ابراز علاقه سرمايه گذاران ايتاليايي به سرمايه گذاري در ايران

در اين نشست كه عصر ديروز (چهارشنبه) با عنوان 'جمهوري اسلامي ايران، توسعه فزاينده يك بازار بزرگ' با همكاري اتاق بازرگاني ايتاليا و ايران و سفارت ايران در رم، در مقر اتحاديه اتاق هاي بازرگاني در اين شهر برگزار شد، مسئولان امور سرمايه گذاري، روساي بانك ها و كارشناسان حقوقي ايتاليا و ايران، بر موقعيت راهبردي ايران به عنوان كشوري مهم در آسيا كه قابليت هاي بالايي براي جذب سرمايه گذاري دارد، تاكيد كردند.
شركت كنندگان در اين نشست با اشاره به اينكه تضمين هاي حقوقي و قانوني براي حمايت از سرمايه گذاري در ايران وجود دارد، تاكيد داشتند كه قوانين جمهوري اسلامي ايران نيز پاسخگوي نياز حمايت از كارآفرينان خارجي هستند.
كارشناسان ايراني به تشريح مجموع قوانين و مقررات سرمايه گذاري خارجي و زمينه هاي مناسب سرمايه گذاري در ايران براي صاحبان صنايع و شركت هاي ايتاليايي پرداخته و با توجه به علاقمندي شركت هاي ايتاليايي براي كار در ايران تلاش كردند تا به برخي از نگراني هاي اين شركت ها از جمله پاره اي از مشكلات بانكي پاسخ دهند.
'پيرلوييجي داگاتا' دبير كل اتاق بازرگاني ايتاليا و ايران در اين نشست گفت: ايران كشوري بزرگ با ظرفيت هاي عظيم است و يك كشور كليدي در بين المللي سازي شركت هاي ايتاليايي به شمار مي آيد. كار با ايران در تمامي زمينه ها به معناي تحقق يك راهبرد برد – برد است. توسعه ايران، توسعه ماست و بالعكس. ايتاليايي علاقه زيادي به كار با ايران دارند و پيش از اين همايش، نشستي با صاحبان صنايع و فعالان اقتصادي ايتاليا در شهر شمالي ونيز وهمايشي ديگري نيز در شهر ميلان برگزار خواهد شد.
كارشناسان بر اين عقيده اند كه مقامات ايراني و ايتاليايي عزمي جدي براي گسترش روابط تجاري و رفع محدوديت هاي بانكي ميان دو كشور دارند.
«مهدي دالوند» معاون مدير كل دفتر سرمايه گذاري خارجي سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران نيز در اين نشست گفت: در فاصله زماني سالهاي 2016 و 2017، اعتباراتي برابر با 165 ميليون دلار سرمايه گذاري در هفت پروژه جديد همكاري بين ايران و ايتاليا به تصويب رسيده است. ايران در جايگاه هجدهمين اقتصاد جهان قرار دارد و در پي دستيابي به رشد اقتصادي 8 درصدي، افزايش نرخ اشتغال و توليد و همچنين توسعه هر چه بيشتر فناوري است.
دالوند تاكيد كرد: ايران پس از تحمل سالها تحريم هاي بين المللي و محدوديت در روابط با كشورهاي غربي، با تلاش هاي دولت روحاني و دستيابي به توافق هسته اي، درصدد است تا با بهره برداري از برجام و كاهش بار تحريم ها، وارد مرحله جديدي از مناسبات بين المللي خود بشود.
همكاري هاي اقتصادي بين ايتاليا و ايران عمدتا در زمينه هاي صنعت نفت، پتروشيمي، فولاد، برق، مكانيك، زيربنايي و حمل و نقل صورت مي گيرد. مبادلات تجاري بين دو كشور در 9 ماه نخست سال 2017، از مرز 3 ميليارد يورو گذشت كه بيش از مبادلات فيمابين در مدت مشابه در سال 2016 بوده است.
ارزش واردات ايتاليا از ايران بيش از صادرات ايتاليا به ايران است و عمدتا شامل نفت مي شود. برخي از استانهاي ايتاليا مانند لومبارديا، اميليا رومانيا و ماركه، همكاري در زمينه هاي خاصي را با كشورمان آغاز كرده اند. ايران و ايتاليا همچنين در ماه گذشته تفاهمنامه اي به ارزش 5 ميليارد يورو به منظور تامين مالي پروژه هاي عمراني و توليدي در كشورمان امضا كردند.
در سالهاي اخير بين دو كشور ديدارهاي رسمي متعددي براي كمك به گسترش هر چه بيشتر همكاري هاي اقتصادي و تجاري صورت گرفته است كه پيش از همه بايد به ديدار حسن روحاني از ايتاليا در ژانويه سال 2016 و سفر متئو رنتزي نخست وزير سابق ايتاليا به ايران در ماه آوريل همان سال اشاره كرد.
اروپام**461**1479