۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۹:۳۶
کد خبر: 82752815
T T
۰ نفر
هك شدن سايت يك بانك توسط هكري كه رتبه 113 كنكور داشت

شيراز- ايرنا- معاون پيشگيري از وقوع جرم دادگستري فارس با اشاره به دستگيري و تشكيل پرونده براي هكري كه رتبه 113 كنكور را داشت، گفت: اين هكر ظرف يك ماه اخير با هك كردن سايت يكي از بانك هاي اين استان هشت ميليارد ريال برداشت كرد.

به گزارش ايرنا احمد رحمانيان، دوشنبه در همايش علمي 'جرايم فضاي مجازي، مقابله و پيشگيري' در شيراز اظهار داشت: اين هكر همچنين با راه اندازي يك سايت قمار بازي، ماهانه درآمدي معادل چهار ميليارد ريال كسب مي كرد.
وي افزود: پرونده اين هكر فضاي مجازي در دست بررسي است تا به تخلفات احتمالي ديگر او نيز رسيدگي شود.
اين مقام قضايي ادامه داد: بايد در زمينه نحوه استفاده مفيد از فضاي مجازي به موضوع آموزش به گروه هاي هدف به صورت جدي پرداخته شود و دانشگاه ها در اين مورد مي توانند كمك شاياني كنند تا فرهنگ صحيح استفاده از فضاي مجازي در جامعه ايجاد شود.
رحمانيان ادامه داد: در دسترس بودن فضاي مجازي يكي از نكاتي است كه بايد به آن اهتمام ويژه داشت، همچنين حضور توامان اين پديده با زندگي فردي و اجتماعي نيز از مسايلي است كه در آسيب شناسي اين مقوله مهم و ضروري است.
وي بيان كرد: متاسفانه به دليل عدم آموزش در ارتباط با نحوه استفاده درست از فضاي مجازي، شاهد افزايش پرونده هاي قضايي در اين زمينه هستيم و از سوي ديگر استفاده غير متعارف و بيش از حد از اين فضا منجر به اعتياد اينترنتي و فرد گرايي شده است.

** فارس در جرايم اينترنتي رتبه سوم كشور را دارد
رئيس پليس فتا فارس نيز در اين همايش، بيان داشت: در هشت ماه نخست سال 96 شمار پرونده هاي قضايي مرتبط با جرايم اينترنتي در اين واحد پليس در مقايسه با مدت مشابه سال 95 بيانگر 30 درصد افزايش است.
سرهنگ حبيب الله رجبلي، به تعداد پرونده هاي متشكله در ارتباط با جرايم اينترنتي در مدت ياد شده اشاره اي نكرد.
وي گفت: در هشت ماه نخست امسال 87 درصد از كل پرونده هاي تشكيل شده در پليس فتا منجر به كشف جرايم فضاي مجازي شده و مابقي نيز در دست بررسي و اقدام است.
رجبلي ادامه داد: در زمينه ارتكاب جرايم اينترنتي هم اينك استان فارس رتبه سوم كشور را بعد از تهران بزرگ و خراسان رضوي به خود اختصاص داده است.
رئيس پليس فتا استان فارس بر ضرورت آسيب شناسي فضاي مجازي تاكيد كرد و گفت: درسال 1372 اين فناوري بدون انجام مطالعات لازم وارد ايران شد و در اين سال شمار كاربران فضاي مجازي در ايران تنها 250 نفر بود ليكن با گذشت 10 سال و در سال 82 اين رقم به 6ميليون نفر و در سال 92 به 46 ميليون نفر افزايش يافت.
وي ادامه داد: هم اينك پس از سپري شدن 24 سال از ورود اينترنت به كشور، ضريب نفوذ آن در ايران به حدود 85 درصد رسيده و در حال حاضر سه و نيم ميليون نفر از ساكنان استان فارس از اين فناوري استفاده مي كنند.
رجبلي، مستمر و هميشه در دسترس بودن فضاي مجازي، فرامرزي بودن و اينكه مختص به جغرافياي خاصي نيست، سرعت انتشار داده ها و توسعه رسانه هاي ديجيتال كاربر محور را از جمله جاذبه هاي فضا مجازي برشمرد.
اين مقام انتظامي بيان كرد: با توجه به ويژگي هاي ياد شده، تعداد كاربران اين فناوري روز به روز افزايش مي يابد و به همين نسبت نيز تعداد قربانيان و مجرمان در فضاي مجازي نيز رو به فزوني است.
رجبلي، به پايين آمدن سن در جرايم اينترنتي اشاره و بيان كرد: برخي از مجرمان اينترنتي نوجوان هستند و همچنين با افرادي مواجه مي شويم كه با دارا بودن تحصيلات عاليه، فريب كلاهبرداري هاي اينترنتي از طريق پيامك و يا فضاي مجازي را خورده اند، يا افرادي كه با وعده هاي دورغين ازدواج، از افراد به صورت ميلياردي اخاذي كرده اند و تعداد اين جرايم هم در فضاي مجازي رو به افزايش است.

**هكرهاي كلاه سفيد زير چتر پليس فتا قرار گيرند
رئيس پليس فتا فارس در بخش ديگري از مطالب خود به موضوع هكرها در فضاي مجازي پرداخت و اظهار داشت: همه هكرها خلافكار نيستند بلكه هكرهاي كلاه سفيد، بعضا افرادي نخبه، استاد دانشگاه و دانشجويان دلسوزي هستند كه در مواقعي نيز به كاربران فضاي مجازي كمك مي كنند و آنها را از خطرات احتمالي آگاه مي سازند و تقاضاي ما از اين افراد اين است كه زير چتر پليس فتا قرار گيرند.
وي، از خانواده ها خواست با شيوه هايي علمي و با كمك گرفتن از متخصصان، بر فعاليت فرزندان خود در فضاي مجازي نظارت داشته باشند و آموزش هاي پيشگيرانه را براي آگاهي به آنها ارايه دهند.

** 108 عنوان جرم رايانه اي در ايران وجود دارد
رئيس شعبه چهار دادگاه تجديد نظر فارس نيز در اين نشست بيان كرد: 108 عنوان جرم رايانه اي در ايران وجود دارد كه دستگاه هاي قضايي به آنها رسيدگي مي كنند.
يوسف نيكنام افزود: اگر اطلاعات شخصي در فضاي مجازي با مخفي كردن و يا گذر واژه حفاظت شده باشد، دسترسي شخصي ديگر غير از صاحب اطلاعات به اين حوزه، جرم تلقي مي شود و قابل پيگيري است.
وي ادامه داد: هر كس كه مبادلات داده هاي در حال انتقال بين 2 نفر را به صورت غير مجاز شنود كند و يا اطلاعاتي را در اين زمينه به دست آورد مرتكب جرم شده است، اما اگر دسترسي از سوي مقامات و با حكم قاضي باشد جرم محسوب نمي شود.
9873 /6118
خبرنگار: محمدامين افشارپور ** انتشار دهنده: پرويندخت پاردسويي شيرازي