به گزارش ایرنا، محمدرضا مولودی ظهر پنجشنبه در نخستین جلسه كارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان قزوین در سال 98 ، افزود: طی مدت یاد شده 325 قلم كالا توسط 315 صادركننده شاخص ایران به كشورهای جهان صادر شده است .
این مسئول با اشاره به اینكه مكانیسمهای موجود برای تجارت كشور مناسب نیستند، افزود: در صورتی كه امسال صادرات نفت كاهش یابد، باید صادرات غیرنفتی جایگزین آن شود كه در این راستا لازم است تدوین قوانین و شكل گیری ساختار جدید با حضور سران سه قوه صورت گیرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: براساس گزارشهای جمع آوری شده 15 كشور همسایه میتوانند كاستیهای موجود كشور را در زمان تحریم جبران كنند بنابراین در گام نخست ظرفیت های صادراتی و وارداتی تمامی استان های كشور برای ارتباط بیشتر با این كشورها مورد شناسایی و ارزیابی قرار گرفت.
مودودی با بیان اینكه در شرایط جنگ اقتصادی همه باید درصدد خنثی سازی توطئه ها باشیم، گفت: خوشبختانه ظرفیتهای صادراتی قابل توجهی در كشور وجود دارد و در این راه باید به بخش خصوصی بیشتر اعتماد كرد.
وی گفت: از سال 38 تا 96 درآمد منابع نفتی كشور 2 هزار میلیارد ریال بود كه اگر 10 درصد آن به صورت هدفمند در حوزه صادرات سرمایهگذاری می شد، امروز با مشكلات كمتری مواجه بودیم.
معاون وزیر افزود: متاسفانه در 40 سال گذشته هیچ ساختار علمی و دانشگاهی برای مقابله با جنگ اقتصادی و یك نقشه راه برای مقابله با آن در كشور ارائه نشده است .
مودودی با بیان اینكه امروز طرف مقابل ما در حوزه جنگ اقتصادی تمامی رخدادهای منطقه را به صورت روزانه مورد رصد قرار می دهد، تاكید كرد: با توجه به اینكه ایجاد نارضایتی عمومی و تزلزل ساختار سیاسی و اجتماعی از جمله اهداف دشمن از وضع تحریم است، برنامه مناسبی برای افزایش مقاومت در برابر آن ارایه نكرده ایم.
این مسئول اقتصادی یادآور شد: خوشبختانه با راهاندازی شورای راهبری بخش صادرات غیر نفتی توانسته ایم تمامی دیدگاه های صادركنندگان شاخص كشور را در این حوزه دریافت و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
مودودی، تكثر بخشنامه های مربوط به حوزه صادرات را ناشی از نظام بروكراسی حاكم دانست و گفت: باید بپذیریم كه بازار داخلی نیازهایی دارد كه نمی توان با بحران سازی آن را مرتفع ساخت .
6101* 8054
قزوین- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: طی 15 سال گذشته میزان صادرات غیرنفتی كشور از پنج میلیارد به 50 میلیارد دلار افزایش یافته است.