لایحه منع خشونت علیه زنان، در خانواده و جامعه فضای سالم ایجاد می كند

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار ایرنا، شایعترین نوع خشونت علیه زنان، خشونت اعمال شده توسط شریك زندگی، پدر یا برادر و به عبارتی نزدیكانی است كه چیزی جز امنیت و آرامش از آنان توقع نمی رود؛ رفتارهای خشم آلودی كه در جمع یا در خفا رخ می دهد و با تهدید، سلب مطلق اختیار یا آزادی همراه است كه در مواردی با خیانت و قتل خاتمه می یابد.
فرود آمدن این تازیانه های خشونت بر جسم و روح برخی از زنان و سكوت آنان از سر ناتوانی و ناآگاهی، ضرورت ورود قانون به این میدان نبرد یكجانبه و تدوین لایحه منع خشونت علیه زنان را دو چندان كرده است. این لایحه كه روند بررسی آن در دولت دهم متوقف شده بود، در دولت های یازدهم و دوازدهم بر ریل بررسی و تدوین قرار گرفت و اكنون برای بررسی نهایی، در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته تا پس از تایید، وارد صحن علنی مجلس شود.
موضوعی كه معصومه ابتكار در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا، آن را تایید كرد و گفت: معاونت امور زنان و خانواده در نخستین نشست نوروزی كه بعد از انتصاب حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در سمت رییس جدید قوه قضاییه، در این قوه برگزار شد، به طور مفصل و مبسوط در ارتباط با لایحه و ضرورت تسریع آن و این موضوع كه این لایحه، برای همه اقشار جامعه در هر سطحی ضروری است، تاكید كرده است.
وی ادامه داد: ایشان از ما فرصتی خواستند جهت بررسی اولیه این لایحه و عنوان داشتند كه در اولین فرصت حتما رسیدگی و تعیین تكلیف می كنند.
ابتكار افزود: حتی مقام معظم رهبری بر موضوع خشونت علیه زنان توجه داشته و بر ضرورت نگاه قانونی به آن تاكید كرده اند، از این‌ رو نشست هایی با معاونان قوه و قضات و دادستان ها در ارتباط با این لایحه برگزار كردیم و تایید آنان را هم گرفتیم. حال اینكه چرا بررسی آن اینقدر طول كشید برای ما هم سوال برانگیز است و انتظار داریم رییس جدید قوه آن را تسریع بخشد.
وی خاطرنشان كرد: این لایحه به دنبال حمایت و تحكیم بنیان خانواده، رفع خشونت و برقراری یك فضای سالم در داخل خانواده و جامعه است.
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری درباره پیگیری های مجدد و مصرانه این معاونت در تسریع روند بررسی لایحه اظهار داشت: در این فاصله، در ارتباط با زنان زندانی موافقتنامه ای را با دكتر محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه امضا كردیم مبنی بر استفاده از دستبندهای الكترونیك به عنوان جایگزین حبس برای زنان زندانی كه شامل زنانی می شود كه مجازاتشان در حدی است كه بتوانند از رای باز استفاده كنند.
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری در پاسخ به این پرسش كه تا چه حد نسبت به تصویب این لایحه خوش بین هستید؟ گفت: رییس پیشین قوه قضاییه هم برای بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان تلاش كردند اما دیدگاه های مختلفی همچنان حاكم و مانع بود اما خوشبختانه بسیاری موانع برداشته شده و امیدواریم حجت الاسلام رییسی كه خود در قوه كار اجرایی كرده اند و مسایل و مشكلات را به خوبی درك می كنند و نگاهشان به مسائل روشن است، تسریع و كمك كنند تا هر چه زودتر این لایحه به دولت برگردد تا جهت تصویب به صحن علنی مجلس فرستاد شود.
ابتكار درباره احتمال تغییر در بخش هایی از این لایحه هم خاطرنشان كرد: ممكن است در بخش هایی از لایحه مخصوصا در بخش هایی كه به فرایند قضایی برمی گردد، اصلاحاتی انجام دهند اما تا جایی كه اطلاع دارم تغییر اصولی یا خیلی جدی نیست.
وی درباره دلیل مخالفت های پیشین هم گفت: بیشتر مخالفت ها مربوط به بحث حبس مجرم بود كه تاكید داشتند حبس كارایی ندارد و در این مورد باید راه های دیگری برای جایگزینی مجازات دیده شود. معاونت امور زنان و خانواده هم عنوان كرد كه مجازات باید بازدارنده باشد و بازدارندگی مهم است تا شخص خاطی جرمش را تكرار نكند. بنابراین با هر نوع مجازات جایگزین حبس كه بازدارنده است موافق هستیم چنانچه همین الان هم برخی قضات با مجازات جایگزین، حبس زدایی می كنند.
ابتكار درباره این موضوع كه با تصویب این لایحه احتمال كاهش خشونت می رود یا خیر، هم گفت: لوایح دو نقش را برعهده دارند؛ یكی نقش فرهنگی است كه آموزش دهنده و تعیین كننده پارامترهای جامعه هستند و مشخص می كنند اگر فردی قبلا نمی دانست حركاتش جرم تلقی می شود، حالا متوجه می شود. نقش دیگر، بحث قضایی و بازدارندگی است كه امیدواریم با اطلاع رسانی خبری و فرهنگی هر دو نقش برجسته شود.
حال باید دید با وجود اخبار و حوادثی از خشونت های خانگی پدران و برادران علیه دختر خانواده و همسرآزاری و خشونت های اجتماعی علیه زنان كه هر روز نقشی بر روزنامه ها و شبكه های اجتماعی دارد، آیا لایحه منع خشونت علیه زنان به سرانجامی نیك خواهد رسید؟ آیا طلسم این لایحه با وجود دست اندازهای پیش رو، خواهد شكست تا دیگر شاهد خشونت علیه زنان نباشیم؟
گزارش از فاطمه دهقان نیری
اجتمام*9294*1834