آلياژ فولاد به عنوان يكي از پركاربرد ترين صنايع، در يك سده گذشته رشد چشمگيري داشته تا جايي كه ميزان توليد آن در سطح جهاني، 59 برابر يكصد سال پيش است. در اين دوره زماني به تدريج حجم توليد فولاد در امريكا و اروپا كاهش يافته و كشورهاي آسيايي رشد چشمگيري در اين زمينه داشته اند.
به گزارش گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي خبري ايرنا، ايران در زمره كشورهايي قرار دارد كه توليد فولاد خام در آن روند رو به رشدي داشته است. بر اساس جديدترين گزارش انجمن جهاني آهن و فولاد، ميزان توليد فولاد ايران در 8 ماهه 2017 افزايش 7. 15 درصدي را تجربه كرده در حالي كه توليد فولاد جهان در اين مدت رشد 9. 4 درصدي بود. همچنين از نظر ميزان ذخاير سنگ آهن، ايران با 2.8 ميليارد تن ذخيره قطعي و پنج ميليارد تن ذخيره احتمالي، رتبه اول را در خاورميانه و رتبه دهم در جهان دارا است
افزايش ميزان توليد فولاد در ايران در شرايطي روند رو به رشدي را در پيش گرفته است كه براساس راهبردهاي مدون دولت قرار است بيش از 20 ميليون تن ظرفيت جديد توليد فولاد خام از رهگذر طرح هاي توسعه در دست اجرا قرار گيرد وتا پايان سند چشم انداز بيست ساله به 55 ميليون تن برسد.
** فولاد، ظرفيت ملي و اقتصاد مقاومتي
توسعه صادرات غيرنفتي از جمله راهبردهاي مهم در زمينه تحقق اقتصاد مقاومتي به شمار مي رود كه براساس اسناد بالادستي از جمله سند توسعه صادرات غيرنفتي كشور و برنامه ششم توسعه تدوين شده است.
يكي از اهداف اصلي اقتصاد مقاومتي تكيه بر توانمندي هاي داخلي و پرداخت تسهيلات به صنعت است كه نشان دهنده عملياتي شدن بخش مهمي از اهداف اقتصاد مقاومتي به شمار مي رود. در اين زمينه صنعت فولاد مي تواند يكي از مهمترين لازمه هاي تحقق اقتصاد مقاومتي باشد زيرا اين صنعت به دليل فراهم كردن زيرساخت هاي توسعه ساير صنايع و بخش هاي اقتصادي،ضريب بالاي اشتغال زايي دارد.
اهميت فولاد در صنايع سبك و سنگين موجب شده تا دولت ها در سياست گذاري و برنامه هاي اجرايي، نگاه ويژه اي به اين صنعت مادر داشته باشد. البته اهميت فولاد تنها در بعد داخلي نيست بلكه ميزان تجارت جهاني اين آلياژ، نشان دهنده جايگاه ويژه و اثرگذار اين صنعت در ساختار اقتصادي كشورها به منظور دستيابي به اهداف كوتاه مدت و بلندمدت است.
اهميت فولاد در صنايع سبك و سنگين موجب شد تا مسوولان در سند چشم انداز كشور در افق 1404، توليد سالانه 55 ميليون تن فولاد خام هدف گذاري كنند. با وجود گذشت بيش از 12 سال از سند چشم انداز بيشت ساله توليد فولاد ايران به 30 ميليون تن رسيده كه 60
استفاده از ظرفيت هاي داخلي و جذب سرمايه گذاري براي توسعه صنايع صادرات محور يكي از اهداف اصلي اقتصاد مقاومتي مي باشد. در اين زمينه دولت براي تحقق اهداف و چشم اندازهاي اقتصاد مقاومتي اولويت هاي 21 گانه سرمايه گذاران خارجي براي تحقق جذب 30 ميليارد دلار سرمايه خارجي در نقشه راه معدن تدوين كرد.
همچنين براساس برنامه ششم توسعه دولت ها موظفند براي حوزه معدن اقدام به جذب 30 ميليارد دلار سرمايه خارجي كرده تا اين برنامه تحول لازم را در بخش معدن به وجود آورد. براي تحقق اين مهم لازم است تا پايان اين برنامه در بخش معدن مجموع 15 ميليارد و 300 ميليون دلار سرمايه جذب شود.
به اعتقاد برخي كارشناسان اقتصادي ، براي تحقق جذب سرمايه و رسيدن به هدف گذاري هاي سند چشم انداز توسعه 20 ساله در سال 1404 لازم است در برنامه ششم توسعه سالانه 15 درصد سرمايه گذاري انجام شود.
براي رسيدن به چشم انداز 20 ساله توسعه در بخش فولاد لازم است برنامه اي مدون تدوين شود كه در سال هاي پاياني اجراي اين چشم انداز به باز تعريفي مجدد از شيوه بهره برداري و اجراي پروژه هاي فولادي متناسب با شرايط اقليمي مناطق مختلف كشور باشد.
در اين راستا تاكنون راهبرد هاي فراواني تدوين شده كه اين راهبردها در بخش فولاد به ثمربخش به نظر مي رسند زيرا ظرفيت توليد فولاد خام كشور از 7 ميليون تن در پايان برنامه دوم توسعه به تدريج رشد نسبي داشته تا جايي كه هم اكنون ايران در زمره 15 كشور توليد كننده اين آلياژ قرار گرفته است و لازم به ذكر است در شرايط كنوني لازم ايران داراي رتبه 14 در بين فولادسازان جهان بوده و بالاتر از كشورهاي فرانسه و انگليس قرار گرفته است.
مطابق برنامه ريزي هاي ميان مدت و طولاني مدت برنامه هاي توسعه، استفاده از ظرفيت هاي معدني بويژه در بخس فولاد مي تواند به يك راهكار جايكزين براي رهايي بودجه از وابستگي به نفت باشد.
پژوهشم**2052**1601**
ايرنا پژوهش، كانالي براي انعكاس تازه ترين تحليل ها، گزارش ها و پژوهش هاي خبري ايران وجهان،با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شويد.
تهران – ايرنا- يكي از شاخص هاي توسعه يافتگي و رشد اقتصادي كشورها، ميزان تووليد و مصرف سرانه فولاد در آن كشور مي باشد. به رغم مشكلاتي كه در زمينه توسعه صنعتي و رشد اقتصادي وجود دارد در دو دهه گذشته صنعت فولاد كشور رشد چشم گيري را تجربه كرده است.