لوایح FATF تصویب نشود صادرات فولاد را از دست می دهیم

گروه ویژه اقدام مالی تا ماه ژوئن به ایران برای تصویب قوانین این سازمان مهلت داد، «اف ای تی اف» كه مقر آن در پاریس است، ماه اكتبر گذشته به ایران تا ماه فوریه برای انجام اصلاحات مورد نظر این سازمان مهلت داده بود؛ گروه ویژه اقدام مالی در جلسه این هفته خود به این نتیجه رسیده است كه ایران هنوز «برخی موارد» برای رعایت معیارهای این سازمان را «كامل» نكرده است.
شرط پیوستن به FATF پذیرش توصیه ها و استانداردهای چهل گانه مورد تاكید این گروه است؛ توصیه های FATF به ایران در دو بخش شامل اصلاح قوانین داخلی، همسویی با قوانین ضدپولشویی و همچنین تصویب لوایح چهارگانه؛ الحاق ایران به كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به كنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) است.
بررسی لایحه الحاق ایران به كنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو در نشست اسفندماه به نتیجه نرسید و رای گیری درباره این لایحه به جلسات آینده كه فروردین سال 98 خواهد بود، موكول شد.
بهمن آرمان روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا در این خصوص اظهار داشت: در مورد نهادهای بین المللی بحث های گوناگونی در رسانه های كشور مطرح می شود كه بیشتر ابعاد سیاسی پیدا كرده تا ابعاد واقعی علمی.
وی درخصوص تصویب كنوانسیون های پالرمو و سی اف تی نیز افزود: واقعیت این است كه ما برای عضویت یا فعالیت عادی در جهان امروز نیازمند پاره از قوانین و مقررات جهانی هستیم كه برای همه كشورها یكسان است.
این اقتصاد دان بیان كرد: همانطور كه ما شاخص های اقتصادی یا حتی تولید ناخالص داخلی و ملی خود را بر پایه آمارهای بین المللی تهیه می كنیم طبیعتا در مورد مسائلی همچون FATF نیز، بایستی لوایح آن را به تصویب برسانیم.
آرمان ادامه داد: در حال حاضر یك مساله كاملا علمی و حقوقی در كشور، تبدیل به یك درگیری بین جناح های سیاسی شده و كشور را عملا به حالت تعطیل درآورده است، به طوری كه نقل و انتقال منابع مالی و باز كردن گشایش اعتبار اسنادی را غیرممكن كرده است.
این اقتصاددان تاكید كرد: در حال حاضر انتقال تكنولوژی به كشور كاملا متوقف شده و خرید ماشین آلات و تجهیزات و استفاده از بازارهای مالی جهان نیز میسر نبوده و قطعات یدكی مورد نیاز خودمان را هم نمی توانیم به سادگی تامین كنیم.
آرمان تصریح كرد: به هر جهت، ساختار تولید در كشور با مشكلات فراوانی روبرو شده و در صورت تداوم وضعیت فعلی، در آینده نه چندان دور، احتمال توقف كامل واردات پاره ای از كالاهای استراتژیك همچون فولاد، مواد پتروشیمی، كه قطعات خاصی از آنها نیازمند تامین از كشورهای صنعتی است، ناممكن می شود.
وی ادامه داد: با این حساب می توان گفت، ما صادرات 2 قلم كالای اصلی در كشور كه مواد پتروشیمی و فولاد را در بر می گیرند را تقریبا از دست می دهیم.

**درگیری های جناحی در كشور نبایستی معیشت مردم را با مشكل مواجه كند
این كارشناس مسایل اقتصادی یادآور شد: به عنوان یك كارشناس معتقدم با تداوم وضعیت كنونی، ظرف 3-4 ماه آینده كشور با مشكلات جدی در این گونه موارد روبرو خواهد بود. بهتر است كه با اولویت قرار دادن منافع ملی كشور و معیشت مردم مانع از این شویم كه اینگونه درگیری های جناحی برای ملت گران تمام شود.
مدیر سابق دوره ساخت فولاد مباركه تصویب این لوایح را موجب راهگشایی بسیاری از مسائل كشور دانست و یادآور شد: بدون شك پیوستن به این كنوانسیون ها، كمتر شدن فشارهای اقتصادی را به همراه دارد، بنابراین بایستی كه هر چه سریع تر این لوایح به تصویب برسند.
آرمان اضافه كرد: اینكه ما امیدوار باشیم كه پذیرفتن این لوایح كه ما در رابطه با آنها دارای مشكلاتی هستیم، كماكان بتوانند همه مشكلات موجود در ساختار روابط بین المللی را حل كنند، البته خوشبینانه به نظر می رسد.

**تصویب لوایح FATF گامی در جهت مذاكرات جدی تر با اروپا است
این اقتصاد دان ادامه داد: بی شك این اقدام گامی رو به جلو است و می تواند زمینه ساز مذاكرات جدی تر با اروپاییان بوده و گشایش هایی را برای كشور به همراه بیاورد.
وی درخصوص حفظ برجام و ارتباط اروپا با ایران هم خاطرنشان كرد: به هر حال ایران بازار قابل توجهی برای اروپاییان است، ولی در عین حال بازار بزرگی برای كشورهای اروپایی نیست و بازارهای بزرگ و تبادلات ارزی آنها بین خود كشورهای صنعتی انجام می شود.
این استاد سابق دانشگاه ادامه داد: آنچه كه مربوط به جمهوری اسلامی ایران است بدون شك داشتن روابط سیاسی، استفاده از موقعیت ترانزیتی و سایر موارد دیگر است كه طبیعتا از جمله مزایای نسبی و یا مزایای مطلق ایران است كه كشورهای اروپایی نمی توانند آن را نادیده بگیرند.

**باید منافع ایران را در ساز و كار مالی اروپاییان گنجاند
وی درخصوص ساز و كار مالی جدید اروپاییان (اینستكس) افزود: همانطور كه آقای عراقچی معاون وزیر امور خارجه نیز در سفر اخیر خود به اتریش بیان كرد، این ساز و كار مالی دارای مسائل و مشكلات و پیچیدگی هایی است و ما هنوز نتوانسته ایم مشكلات در این خصوص را حل كنیم.
این اقتصاد دان بیان كرد: به هر حال بایستی در این ساز و كار مالی اعمال نظر كرد و بتوان منافع ایران را به یك طریقی در این توافقنامه گنجاند.

**سازوكار مالی جدید اتحادیه اروپا نباید منحصر به غذا و دارو باشد
این مدیر سابق دوره ساخت فولاد مباركه اضافه كرد: دولت ایران به هیچ وجه نبایستی زیر بار این قضیه برود كه این تفاهمنامه با اروپایی ها تنها شامل تبادل یا خرید مواد غذایی و دارو شود. ضمن اینكه در حال حاضر نیز در زمینه دارو با مشكلات خرید مواد اولیه به جهت واردات بالای 90 درصد آن به كشور روبرو هستیم.
آرمان خاطرنشان كرد: از آنجایی كه ما بایستی خریدهای عمده انجام بدهیم، هیچ بانكی زیر بار این گشایش اعتبارها برای نیازهای بیماران ایرانی نمی رود.
این اقتصاد دان یادآور شد: ساز و كار مالی اروپاییان اینستكس اگر بتواند در نهایت منافع ما را تامین كند طبیعتا یك گشایشی ایجاد خواهد كرد، هر چند ممكن است گشایش كاملی نباشد.
به گزارش ایرنا، كنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است كه در 15 نوامبر 2000 با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید.
طرح كنوانسیونی این معاهده در دسامبر 2000 در پالرموی ایتالیا برای امضای دولت ها مفتوح شد و به امضای 147 دولت از جمله ایران رسید به همین دلیل به این كنوانسیون، كنوانسیون پالرمو نیز گفته می‌شود.
كنوانسیون پالرمو دارای سه پروتكل تكمیلی از جمله پروتكل پیشگیری، سركوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و كودكان، پروتكل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا و پروتكل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است كه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار این كنوانسیون و پروتكل‌های آن عمل می‌كند.
دولت برای پیوستن به این كنوانسیون كه از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF است، لایحه ای را تقدیم مجلس شورای اسلامی كرد كه به تصویب نمایندگان رسید اما با توجه به عدم تطابق ترجمه با متن اصلی، در سال 96 مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و در 20 خرداد 97 بار دیگر در مجلس بررسی و نمایندگان با 136 رأی موافق، 89 رأی مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 256 نماینده حاضر با اصلاح آن موافقت كردند.
سیام*3061*1535