مقابله هوشمندانه با تحریم ها ادامه دارد

«فرشاد مقیمی» امروز (شنبه) در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: در سال 97 با مجموعه ای از چالش ها، از تغییرات نرخ ارز تا خروج آمریكا از برجام و تغییر در حوزه سیاست خارجی مواجه بودیم كه همه این عوامل آثاری مستقیم بر حوزه تولید بر جای گذاشت.
این مقام مسئول با تقسیم بندی این آثار به اثرات واقعی و روانی، گفت: در چنین شرایطی باید فضای روانی جامعه را مدیریت می كردیم و این موضوع بویژه در زمینه تامین مواد اولیه باید به گونه ای برنامه ریزی می شد كه موجب نگرانی مردم نشود.
وی بیان داشت: هدف اصلی تحریم ها ضربه زدن به صنعت بود كه می توانست سایر بخش های اقتصاد كشور را هم تحت تاثیر قرار دهد، اما با تدابیر اتخاذ شده آنچه دشمنان به دنبال آن بودند محقق نشد.
مقیمی با تاكید بر لزوم تبدیل تهدید تحریم ها به فرصت، خاطرنشان كرد: با وجود تحریم ها در برخی حوزه ها از جمله صنایع نساجی و پوشاك با رشد مواجه شدیم؛ هرچند هنوز جای كار زیادی در این عرصه وجود دارد.

** تعریف 99 پروژه در یك خودروسازی
معاون وزیر صنعت از تعریف 99 پروژه در یكی از شركت های بزرگ خودروسازی خبر داد كه در سال 98 به نتیجه خواهند رسید و با تحقق این مهم، 10 درصد ارزبری در تولید خودروها كاهش خواهد یافت.
وی اظهار داشت: این وزارتخانه به گونه ای برنامه ریزی كرده تا با افزایش تعرفه ها، كاهش واردات قطعات منفصله خودرویی به كشور را شاهد باشیم تا تجار و واحدهای تولیدی را در جاهایی كه توان تولید داخل وجود دارد، سوق دهیم.
مقیمی بطور مثال به قابلیت تولید 200 میلیون كارت الكترونیكی در كشور اشاره كرد و گفت: كشورهایی كه پیش از این به تامین كارت الكترونیكی برای كشورمان می پرداختند به گونه ای برنامه ریزی كرده بودند كه واردات محصول نهای برایمان ارزانتر باشد.
وی افزود: این قابلیت در صنعت قطعه سازی، صنایع غذایی و ریلی وجود دارد و وزارت صنعت خواستار توسعه داخلی سازی محصولات و دستیابی به ارزش افزوده بالاتر است.
این مقام مسئول وزارت صنعت ادامه داد: در این زمینه مكاتبه ای با وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاه ها و سازمان ها انجام شده تا هركجا كه امكان داخلی سازی تولیدات وجود داشته باشد، حتی با وجود افزایش هزینه ها به عنوان شرایط عمومی پیمان ها لحاظ شود.
وی تاكید كرد: استمرار این سیاست به مدیریت ارز، اشتغالزایی و ارزش آفرینی بیشتر خواهد انجامید.
معاون وزیر صنعت ادامه داد: در بحث ساخت داخل محصولات، مركزی از سوی این معاونت راه اندازی شده تا هر كس در هر جای كشور كه امكان داخلی سازی یا ساخت محصولی را دارد اظهار كند؛ همچنین از ظرفیت تشكل ها و انجمن ها برای راستی آزمایی و اهلیت فعالیت تولیدكنندگان استفاده می شود.
وی خاطرنشان كرد: تولیدكنندگانی كه به این سامانه وارد شوند، در آینده نزدیك برای ثبت سفارش كالاها و مواد مورد نیاز خود نیازی به تایید وزارت صنعت نخواهند داشت، همچنین اگر ظرفیت محصولی خاص در كشور موجود باشد، سعی می شود از ظرفیت تولیدكنندگان آن در جای دیگر استفاده شود.
مقیمی تصریح كرد: هدف وزارت صنعت سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری در این زمینه است و بطور قطع باید بحث اقتصادی بودن فعالیت ها در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: اگر احساس شود تمركز زیاد بر بازار داخل ممكن است طرح را از اقتصادی بودن خارج كند، آنگاه باید بازار كشورهای منطقه و همسایگان را مورد توجه قرار داد.
این مقام مسئول یادآور شد: در برخی زمینه ها، دانش ساخت محصولات زیرمجموعه یك محصول نهایی وجود دارد، اما از دانش و توان مونتاژ آنها برخوردار نیستیم؛ وزارت صنعت در تلاش است تا در این زمینه ها نیز شركت های داخلی به توانمندی لازم دست یابند.

** استفاده از توانمندی و پتانسیل صنعت دفاعی
وی با بیان اینكه «در جهان، لبه فناوری در صنعت دفاعی است»، افزود: وقتی فناوری در صنعت دفاعی قدیمی می شود باید در صنعت رسوب كند، به این ترتیب هم فعالیت صنایع دفاعی توجیه پذیر شده و هم فناوری تولید، رشد و توسعه صنعتی را به همراه دارد.
مقیمی گفت: در دور پیشین تحریم ها در برخی موارد از توانمندی و ظرفیت صنعت دفاعی كشور بهره برداری شد و برای دور جدید تحریم ها نیز چنین برنامه ای وجود دارد.
وی خاطرنشان كرد: صنایع دفاع علاوه بر خودروسازی، می تواند به سایر صنایع نیز یاری رسانی كنند، اما باید ارتباط مربوطه تعریف شود.
معاون وزیر صنعت بطور نمونه از ای.سی.یو (كامپیوتر خودرو – ECU) نام برد كه بخشی از آن توسط صنایع دفاع و بخشی دیگر توسط مركز تحقیقات ایران خودرو مورد مطالعه و اقدام قرار گرفته و نصب این قطعه بر روی خودرو و تنظیمات آن نیاز به دانشی مجزا دارد.

** توجیه پذیر شدن صادرات برخی اقلام با افزایش نرخ ارز
وی افزایش نرخ ارز در ماه های گذشته را یادآور شد كه منجر به توجیه پذیری صادرات در برخی حوزه ها شده است.
مقیمی بطور نمونه از صادرات 260 هزار تن انواع محصولات حوزه نساجی و پوشاك به همراه چرم و كفش در 10 ماهه سال 97 به ارزش 955 میلیون دلار خبر داد.
به گفته این مقام مسئول، میزان كالای وارداتی این بخش در مدت یاد شده 339 هزار تن به ارزش 947 میلیون دلار ثبت شد.
مقیمی اضافه كرد: مقایسه میزان صادرات از نظر وزنی و ارزشی نسبت به دوره مشابه سال 96 به ترتیب 18.7 درصد و 6.5 درصد رشد و در واردات به ترتیب 38.4 درصد و 36 درصد افت نشان می دهد.
وی ادامه داد: در بخش كیف و كفش، ارزش صادرات 9 ماهه سال 97 حتی از مجموع سال 96 بیشتر بوده است.
معاون وزیر صنعت درخصوص ممنوعیت واردات پوشاك به كشور نیز گفت: اكنون اكثر برندهای موجود در كشور محصولات خود را در كشورمان تولید می كنند و به تولیدكنندگان ایرانی سفارش می دهند.
به گفته مقیمی، هشت هزار واحد و بیش از 260 هزار نفر در صنعت نساجی كشور اشتغال دارند.

** تامین ارز واحدهای صنعتی
وی بیان داشت: مطابق توافق با بانك مركزی (كه در حال تبدیل شدن به یك دستورالعمل است)، مقرر شده تا در سال 98 شرایط به گونه ای تسهیل شود كه واحدهای صادراتی بتوانند بخشی از ارز حاصل از صادراتشان را صرف تامین مواد اولیه مورد نیاز كرده و باقی مانده آن را به سامانه نیما تزریق كنند.
معاون وزیر صنعت خاطرنشان كرد: البته واردات شامل مواد اولیه تجهیزات، ماشین آلات و قطعاتی می شود كه در داخل كشور مشابه آن وجود نداشته باشند.
مقیمی در ادامه به بازدید اسفندماه سال گذشته از شركت سایپا یدك اشاره كرد و گفت: برای تامین نیازها در ایام پایانی سال و نوروز 98، كسری قطعات خودرویی به ارزش بیش از 80 میلیارد تومان از سوی این شركت تامین و به سراسر كشور ارسال شد.
وی خاطرنشان كرد: تامین قطعات و لوازم یدكی مورد نیاز خودروها با ساز و كارهای مختلفی در حال انجام است و مردم از این بابت در ماه های آینده نگرانی نداشته باشند.
این مقام مسئول تاكید كرد: همه این كارها توسط بخش خصوصی انجام شده و دولت فقط نقش سیاستگذاری و تسهیل امور را بر عهده داشته است.

** فعالیت های ستاد تسهیل در رفع موانع تولید
وی بیان داشت: یكی از ابزارهای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم، «ستاد تسهیل امور و پشتیبانی از واحدهای تولیدی و شهرك های صنعتی» وزارت صنعت است و این وزارتخانه به مثابه ستاد فرماندهی جنگ صنعتی علیه كشور اقدام می كند.
مقیمی از برگزاری جلسات متعدد برای رصد و پایش واحدهای صنعتی به منظور شناسایی واحدهای بحرانی و مشكل دار خبر داد و گفت: این مهم با مشاركت و همكاری بخش خصوصی انجام می شود.
وی یكی از نیازهای اصلی صنایع بحرانی را سرمایه در گردش دانست و افزود: خرید نقدی و از دست رفتن مزایای خرید تعهدی، پرداخت 35 درصد اضافه برای باز كردن ال. سی (اعتبار اسنادی) برای تعهدات ارزی و در مقابل خرید اعتباری محصولات از سوی مشتریان، سبب شده تا واحدها با مشكل تامین سرمایه در گردش مواجه باشند.
این مقام مسئول خاطرنشان كرد: با برگزاری جلساتی با مسئولان بانك مركزی، مقرر شده رقم 35 درصد یاد شده كاهش یابد، همچنین در حال مدیریت واردات از بازرگانان به سمت واحدهای تولیدی هستیم تا مطمئن شویم ارز مربوطه صرف واردات مواد اولیه می شود.
وی همچنین از تخصیص خط سبز گمركی به منظور آسانتر شدن شرایط برای واحدهای ویژه مشكل دار خبر داد و گفت: با این اقدام ها درصددیم مشكلات تحریم را به حداقل برسانیم.

** پرداخت تسهیلات بانكی
مقیمی خاطرنشان كرد: تا پایان دی ماه پارسال 160 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانكی به واحدهای تولیدی و صنعتی پرداخت و مقرر شد تا مبلغ 40 هزار میلیارد تومان دیگر تسهیلات ریالی به بخش صنعت اختصاص یابد.
وی ادامه داد: اولویت وزارتخانه بر هدایت سرمایه در گردش، كمك های فنی و اقتصادی، اعتبارات نوسازی و وجوه اداره شده به سمت تقویت داخلی سازی، راه اندازی مجدد واحدهای راكد، یافتن بازارهای جدید و همچنین طرح هایی است كه برای بازگشت به چرخه اقتصادی نیازمند كمك های كوچك هستند.

** تمركز و همراهی همه دستگاه ها، شرط موفقیت
معاون امور صنایع وزارت صنعت معتقد است كه هر جا بتوانیم تمركز در فعالیت ها ایجاد كنیم، به شرط همراهی سایر دست اندركاران موفق خواهیم شد.
وی اضافه كرد: ذیل ستاد تسهیل نیز كمیته تامین مواد اولیه برای واحدهای صنعتی پیش بینی و به استان ها ابلاغ شده است تا به برنامه ریزی بپردازند.
مقیمی گفت: كمیته مشتركی با گمرك نیز ایجاد شده كه در آن مسائل و مشكلات واحدهای صنعتی با گمرك رصد و شناسایی شده و در جلسات مسئولان وزارتخانه و گمرك مطرح و حل و فصل شود.

گفت وگو از محمد ملك دار
اقتصام*3065**