**فلزات در اقتصاد ايران
بخش معدن و محصولات فلزي نزديك به 5درصد از توليد ناخالص داخلي كشور را دراختيار دارند. سال گذشته توليد سنگآهن ايران به 35 ميليون تن رسيد. در مورد مس، ميزان استخراج خاك مس حدود 175 ميليون تن بود، اما ميزان توليد مس خالص حدود 247 هزار تن و نهايتا توليد آلومينا (اكسيد آلومينيوم) و آلومينيوم خالص نيز حدود 340 هزار تن برآورد شده است. بنا بر آمارهاي گمركي، ميزان صادرات پارسال آهن و آلياژهاي آن (چدن و فولاد) به حدود 3.9 ميليارد دلار و صادرات مس و محصولات مسي به حدود 700 ميليون دلار بالغ شد. ايران همچنين بيش از 840 ميليون دلار صادرات سنگآهن داشته است.
**توليد و صادرات فولاد
مطابق آماري كه انجمن فولاد ايران منتشر كرده در سال 97 ميزان توليد كل محصولات فولادي
21.5 ميليون تن بوده كه نسبت به سال قبل از آن 9درصد رشد داشته است. مجمع جهاني فولاد نيز توليد اين محصول در سال 2018 در ايران را25 ميليون تن تخمين ميزند كه بيش از 8 ميليون تن آن صادرات شده است كه نشان از افزايش حدود 84درصد رشد صادرات فولاد در يك سال گذشته دارد. البته واردات اين محصول در سال گذشته، كاهش 58درصدي داشته است. دليل كاهش واردات و رشد صادرات در يك سال گذشته به دليل افزايش قيمت دلار بوده كه صادرات از ايران را سودآور ميكرده است و نهايتا به دليل هزينه بالا، واردات آن صرفه نداشته است. رشد شركتهاي بورسي معدني در يك سال گذشته نيز به دليل رشد صادرات اين محصولات بوده است.
سهم محصولات فلزي و معدني در كل صادرات غيرنفتي ايران در سال 97 حدود 14درصد است. البته اين رقم شامل صادرات محصولات صنعتي كه مواد معدني در توليد آن نقش داشته، نميشود و تنها شامل صادرات مواد خام است. براساس آمارهاي سازمان «اطلاعات جهاني معدن»، همچنين آمارهاي رسمي وزارت صنعت، معدن و تجارت ايران، توليد آلومينيوم كشور در سال گذشته به حدود 227هزار تن رسيده كه نسبت به سال 92 كاهش نشان ميدهد. اين محصول البته چندان سهمي از صادرات ايران ندارد و بيشتر براي مصارف داخلي توليد ميشود. توليد مس خالص ايران نيز در سال گذشته به 247 هزار تن رسيد كه نسبت به سال 92 افزايش يافته است. بدين ترتيب، توليد فولاد و مس ايران طي سالهاي گذشته جهش داشته، اما توليد آلومينيوم كاهش يافته است.
**صادرات در ايران سخت است
مهرداد اكبريان، عضو هياتمديره انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان سنگآهن ايران به «اعتماد» ميگويد كه اگر به صحبتهاي ترامپ و مقامات امريكا در مورد تحريمهاي جديد گوش ميداديم متوجه ميشديم كه در 70 الي 80درصد موارد، حرف جديدي نداشت. او ميگويد كه پيش از اين نيز فولاد و مواد معدني مشمول تحريم بودهاند و اين مورد، موضوع جديدي نيست.
اكبريان ميگويد كه عمده مشكل صادرات، بحث حمل و نقل دريايي است كه به دليل بيمههاي دريايي با مشكل مواجه شده است و باعث ميشود كه صادرات با مشكل مواجه شود. او همچنين به اين موضوع اشاره ميكند كه قسمتي از بازار به دليل انگيزههايي كه وجود دارد با ايران كار ميكند و از اين جهت نگراني وجود ندارد كه صادرات ما كاهش جدي يابد. او البته به اين موضوع اشاره ميكند كه ترانسفر مالي هم قبلا مشكلاتي در اين زمينه ايجاد كرده است.
اكبريان بيان ميكند كه نگراني براي صادرات فقط به تحريم مربوط نيست و بايد مسائل ديگري را نيز مدنظر قرار داد. او به اين موضوع اشاره ميكند كه شرايط بازارهاي جهاني نيز براي صادراتپذيري محصولات معدني ايران اهميت دارد و اگر در تعادل عرضه و تقاضا، قيمت آن ميزان كاهش داشته باشد كه صادرات صرفه نداشته باشد، اين موضوع به كاهش و توقف صادرات نيز منجر ميشود زيرا هزينههاي توليد بالاست.
او همچنين پيشنهاد ميكند كه دولت وظيفه ارزآوري صادراتي در دوران تحريم را بر دوش بخش خصوصي بگذارد زيرا اين شركتهاي كوچك و متوسط هستند كه به دليل محدوديتهاي كمتري كه به آنها تحميل ميشود، ميتوانند با خلاقيتهايي كه اعمال ميكنند، تحريمها را دور بزنند. او به برنامه 1404 توليد فولاد اشاره ميكند كه قرار بوده در اين سالها رشد داشته باشيم و هنوز هم اميدواريم و باور داريم كه اين محدوديتها دايمي نيست و ميتوانيم به اين اهداف بازگرديم و در اين مسير حركت كنيم.
**صادرات در زمانه تحريم
به گفته منابع بازرگاني، صادركنندگان ايراني معمولا از اعتبارنامه استفاده نميكنند و صادرات فولادشان معمولا از طريق معاملهگراني انجام ميشود كه ارتباطات امريكايي ندارند، لذا اين شواهد در سال گذشته هم پيشبيني نميشد كه كاهش صادرات ايران از تجديد تحريمهاي امريكا چندان متاثر شود. اين اتفاق باتوجه به آنكه با رقابتيتر شدن نرخ ارز همراه بود به صادرات كشور كمك كرده است.
البته تحريمها بيتاثير نيست. در بخش توليد و سرمايهگذاري در بخش فولاد، منابع دولتي به دليل كاهش درآمدهاي دولت با محدوديتهاي جدي مواجه هستند. از اين رو اميدها به تامين سرمايههاي لازم از طريق بورس يا از مشاركت خارجي است. گرچه مشاركت خارجي به دليل تحريمها مشكلات جدي خواهد داشت اما از آنجا كه صادرات معدني با درآمدهاي خوبي همراه است، انگيزه براي سرمايهگذاري در اين بخش وجود خواهد داشت.
در دوران قبل از امضاي برجام صنايع فلزي بهويژه صنعت فولاد به دليل فشار تحريمها در حالت تعطيلي قرار گرفته بود اما بعد از امضاي برجام جزو صنايعي بود كه بسيار رشد كرد و صادرات فولاد ايران 39درصد بيشتر شد و در سال 96 به 3 ميليارد دلار رسيد و قرار بود براساس برنامهريزي كه در چارچوب برجام صورت گرفته تا سال 2025 ظرفيت توليد صادرات فولاد به دو برابر برسد.
**فشار بر اشتغال
اگرچه تحريمهاي امريكايي در صنايع فلزي نميتواند نقش ويژهاي بر صادرات اين صنايع ايجاد كند اما اين تحريمها باعث ميشود هزينههاي مالي براي اين شركتها بيشتر شود. بالا رفتن هزينههاي اين شركتها با وجود فشارها و مشكلات ساختاري كه بنگاههاي اقتصادي با آن روبهرو هستند، ميتواند مخاطرات اين شركتها را بيشتر كند. اين صنايع بهطور مستقيم 600 هزار نفر و غيرمستقيم يك ميليون نفر را به اشتغال واداشته است. بسياري از تحليلگران معتقدند تحريمهاي امريكا اين بار نه به واسطه اعمال تنگناهاي ارزي بلكه به دليل افزايش نارضايتيهاي نيروهاي كار انجام شده است.
منبع: روزنامه اعتماد؛ 1398.02.21
گروه اطلاع رساني**9370**2002
تهران- ايرنا- ايالاتمتحده چهارشنبه 18 ارديبهشت تحريمهايي را عليه صنايع آهن، فولاد، آلومينيوم و مس ايران وضع كرد؛ موضوعي كه البته تازه نيست و در ارديبهشت پارسال، همزمان با اعلام خروج از برجام، در كنار تحريم فروش نفت و طلا، در بازه 90 روزه ابتدايي كه تحريمها اعمال ميشد، تحريم مربوط به فروش، عرضه و تامين فولاد و آلومينيوم نيز بر اقتصاد ايران تحميل شد.