي حل بحران مسكن اين است كه دولت متولي بازار مسكن باشد. بايد به دولت ساز و كار افزايش عرضه مسكن ارائه شود.
تازماني كه وزارت راه و شهرسازي ساز وكار افزايش عرضه مسكن را نداشته باشد، بازار در سمت عرضه با مشكل مواجه خواهد بود. دولت مي‌تواند در خصوص دسترسي آسان به زمين و ارائه تسهيلات بانكي به توليد كنندگان در زمينه عرضه مسكن كمك كند.»
اين كارشناس اقتصادي در ادامه افزود: «اگر دولت سياستي اتخاذ كند كه بر مبناي آن مردم خانه‌هاي 15 تا 20 ساله را كلنگي تلقي نكنند در اين صورت بازار مسكن از حالت سوداگري خارج مي‌شود.» به گفته حق‌شناس:« با اين سياست‌ها مي‌توان بازار مسكن را در كوتاه مدت از بحران قيمت خارج كرد. بايد توجه كرد كه دولت در بازار مسكن به عنوان توليد كننده نقش ايفا نكند و بلكه با سياست‌هاي پولي و مالي در زمينه عرضه مسكن اقدام كند.»
به باور بسياري از آگاهان اقتصادي دولت بايد با سياست هاي پولي مشكل كمبود مسكن در بازار را حل كند. سوال اينجاست كه با نبود سازو كار اقتصادي مناسب براي قيمت‌گذاري مسكن در ايران آيا مي‌توان فقط با اتخاذ سياست هاي مالي يا پولي جلوي رشد قيمت ها را گرفت؟ آن‌هم در شرايطي كه هر بار با خبر افزايش تسهيلات مسكن فعاليت دلال‌ها بيشتر از گذشته مي‌شود و قيمت‌ها بيشتر رشد مي‌كنند.
منبع: روزنامه همدلي؛ 1398،02،18
گروه اطلاع رساني **9117**2002
تهران-ايرنا- با مشاهده اعداد و ارقام مسكن اولين نكته‌اي كه به ذهن مي‌رسد اين است كه بازار مسكن قانون مشخصي براي قيمت‌گذاري ندارد و مثل بسياري از بازارهاي ديگر تحت سلطه دلالي اداره مي‌شود. سايه اين دلالي‌ها اگرچه چند وقتي مي‌شود كه به بازار خودرو و ديگر كالاهاي اساسي نيز رسيده است.