رئيس‌كل بانك مركزي به صادركنندگان هشدار داد كه اگر از 5 راه مشخص‌شده ارز حاصل را بازنگردانند، با اقدامات تنبيهي و حتي انتظامي روبه‌رو خواهند شد. در همين روز، سرپرست سازمان توسعه تجارت با هشدار نسبت به اقدامات تضعيف‌كننده انگيزه صادركنندگان، خواستار بهبود رويكرد در مواجهه با صادركنندگان شد. به نظر مي‌رسد در درون دولت علاوه بر آمار بازگشت ارز در نحوه مواجهه با صادركنندگان نيز اختلاف نظر وجود دارد. به همين بهانه «دنياي‌اقتصاد»، مسير برگشت بهينه ارز صادراتي را با توجه به تجارب جهاني بررسي كرده است. اين تجارب نشان مي‌دهد، تعيين دقيق قلمرو مدنظر براي بازگشت ارز صادراتي گام اول است. تجربه كشورهاي توسعه‌يافته نشان مي‌دهد بايد به جاي استفاده از مكانيزم تنبيهي، بر مكانيزم‌هاي تشويقي براي بازگشت ارزهاي صادراتي تاكيد شود. مطابق اين بررسي‌ها كشورهايي كه از مكانيزم تنبيهي استفاده كردند، نتوانسته‌اند در اهداف خود براي بازگشت ارز حاصل از صادرات موفق عمل كنند.
رئيس‌كل بانك مركزي روايت رسمي از بازگشت ارز در سال 97 را اعلام كرد. براساس گفته‌هاي همتي در سال گذشته ميزان ارز بازگشتي با توجه به تمام روش‌هاي بازگشت يعني، «فروش در سامانه نيما»، «عرضه در صرافي‌ها»، «واردات در مقابل صادرات خود»، «واگذاري ارز پروانه صادراتي» و نيز «واگذاري به بانك مركزي» رقمي معادل 18.7 ميليارد دلار بوده است. او با اعلام اين رقم تاكيد كرد با توجه به برآوردي كه از خالص ارز صادراتي، با لحاظ كردن دو مولفه «هزينه‌هاي مبادلاتي ناشي از تحريم» و «متداول بودن تسويه ريالي صادرات در نيمه اول سال قبل» مي‌شود، به ميزان 60 درصد ارز ناشي از صادرات، به چرخه اقتصادي بازگشته است. با اين رقم مي‌توان عنوان كرد كه كل رقم صادرات غيرنفتي در سال قبل حدود 30 ميليارد دلار است كه با توجه به رقم معمول، اين عدد كمتر گزارش شده است. بنابراين دو سناريو وجود دارد: اينكه اين آمار براي كل سال 97 نبوده يا اينكه محدوديت‌ها در سال قبل باعث كاهش صادرات غيرنفتي شده است. طبق آمارها ميزان صادرات غيرنفتي سال قبل بيش از 40 ميليارد دلار بوده است. بنابراين به‌نظر مي‌رسد آمار همتي مربوط به سه فصل بوده؛ زيرا در بخشي ديگر از صحبت‌ها، رئيس‌كل بانك مركزي تاكيد مي‌كند كه «ارز صادرات فصل زمستان هنوز فرصت كافي براي برگشت دارد.» از سوي ديگر، نكته ديگر گذاشتن علامت تعجب داخل پرانتز، پس از كلمه تسويه ريالي صادرات بوده كه نشان مي‌دهد، رئيس‌كل بانك مركزي به‌طور كنايه‌آميزي مخالفت خود را با انجام اين سياست اعلام كرده است.
** خط و نشان براي صادركنندگان
رئيس‌كل بانك مركزي پس از ارائه اين آمار، آخرين توصيه‌هاي جدي خود را به صادركنندگان ارائه كرده است. او ابتدا تاكيد كرده كه فرصت براي صادركنندگان در زمستان وجود دارد و به نوعي تاكيد دارد كه صادركنندگان از اين پنجره استفاده كنند. در بخش دوم، همتي به رويكرد برخورد اشاره كرده كه اسامي صادركنندگاني كه تا به حال ارزي را برنگردانده‌اند، به مرجع قضايي اعلام شده است. البته رئيس‌كل بانك مركزي، جزيياتي در اين خصوص مطرح نكرده و معلوم نيست كه نوع برخورد مراجع قضايي با اين افراد براساس چه مكانيزمي صورت خواهد گرفت. در بخش سوم همتي از صادركنندگاني كه به مسووليت ملي خود در شرايط ويژه اقتصادي عمل كرده‌اند، قدرداني كرده است. او در بخش پاياني نيز ابراز اميدواري كرد براساس هماهنگي‌هاي انجام‌گرفته با اتحاديه‌هاي صادراتي، اتاق بازرگاني و اقدامات در دست اجرا، شاهد تحول جدي در برگشت ارز به چرخه اقتصاد باشيم.
** واگرايي آمار و رويكرد
به‌نظر مي‌رسد در تيم اقتصادي دولت آمارهاي متفاوتي درباره عملكرد صادركنندگان عنوان شده است. همچنين به‌نظر نمي‌رسد كه رويكرد يكساني در برخورد با صادركنندگان وجود داشته است. درخصوص آمارها بايد به اين نكته اشاره كرد كه چندي پيش، حسين ميرشجاعيان، مشاور وزير امور اقتصادي و دارايي عنوان كرد كه از 40 ميليارد ارز حاصل از صادرات، 30 ميليارد دلار نه به‌صورت كالا و نه به هيچ صورت ديگري وارد كشور نشده و مصداق فرار سرمايه است. اين آمار نشان مي‌دهد كه تنها حدود 25 درصد از ارز حاصل از صادرات به كشور بازگشته كه با آمار 60 درصدي رئيس‌كل بانك مركزي، اختلاف 35 واحد درصدي دارد. البته در اين باره شايد آمار بانك مركزي را بتوان روايت رسمي از وضع موجود دانست؛ اما بهتر است رويكرد مشخصي درباره آمار وجود داشته باشد و مناسب‌ترين گزينه اين است كه اظهارنظرها به انضمام آمار رسمي ارائه شود. علاوه‌بر اين، به‌نظر مي‌رسد كه درباره رويكرد برخورد با صادركنندگان نيز اختلاف نظر وجود دارد؛ زيرا به گفته محمدرضا مودودي، سرپرست سازمان توسعه تجارت، ارز حاصل از صادرات از طريق كانال‌هاي متفاوت به كشور بازگشته است و در اين خصوص فرار سرمايه وجود ندارد. به اعتقاد او، در اين شرايط، بايد دست صادركنندگان را بوسيد؛ زيرا اين گروه بايد كمبود ارز نفتي كشور را جبران كنند؛ بنابراين نبايد اجازه داد اين تصور به‌وجود آيد كه به‌رغم شرايط سخت توليد و ارزآوري آنها به كشور، به خيانت عدم‌بازگشت ارز متهم شده‌اند. اين اظهارنظر تاكيد مي‌كند كه بايد رويكرد متفاوت‌تري نسبت به صادركنندگان ارزي اتخاذ كرد.
** سياست بهينه بازگشت ارز
در سال‌هاي گذشته، بسياري از مسوولان عنوان كردند كه چرخه بازگشت ارز به كشور، ازسوي برخي از صادركنندگان تكميل نمي‌شود. به بيان ديگر، اين صادركنندگان كه از منابع انرژي ارزان و يارانه برخوردار هستند و بعضا ارزش افزوده زيادي نيز بر كالا ايجاد نمي‌كنند، ارز خود را نيز به كشور برنمي‌گردانند. كارشناسان معتقدند «صادرات» هنگامي موضوعيت دارد كه ارز حاصل از صادرات به اقتصاد كشور برگردد؛ در غير اين صورت بنا بر ادبيات تجارت خارجي، به ميزان عدم‌بازگشت بهاي كالاي صادراتي «فرار سرمايه با نقاب صادرات» صورت گرفته است. به بيان ديگر، در چارچوب تراز پرداخت‌ها، حساب جاري از محل صادرات بستانكار مي‌شود؛ به اين معني كه ارز حاصل از صادرات به قلمرو اقتصادي (و نه لزوما جغرافيايي) كشور مبدا برمي‌گردد، در اين صورت مادامي كه اين ارز به قلمرو اقتصادي بازنگردد، نمي‌توان گفت كه صادرات صورت گرفته است. در حال حاضر با توجه به نياز كشور ضروري است كه اين چرخه نيز در كشور ما تكميل شود. موضوع عدم‌بازگشت ارز تنها محدود به ايران نيست و برخي از كشورها نيز با اين چالش دست و پنجه نرم كرده‌اند. افزايش احتمال بازگشت درآمدهاي ارزي به چرخه اقتصاد نيز يكي از مهم‌ترين راه‌حل‌هاي كاهش جريان خروج سرمايه از اقتصاد يك كشور است. به همين دليل سياست‌هاي ثبات‌ساز در كشورهاي مختلف همگي به‌نحوي تلاش مي‌كنند چارچوبي براي بازگرداندن ارز حاصل از صادرات پياده كنند.
** سه گام براي بازگشت ارز
كارشناسان معتقدند كه مي‌توان سه گام براي تسهيل بازگشت ارز صادراتي به كشور ايجاد كرد. موضوع نخست اين است كه بايد ميان صادركنندگان خام فروش و صادركنندگاني كه ارزش افزوده بر كالاهاي صادراتي ايجاد مي‌كنند، تفاوت قائل بود. زيرا گروه نخست عمدتا از منابع انرژي ارزان قيمت و يارانه به مقدار قابل‌توجهي استفاده كرده و نياز است كه شرايط عرضه ارز براي آنها متفاوت از گروه دوم باشد كه اين شرايط مي‌تواند با اخذ ماليات از گروه نخست تغيير كند. اخذ ماليات باعث مي‌شود كه نياز به بازگشت درآمدهاي ارزي براي ايفاي تعهدات بيشتر و از سوي ديگر، بخشي از يارانه اعطايي به صادرات جبران شود.
از سوي ديگر نياز است كه همگرايي در بازارها به‌وجود آيد، در حال حاضر فاصله ميان سامانه نيما و نرخ بازار آزاد باعث مي‌شود كه اكثر صادركنندگان تمايل داشته باشند كه ارز خود را در بازار آزاد عرضه كنند، اگر همگرايي در بازارها ايجاد شود، در نتيجه شكاف نرخ‌ها نيز كاهش مي‌يابد و در نتيجه اصراري بر عرضه در يك بازار به‌وجود نمي‌آيد. اما اصرار بر عرضه با يك نرخ مشخص، اصطكاك بازگشت ارز را بيشتر مي‌كند. بررسي تجربه كشورها نشان مي‌دهد كه عمدتا دو نگاه در سياست‌هاي بازگشت ارز صادراتي وجود داشته است كه مي‌توان اين سياست‌ها را به دو دسته «تشويقي» و «تنبيهي» تقسيم كرد؛ در مكانيزم تنبيهي سياست‌گذار با الزام صادركنندگان به بازگشت ارز تخطي از اين چارچوب را جريمه خواهد كرد. اين در حالي است كه در مكانيزم تشويقي، صادركنندگان در ازاي بازگرداندن ارز حاصل از صادرات مشوق‌هاي مالياتي دريافت مي‌كنند. نگاه به مكانيزم‌هاي ناظر بر بازگشت ارز نشان مي‌دهد كه طي دهه‌هاي اخير بسياري از كشورها از هندوستان و چين گرفته تا زيمبابوه، همزمان با دستيابي به فرمول ثبات بخشي به اقتصاد مكانيزم تشويقي را جايگزين الزامات كرده‌اند. بررسي‌هاي مركز تحقيقات اقتصادي «لايپنيتز» (ZBW) نشان مي‌دهد كه عمده كشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه از «مشوق‌هاي مالياتي» براي اطمينان از بازگشت درآمد ارزي صادركنندگان استفاده مي‌كنند. چنين راهكاري به‌خصوص در كشورهايي كه از سازوكارهاي برون‌سپاري بخشي از زنجيره توليد استفاده مي‌كنند، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد؛ 1398،02،28
گروه اطلاع رساني **1699**2002
تهران- ايرنا- سرانجام پس از مدت‌ها اعلام آمارهاي مختلف و در برخي موارد ناهمسو، رئيس‌كل بانك مركزي رقم دقيق بازگشت ارز حاصل از صادرات را 18.7 ميليارد دلار اعلام كرد. با توجه به اعلام عملكرد 60 درصدي در تحقق هدف بانك مركزي، هنوز سرنوشت 12 ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات مشخص نشده است.