به گزارش گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي خبري ايرنا، روزنامه شرق در سالنامه نوروزي خود در گفت و گو با «اكبركميجاني» قائم‌مقام بانك مركزي، به بررسي تداوم سياست‌هاي حمايتي از بنگاه‌هاي خرد و متوسط پرداخته است.
در ادامه متن پرسش و پاسخ ها آمده است.
** دوره رياست آقاي دكتر سيف در بانك مركزي مصادف بود با ركودي كه در اقتصاد حاكم شده بود. انتظار از سياست‌گذار پولي نيز هدايت منابع براي رونق‌بخشي به اقتصاد است. اقتصادي كه بنگاه‌هاي بزرگش با سهم بالا در توليد ناخالص داخلي و اشتغال با مشكل كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش مواجه است. در اين شرايط آنچه در سياست‌هاي پولي در اين پنج سال كمتر ديده شد، حمايت از صنايع بزرگ بود. چرا؟
* كميجاني: همان‌گونه كه اشاره داشتيد، دولت يازدهم در شرايطي آغاز به كار كرد كه اقتصاد ايران متأثر از تشديد تحريم‌ها، نوسانات شديد ارزي و نيز برخي خطاهاي سياست‌گذاري، با ركود تورمي بسيار عميق و جدي مواجه بود؛ به‌طوري‌كه در سال‌هاي ١٣٩١ و ١٣٩٢ علاوه بر افت شديد توليد ناخالص داخلي (به ترتيب معادل ٧/٧- و ٠/٣- درصد به قيمت‌هاي ثابت سال ١٣٩٠)، در برهه‌اي شاهد افزايش درخورتوجه نرخ تورم به بالاي ٤٠ درصد نيز بوديم.
از سوي ديگر ركود تورمي حادث شده و بروز شوك ارزي در آن دوره موجب ايجاد فضاي نااطميناني براي توليد و سرمايه‌گذاري و غلبه اقدامات سفته‌بازانه بر فعاليت‌هاي مولد شد. از اين‌رو اولويت مجموعه سياست‌گذاري دولت يازدهم بر بازگشت آرامش و ثبات به فضاي اقتصاد كلان از طريق كنترل نرخ تورم و حفظ ارزش پول ملي قرار گرفت. بانك مركزي نيز همسو با اهداف دولت، ضمن پايش مستمر نرخ تورم و تلاش براي كنترل و كاهش آن در محدوده تك‌رقمي، مجموعه‌اي از سياست‌ها و اقدامات را با محوريت تقويت انضباط پولي، تأمين مالي سالم اقتصاد، حفظ ثبات بازار ارز و كنترل انتظارات تورمي به انجام رساند.
خوشبختانه اين اقدامات شرايط مناسبي را براي كاهش نرخ تورم به سطوح تك‌رقمي فراهم آورد؛ به‌طوري‌كه نرخ تورم از ٤٠/٤ درصد در مهرماه ١٣٩٢ به ٩ درصد در سال ١٣٩٥ رسيد.
درباره مشكل كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي، ابتدا بايد اشاره شود كه در سال‌هاي ١٣٩١ و ١٣٩٢ متأثر از ركود حادث‌شده، عملكرد صنايع توليدي كشور كمتر از ظرفيت اسمي آنها محقق شد و بعضا بنگاه‌هاي توليدي مجبور به تعديل نيروي كار خود شدند. با‌اين‌همه ذكر اين نكته ضروري است كه در آن مقطع زماني به دليل فشار ناشي از تحريم‌هاي ظالمانه و بروز برخي محدوديت‌ها در زمينه ايجاد روابط مالي و تجاري با ساير كشورها، معضلات بسياري گريبان‌گير بخش توليد كشور شده بود كه از آن جمله مي‌توان به مشكل تأمين ماشين‌آلات جديد، قطعات و مواد اوليه اشاره كرد.
از‌اين‌رو ركود حادث‌شده در آن مقطع بيش از آنكه متأثر از ضعف سمت تقاضا باشد، ريشه در مشكلات سمت عرضه اقتصاد داشته و به‌همين‌خاطر نيز صرف تزريق منابع مالي نمي‌توانست پاسخ‌گوي حل آنها باشد. بنابراين در چنين شرايطي كه تقويت انضباط پولي و كنترل نرخ تورم اولويت اصلي مجموعه سياست‌گذاري كشور به‌شمار مي‌رفت. در آن مقطع زماني رويكرد بانك مركزي در حوزه سياست‌هاي اعتباري بر اولويت‌بندي و بهبود تخصيص منابع بانكي، هدايت منابع به سمت فعاليت‌هاي توليدي، تنوع‌بخشي به منابع تأمين مالي اقتصاد و تقويت توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها متمركز شد و تلاش شد تا تصميمات و سياست‌هاي اتخاذشده با هدف اصلي ما كه حفظ و كنترل نرخ تورم بود، سازگار باشد. بهويژه در سال ١٣٩٣ بهمنظور بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي بلااستفاده اقتصاد و نيز حفظ سطح اشتغال موجود، «بسته خروج غيرتورمي از ركود» از سوي دولت تنظيم شد كه ذيل آن مجموعه مدوني از راهكارهاي غيرتورمي براي حمايت از فعاليت‌هاي توليدي كشور و رفع موانع موجود در اين زمينه موجود بود.
به‌موجب بسته مزبور، اولويت اصلي سياست‌هاي اعتباري بر تأمين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي قرار گرفت و مقرر شد حداقل معادل ٦٠ درصد از مجموع اعتبارات پرداختي بانك‌ها به اين امر اختصاص يابد. اتخاذ اين سياست موجب شد شرايط بهتري براي تأمين مالي واحدهاي توليدي در كشور فراهم شود؛ به‌نحوي‌كه مجموعه اقدامات انجام‌شده در تحقق رشد ٣,٢درصدي اقتصاد در آن سال نقش پررنگي ايفا كرد.
بههرحال حسب سياست‌هاي اتخاذ شده فوق كه در سال‌هاي بعد نيز تداوم يافت، سهم سرمايه در گردش از كل تسهيلات پرداختي شبكه بانكي از ٥٣.٩ درصد در سال ١٣٩٢ به ٦٤ درصد در سال ١٣٩٥ افزايش پيدا كرد. اين سياست با قوت بيشتري در بخش صنعت و معدن پيگيري شد؛ به‌طوري‌كه براي نمونه مي‌توان اشاره كرد در سال ١٣٩٥ از مجموع تسهيلات پرداخت‌شده در اين بخش، ٨٢.٣ درصد صرف تأمين سرمايه در گردش واحدهاي فعال در اين حوزه شده است.
در سال ١٣٩٤ نيز متأثر از افت شديد قيمت نفت در بازارهاي جهاني و متعاقبا كاهش درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت، شاهد كاهش چشمگير بودجه عمراني دولت در اين سال (معادل ٩,٢- درصد) و ميزان پايين تحقق آن (معادل ٥٧.٤ درصد) بوديم. برايند اين عوامل در كاهش تشكيل سرمايه ثابت ناخالص كل اقتصاد (معادل ١٢- درصد) و در نهايت افت توليد ناخالص داخلي (معادل ١.٦- درصد) نمايان شد. در چنين شرايطي، بانك مركزي براي حمايت از سرمايه‌گذاري و توليد در كشور، مجموعه اقداماتي را ذيل بسته تحريك رشد اقتصادي اتخاذ و اجرائي كرد.
متعاقب اين اقدامات، بخش صنعت در وضعيت مناسب‌تري قرار گرفت؛ به‌گونه‌اي كه در سال ١٣٩٥ رشد آن به ٦,٩ درصد بالغ شد. ضمن آنكه مطابق با آخرين آمار و اطلاعات منتشر‌شده، روند رو به بهبود بخش صنعت در سال جاري همچنان تداوم يافته؛ به‌نحوي‌كه در شش‌ماهه نخست امسال، رشد اين بخش معادل ٤.٨ درصد محقق شده است.
همچنين در بخش ساختمان و مسكن نيز اقدامات مناسب نظام بانكي و گشايش‌هاي مالي صورتگرفته در اين بخش موجب شد چشم‌انداز مناسب‌تري براي ورود تدريجي به دوره رونق ساخت‌وساز فراروي اين بخش قرار گيرد. به‌طوري‌كه ارزش‌افزوده بخش ساختمان كه در چند دوره متوالي با كاهش مستمر در عملكرد مواجه بود، در فصل دوم سال ١٣٩٦ معادل ٣.١ درصد افزايش يافته و در مجموع در شش‌ماهه نخست سال جاري از رشدي معادل ٠.٦درصد برخوردار شد.
**رشد توليد ناخالص تحت تأثير افزايش صادرات نفت اتفاق افتاد و نتيجه افزايش تسهيلات اعطايي بايد پس از يك دوره مورد بررسي قرار گيرد كه چقدر در خروج توليد از ركود مؤثر بوده اما چيزي كه مشخص است اين است كه صنايع بزرگ كشور در سال‌هايي كه سياست حمايت از بنگاه‌هاي كوچك در دستور كار بوده، مغفول مانده است.
*كميجاني: درباره موضوع حمايت نظام بانكي از صنايع بزرگ توليدي، بايد در نظر داشت تأمين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي در كشور ما بانك‌محور بوده و باوجود آنكه توان تسهيلات‌دهي شبكه بانكي كشور متأثر از بروز تنگناي اعتباري ناشي از وجود برخي مشكلات ترازنامه‌اي در سنوات گذشته (مانند حجم بالاي مطالبات غيرجاري بانك‌ها، مطالبات بالاي شبكه بانكي از بخش دولتي و رسوب بخشي از منابع بانك‌ها در دارايي‌هاي غيرمالي) با محدوديت‌هايي مواجه بوده است، كماكان سهم بالايي (حدود ٩٠ درصد) از تأمين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي كشور بر عهده شبكه بانكي بوده است. از اين‌رو، بخش زيادي از مسئوليت تأمين مالي كوتاه‌مدت و بلندمدت بنگاه‌هاي اقتصادي صرف‌نظر از اندازه بنگاه (خرد، كوچك، متوسط و بزرگ) نيز بر عهده بانك‌ها قرار دارد.
همچنين غالبا صنايع و بنگاه‌هاي بزرگ به دليل برخورداري از برخي ويژگي‌ها مانند امكان ارائه وثايق و تضامين مكفي، توانايي مالي بالاتر در بازپرداخت تسهيلات، برخورداري از سوابق اعتباري مناسب‌تر و نيز برقراري روابط و تعامل مستمر با بانك‌ها كه حسب سوابق همكاري بلندمدت ميان آنها حاصل شده است، با مشكلات و محدوديت‌هاي به نسبت كمتري در مقايسه با ساير بنگاه‌هاي اقتصادي در اخذ تسهيلات مواجه هستند. سهولت دسترسي بنگاه‌هاي بزرگ به تسهيلات بانكي به دليل ويژگي‌هاي فوق منحصر به كشور ما نبوده بلكه در اكثر كشورها امري متداول و مرسوم است. ب
بنابراين در سال‌هاي اخير، بار اصلي تأمين مالي بنگاه‌هاي بزرگ توليدي در كشور كماكان بر عهده شبكه بانكي بوده و مؤيد آن نيز سهم چشمگير تسهيلات بانكي در صورت‌هاي مالي بسياري از بنگاه‌هاي بزرگ فعال در بازار بورس است؛ به‌طوري‌كه بررسي شاخص‌هاي مالي و اقتصادي صنايع منتخب بورسي (١٥ رشته فعاليت توليدي) در شش‌ماهه اول ١٣٩٦ نشانگر آن است كه متوسط نسبت تسهيلات جاري به بدهي جاري و نسبت تسهيلات بلندمدت به بدهي بلندمدت براي اين صنايع به ترتيب معادل ٣٠,٩ و ٤١.٦ درصد بوده است.
**به خاطر دارم مهرماه ١٣٩٤ پس از آنكه سياست‌هاي رفع موانع توليد رنگ‌و‌بوي اجرا به خود نگرفت، بسته تسريع رونق با حضور آقايان سيف، طيب‌نيا و نوبخت رونمايي شد. چرا فقط ٢,٥ هزار ميليارد تومانِ خودروسازان محقق شد و در ساير بخش‌ها اين بسته به‌خوبي اجرا نشد؟ اين بسته چرا اثراتي كه انتظارش را داشتيم در اقتصاد بر جاي نگذاشت؟
*بروز شوك برون‌زاي كاهش شديد قيمت نفت در بازارهاي جهاني و در نتيجه افت رشد اقتصادي از فصل چهارم سال ١٣٩٣، نگراني‌هايي درباره ادامه اين روند در سال ١٣٩٤ به وجود آورد. در همين راستا، تيم اقتصادي دولت در سال ١٣٩٤ با هدف حمايت از توليدكنندگان داخلي و تقويت قدرت خريد سمت تقاضا، نسبت به تنظيم بسته سياستي تحريك رشد اقتصادي اقدام كرد. راهكارهاي مرتبط با حوزه تأمين مالي نظام بانكي ذيل چهار محور در جلسه مورخ ٢٨/٧/١٣٩٤ شوراي پول و اعتبار به شرح ذيل نهايي شد:
-كاهش تشويقي نسبت سپرده قانوني بانك‌هاي تجاري و مؤسسات اعتباري در دامنه ١٠ تا ١٣ درصد
-اعطاي تسهيلات خريد اسناد ناشي از فروش خودرو و ماشين‌آلات كشاورزي (تراكتور و كمباين) توسط شركت توليدكننده به ميزان هر دستگاه ٢٥٠ ميليون ريال (حداكثر معادل ٨٠ درصد ارزش هر دستگاه)
-اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي توليدي از طريق تسهيلات خريد دِين (تنزيل اسناد طلب ناشي از فروش اقساطي كالا) از سوي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي
-اعطاي تسهيلات خريد كالاهاي مصرفي بادوام و منتخب از طريق صدور كارت اعتباري (برمبناي عقد مرابحه) تا سقف حداكثر صد ميليون ريال
بررسي آمار عملكرد اجراي اين طرح در دوره اجرا مؤيد اهتمام نظام بانكي در پيگيري و اجراي تمامي تكاليف فوق در چارچوب محورهاي مصوب شوراي پول و اعتبار است كه به اختصار به عملكرد آنها اشاره مي‌كنم: در راستاي كاهش تشويقي نسبت سپرده قانوني بانك‌هاي تجاري و مؤسسات اعتباري در دامنه ١٠ تا ١٣ درصد، معادل ٥١,٦ هزار ميليارد ريال از منابع بانك‌ها آزاد شد كه به نوبه خود علاوه بر كاهش هزينه تجهيز پول در بانك‌ها و كمك به كاهش هزينه تأمين مالي، زمينه تقويت هرچه بيشتر توان تسهيلات‌دهي و بهبود واسطه‌گري مالي بانك‌ها را فراهم كرد.
در رابطه با موضوع خريد اسناد تجاري خودروسازان توسط بانك‌ها و تأمين منابع آن از سوي بانك مركزي، لازم به توضيح است قراردادهاي خطوط اعتباري به مبلغ ٢٨,٥ هزار ميليارد ريال با بانك‌هاي عامل براي فروش اقساطي حدود ١٣٠ هزار دستگاه خودرو و سه‌هزار دستگاه ماشين‌آلات كشاورزي منعقد شد كه تا پايان اجراي طرح (مردادماه ١٣٩٥) مبلغ ٢٧.٧ هزار ميليارد ريال براي خريد اسناد تجاري تعداد ١٢٧.٥ هزار دستگاه خودرو اعتبار تخصيص داده شد. يكي از مهم‌ترين نكات موردتوجه در حمايت مالي از صنعت خودروسازي در بسته مذكور، موضوع ارتباطات بالاي پسين و پيشين اين صنعت با ساير فعاليت‌هاي اقتصادي است؛ به‌طوري‌كه رونق توليد در اين بخش علاوه بر ايجاد ارزش‌افزوده مستقيم در اين صنعت، تحرك توليد در بسياري از صنايع مرتبط آن را نيز به‌صورت غيرمستقيم دربر دارد.
همچنين در ارتباط با خريد دِين اسناد تجاري ناشي از فروش اقساطي كالاهاي واسطه‌اي نيز بايد اشاره شود كه قراردادهاي مربوط به خط اعتباري به مبلغ ٢١,٣ هزار ميليارد ريال با بانك‌هاي عامل منعقد شد و از اين ميزان، مبلغ ٨.٢ هزار ميليارد ريال آن تا پايان اجراي طرح (ارديبهشت ١٣٩٥) استفاده شده است.
درباره كارت اعتباري خريد كالاهاي ايراني نيز تا سقف ٤٢ هزار ميليارد ريال خطوط اعتباري با نرخ ١٠ درصد در اختيار بانك‌هاي عامل قرار گرفت تا نسبت به صدور كارت‌هاي اعتباري خريد كالاي ايراني اقدام كنند. توضيح آنكه مهلت صدور كارت‌هاي اعتباري خريد كالاي ايراني تا پايان آذر ١٣٩٥ و مهلت استفاده از اعتبار آنها (توسط صاحبان كارت‌ها) نيز تا پايان اسفند ١٣٩٥ تمديد شد. در مرحله اول مقرر شد بانك‌هاي ملي، صادرات و رفاه كارگران براي صدور كارت مذكور براي كاركنان و بازنشستگان دستگاه‌هاي اجرائي اقدامات لازم را به انجام برسانند. سپس سازمان برنامه‌و‌بودجه كشور بهمنظور تحرك‌بخشي به اجراي طرح، دامنه شمول گروه‌هاي هدف را به كاركنان دستگاه‌هاي قوه قضائيه (به‌جز قضات)، سازمان ثبت احوال، كميته امداد امام خميني(ره) و بنياد شهيد انقلاب اسلامي تعميم داده و سقف اعتبار هر كارت را معادل صد ميليون ريال تعيين كرد كه مراتب به بانك‌هاي عامل ابلاغ شد.
بنابراين اجراي بسته سياستي تحريك رشد اقتصادي در تمامي محورهاي مصوبه فوق‌الذكر موردتوجه و اهتمام نظام بانكي قرار گرفت و تلاش شد تا در دوره اجراي اين طرح، تمامي تقاضاهاي موجه و واجد شرايط اخذ تسهيلات پاسخ داده شود. در ضمن چنانچه ميزان عملكرد برخي از محورهاي بسته سياستي مزبور كمتر از اعتبار در نظر گرفته‌شده محقق شده است، دليل آن عدم ارائه تقاضا از سوي متقاضيان واجد شرايط بوده است.
همچنين يادآور مي‌شود، بسته تحريك رشد اقتصادي كه از سوي مجموعه سياست‌گذاري دولت در آن مقطع زماني تدوين شده بود، علاوه بر موضوعات تأمين مالي، ناظر بر ساير راهكارها و اقدامات اجرائي (مانند تشويق صادرات، اجراي طرح‌هاي صرفه‌جويي انرژي و تسريع در واگذاري طرح‌هاي عمراني) نيز بوده است كه در حوزه نظام بانكي تلاش شد تا تكاليف محوله به نحو مطلوبي اجرائي شود. آنچه مسلم است تحقق و دستيابي به تمامي اهداف مدنظر سياست‌گذار در بسته مذكور، مستلزم اجراي تمامي ابعاد و برنامه‌هاي پيش‌بيني‌شده در آن است.
** مي‌خواهم نقلي از گزارش اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران بياورم. براساس گزارشي كه كارشناسان اتاق تهيه كردند، پس از اجراي طرح ضربتي تسريع رونق كه قرار بود شش‌ماهه اجرا و دستاوردهاي خروج از ركود داشته باشد، با كاهش ١٢,٤ واحدي، معادل ٢٢.٤ درصد، توليد خودرو كم و ركود عميق‌تر شد و با ورود پول‌هاي آزادشده نظام بانكي به بازار، پايه پولي به اندازه دوهزار ميليارد تومان افزايش يافته كه هشدار رشد نرخ تورم را به‌همراه دارد. تحليل شما از اجراي طرح ضربتي فوق چيزي غير از اين است؟
*در وهله نخست، بايد مشخص شود كه آمار ارائه‌شده درباره افت ميزان توليد خودرو (معادل ٢٢,٤ درصد) مربوط به چه مقطع زماني است. زيرا با آمار عملكرد توليد خودروي منتشره از سوي ساپكو پس از اجراي اين طرح هم‌خواني ندارد. در اين ارتباط همان‌طور كه اشاره شد، خريد اسناد تجاري خودروسازان با هدف فروش موجودي انبار آنها – به‌عنوان يكي از محورهاي بسته تحريك رشد اقتصادي- در پاييز سال ١٣٩٤ اجرائي شد كه متأثر از استقبال شايان توجه متقاضيان، شركت‌هاي خودروساز علاوه بر فروش موجودي انبار، اقدام به پيش‌فروش برخي از توليدات آتي خود نيز كردند. علي‌القاعده اثرات اجراي اين طرح بر توليد خودرو بايد در دوره زماني پس از اجرا مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد كه در اين ارتباط مطابق آمار ارائه‌شده از سوي ساپكو، ميزان توليد خودروسازان در سه‌ماهه چهارم ١٣٩٤ نسبت به فصل قبل از آن معادل ٦٢.٣ درصد افزايش داشت، همچنين آمار عملكرد مزبور در سال ١٣٩٥ نيز نسبت به سال قبل از آن معادل ٣٨.٢ درصد افزايش داشته است.
اما درباره نگراني مطرح‌شده درباره آثار تورمي حاصل از اجراي اين طرح بايد يادآور شد كه تصميم مجموعه سياست‌گذاري كشور در اجراي بسته تحريك رشد اقتصادي به دليل شرايط ركودي حاكم‌شده بر اقتصاد، متأثر از افت شديد درآمدهاي نفتي در سال ١٣٩٤ اتخاذ شد تا در قالب كمك به تحريك سمت تقاضاي اقتصاد و شتاب‌بخشي در رفع موانع مالي واحدهاي توليدي، بستر مناسب جلوگيري از تعميق ركود و كمك به خروج از آن فراهم شود. در اين ارتباط نرخ رشد حجم نقدينگي در پايان سال ١٣٩٤ نسبت به پايان سال ١٣٩٣ نيز معادل٣٠ درصد بوده كه در مجموع منابع مالي تخصيص‌يافته براي اجراي اين طرح، واجد سهم پنج واحد درصدي از رشد نقدينگي در سال ١٣٩٤ بوده است.
با‌اين‌حال، خوشبختانه حسب مجموعه اقدامات انجام‌شده مانند تقويت انضباط پولي و مالي و نيز حفظ ثبات و آرامش در بازار ارز و مديريت انتظارات تورمي، زمينه مناسب براي كاهش نرخ تورم فراهم شد؛ به‌طوري‌كه روند نزولي نرخ تورم در طول اين دوره نيز ادامه يافت و به ٩ درصد در سال ١٣٩٥ كاهش يافت. بنابراين اقتضائات آن دوره به‌گونه‌اي بود كه انتظار داشتيم باوجود گشايش‌هاي مالي صورتگرفته، نرخ تورم همچنان در مسير كاهشي خود استمرار يابد كه خوشبختانه اين امر تحقق يافت و پس از ٢٦ سال در سال ١٣٩٥ نرخ تورم در پايه سال تك‌رقمي شد.
** پس از ناكامي در بسته موسوم به تسريع رونق، دولت اين بار سعي كرد بنگاه‌هاي خرد و متوسط را هدف قرار دهد. با تأمين سرمايه در گردش اين بنگاه‌ها، ايجاد رونق و سپس ايجاد اشتغال هدف‌گذاري شد. در اينجا نمي‌خواهم به آمار تسهيلاتي كه اعطا شده، اشاره كنيد. خبر عملكرد بانك مركزي در اين بخش بارها در رسانه‌ها چرخيده است. دستاورد اين تزريق مالي را بگوييد. در بنگاه‌هاي خرد و متوسط به‌طور مشخص (صرف‌نظر از عملكرد صنايع بزرگ) چقدر رشد اتفاق افتاده است؟
*امروزه در بسياري از كشورها بنگاه‌هاي كوچك و متوسط با توجه به چابكي و انعطاف‌پذيري بيشتر در مقابل نوسانات اقتصاد كلان و نياز كمتر به نقدينگي از نقشي چشمگير در ايجاد اشتغال و فراهم‌كردن بسترهاي مناسب براي نوآوري برخوردار هستند؛ برهميناساس اين دسته از واحدهاي توليدي همواره مورد توجه سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان قرار داشته‌اند. مطالعات و پژوهش‌هاي صورتگرفته در اين زمينه مؤيد آن است كه سهم اين بنگاه‌ها در ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد به‌مراتب بيشتر از ساير واحدهاي توليدي بوده و در شرايط ركود اقتصادي نيز بسيار منعطف عمل مي‌كند؛ در‌حالي‌كه بنگاه‌هاي بزرگ به هنگام مواجهه با شرايط ركودي از انعطاف كمتري برخوردار هستند.
مزيت ديگر اين‌گونه از كسب‌وكارها، توزيع و پراكندگي آنها در تمامي مناطق كشور است؛ اين در حالي است كه بنگاه‌هاي بزرگ غالبا در نقاط خاصي متمركز بوده و عمدتا در همان محدوده جغرافيايي، قابليت ايجاد اشتغال و توليد را دارند. بنابراين حمايت از اين بنگاه‌ها مي‌تواند توسعه متوازن درآمد و اشتغال را در اقصا‌نقاط كشور به دنبال داشته باشد و زمينه‌ساز توزيع عادلانه فرصت‌هاي شغلي شود.
همچنين بسياري از صنايع نوظهور كه از آنها به‌عنوان شركت‌هاي دانش‌بنيان، صنايع با فناوري پيشرفته و كسب‌وكارهاي آنلاين ياد مي‌شود، عمدتا در قالب بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در كشور در حال فعاليت هستند. براين‌اساس در شرايطي كه مواجهه با معضل بي‌كاري يكي از دغدغه‌هاي اصلي مردم و تمامي اركان نظام در سال‌هاي اخير بوده است، كمك به توسعه و ايجاد اشتغال از طريق حمايت از SMEها در دستور كار مجموعه سياست‌گذاري كشور قرار گرفت؛ بهويژه پس از تأكيد مقام معظم رهبري بر تقويت و حمايت از واحدهاي توليدي كوچك و متوسط، دستورالعمل «تأمين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط» به‌وسيله بانك مركزي تهيه و در ارديبهشت 1395 به شبكه بانكي كشور ابلاغ شد. متعاقب ابلاغ اين دستورالعمل و اتخاذ رويكرد مداراي مقرراتي زمينه مناسب‌تري بهمنظور تأمين مالي واحدهاي يادشده فراهم شد؛ به‌طوري‌كه بنابر نظر صاحب‌نظران، اين طرح از بابت ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي خروج از ركود اقدام بسيار مؤثري بوده به‌نحوي‌كه مي‌توان عنوان كرد اين امر در كنار ساير اقدامات انجام‌شده نقش مثبتي در رشد ٦,٩درصدي بخش صنعت در سال ١٣٩٥ ايفا كرده است.
به‌واسطه پيامدهاي مطلوب اجراي طرح تأمين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در سال گذشته، اجراي آن در سال جاري نيز تداوم يافته و به موجب دستورالعمل ابلاغي پيش‌بيني شده است كه در مجموع حدود ٣٠٠ هزار ميليارد ريال تسهيلات بهمنظور تأمين سرمايه در گردش مورد نياز تعداد ١٠ هزار بنگاه اقتصادي، تأمين منابع مالي مورد نياز تعداد شش‌هزار طرح نيمه‌تمام با پيشرفت فيزيكي حداقل ٦٠ درصد و تأمين مالي مورد نياز براي بازسازي و نوسازي تعداد پنج‌هزار واحد اقتصادي از محل منابع داخلي شبكه بانكي اختصاص يابد. آگاهي دقيق از آثار و نتايج طرح‌هاي اجرا‌شده مستلزم برخورداري از يك سامانه جامع آماري درخصوص اين بنگاه‌ها بوده كه علي‌القاعده اين امر منوط به ايجاد و راه‌اندازي آن از سوي دستگاه‌هاي اجرائي مرتبط با توليد و اشتغال كشور است تا به موجب آن بتوان تصوير مناسبي از ظرفيت و عملكرد توليد و حجم اشتغال بنگاه‌هاي مزبور در كشور ارائه كرد.
**آيا اين تزريق مالي چيزي غير از طرح ضربتي اشتغال، بنگاه‌هاي زودبازده و امثال آن بوده است؟ مگر پيش‌تر مشابه چنين طرح‌هايي را نيازموده بوديم؟ چرا به سراغ اجراي دوباره طرح‌هاي شكست‌خورده رفتيم؟ بگذاريد نقل‌قولي از معاون توسعه اشتغال وزارت كار داشته باشم. ايشان در پاسخ به اثرگذاري اين تزريق مالي به بنگاه‌هاي خرد تأكيد كرد حاضر است چك سفيد‌امضا بدهد كه اين طرح بانك مركزي، حتي يك شغل ايجاد نخواهد كرد. ايشان معتقد بود كه اشتغال‌زايي فقط با اعطاي تسهيلات، آن‌هم به بنگاه‌هاي كوچك اتفاق نمي‌افتد. حال كه دو سال از اجراي اين طرح مي‌گذرد، شما از دستاوردهاي اشتغال‌آفريني آن بگوييد.
*بي‌ترديد نمي‌توان منكر نقش و اهميت مقوله تأمين مالي در توسعه و رونق كسب‌وكارها بود. برهميناساس نيز مقوله تأمين منابع مالي همواره يكي از دغدغه‌هاي اصلي صاحبان بنگاه‌ها و فعالان اقتصادي در گزارش نظرسنجي‌هاي انجام‌شده از سوي نهادها و مراجع مختلف مانند گزارش پايش كسب‌وكار «مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي» و «اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران» عنوان شده است.
بنابراين اقدام نظام بانكي براي كمك و تسهيل دسترسي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به منابع مالي، حسب پاسخ به يكي از نيازهاي اساسي آنها در اين مقطع زماني بوده است. البته ترديدي وجود ندارد كه توسعه پايدار فعاليت اين بنگاه‌ها در عرصه اقتصادي كشور مستلزم توجه به تمامي ابعاد مؤثر در عملكرد بنگاه‌هاي توليدي بوده كه در اين زمينه ما نيز بر لزوم عدم اتكاي صرف به تزريق منابع مالي براي پاسخ‌گويي به مشكلات و چالش‌هاي پيش‌روي بنگاه‌هاي توليدي از جمله بنگاه‌هاي كوچك و متوسط تأكيد و به تكرار از ساير متوليان توليد و اشتغال در كشور خواسته شده كه در كنار موضوع تأمين مالي واحدهاي توليدي، مقوله بهبود فضاي كسب‌وكار، ارتقاي امنيت سرمايه‌گذاري و رفع موانع پيش‌روي توليد را نيز مورد توجه قرار دهند.
درباره نگراني مطرح‌شده مبني بر مقايسه اين طرح با طرح‌هاي اشتغال‌زايي‌اي كه در گذشته اجرا شد و بعضا موفقيت مورد انتظار را به‌دنبال نداشت، بايد متذكر شوم همكاران اين‌جانب در بانك مركزي ضمن بررسي و آسيب‌شناسي طرح‌هاي قبلي انجام‌شده، حداكثر تلاش خود را به كار گرفته‌اند تا در طراحي و اجراي سازوكار فعلي، مشكلات و نواقص طرح‌هاي پيشين در مرحله اجرا تا حد ممكن مرتفع شود. براي نمونه تجارب حاصل از اجراي طرح‌هاي قبلي به‌خوبي نشان داد، هرگونه اعمال فشار غيرمنطقي بر بانك‌ها و تضعيف فرايند بررسي توجيه فني، مالي و اقتصادي طرح‌ها مي‌تواند منجر به انحراف و عدم تخصيص بهينه منابع شود.
بنابراين در تدوين اجراي طرح فعلي تأمين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، رويكرد اصلي بانك مركزي بر اين مبنا بوده است كه در وهله نخست بايد تحقق سودآوري پروژه و توليد كالا و خدمات رقابت‌پذير مدنظر قرار گيرد؛ از‌اين‌رو در دستورالعمل ابلاغي اين بانك، حفظ مباني اصلي توجيه‌پذيري فني، مالي و اقتصادي بنگاه توليدي و رعايت استقلال بانك‌هاي عامل در اجراي طرح مورد توجه قرار گرفته است.
در ارتباط با دستاورد اشتغال حاصل از اجراي اين طرح نيز بايد خاطرنشان شود، بر اساس نتايج حاصله از گزارش اوليه وزارت صنعت، معدن و تجارت از بررسي ميداني و ارزيابي حدود شش‌هزار واحد نمونه برخوردار از تسهيلات اين طرح، تعداد اشتغال اضافه‌شده در اين واحدها در حدود ١٠ هزار نفر بوده است.
**پيش از آنكه طرح حمايت از بنگاه‌هاي خرد و متوسط اجرا شود، بانك مركزي با مديران شبكه بانكي نشستي برگزار كرد. در آن نشست يكي از مديران به اين موضوع اشاره كرد كه غالب بنگاه‌هايي كه امروز جامعه هدف ما براي اعطاي تسهيلات هستند، به بانك‌ها بدهكارند و اگر بدهي بانك را لحاظ نكنيم، آنها طلبكاراني خارج از بانك دارند كه به محض اعطاي تسهيلات، تمام آن مبالغ را از بنگاه مزبور بابت طلبشان خواهند گرفت و نهايتا اين تسهيلات اثري در سرمايه در گردش بنگاه و رشد آن ايجاد نخواهد كرد. در آن جلسه نقدهاي ديگري نيز در راستاي اثربخش‌نبودن طرح مزبور عنوان شد. چرا بانك مركزي به اين نقدها بي‌توجه بود؟ امروز كه تجربه دو سال اجراي طرح مورد اشاره را داريم، مي‌توان قضاوت كرد چند درصد از آن نقدها بجا و درست بوده است؟
*در ابتدا مايلم اشاره‌اي به ماهيت منابع سرمايه در گردش بنگاه‌ها داشته باشم. سرمايه در گردش در حقيقت همان نقدينگي در دسترس بنگاه براي ايفاي تعهدات كوتاه‌مدت مانند پرداخت به نيروي كار و خريد مواد اوليه توليد بوده كه كافي‌نبودن آن در عمل ممكن است موجب كاهش يا توقف عمليات جاري بنگاه شود. از‌اين‌رو به‌كارگيري تسهيلات سرمايه درگردش بنگاه‌هاي توليدي براي تسويه بدهي با طلبكاران خود كه ممكن است معوقات نيروي كار يا مطالبات تأمين‌كنندگان مواد اوليه توليد را شامل شود، جزئي از ماهيت تسهيلات سرمايه در گردش بوده و موجب تسهيل فعاليت بنگاه و رفع مشكلات مقطعي آنها مي‌شود.
بنابراين تسويه بدهي‌هاي بنگاه‌ها از محل تسهيلات دريافتي به منزله عدم اثربخشي طرح تلقي نمي‌شود؛ چرا‌كه رفع مشكلات و گره‌هاي مالي بنگاه‌هاي توليدي، زمينه رونق توليد در دوره‌هاي بعد را فراهم مي‌آورد. بهويژه در شرايط ركودي يا بروز شوك‌هاي برون‌زا (مانند شوك افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي) به دليل افزايش هزينه‌هاي توليد و كاهش جريان درآمدي، نياز بنگاه‌ها به منابع سرمايه در گردش تشديد مي‌شود. بنابراين متذكر مي‌شوم كه تسويه و حل‌و‌فصل بدهي بنگاه‌هاي توليدي از محل تسهيلات سرمايه در گردش امري طبيعي بوده كه موجبات تسهيل فعاليت‌هاي اقتصادي واحدهاي توليدي را فراهم مي‌آورد؛ بنابراين نبايد اين ويژگي تأمين مالي به‌عنوان مقوله‌اي منفي و فاقد اثر در توليد قلمداد شود.
**در سال‌هاي باقي‌مانده از دولت دوازدهم، مي‌توان انتظار داشت چرخشي در سياست‌هاي پولي اتفاق بيفتد؟
*در پاسخ به اين سؤال بايد يادآور شد كه ملاك تعيين و اجراي سياست‌هاي اقتصادي در هر مقطع زماني، مقتضيات و شرايط اقتصادي كشور در همان مقطع است. به بيان ديگر سياست‌ها و اقدامات بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار بسته به شرايط اقتصادي حاكم بر دوره‌هاي ركود و رونق با يكديگر متفاوت بوده و بنابراين نبايد از ويژگي انعطاف‌پذيري و پويايي سياست‌ها به چرخش در سياست‌ها تعبير شود. در همين راستا بانك مركزي حسب وظايف محوله به‌صورت مستمر به پايش و رصد شاخص‌هاي كلان اقتصادي پرداخته و بسته به تحولات حادث‌شده، متناسبا مجموعه سياست‌ها و اقدامات مقتضي را اتخاذ مي‌كند.
**بنابراين برنامه‌اي براي حمايت از بنگاه‌هاي بزرگ كه تأمين‌كننده اصلي اشتغال و ارزش‌افزوده در كشور هستند؛ تدبير نخواهد شد؟
*بنگاه‌هاي بزرگ به دليل برخورداري از سهمي بالا در ارزش توليد صنعتي و معدني كشور و قرار‌گرفتن آنها در امتداد زنجيره ارزش محصولات بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از اهميت بالايي در توليد ناخالص داخلي كشور برخوردار هستند و برهميناساس نيز حمايت و تأمين مالي اين گروه از بنگاه‌ها در كنار بنگاه‌هاي كوچك و متوسط همواره مورد اهتمام و توجه نظام بانكي بوده است. بههرحال همان‌گونه كه قبلا نيز اشاره شد، بنگاه‌هاي بزرگ به دليل بهره‌مندي از ويژگي‌هايي مانند ارائه وثايق و تضامين كافي و تعامل مستمر با بانك‌هاي طرف حساب، دسترسي مناسبي به تسهيلات بانكي دارند.
با‌اين‌حال بانك مركزي بسته به شرايط اقتصادي كشور و حسب تقاضاهاي واصله از سوي دستگاه‌هاي اجرائي، همواره مساعدت‌هاي لازم را با اين دسته از بنگاه‌هاي اقتصادي به انجام رسانيده است. نمونه بارز آن حمايت نظام بانكي از شركت‌هاي خودروسازي و ديگر بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي در شرايط ركودي سال ١٣٩٤ در قالب طرح خريد دِين و تنزيل اسناد تجاري توليدكنندگان ذيل اجراي بسته تحريك رشد اقتصادي بوده است.
در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه امروزه موضوع تأمين مالي بنگاه‌هاي بزرگ در بسياري از كشورها عمدتا از طريق ابزارهاي موجود در بازار سرمايه اجرائي شده و در مقابل شبكه بانكي وظيفه تأمين نيازهاي مالي خرد خانوارها و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را برعهده دارد.
بنابراين اگرچه به دليل بانك‌محور‌بودن نظام تأمين مالي در كشور ما، بار اصلي تأمين مالي بنگاه‌ها - صرف‌نظر از ماهيت طرح‌ها و اندازه بنگاه‌ها- برعهده بانك‌ها قرار دارد اما انتظار مي‌رود با اتخاذ سياست‌هاي مناسب ازسوي مجموعه سياست‌گذاران اقتصادي كشور، زمينه هدايت نياز مالي بنگاه‌هاي توليدي به بازار سرمايه بيش‌از‌پيش فراهم شود تا به‌اين‌ترتيب تمركز شبكه بانكي بر تأمين منابع مالي خرد خانوارها و فعالان اقتصادي معطوف شود.
پژوهشم**458**1601 **
ايرنا پژوهش، كانالي براي انعكاس تازه ترين تحليل ها، گزارش ها و پژوهش هاي خبري ايران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شويد.
تهران- ايرنا- بنگاه‌هاي بزرگ سهمي بالا در ارزش توليد صنعتي و معدني كشور دارند اما بانك مركزي سياست‌هاي حمايتي خود را بر بنگاه‌هاي كوچك قرار داده است. بانك مركزي بسته به شرايط اقتصادي كشور و حسب تقاضاهاي واصله از سوي دستگاه‌هاي اجرائي، همواره مساعدت‌هاي لازم را با اين دسته از بنگاه‌هاي اقتصادي به انجام رسانده است.